بعد أشهر من مقتل قائد الجيش الليبي السابق عبد الفتاح يونس، في ظروف غامضة، تبين أن الشكوك التي كانت تحوم حول رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، بالوقوف وراء تصفية يونس قد صارت حقيقة، بعدما أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي الأربعاء، أمرًا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الليبي السابق مصطفى عبد الجليل، للنيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.
عند مقتل اللواء عبد الفاتح يونس الذي كان آخر وزير للداخلية في نظام القذافي، طالبت قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها عبد الفتاح يونس، بكشف ملابسات الحادثة المعروضة أمام القضاء منذ أكثر من سنة على مقتله على يد "جماعة متطرفة" بحسب ما تردد آنذاك، لكن الارباك ناجم على ما يبدو عن وجود مسؤولين في فترة الثورة على قائمة الاتهام.
واتهمت قبيلة العبيدات رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل، ونائب رئيس المكتب التنفيذي السابق علي العيساوي، ومسؤول ملف الأوقاف وشؤون الزكاة بالمكتب التنفيذي السابق سالم الشيخي والقاضي جمعة بوجازية.
وبعد حادثة اغتيال يونس، سوّق مصطفى عبد الجليل، رواية لابعاء الشبهة عن نفسه، حيث اتهم عناصر من الجماعة السلامية المقاتلة بالوقوف وراء مقتله، كما عملت السلطات الليبية في حينها بقيادة عبد الجليل على "تضليل" الرأي العام بالقول انه من الممكن ان يكون أنصار العقيد معمر القذافي، قد تربصوا باللواء يونس وانتقموا منه، لأنه خان أربعة عقود من الزمن، ولأنه يعرف أسرار المواقع العسكرية، وهو عين حلف الناتو في الحرب الدائرة الآن في ليبيا." لكن ظهر أن مصطفى عبد الجليل أراد قطع الطريق على اللواء عبد الفتاح يونس، الذي كان الأقرب إلى مسك زمام السلطة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire