الدمقراطية هي طريقة ديال تسيير البلاد الهدف منها أن الشعب يحكم راسو براسو، من أجل المصلحة ديال الجميع و ماشي المصلحة ديال فئة وحدة ولا شخص واحد. و باش تكون الديمقراطية خاص ضروري احترام المبادئ اللي هدرنا عليها.
واش الدستور اللي دارتو اللجنة الملكية و قدمو الملك للإستفتاء دستور ديمقراطي؟
لكي نجيب على هذا التساؤل، دعونا نرى كيف يحدد الدستور السلطات الثلاث:
السلطة التشريعية :
السلطة التشريعية يحددها الدستور في البرلمان بغرفتيه، للوهلة الأولى تبدو المسألة إيجابية لكن دعونا نطرح التساؤل التالي: واش الملك يمكنلو يشرع القوانين؟
الإجابة نعم، إذ بمقتضى الفصل 41 يمكن للملك إصدار ظهائر في المجال الديني و العسكري، و بمقتضى الفصل 42 يمكن له إصدار ظهائر في أي مجال آخر شرط توقيع الوزير الأول عليها بالعطف كما أن للملك الحق في حل البرلمان حسب الفصل 96.
السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية تتقوم بها الحكومة، الدستور المقترح يضع رئاسة الحكومة بين يدي شخص يعين من الحزب الفائز بالإنتخابات مما يعتبر إحتراما لمبدأ الإنتخاب في الظاهر، لكن هل رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية؟ الجواب هو لا، الرئيس الفعلي يبقى الملك، علاش؟
جميع القرارات الهامة الإستراتيجية يتم اتخدها في المجلس الوزاري حسب الفصل 49, وحسب الفصل 48 فإن الملك هو من يرأس المجلس الوزاري. صحيح أن للملك حسب نفس الفصل تفويض رئاسة المجلس لرئيس الحكومة، لكن وفق جدول أعمال محدد. بالدارجة لي ما وافقش عليها الملك ما تيهدروش عليها فالمجلس الوزاري. فبالتالي يبقى الملك الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية.
الملك أيضا هو من يعين وزراء الحكومة حسب الفصل 47 باقتراح من رئيس الحكومة. كما أن له الحق في إعفاء أي وزير حسب نفس الفصل.
السلطة القضائية:
هنا القضية ساهلة فالملك هو:
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 56.
له حق العفو حسب الفصل 58.
يعين الملك 6 أعضاء من بين 12 في المحكمة الدستورية حسب الفاصل 130.
يعين الملك 5 أعضاء بطريقة مباشرة و 2 بطريقة غير مباشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 115.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية حسب الفصل 107.
يوضح هذا المخطط بطريقة سريعة و مبسطة تأثير ودور الملك في الدستور الجديد:
خلاصة الأمر:
الملك تيركز السلطات الثلاث فيديه، يعني مكاينش مبدأ فصل السلطات.
الملك شخص غير منتخب، و لا تنتهك حرمته و مع ذلك عندو سلطات كبيرة،
واش الدستور اللي دارتو اللجنة الملكية و قدمو الملك للإستفتاء دستور ديمقراطي؟
لكي نجيب على هذا التساؤل، دعونا نرى كيف يحدد الدستور السلطات الثلاث:
السلطة التشريعية :
السلطة التشريعية يحددها الدستور في البرلمان بغرفتيه، للوهلة الأولى تبدو المسألة إيجابية لكن دعونا نطرح التساؤل التالي: واش الملك يمكنلو يشرع القوانين؟
الإجابة نعم، إذ بمقتضى الفصل 41 يمكن للملك إصدار ظهائر في المجال الديني و العسكري، و بمقتضى الفصل 42 يمكن له إصدار ظهائر في أي مجال آخر شرط توقيع الوزير الأول عليها بالعطف كما أن للملك الحق في حل البرلمان حسب الفصل 96.
السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية تتقوم بها الحكومة، الدستور المقترح يضع رئاسة الحكومة بين يدي شخص يعين من الحزب الفائز بالإنتخابات مما يعتبر إحتراما لمبدأ الإنتخاب في الظاهر، لكن هل رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية؟ الجواب هو لا، الرئيس الفعلي يبقى الملك، علاش؟
جميع القرارات الهامة الإستراتيجية يتم اتخدها في المجلس الوزاري حسب الفصل 49, وحسب الفصل 48 فإن الملك هو من يرأس المجلس الوزاري. صحيح أن للملك حسب نفس الفصل تفويض رئاسة المجلس لرئيس الحكومة، لكن وفق جدول أعمال محدد. بالدارجة لي ما وافقش عليها الملك ما تيهدروش عليها فالمجلس الوزاري. فبالتالي يبقى الملك الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية.
الملك أيضا هو من يعين وزراء الحكومة حسب الفصل 47 باقتراح من رئيس الحكومة. كما أن له الحق في إعفاء أي وزير حسب نفس الفصل.
السلطة القضائية:
هنا القضية ساهلة فالملك هو:
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 56.
له حق العفو حسب الفصل 58.
يعين الملك 6 أعضاء من بين 12 في المحكمة الدستورية حسب الفاصل 130.
يعين الملك 5 أعضاء بطريقة مباشرة و 2 بطريقة غير مباشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 115.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية حسب الفصل 107.
يوضح هذا المخطط بطريقة سريعة و مبسطة تأثير ودور الملك في الدستور الجديد:
خلاصة الأمر:
الملك تيركز السلطات الثلاث فيديه، يعني مكاينش مبدأ فصل السلطات.
الملك شخص غير منتخب، و لا تنتهك حرمته و مع ذلك عندو سلطات كبيرة،
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire