النقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي


الرباط في 27 يوليوز 2010




الندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2009



التصريح الصحفي



السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام

السيدات والسادة الماحقين الصحافيين بالسفارات

الإخوة والأخوات ممثلي وممثلات الهيآت الحقوقية الصديقة


الحضور الكريم

باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم جميعا على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2009.
لقد دأبت الجمعية منذ سنة 1995 على إصدار تقرير سنوي يتضمن مختلف الانتهاكات التي تتابعها الجمعية خلال السنة وتقديمه للصحافة كآلية لتتبع مدى تطور الوضع الحقوقي ومدى إعمال الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تفعيلا للاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها والوعود التي قدمتها أمام المنتظم الدولي.
إن تقييمنا العام لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا من خلال مختلف الملفات التي تابعناها خلال السنة على مستوى فروع الجمعية أو مكتبها المركزي يظهر بجلاء الحواجز التي تعيق مسار المغرب نحو دولة الحق والقانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان. وتجلى ذلك بشكل أساسي، في تخلي الدولة عن تنفيذ أغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال المآل الذي لقيته بإصدار المجلس الاستشاري لتقريره النهائي حول هذا الموضوع. وفي توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية الجزئية للعقدين الأخيرين واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أن العديد من القضايا التي تضمنها تقريرنا للسنة الماضية يتضمنها من جديد تقرير 2009 : من اختطاف وتعذيب - منها ما أدى إلى انتهاك الحق في الحياة- واعتقال تعسفي ومحاكمات سياسية وقمع الحريات ومحاكمة الصحافة والتضييق على الصحافيين.
كما نسجل أن سنة 2009 عرفت، على غرار سنة 2008، اعتقال نشطاء حقوقيين ومتابعتهم قضائيا واستمرار تهم المس بالمقدسات وتدهور أوضاع السجون وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعثر الحوار الاجتماعي إضافة إلى استمرار التمييز ضد النساء وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء، وغياب الحماية الفعلية للحق في البيئة السليمة.
وبشكل عام تتميز وضعية حقوق الإنسان بتزايد واتساع الهوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان من جهة، والممارسة الفعلية لأجهزة الدولة، من جهة أخرى، بما فيها القضاء، وما ينتج عنها من خروقات يومية لحقوق المواطنين والمواطنات.
وبشكل عام فإن استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي وانتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره حاجز أساسي أمام احترام فعلي لحقوق الإنسان ببلادنا وقد تجلى ذلك مرة أخرى من خلال تنظيم الانتخابات الجماعية التي جرت في 12 يونيو 2009 وسلسلة الانتخابات التي تلتها بما فيها تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين والتي فوتت من جديد فرصة التقدم نحو الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين والمواطنات بسبب الشروط التي مرت فيها والقوانين المنظمة لها وتمييع الحياة السياسية بشكل عام.
إن التقرير الذي نقدمه اليوم يتضمن عددا من مؤشرات تعزز هذا التقييم العام، علما أننا لا ندعي من خلالها الإحاطة الشاملة بواقع الانتهاكات بلادنا. فهو يعكس فقط ما تابعناه كجمعية وإن كان يعطي صورة عن المنحى العام لوضعية حقوق الإنسان خلال السنة المعنية. ونغتنم هذه الفرصة، وكما جرت العادة عند تقديم تقاريرنا السنوية، لتقديم وثيقة تركز أهم المعطيات المميزة للوضع الحقوقي خلال النصف الأول من سنة 2010. وأهم ما يستخلص من متابعاتنا هذه، هو ما يلي


أ - على مستوى الحقوق السياسية والمدنية


الاختطاف : تسجل الجمعية أن


أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بهذا الملف لم يتم تنفيذها ونوجز منها:
عدم حصول أي تقدم بخصوص الكشف عن الحقيقة المرتبطة بملفي المهدي بنبركة والحسين المانوزي وغيرها من حالات الاختفاء القسري ذات الرمزية في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
عدم نشر لائحة أسماء المختطفين مجهولي المصير ال 742 الذين أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عن توصلها بحقائق بشأنهم؛
تابعت الجمعية 17 حالة اختطاف جديدة خلال سنة 2009 تتراوح مدة اختفائهم ما بين بضعة أيام إلى بضعة شهور قبل أن يحالوا على القضاء باستثناء بعض الحالات التي لا نتوفر على معطيات بشأنها بما فيها إن كانوا أحيلوا على القضاء أو أطلق سراحهم أو مازال مصيرهم مجهولا.
استمرار الإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الجرائم سواء التي شملها عمل الهيئة أو الاختطافات الجديدة


