من وثائق منظمة الي الامام الماركسية اللينينية

حول هيكلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
    المنظمة الماركسية اللينينية "إلى الأمام"
    القيادة الوطنية – مارس 1979 -


    إن الهدف الأساسي من هذا النص هو التطرق للمشاكل المرتبطة بهيكلة أوطم سواء على الصعيد القاعدي (المؤسسات الجامعية) أو على صعيد المنظمة الطلابية ككل، سواء في الداخل أو في الخارج
    لقد حدد الرفاق بالداخل الموقف العام المتعلق بوضع الحركة الطلابية وبالمهام المنوطة بالمنظمة في القطاع الطلابي أما بصدد مشكل الهيكلة فقد اكتفينا بالتأكيد من جهة على ضرورة الحفاظ على وحدة الحركة الطلابية وعلى ضرورة بنائها قاعديا دون التطرق إلى التفاصيل وإلى تصورنا للخطة السديدة التي ستصل عبرها الحركة إلى المؤتمر 16.
    1- الهيكلة على صعيد المؤسسات
    إن الصراع الذي تشهده الحركة الطلابية في هذا الصدد هو الصراع بين تيار ديمقراطي واسع يلعب "الطلبة التقدميين" دورا أساسيا وبين الاتحاد الاشتراكي وحلفائهم في حزب التقدم و الاشتراكية وفي يمين 23 مارس فالطلبة الديمقراطيون يناضلون من أجل الهيكلة القاعدية: انتخاب ممثلي الطلبة على صعيد الوحدات الدراسية الصغيرة كالأقسام ومجموعات الأشغال التطبيقية وغيرهما، ويشكل مجموع الممثلين ما يسمى بمجلس الطلبة الذي يشكل أعلى سلطة بعد التجمع العام وينبثق عن هذا المجلس من جهة مكتب للتعاضدية له صلاحيات تنفيذية فقط ومن جهة أخرى لجن متعددة منها لجنة نقابية لجنة ثقافية، لجنة المطبوعات، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة فلسطين. ويقع التفكير حاليا في لجنة المرأة، لجنة حقوق الانسان هدفها الأساسي مساندة المعتقلين السياسيين ولجنة للتضامن مع النضالات الجماهيرية ونضالات التلاميذ بالخصوص. أما الطلبة الاتحاديون ومن يدور في فلكهم فهم يعتبرون هذه الهيكلة غير شرعية ويتشبثون بالهيكلة القديمة: التعاضديات المنبثقة مباشرة عن التجمعات العامة. ونشير هنا إلى أن الاتحاديين يعارضون بشراسة الهيكلة القاعدية لكنهم يشاركون أحيانا في الهياكل المنبثقة عنها (كلية الطب بالرباط). إن معارضة حلفاء الاتحاديين وإن كانت حاصلة فعلا فهي تقل حدة عن معارضة الاتحاديين للهيكلة الجديدة وهم يشاركون عموما في الهياكل الجديدة كلما فرضت داخل المؤسسات. أين وصلت هذه الهيكلة؟
    لقد تم تشكيل مجلس للطلبة والتعاضدية التنفيذية في كل من كلية الطب بالرباط وكليتي الطب والحقوق بالبيضاء. وقد تم تشكيل مجلس للطلبة في كلية العلوم بالرباط (لكن انتخابات الممثلين لم تتم بعد في ملحق كلية العلوم أي السنة الأولى) كما أن كلية الآداب بالرباط قد تبنت في تجمع عام الهيكلة الجديدة والانتخابات تجري فيها حاليا رغم العراقيل التي يخلقها الاتحاديون. أما بالنسبة لكل من كلية الحقوق بفاس والمعهد الزراعي فقد تم سحب الثقة من مكاتب التعاضدية وتمت المصادقة على الهيكلة الجديدة لكنه لم يشرع بعد في انتخاب الممثلين. أما بالنسبة لكلية الحقوق وهو معقل الاتحاديين وحلفائهم فقد تم سحب ثقة خمسة أقسام من مكتب التعاضدية ومن ممثليهم داخل مكتب التعاضدية وقد شرعوا في بناء الهياكل الجديدة (ممثلي الأقسام) في السنة الأولى والثانية من الشعبة الاقتصادية. لم نتحدث هنا عن المدارس العليا للمهندسين لأنها نظرا لخصوصياتها ليست معنية بإشكالية هيكلة جديدة أم هيكلة قديمة.
    قلنا أن الاتحاديين وحلفائهم يعتبرون أن الهيكلة الجديدة غير شرعية وأنها غريبة عن قوانين لا و ط م. جوابا على هذا الطرح فإن الطلبة التقدميين يعتبرون أن الهيكلة الجديدة تستجيب من جهة للتطورات الكمية والكيفية التي حصلت داخل الحركة الطلابية وأنها قانونية من جهة أخرى ذلك أن المؤتمر 15 قرر إنشاء مجالس المناضلين المنتخبة تاركا للمجلس الإداري صلاحية تحديد طريقة تكوين هذه المجالس وأن منع أو طم هو الذي حال دون ذلك. ويعتبر الطلبة التقدميون أن الهيكلة الجديدة وأن اختلفت أسماء الهياكل المنبثقة عنها (لجن الممثلين، مجالس الطلبة) فهي في مبدئها نفس الهيكلة التي أقرها المؤتمر 15 (مجالس المناضلين). أما فيما يخص تفاصيل هذه الهيكلة الجديدة التي كان على المجلس الإداري لا و ط م أن يدققها، فإن الطلبة الديمقراطيين بادروا بتدقيقها وهم يفكرون في وضع قوانين داخلية مؤقتة تحدد صلاحيات الممثلين ومجالس الطلبة والمكاتب واللجن المتفرعة في انتظار المصادقة النهائية على هذه القوانين المؤقتة من طرف اللجنة الادارية أو من طرف المؤتمر.
    2- هيكلة أ و ط م على الصعيد الوطني
    إن المخطط الاتحادي الهادف إلى تدجين الحركة الطلابية وحشرها ضمن الاجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي وضمن الخط الاصلاحي بصفة عامة قد لجأ إلى تشكيل لجنة وطنية للتنسيق مشكلة من تعاضديات مهزوزة لا تستجيب عموما للمطامح الديمقراطية للطلبة. والهدف من وراء لجنة التنسيق بصيغتها الحالية هو الطعن في شرعية المؤتمر 15 وفي القيادة الشرعية لا و ط م. واستبدال القيادة الشرعية بقيادة اللجنة الوطنية للتنسيق. وأن المهمة الأولى المنوطة بهذه اللجنة هي تهييئ المؤتمر 16 باستعجال وبمعزل عن القيادة الشرعية. وقد تمكن الطلبة الديمقراطيون من عرقلة المخطط الاتحادي حيث قاطعت مختلف الكليات الأساسية والمعاهد العليا هذه اللجنة التي ظلت هيكلا مهزوزا ذا طابع تسلطي. وإذا كان الطلبة الديمقراطيون قد تمكنوا من عرقلة تطبيق المخطط الاتحادي فليس بإمكانهم الاكتفاء بموقف سلبي بل لابد لهم من تحديد خطة إيجابية من أجل هيكلة ا و ط م وتهييئ المؤتمر 16. وكما أن الطلبة الديمقراطيين قد تمكنوا من فرض الهيكلة الجديدة على صعيد المؤسسات بطرحهم البديل العملي للتعاضديات القديمة وليس فقط بمعارضتها سلبيا كذلك الأمر بالنسبة لهيكلة أ و ط م على الصعيد الوطني. وقد بدأ بعض الطلبة التقدميين والديمقراطيين بالنقاش معنا يبلورون الحلول لهذه المعضلة ويطرح على القيادة الشرعية لا و ط م وعلى رئيسها بالخصوص أن تدرس هذه الحلول وتضفي عليها الشرعية اللازمة. وأن أهم النقط التي تتضمنها خطة هؤلاء الطلبة الديمقراطيين من أجل حل مشكلة هيكلة أ و ط م على الصعيد الوطني تتعلق:
    - باللجنة الوطنية للتنسيق
    - بقيادة أ و ط م
    - بالهيكلة في الخارج
    أولا: اللجنة الوطنية للتنسيق
    إن الطلبة الديمقراطيين لا يرفضون مبدئيا تشكيل لجنة للتنسيق كهيأة تنسق بين مختلف الهياكل الديمقراطية والتمثيلية ولكن بشرط أن يدخل تكوينها ضمن المبادئ الأربعة لا و ط م وألا يتناقض تكوينها ومهامها مع وجود القيادة الشرعية لا و ط م ومع مهام هذه القيادة.
    - بالنسبة لتكوين لجنة التنسيق، فإن الطلبة الديمقراطيين يعتبرون أنها ستكون مشكلة من جميع مكاتب التعاضديات والجمعيات التي تمثل حقيقة إرادة القواعد الطلابية. وهذا يعني أن جميع مكاتب التعاضديات سواء كانت مشكلة بالطريقة القديمة أو بأسلوب الهيكلة الجديدة لها حق العضوية في لجنة التنسيق شريطة ألا يكون مطعون فيها من طرف القواعد الطلابية في المؤسسة المعنية بالأمر. إن هذا الطرح بالنسبة لشرط العضوية في لجنة التنسيق يتناقض مع طرح آخر يعتبر أن شرط العضوية في لجنة التنسيق هو أن تكون المكاتب مكونة بواسطة الهيكلة الجديدة فقط. إن الطرح الثاني خاطئ لأنه سيؤدي مباشرة إلى تشكيل لجنتين للتنسيق وبالتالي إلى تقسيم الحركة الطلابية كما حصل ذلك في الخارج وهذا ما يجب تفاديه في جميع الأحوال لأننا بذلك سوف نصب الماء في طاحونة المخطط الاتحادي الذي يتضمن إمكانية التقسيم في حالة عرقلة مخططه الحالي ولأن هدف الماركسيين اللينينيين حاليا ليس هو الاستيلاء على قيادة أ و ط م بقدر ما هو القيادة الفعلية للحركة الطلابية عبر التأطير المحكم للهياكل القاعدية.
    ومع ذلك فإن الطلبة الديمقراطيين يسعون لأن تضم لجنة التنسيق أكثر ما يمكن من المكاتب المنتخبة بطريقة الهيكلة الجديدة ولهذا فهم لا يتسرعون في تكوين هذه اللجنة وذلك لترك الوقت للطلبة الديمقراطيين حتى يعززوا مواقعهم في مختلف المؤسسات ويتمكنوا من اقناع أوسع الجماهير بسداداة الهيكلة الجديدة.
    - بالنسبة لمهام لجنة التنسيق، فإن الرأي الذي تبلور بعد النقاش مع الطلبة الديمقراطيين (ومن ضمنهم مناضلو المنظمة) يعتبر أن المهام الأساسية لهذه اللجنة هي التالية:
    أ‌- التعريف بأ و ط م على صعيد واسع وذلك بالتعريف بماضيها النضالي، وبجميع مؤتمراتها وخصوصا منها المؤتمرات الأخيرة.
    ب‌- تنسيق وقيادة نضالات الحركة الطلابية وذلك من أجل توحيد نضالات الحركة الطلابية من أجل:
    • اطلاق سراح مسؤولي أ و ط م وعودة رئيسها وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين.
    • تحقيق المطالب النقابية للحركة الطلابية
    • مساندة نضالات الحركة الجماهيرية بصفة عامة وحركة التلاميذ بصفة خاصة.
    • مساندة كفاح الشعب الفلسطيني.
    إن لجنة التنسيق لن تكسب شرعيتها فقط من تشكيلها بصفة ديمقراطية وتمثيلية وإنما كذلك من خلال قيادتها الناجعة لنضالات الحركة الطلابية.
    ت‌- تهيئ "المؤتمر 16"، إن المهمة الأساسية الثالثة للجنة التنسيق تكمن في تهيئ المؤتمر 16. إلى جانب القيادة الشرعية لأ و ط م ورئيسها بالخصوص، إن المخطط الاتحادي انطلاقا من "لا شرعية المؤتمر 15 ولا شرعية القيادة الحالية لا يترك أي مجال لقيادة أ و ط م في المساهمة في تهيئ المؤتمر 16 ويعتبر أن لجنة التنسيق وحدها مؤهلة لإنجاز هذه المهمة، وإذا كان الطلبة الديمقراطيون يرفضون هذا الطرح فهم يعتبرون في ذات الوقت أن الطرح الذي يرهن عقد المؤتمر 16 بإطلاق سراح مسؤولي أ و ط م و عودة رئيسه طرح غير واقعي إذ لا يمكن للحركة الطلابية أن تحقق هيكلة أ و ط م على الصعيد الوطني إلى أن يتم إطلاق سراح مسؤولي أ و ط م وعودة رئيسه. وهذا الطرح خاطئ كذلك لأنه يمكن الاتحاديين من تعزيز مواقعهم بالارتكاز على لا واقعية هذا الطرح سيمكنهم من إقناع فئات واسعة من الطلبة بأنه طرح لا يخدم مصالحهم وإنما مصالح تيار سياسي معين. لكل هذا فإن الطلبة الدبمقراطيين يعتبرون أن شعار "لا مؤتمر 16 إلا بعد إطلاق سراح مسؤولي أ و ط م وعودة رئيسه" شعار غير صحيح وهم يبلورون في المقابل شعارا بديلا هو : "لا مؤتمر 16 بمعزل عن قيادة أ.و.ط.م. الشرعية.
    قبل إنهاء الحديث عن لجنة التنسيق لا بد من الإشارة إلى بعض المشاكل التي يجب حلها. فما هي حدود صلاحية لجنة التنسيق؟ هل تكون صلاحيات تقريرية أم استشارية؟ متى تكون استشارية؟ ومتى تكون تقريرية؟ كيف تتخذ القرارات داخل لجنة التنسيق، هل تتخذ بالاجماع أو بالأغلبية؟ إذا كانت القرارات تتخذ بالأغلبية فكيف يحدد عدد ممثلي كل مؤسسة داخل لجنة التنسيق؟ هذه كلها أسئلة تطرح ضرورة النقاش من أجل إيجاد الأجوبة عنها.
    ثانـــيا: قــيـادة أ.و.ط.م
    إذا كان الطلبة الاتحاديون يطعنون في شرعية قيادة أ و ط م وفي رئيسها بالخصوص فإن الطلبة الديمقراطيين يتشبثون بشرعية قيادة أ و ط م و برئيسها خاصة. إن هذا التشبث بالقيادة لا ينبع فقط من شرعية المؤتمر 15 الذي عينها ولكن كذلك من التضحيات التي بدلها أعضاء القيادة الصامدين من أجل رفع الخطر عن أ و ط م واستمرارية الحركة الطلابية. إلا أن تشبت الطلبة الديمقراطيين بالقيادة لا يخلو من تحفظات وانتقادات لبعض مواقف القيادة ولرئيس المنظمة بالخصوص، وذلك كلما تبنى هذا الأخير مواقف لا تنسجم مع طموحات الطلبة الديمقراطيين في الحفاظ على وحدة الحركة الطلابية وفي احترام مبادئ أ و ط م الأربعة. لهذا فلابد لقيادة أ و ط م إذا أرادت أن تزاول فعلا مهامها كقيادة أن تتجاوب مع الثيار الديمقراطي القاعدي داخل الحركة الطلابية. إن رئيس أ و ط م سيتمكن من مزاولة مهامه كرئيس لـ أ و ط م كلما التصق بهذا التيار الديمقراطي ونصب نفسه معبرا ومدافعا عن مواقفه.
    سبق لنا أن أشرنا إلى دور لجنة التنسيق في تهيئ المؤتمر 16 فماذا سيكون دور القيادة في هذا التهيئ. قلنا إن شعار "لا مؤتمر 16 بمعزل عن قيادة أ و ط م" بدأ يتبلور عند الطلبة الديمقراطيين. إن دور القيادة في تهيئ المؤتمر سيكون فعالا إذا ارتبطت هذه القيادة بالتيار الديمقراطي داخل الحركة الطلابية. إن مواقف القيادة المتعلقة بالمؤتمر سيمكن تمريرها داخل لجنة التنسيق عبر مساندة الطلبة الديمقراطيين داخلها لمواقف القيادة. كما أن القيادة يجب أن تكون معبرا عن مواقف الطلبة الديمقراطيين داخل اللجنة وهكذا فقط يمكن للقيادة أن تعزز مواقعها خصوصا إذا كانت حريصة على الدفاع المستميت عن وحدة الحركة الطلابية.
    ثالـثـا: هيكلة أ.و.ط.م في الخارج
    إن المشكل الأساسي المطروح بالنسبة للخارج هو إعادة بناء وحدة أ و ط م في إطار فروع موحدة وفدرالية واحدة. إننا نعتبر هنا أن الطلبة التقدميين بالخارج ارتكبوا خطأ كبيرا حينما انساقوا وراء المسلسل التقسيمي للاتحاديين وحلفائهم. حقا إن الاتحاديين وحلفائهم بادروا بالتقسيم بتشكيل فدرالية لا ديمقراطية ومهزوزة. وكان على الطلبة التقدميين أن ينطلقوا من الممارسات اللاديمقراطية للاتحاديين وحلفائهم من أجل فضحها قاعديا ومن أجل عزل العناصر الأكثر شراسة في صفوفهم مما يفتح الطريق أمام تشكيل تيار وحدوي ديمقراطي ونضالي.
    لهذا نرى أن أوجب الواجبات بالنسبة للطلبة التقدميين في الخارج هو إعادة بناء وحدة الحركة الطلابية بالخارج. وهذا البناء ليس مسألة تقنية تتم بالاتصال بين مختلف مكاتب الفروع بعد التعبير عن الرغبة في الوحدة. فهذا غير كاف لأن بناء وحدة الحركة الطلابية في الخارج يتطلب من الطلبة التقدميين هناك أولا وقبل كل شيء طرح أرضية سياسية ونقابية تسمح لجميع التيارات الثورية والديمقراطية بالعمل على أساسها وتضمن الوحدة والصراع في إطارها. وهذه الأرضية ستطمس بالضرورة الخلافات حول الصحراء كما يجب أن تتجنب الصراع المباشر مع الأحزاب الإصلاحية وهذا لا يعني عدم اتخاذ مواقف في أهم القضايا السياسية في بلادنا لكن يجب طرح المواقف بصفة إيجابية.
    ويطرح على رئيس أ و ط م أن يتحمل مسؤوليته للعمل على إعادة بناء وحدة الحركة الطلابية في الخارج وذلك بحث جميع الاتجاهات على الوحدة وبالعمل على إيجاد الأرضية التي تضمن الوحدة النضالية للحركة الطلابية في الخارج. وأكثر من أي وقت مضى يطرح التمييز بين العمل السياسي الثوري والعمل النقابي الديمقراطي.
    3- نـقـط مـخـتـلـفــة
    لقد تحدثنا عن "الطلبة الديمقراطيين"، ويطرح علينا تحديد المميزات الأساسية لهذا التيار إن الأرضية التي يعملون على أساسها لم تبلور بعد بوضوح، ويطرح بلورتها بدقة في المستقبل ويمكن القول أن ما يجمع العناصر الأكثر وعيا في هذا التيار هي النقط الأساسية التالية:
    - معاداة الحكم الرجعي ومناهضة سياسته التعليمية بالخصوص.
    - استعدادهم للنضال من أجل الحريات الديمقراطية وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. عمدة المنفيين.
    - رفض أي طرح لمسألة الصحراء على أساس أنها تشكل نقطة للتفرقة داخل الحركة الطلابية.
    - مناهضة الممارسات اللاديمقراطية للأحزاب وأساليبهم الاستفزازية في التعامل مع الطلبة الديمقراطيين.
    - الدفاع عن شرعية المؤتمر 15 وعن شرعية القيادة المنبثقة عنه مع العلم أن لبعض هؤلاء الطلبة الديمقراطيين تحفظات وانتقادات لهذا الجانب أو ذلك من مقررات المؤتمر 15 ولبعض مواقف قيادة أ و ط م.
    - تبني الهيكلة القاعدية لـ أ و ط م كشكل تنظيمي يستجيب لمطامحهم الديمقراطية.
    (... )
    نؤكد على أن مشكلة أ و ط م رغم أهميتها لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تجعل المنظمة تغرق من جديد في دوامة من النقاشات حول هذا الموضوع وتغفل القضايا الرئيسية بالنسبة للمنظمة حاليا إعادة بناء المنظمة في الداخل، تدقيق خطط العمل وسط الجماهير، التجدر وسط الطبقة العاملة.