ورقة حول الدستور

يعتبر النهج الديمقراطي المسألة الدستورية إحدى المداخل الأساسية للتغيير الديمقراطي الجدري، كما يعتبر النضال من أجل تغيير الدستور إحدى المهام الأساسية على طريق نزع الطابع المخزني عن الدولة.
والمطروح حاليا ليس هو بلورة دستور متكامل، أو تقديم بعض التعديلات على فصول الدستور الحالي، وإنما التقدم بمطالب دستورية جوهرية تمس جوهر النظام السياسي المغربي، لإقرار نظام دستوري برلماني، ونزع الطابع المخزني عن الدولة، ويمكن فيما بعد التعامل مع المتغيرات في إطار تحالف ديمقراطي أوسع من تجمع اليسار، كالحركة من أجل المطالبة بدستور ديمقراطي مثلا.
وفي ما يلي أهم المداخل لدستور ديمقراطي :
أولا من حيث الشكل :
1 – تجاوز طابع المنح في الدساتير الحالية، واعتبار الدستور تجسيدا لإرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
2 – وبالتالي ضرورة وضعه من طرف مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه، أو من طرف أية هيئة مماثلة.
3 – عرضه على استفتاء شعبي وديمقراطي نزيه.
ثانيا : من حيث المضمون :
1 – التصدير :
- التنصيص ضمن ديباجة الدستور على الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة، وفي السلامة البدنية وعلى الحقوق الأساسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق في الشغل وفي الصحة والتعليم والسكن، وعلى الحريات الأساسية : حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر.
- التنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب على القوانين الداخلية.
- التنصيص على أن الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط يباشرها عبر المؤسسات الدستورية.
- التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل في جميع المستويات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم. - دسترة الأمازيغية : التنصيص على أن الأمازيغية مكون من المكونات الأساسية لهوية الشعب المغربي باعتباره شعب عربي أمازيغي مسلم ذو بعد إفريقي.
- التنصيص على أن الأمازيغية لغة وثقافة وطنية واعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
- منح الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي.
- حذف الفصل 19.
- التنصيص على أن الدولة المغربية علمانية تضمن حرية العقيدة.
2 – السلطة التشريعية :
- التنصيص على أن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان. - توسيع مجال التشريع ليشمل التصديق على كل الاتفاقيات الدولية والعفو العام.
- توسيع مجال مراقبة البرلمان للحكومة عبر تأسيس اللجان الدائمة للمراقبة، وتوسيع مراقبة البرلمان لتشمل بنك المغرب والصناديق المالية.
- ضمان حق الأقلية في البرلمان بتقليص النصاب للتقدم بملتمس الرقابة.
3 – السلطة التنفيذية :
- التنصيص على أن الحكومة تباشر السلطة التنفيذية : فهي تحدد وتدير سياسة البلاد والإدارة رهن تصرفها.
- التنصيص على أن الوزير الأول يرأس المجلس الوزاري.
- التنصيص على الوزير أن الأول يعين في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين.
4 – السلطة القضائية :
- رفع القضاء إلى مستوى سلطة دستورية.
- التنصيص على أن وزير العدل يترأس المجلس الأعلى للقضاء.