الاعتقال السياسي





إن العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين الذي تابعت الجمعية ملفاتهم خلال سنة 2009 هو 130 معتقلا، منهم من تم الإفراج عنهم بعد إتمام عقوبتهم الحبسية أو إطلاق سراحهم على إثر الحملات المنظمة - داخليا وخارجيا - لهذا الغرض.
ويتوزع هؤلاء المعتقلون السياسيون على المجموعات التالية:


- مجموعة محاكمة مراكش 1985
- مجموعة المحاكمة العسكرية بالرباط 1996
- المحاكمة العسكرية بالرباط ( ملف فاضحي الفساد)
- المعتقلون الستة في إطار ملف بلعيرج
- المعتقلون الصحراويون
- مجموعة معتقلين بتهم المس بالمقدسات
- مجموعات الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين في عدد من المدن الجامعية (طلبة مراكش وتازة وطنجة ومكناس......)
- معتقلي سيدي إيفني
- معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين
- معتقلي الحركات الاجتماعية.


إضافة إلى المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب المعروفين بمعتقلي السلفية الجهادية الذين لم تثبت ضدهم التهم الموجهة إليهم في إطار محاكمة تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وهم الأغلبية الساحقة ممن اعتقلوا وحوكموا في هذا الإطار ومن ضمنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد الوهاب رفيقي وحسن الكتاني والشاب رضا بن عثمان...


التعذيب وانتهاك حق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الحياة



إن ما ميز هذه السنة في هذا المجال هو التعذيب والعنف الممارس في السجون والذي نتج عنه انتهاك الحق في الحياة. كما أن مركز تمارة السيء الذكر مازال مكانا للاحتجاز والتعذيب رغم التقارير والمطالبات الصادرة عن الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية لوضح حد لما يرتكب فيه من احتجاز وتعذيب.
كما أنه وبعد مرور أكثر من سنتين على أحداث سيدي إفني وصدور تقارير متعددة حو الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من عنف واحتجاز وتعذيب التي واكبتها، فلا زال الافلات من العقاب للمتورطين في تلك الجرائم سائدا، بينما حوكم العديد من النشطاء الجمعويين والحقوقيين الذين اعتقلوا في تلك الأحداث محاكمات غابت عنها شروط ومعايير المحاكمة العادلة.
وسجلت الجمعية استمرار انتهاك الحق في الحياة الناتجة عن التعذيب في مخافر الشرطة كحالة ربيع بلحسن بالقنيطرة أو نتيجة العنف البوليسي في الشارع – حالة رضا ولد الداغرية بسلا – أو الإهمال في السجون كحالة أمين أقلعي بسجن سلا أو بسبب عدم احترام الحق في العلاج كحالة عائشة المختاري والعديد من النساء اللواتي تسجل قوائم أسمائهن أعلى أرقام الوفيات بسبب الوضع في المنطقة المغاربية وبسبب التهميش وصعوبة ظروف الحياة في المناطق المعزولة أيت عبدي كنموذج


الأوضاع العامة في السجون


لازالت الدولة المغربية متمادية في تغليب المقاربة الأمنية في تديبر ملف السجون واستمرار مسؤول أمني سابق على رأس الإدارة المكلفة به. وأقفلت أبواب السجون في وجه مناضلي الجمعية ومنعت بذلك من الاضطلاع بدورها في مراقبة أوضاع السجناء، والعمل على تمتعهم بحقوقهم الأساسية. كما وصل الأمر بالمندوب العام للسجون بالتهجم على الجمعية من خلال رئيستها ونائبها في لقاء تم استدعاء الجمعية له من طرف هذا المسؤول على إثر مراسلات تتعلق بحرمان معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية من الحق في العلاج.
فقد تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من حالات التعذيب والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة التي تمارسها الإدارة ضد السجناء ومن ضمنهم عدد من المعتقلين السياسيين. وقد كانت موضوع العديد من المراسلات بعثتها الجمعية للمسؤولين الحكوميين والمندوب العام للسجون دون أن تتلقى جوابا


واقع الحريات العامة والفردية


تميزت سنة 2009 بخروقات جديدة للحريات من بينها التضييق على حرية الصحافة. وعبرت العديد من الهيآت الحقوقية والمهنية، وطنية ودولية، عن قلقها من تدهور مؤشرها باستمرار. ومن بين الملفات التي تمت متابعتها


