البرنامج العام للنهج الديمقراطي

البرنامج العام للتغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي

يخلص النهج الديمقراطي في تحاليله السياسية للصراع الطبقي ببلادنا إلى حتمية حل التناقض الرئيسي القائم بين الكتلة الطبقية السائدة وحليفتها الامبريالية من جهة ومختلف الطبقات الشعبية على رأسها الط...بقة العاملة من جهة ثانية. وحل هذا التناقض لن يتأتى إلا في أفق بناء مجتمع اشتراكي،مجتمع تتحقق فيه الديمقراطية بشكل أرقى يضمن التعدد، مجتمع إنساني ينتفي فيه استغلال الإنسان للإنسان واستلابه. و لوصول هذه الغاية كان من اللازم وضع برنامج عمل يشمل كل المستويات إن على المدى البعيد أو المتوسط أو القريب أي برنامج عمل استراتيجي و تكتيكي.وفي هذا الإطار وسعيا من النهج الديمقراطي لربط مهام المرحلة بالمهام الإستراتيجية فإنه طرح على نفسه ويقترح على عموم مناضلي شعبنا برنامجا عاما ِمنسجما مع مستوى تطور الصراع الطبقي ببلادنا.إنه برنامج التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي. إن التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي هو الترجمة الملموسة في الشروط الراهنة لسيرورة النضال الثوري لشعبنا من أجل التحرر من سيطرة الكتلة الطبقية السائدة ، وكيلة الامبريالية ، والقضاء على الطابع المخزني لجهاز دولتها. كما أن التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي يفتح الطريق لبناء مجتمع قوي ومزدهر تتحقق فيه الديمقراطية الفعلية(وليست الشكلية الراهنة) بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الجهوية. وهو يسمح كذلك بتوفير الشرط الموضوعية و الذاتية لتفجير القدرات والطاقات الخلاقة لشعبنا للسير قدما نحو بناء مجتمع متحرر وعادل أي مجتمع اشتراكي. فبرنامج التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي يستهدف إذن إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي كما هو مبين في وثيقة المرجعية السياسية للنهج الديمقراطي. ويتضمن هذا البرنامج القضايا التالية : أولا : على المستوى السياسي يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي وضع حد للاستبداد المخزني والحكم الفردي وذلك ب : - 1 – تفكيك الأجهزة المخزنية وعلى رأسها : أ ~ الأجهزة القمعية السرية والموازية واعتماد الشفافية ودولة القانون في الحفاظ على الأمن ب ~ جهاز السلطة لوزارة الداخلية وإعادة بنائها بما يرفع يدها عن باقي الوزارات والمرافق ويجعلها في خدمة المواطن وتحت مراقبة هيئاته التمثيلية المنتخبة محليا و وطنيا. ج ~ جهاز القضاء وإعادة هيكلته بما يضمن استقلاله التام عن السلطة. - 2 – تغيير جذري للدستور، بوضع دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا يعتمد الأسس التالية: أ ~ يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط ، يضمن فصلا حقيقيا للسلط ، يشير إلى هوية الشعب المغربي المتعددة الأبعاد و يعترف بالثقافة واللغة الامازيغية باعتبارهما ثقافة وطنية ولغة رسمية ، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات و على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويرفع كل مظاهر التقديس عن المؤسسات والمسئولين عنها ويكرس حق النقد البناء والمسئول لأدائها ويضمن الحقوق الخاصة للمرأة كامرأة وكأم و يقر فصل الدين عن الدولة ويمنع الاستغلال السياسي للدين،دستور يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه. ب ~ إقامة سلطة ديمقراطية محليا، إقليميا،جهويا ووطنيا تعتمد مبدأ الانتخاب. ج ~ إقامة دولة الحق والقانون وذلك ب: - الفصل التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية - اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا المجال كمرجعية لوضع قوانين عصرية. - ضمان أوسع ممارسة للديمقراطية بضمان أقصى حد ممكن من الديمقراطية المباشرة،واعتماد ديمقراطية المشاركة بدل ديمقراطية التوكيل. - ضمان فصل حقيقي للجهاز التنفيذي للدولة عن الهيئات السياسية المنبثق عنها. - ضمان حرية إنشاء التنظيمات السياسية والثقافية والحقوقية والنقابية وكل أشكال و أنواع أدوات المجتمع المدني. د ~ الاعتراف بالخصوصيات الجهوية وأقصى حد ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للجهات التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا مثل جهات الريف والأطلس وسوس. ثانيا : على المستوى الاقتصادي يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي تحرير اقتصاد بلدنا من التبعية للمراكز المالية الامبريالية ومحاربة اقتصاد الريع ووضع حد للمديونية وبناء اقتصاد وطني ممركز على الذات ومنفتح على اقتصاديات تتوخى نفس الأبعاد الإستراتيجية في إطار برنامج اقتصادي تتشكل أهم عناصره من : - 1– تخطيط اقتصادي وطني وتحرري فلغرض وضع تخطيط اقتصادي وطني تحرري لابد من تأسيس مجلس وطني للتخطيط يبلور التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني وعلى الخصوص وضع إستراتيجية للتنمية تستند للمبادئ التالية : أ ~ توجيه الاقتصاد الوطني ( الصناعة ، الفلاحة ، الصيد البحري ، التجارة الخارجية ، السكن ، البناء... ) نحو تلبية الحاجيات الأساسية للشعب المغربي في المقام الأول والاعتماد على الموارد الطبيعية و البشرية الوطنية. ب ~ تقليص ميزانية الدولة على الخصوص تلك المتعلقة منها بالأمن والدفاع الوطني وتحويل الموظفين المستغنى عنهم إلى أنشطة إنتاجية. ج ~ تقليص الفوارق في رواتب الوظيفة العمومية ،بشكل كبير،عبر تخفيض الرواتب العليا والرفع من الدنيا وإعطاء المنتخبين من الموظفين إمكانية الاختيار بين رواتبهم أو تعويض يساوي متوسط رواتب الوظيفة العمومية. د ~ وضع إصلاح جبائي جذري هدفه : - تخفيف الضرائب المباشرة على المداخيل الضعيفة ورفعها بشكل ملموس على المداخيل المرتفعة، - فرض ضرائب على كبار ملاكي الأراضي الفلاحية، - فرض ضرائب كبيرة على مواد البذخ المنتجة محليا والمستوردة، - تقليص بشكل كبير الضرائب والرسوم غير المباشرة والمباشرة المتعلقة بالإنتاج الثقافي والفني وكذا الضرائب الغير المباشرة المتعلقة بالمواد الأساسية. ه ~ إلغاء الدين الخارجي. و ~ إلغاء اتفاقيات التبادل الحر واتفاقيات الصيد البحري التي ترهن ثروتنا الوطنية للمصالح الأجنبية. - 2 – حماية وترشيد القطاع العام المنتج و الاستراتيجي ولتحقيق ذلك لابد من القيام ب : أ ~ إرجاع كل الصناعات والمناجم الإستراتيجية التي تم تفويتها في إطار الخوصصة إلى الملكية العمومية. ب ~ تأميم البنوك وأهم المجموعات المالية وتقدير التعويض انطلاقا من الرأسمال المساهم به فعلا في المؤسسة. ج ~ تأسيس مجمعات العمال في كل المؤسسات العامة أو الخاصة، الصناعية و التجارية والخدماتية التي يفوق عدد عمالها حدا معينا يحدده القانون تكون صلاحيتها مراقبة التسيير والإنتاج. - 3 – رسم سياسة فلاحية: تستهدف تلبية الحاجيات الأساسية للسكان بما يضمن الأمن الغذائي و الحفاظ على الثروات الطبيعية والمحيط البيئي والتنمية المتوازية،سياسة فلاحية تعتمد الأسس التالية : أ ~ مراجعة شاملة وعميقة لكل أشكال النهب والترامي والحيازة التي تعرضت لها أراضي الجموع والأراضي المستحوذ عليها من طرف المعمرين القدامى أو الجدد وذلك من أجل إعادة الحق لذويه سواء كانوا جماعات أو أفرادا. ب ~ استرجاع الأراضي المفوتة للخواص( أراضي صوجيطا و صوديا...) أو الأراضي الغير المستغلة والمملوكة من طرف فئات المضاربين العقاريين الطفيليين ودمجها في برنامج الإصلاح الزراعي الجذري. ج ~ القيام بإصلاح زراعي جذري يستند إلى: - تحديد أشكال الملكية للأراضي الفلاحية و تحديث الوعاء العقاري ، بحيث تكون الدولة هي المالك الأساس وإلغاء القوانين الموروثة عن الاستعمار والمخزن. - تحديد سقف لملكية الأراضي المسقية ونزع ما فوق ذلك وتكليف مجمعات العمال الزراعيين لتسييرها وتطبيق مبدأ الأرض لمن يحرثها. - تحديد سقف لملكية الأراضي البورية وتوزيع ما فوق ذلك على الفلاحين الصغار والمعدمين وإعطاء الأسبقية في التوزيع لملاكيها القدامى وإعادة إحياء المراعي الجماعية وتنظيم الرعي فيها وتطبيق مبدأ الأرض لمن يحرثها. د ~ شق الطرق في البادية وصيانة الموجودة منها وكهربة القرى وتزويدها بالماء الشروب ومجاري الصرف الصحي الحار،وكل المرافق الصحية والاجتماعية الضرورية لتحسين شروط الحياة والعمران بالبادية. ه ~ إعادة هيكلة مؤسسات القرض الفلاحي لتكون في خدمة الفلاحين الفقراء على الخصوص ولتستخدم أموالها في تطوير البنيات التحتية الأساسية ، على الخصوص تجهيز الآبار وقنوات الري الصغير. و ~ استرجاع الموارد المائية التي اغتصبت من طرف ملاكي الأراضي الكبار والمافيا المخزنية عن طريق " سياسة السدود " وكذا أراضي الدولة التي فوتت في إطار عمليات الخوصصة ، وسن سياسة وطنية لتعبئة الموارد المائية وتقويتها وحماية الغابات عبر حماية مساحاتها وتطوير مواردها الطبيعية (من نباتات وأشجار وحيوانات و طيور... ) - 4 – بناء صناعة وطنية قوية - تلبي حاجيات المواطنين الأساسية - تضمن الاستقلال الوطني اتجاه الاحتكارات الأجنبية -تعتمد على المواد الطبيعية الوطنية. - تعتمد على الطاقات البشرية بالمغرب أو في الهجرة من أجل تطوير البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحديثة التي باتت توفر آفاقا واسعة للتقدم. - 5 – تقليص دور القطاع الخدماتي المرتبط بالأساس بعمليتي التوزيع و التسويق و تقليص عدد الوسطاء و السماسرة - 6 – توجيه القطاع المنجمي بالأساس نحو: - تلبية حاجيات الصناعة الوطنية - تلبية حاجيات الفلاحة - 7 – توجيه الصيد البحري نحو: - تلبية حاجيات الشعب المغربي ( توفير السمك الطازج بأثمان مناسبة وفي كل مناطق المغرب ) - تطوير صناعة التصبير. ثالثا : على المستوى الاجتماعي و الثقافي يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي وضع سياسة اجتماعية تعطي الأولوية للشغل و التعليم و الصحة و السكن و الثقافة وتهدف القضاء على الآفات الاجتماعية الفتاكة ( الأمية، البطالة، السكن الغير اللائق، الرشوة، نهب المال العام، التسول، المخدرات ) وتعتمد الأسس التالية: -1 – على مستوى الشغل أ ~ سن سياسة وطنية لمحاربة البطالة وتعنى بالشغل يسهر على تطبيقها مجلس أعلى للشغل يتوفر على صندوق خاص بالشغل. ب ~ استثمار الدولة في المجالات الكفيلة بخلق الثروة ومناصب الشغل. ج ~ ضمان الحق في الشغل لكل المواطنين البالغين سن الرشد مع تمتعيهم بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الفعلية. د ~ تشغيل حملة الشهادات المعطلين وفق الشهادات المحصل عليها. ه ~ وضع قانون شغل عصري يستند في مرجعيته إلى المواثيق الدولية. و ~ التعويض عن البطالة، بما يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم للعاطلين. - 2 – على مستوى التعليم ، وضع سياسة تعليمية ديمقراطية تستهدف أ ~ تعميم التعليم و مجانيته وفرض إجباريته وضمان جودة مضمونه الذي يرتكز إلى تنمية الفكر النقدي العلمي والإبداع والانفتاح وفك تبعيته للشرق العربي وربطه أكثر بالبعد الأفريقي والمتوسطي من منطلق تقدمي. ب ~ فصل التعليم الديني عن التعليم العام. ج ~ فرض مراقبة صارمة على التعليم الخاص في أفق توحيد القطاع. د ~ إيجاد رياض للأطفال ما دون السادسة تكون لغة التعليم فيها هي اللغة الأصلية للطفل مع اللغة الوطنية الثانية. ه ~ تعليم ابتدائي إجباري لمدة خمس سنوات بالنسبة للأطفال البالغين 6 سنوات، لغته هما اللغتان الوطنيتان والتفتح على الثقافات واللغات العالمية. و ~ تعليم ثانوي إجباري من 6 سنوات لغته هي اللغة العربية و الامازيغية ،يدمج في برامجه الثقافة الامازيغية كالثقافة العربية ، ويكون مفتوحا على باقي الثقافات و اللغات العالمية الحية وإعطاء أهمية قصوى للفكر النقدي العلمي. ز ~ تعليم جامعي مرتكز على البحث العلمي وتنمية القدرات الخلاقة للشباب مع فتحه أيضا للكبار حسب إمكانيات البلاد والمؤهلات الخاصة للطلبة وجعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة ولتكوين مواطن مبدع وخلاق في جميع المجالات. ح ~ إنشاء معهد عال لتطوير اللغة والثقافة الامازيغية في الجامعة وملاحق في مناطق التسيير الذاتي. ط ~ القضاء على الأمية. - 3 – على مستوى الصحة : وضع سياسة صحية شعبية تستند إلى الأهداف التالية أ ~ تعميم المرافق الصحية في مختلف أنحاء البلاد وضمان مجانية الخدمات الطبية وجودتها. ب ~ توفير مصالح للوقاية الصحية في كل أنحاء البلاد وذلك بهدف تخفيض نسبة وفيات الأطفال إلى حدودها الدنيا والوقاية من كافة الأمراض الفتاكة. ج ~ إعداد البنيات التحتية من ماء شروب و مجاري الصرف الصحي، وتجفيف المستنقعات. د ~ وضع قوانين تضمن العمل في شروط صحية،والوقاية من أمراض و حوادث الشغل. ه ~ وضع قوانين لمحاربة التلوث، ولحماية البيئة الطبيعية،والعمرانية التي تهدد صحة المواطن الجسدية والنفسية. و ~ وضع برنامج لمكافحة سوء التغذية. ز ~ إلغاء وصاية وزارة الداخلية على المستشفيات العقلية و مراجعة القوانين المتبعة في هذا المجال. ط ~ حماية وظيفة الأمومة، و توفير الشروط المادية من أجل تنظيم النسل. ي ~ حماية الطفولة. ن ~ حماية الشيخوخة. - 4 – على مستوى السكن : وضع سياسة سكنية جذرية يجعل النمو الديمغرافي السريع والهجرة القروية المتزايدة من السكن مشكلا خطيرا يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة العقارية ويجعلها ميدانا أساسيا للنهب وامتصاصا للأجور الهزيلة للكادحين ، لذلك يتوجب وضع سياسة سكنية جذرية تستهدف : أ ~ القضاء على المضاربة العقارية. ب ~ القضاء على مدن الصفيح و السكن العشوائي. ج ~ توفير دور لائقة للسكن بسومة كراء لا تتجاوز خمس دخل الكادحين على الأكثر، أو حيازتها بأقساط لا تتجاوز الربع على الأكثر و تطوير أساليب ومواد البناء ضعيفة التكلفة تعتمد على مواد وأساليب البناء المحلية ، خاصة في العالم القروي. - 5 –المساواة بين المرأة و الرجل تحقيق مساواة فعلية للمرأة مع الرجل على جميع المستويات: المدنية و السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان الحقوق الخاصة للمرأة كامرأة و كأم. -6 – على المستوى الثقافي يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي وضع سياسة ثقافية جديدة تستند إلى: أ ~ تطوير كل مكون من المكونات الثقافية للشعب المغربي العربية و الامازيغية والإسلامية بارتباط مع التراث الثقافي الإنساني. ب ~ تسهيل ولوج كل مغربي ومغربية الإبداع الثقافي بجميع أشكاله عبر توفير البنيات التحتية ( مسارح ، دور الثقافة ، مكتبات عمومية... ) و تشجيع الثقافة و الفن و الإبداع و العمل الجمعوي و الثقافي الذي يساهم في بناء ثقافة ديمقراطية متحررة وتقدمية. ج ~ رفع المراقبة، وإلغاء المنع المقنن للمطبوعات بذريعة المس بالأخلاق العامة. د ~ تأسيس معاهد للفنون بكل أشكالها وفي كل أنحاء البلاد، رابعا: الإعلام سن سياسة تستهدف ضمان استقلالية الإعلام وخاصة السمعي- البصري عن الدولة وعن الاحتكارات وضمان مهنيته وموضوعيته و دوره في التوعية و التكوين وخدمة مصالح جماهير شعبنا وذلك ب : -إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قانون الصحافة. - المساهمة في محو الأمية. - نشر الوعي والمعارف والمهارات العلمية والتقنية. - فك العزلة القاتلة المضروبة على البادية. - المساهمة في ازدهار الفنون الشعبية وتطويرها عبر تلاقحها مع فنون شعوب أخرى - تقوية البنية التحتية للإعلام المغربي ودمقرطة تسيير المؤسسات المشرفة عليه - جعل الإعلام وسيلة للتعريف بالحياة الثقافية لشعبنا وذلك محليا و دوليا. خامسا : على المستوى الجهوي و العربي و الدولي يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي التخلص من سيطرة الرجعية والصهيونية والامبريالية وسن سياسة تحررية تعتمد الأسس التالية : - 1 – تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية،وفي هذا الإطار يمكن التفاوض مع الدولة الاسبانية من أجل استرجاع السيادة الكاملة لشعبنا على هاتين المدينتين ودمجهما في اقتصاديات منطقتيهما المطروح تمتعيهما بتسيير ذاتي واسع ، مع ضمان مصالح سكان هاتين المدينتين وإشراكهم في تحديد مصير المنطقة. - 2 – اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة ومبدأ التفاوض أساسا لحل كل القضايا الترابية بما في ذلك قضية الصحراء. - 3 – على مستوى المغرب الكبير - المساهمة الدينامكية و الجادة في بناء مغرب الشعوب المتحررة من الرجعية ومن سيطرة الامبريالية مما يفتح الباب للمساهمة في بناء وحدة العالم العربي المتحرر من هيمنة الامبريالية والصهيونية ومن الرجعية العربية. - المساهمة في توحيد شعوب المغرب الكبير بدءا بالتكامل الاقتصادي على طريق توحيد شعوب العالم العربي من خلال: - المساهمة في توحيد نضالهم المشترك ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية. - المساهمة في تطوير وتوثيق العلاقات النضالية مع قوى التحرر والديمقراطية والاشتراكية والعمل من أجل أن يتبوأ الماركسيون في المغرب الكبير قيادة نضال شعوب هذه المنطقة من أجل التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية - 4 – على مستوى العالم العربي - المساندة والدعم لنضال الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية و الامبريالية من أجل استعادة كافة حقوقه على أرضه وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس. - المساهمة في تحرير العالم العربي من هيمنة الامبريالية والصهيونية والرجعية، - المساهمة في توحيد شعوب العالم العربي من خلال: - المساهمة في توحيد نضالهم المشترك ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية. - المساهمة في ترسيخ تصور ديمقراطي للوحدة يعترف بحقوق الشعوب عربية كانت أو غير عربية، - تطوير وتوثيق العلاقات النضالية مع قوى التحرر الديمقراطية والاشتراكية، وعلى رأسها القوى الماركسية والسعي إلى أن تحتل هذه القوى موقعها في طليعة نضال شعوب العالم العربي من أجل التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية. - المساهمة في بناء أوسع جبهة مناهضة للامبريالية، وخاصة الأمريكية، وللصهيونية في العالم العربي خاصة، والشرق الأوسط عامة والسعي لكي يكون الماركسيون في طليعة هذه الجبهة. - 5 – على المستوى الدولي - المساهمة في بناء جبهة عالمية مناهضة للامبريالية،بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،ومن أجل أن تكون تحت قيادة القوى الماركسية المناهضة للرأسمالية. - تغيير ميثاق الأمم المتحدة،ودمقرطة التمثيلية في هيأتها ذات الصلاحيات الواسعة كمجلس الأمن... - تعزيز تضامن الشعوب الإفريقية وكل شعوب العالم،وتوطيد السلم العالمي وإرساء علاقات الأخوة والصداقة بين الشعوب. صودق عليه من طرف المؤتمر الوطني الثاني المنعقد بالدار البيضاء أيام 18 ، 19 و 20 يوليوز 2008.