ويظهر ابن الوزير وهو يستدرج ضحاياه إلى شقة مفروشة قبل أن يعمد إلى تثبيت كاميرا قبالة سرير النوم لتصوير مشاهد ممارسته الجنسية في أوضاع مختلفة، وأشار ذات المصدر، أن الرميد عرضت عليه القضية وتوصل بالأشرطة البورنوغرافية، مبرزا أنه لم يحلها بعد على القضاء.
كما تظهر الأشرطة
أن الضحايا كانوا يعرفون مسبقا بأنهم يخضعون للتصوير، ويتضح ذالك من خلال قيامهم بحركات واستعراضات جسدية وجنسية شبيهة بتلك التي تبثها القنوات البورنوغرافية، وتشير مصادر "كـود"، أن إبن الوزير يملك شركة كبيرة متخصصة في الفحص التقني للسيارات بمدينة الرباط
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire