تبدير اموال الشعب

عندما تحل مناسبة وطنية تجد بعض المتزلفين من مديري شركات وطنية يشترون إعلانات بالصحف كما فعل مدير CNOPS مؤخرا. وإدارته هاته لم ترجع تعويضات الدواء للمنخرطين منذ شهور، ومن تلقائها قررت ان تعوض على أساس الدواء الجنيس، دون إستشارات، حتى أن هناك من يعتبر أن هذا القرار غير شرعي.. ويجد الراغبون في تحمل نفقات استشفائية صعوبة في تحصيل ذلك.. ورغم كل هذا يجد مدير هذه المؤسسة المال ليؤدي للصحف من أجل إعلان مدفوع الأجر.. إنها عادة تسير عليها عدد من الإدارات، ومسؤولوها يسعون بذلك إلى التغطية على تجاوزاتهم وضمان تعيينات في مؤسسات أخرى عندما يتم "تنقيلهم".. أما الشركات الخاصة التي تقتني صفحات بكاملها، فقد يعتقد البعض أن ذلك المال هو خاص ويهم الشركة والمستثمرين فيها. لكن بعد التمحص نجد أن نفقات الإعلانات من أجل التبريك تكون من ميزانيات خاصة مرصودة، وغالبا ما تكون على حساب المصالح الاجتماعية لعمال الشركة، وعلى حساب ثمن السلع او الخدمة المقدمة للجمهور.. لقد آن الآوان لتتدخل الدولة قصد الحد من هذه السلوكات، ومن أراد أن يقوم بذلك يؤدي من ماله الخاص، ومغازلة بعض الجرائد لا يجب أن تكون على حساب التغاظي عن حقائق مفزعة تكون بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.. وهذه آفة أخرى (شراء صمت الجرائد) انتشرت في المغرب.. أما الجماعات المحلية فيصدق عليها القول المأثور "عادت حليمة لعادتها القديمة".. فعن أي ترشيد للنفقات يتحدثون؟

Ajouter une description

عندما تحل مناسبة وطنية تجد بعض المتزلفين من مديري شركات وطنية يشترون إعلانات بالصحف كما فعل مدير CNOPS مؤخرا. وإدارته هاته لم ترجع تعويضات الدواء للمنخرطين منذ شهور، ومن تلقائها قررت ان تعوض على أساس الدواء الجنيس، دون إستشارات، حتى أن هناك من يعتبر أن هذا القرار غير شرعي.. ويجد الراغبون في تحمل نفقات استشفائية صعوبة في تحصيل ذلك.. ورغم كل هذا يجد مدير هذه المؤسسة المال ليؤدي للصحف من أجل إعلان مدفوع الأجر.. إنها عادة تسير عليها عدد من الإدارات، ومسؤولوها يسعون بذلك إلى التغطية على تجاوزاتهم وضمان تعيينات في مؤسسات أخرى عندما يتم "تنقيلهم".. أما الشركات الخاصة التي تقتني صفحات بكاملها، فقد يعتقد البعض أن ذلك المال هو خاص ويهم الشركة والمستثمرين فيها. لكن بعد التمحص نجد أن نفقات الإعلانات من أجل التبريك تكون من ميزانيات خاصة مرصودة، وغالبا ما تكون على حساب المصالح الاجتماعية لعمال الشركة، وعلى حساب ثمن السلع او الخدمة المقدمة للجمهور.. لقد آن الآوان لتتدخل الدولة قصد الحد من هذه السلوكات، ومن أراد أن يقوم بذلك يؤدي من ماله الخاص، ومغازلة بعض الجرائد لا يجب أن تكون على حساب التغاظي عن حقائق مفزعة تكون بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.. وهذه آفة أخرى (شراء صمت الجرائد) انتشرت في المغرب.. أما الجماعات المحلية فيصدق عليها القول المأثور "عادت حليمة لعادتها القديمة".. فعن أي ترشيد للنفقات يتحدثون؟

·

.