• محاكمة مستعملي الأنترنيت كالبشير حزام وعبد الله بوكفو بكلميم ، إتلاف 50000 نسخة من طيل كيل ونيشان – حجز ممتلكات "لوجرنال إيبدو" و"إيكونومي إي أونتروبريز"، محاكمة الأحداث والمساء والجريدة الأولى في قضية القدافي– ثم المساء في ملف آخر – أخبار اليوم في قضيتين – المشعل في قضيتين إحداهما نتج عنها اعتقال مديرها ادريس شحتان بشكل تحكمي بعدالحكم عليه بسنة سجنا نافذا قضى منها 9 أشهر في ظروف لاإنسانية قبل الإفراج عنه بعفو.
• انتهاك الحق في التظاهر السلمي (المعطلين والأطر العليا، العمال والنقابيين، الحركات الاحتجاجية : الوقفات المنظمة من طرف التنسيقيات، احتجاجات المتضررين من الفيضانات بالخنيشات، المظاهرات التي عرفتها منطقة تغجيجت ... )
• انتهاك الحق في التنظيم : عدم تسليم وصل الإيداع لعدد من الهيآت من ضمنها فرعي الجمعية بالسمارة وطنطان.
• انتهاك الحريات الفردية من خلال قضية حركة "مالي" الحركة البديلة من أجل الحريات وتهجير العديد من المواطنين الأجانب دون محاكمتهم بمبرر نشر الديانة المسيحية.


القضاء


استمرار عدم استقلالية القضاء وضعف كفاءته ونزاهته، وهوما يتضح من خلال انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في كل القضايا السياسية السالفة الذكر، إضافة إلى انتهاك الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون من خلال ملفات الفساد والقضايا التي يتورط فيها ذوي النفوذ من ضمنها ملفات ليلى بن الصديق وحسن اليعقوبي وحفصة أمحزون وعدد من أفراد عائلتها.
عدم احترام مضامين مدونة الأسرة والتساهل في قضايا العنف ضد النساء والاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال.
استمرار الإفلات من العقاب في ظل غياب الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب التي أوصت ببلورتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
تفاقم الرشوة وتفشي مختلف أنواع الفساد وسط جهاز القضاء مما يجهز على مبدإ مساواة المواطنين أمام القضاء وحقهم في التقاضي الانتصاف.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها:
التراجع للسنة الرابعة على التوالي منذ الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مؤشر التنمية البشرية، حيث صلف المغرب في الرتبة 130 في سنة 2009 بعدما كان في الرتبة 123 سنة 2005.
ضرب الحق في العيش الكريم بسبب الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية والعطالة وتردي الأجور
انتهاك الحق في الشغل وحقوق العمال والحقوق النقابية والاستهتار بقوانين الشغل على علاتها.
انتهاك الحق في العلاج (وفيات جديدة أمام المستشفيات، استمرار نسبة مرتفعة للوفيات وسط النساء بسبب الوضع...).
وقد تابع المكتب المركزي بشكل خاص حالة وفاة المواطنة عائشة المختاري التي حرمت من التأشيرة لدخول فرنسا قصد العلاج بسبب خطإ للقنصلية الفرنسية بفاس، ناتج بدوره عن الشروط اللاإنسانية لمنح التأشيرات التي تفرضها الدول الأوروبية على المواطنين المغاربة ودول الجنوب بشكا عام.
تدهور أوضاع التعليم العمومي واستمرا ر مضامين منافية لحقوق الإنسان في البرامج التعليمية.
عدم توفير السكن اللائق لعدد كبير من الأسر واستمرار سياسة إفراغ السكان من بيوتهم دون إيجاد بدائل متوافق عليها واستمرار ضحايا الفيضانات في العيش في ظروف لا إنسانية


حقوق النساء


لم يتم لحد الآن رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تم الإعلان عنها رسميا في 10 دجنبر 2008.
مازالت مدونة الأسرة تعرف نفس العيوب التي لازمتها منذ صدورها سواء في عدم ملاءمتها مع التزامات المغرب في مجال حقوق النساء أو في ضعف تطبيق مضامينها الإيجابية. وإننا إذ نسجل إيجابية تمديد مدة تسجيل عقود الزواج تجاوبا مع مطالب الحركة النسائية والحقوقية، فإن عدم تنصيص قانون المالية الأخير على صندوق للنفقة يفرغ من مضمونه ما جاءت به مدونة الأسرة من إيجابيات في هذا المجال. كما لازال تزويج الفتيات القاصرات إحدى المشاكل الكبرى الناتجة عن ضعف حماية حقوق المرأة في مدونة الأسرة.
استمرار التمييز في العديد من المجالات من ضمنها التمدرس والشغل والأجور


حقوق الطفل


تعرف حالات العنف ضد الأطفال وعلى رأسها الاغتصاب تزايدا مأساويا، ويزيد من خطورة الوضع ما يسجل من تساهل للقضاء عموما اتجاه المتورطين في هذه الجرائم. كما يساهم الفقر والهدر المدرسي في الزج بالأطفال في العمل دون السن القانوني وفي ظروف لاإنسانية، وعرفت هذه السنة حالة زينب شطيط التي فضحت وضعا شبيها بالعبودية الذي تعيشه الفتيات المشتغلات بالمنازل


حقوق المهاجرين


تعرَض المهاجرون واللاجئون بالمغرب للاعتقال والمحاكمة بسبب احتجاجهم على عدم احترام المندوبية السامية للاجئين والسلطات المغربية لحقوقهم. كما يعيش المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء بشكل عام أوضاعا جد صعبة من حيث حرمانهم من الحق في العلاج وحرمان أطفالهم من الحق في التمدرس إضافة إلى تعرضهم للترحيل التعسفي ومعاناتهم من انتشار أفكار وممارسات عنصرية في المجتمع


حقوق حاملي الإعاقة: يشكل عدد الحاملين للإعاقة بالمغرب أكثر من 5% من السكان ويعتبرون الفئة الأكثرعرضة لانتهاكات حقوق الإنسان في غياب الاعتراف بحقها في المشاركة والاندماج في المجتمع وتوفير سبلها شروطها. ويعتبر انتهاك الحق في الشغل بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات، من الحقوق التي تتوصل الجمعية بالعديد من الشكايات بشأنها. ومن المطلوب ا، تعمل الدولة على تطبيق مضامين اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي صدقت عليها قبل أكثر من سنة


الحق في البيئة السليمة : تميز التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الإنسان لسنة 2009، بإفراد مجال وافر للحق في البيئة وهو عمل بدأ يأخذ مكانه بين اهتمامات الجمعية بشكل متقدم وهكذا أكد التقريرالسنوي لهذه السنة على الإجهاز على الثروات الغابوية والأضرار الخطيرة الناتجة عن الاستغلال المفرط لرمال الشواطئ من طرف بعض اللوبيات، وتلوث الفرشة المائية وتضررها البالغ من بعض تكاثر ملاعب الكولف وما تتطلبه من سقي وافر، والطابع الارتجالي العام للسياسة البيئية.

أما أبرز مستجدات الوضع الحقوقي خلال الستة أشهر الأولى من 2010 يمكن تركيزها في القضايا التالية:


• متابعة 13 حالة اختطاف واحتجاز خارج إطار القانون في ملفات ما يعرف بمحاربة الإرهاب.
• استمرار التعذيب في مركز تمارة ومخافر الشرطة والسجون.
• تسجيل العديد من الاعتقالات والمتابعات لأسباب سياسية وخاصة في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وأعضاء جماعة العدل والإحسان.
• اختطاف وتعذيب 7 من أعضاء جماعة العدل والإحسان بفاس وصل حد الاغتصاب باستعمال قلم.
• انتهاك حرية الصحافة والتضييق على الصحافيين مع ابتداع أساليب جديدة شبيهة بالطرق المستعملة من طرف الدولة التونسية ضد الصحافيين والنشطاء الحقوقيين من خلال تلفيق تهم تندرج ضمن تهم الحق العام ومتابعة الصحافيين في إطار محاكمات تغيب فيها شروط المحاكمة العادلة وهو ما تم مع توفيق بوعشرين وعلي عمار.
• تدهور أوضاع السجناء واستمرار تسييد المقاربة الأمنية في السجون وتنفيذ العديد من الإضرابات عن الطعام من طرف السجناء خاصة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية وأيضا المحكومين بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة ذهب ضحيتها أحدهم مما يعتبر انتهاك لحقه في الحياة.
• استمرار توظيف القضاء من طرف الأجهزة التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة من ضمنها :
o محاكمة المعتقلين السياسيين الستة وباقي المعتقلين والمتابعين في ما يعرف بملف بلعيرج والتي كانت المحاكمة الاستئنافية استمرارا للمهزلة التي عرفتها المرحلة الابتدائية لهذه القضية السنة الماضية.
o محاكمة المعتقلين في إطار الحركات الاجتماعية وأخرها احتجاجات سكان إكلي بميسور ضد الاستيلاء على أراضيهم
o محاكمات النقابيين خاصة بالفصل 288 من القانون الجنائي واسترار معركة عمال سميسي ريجي المطرودين من المكتب الشريف للفوسفاط منذ أكثر من سنة.
المكتب المركزي