عاجل // استقالة لحسن الداودي

كشف مصدر مسؤول من داخل قيادة حزب العدالة والتنمية أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، اتخذ قراراً حاسماً بعد موجة الاستنكار الواسعة التي خلفتها مشاركته في الوقفة الاحتجاجية تضامناً مع عمال "سنطرال" أمام البرلمان.

وقال مصدر هسبريس إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع مساء اليوم في لقاء حاسم للنظر في القرار الذي اتخذه الوزير الداودي، مضيفاً: "لقد أخطأ فعلاً، لكنه تحمل مسؤوليته بقرار جديد يرتقب أن يُناقش اليوم"، في إشارة إلى تقدمه بطلب استقالته من الحكومة.

وأضاف القيادي في حزب "البيجيدي"، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الداودي رجل مسؤول ولديه أخلاق عالية، وأنا واثق أنه تحمل مسؤوليته من الخطوة التي ينبغي أن يكون لها ما بعدها"، قبل أن يؤكد: "القرار اتخذه وسيعلن عنه في وقته".

وأوضح القيادي ذاته أن هناك إجماعاً داخل الحزب على أن مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية "عمل غير لائق، وغلط كبير فيه سوء تقدير لم يكن يليق به كوزير القيام به، لكن الآن وقد فعل، ستتخذ الأمانة العامة للحزب قرارها أيضاً".

ووجه سعد الدين العثماني توجيهاً عاجلاً إلى جميع أعضاء الحزب بعدم الإدلاء بأي تصريح أو الإعلان عن أي موقف بأي وسيلة كانت، إلى حين مناقشة موضوع خروج لحسن الداودي في مظاهرة عمالية أمس من قبل الأمانة العامة للحزب.

وكان رئيس الحكومة قد اتصل بالداودي مباشرة بعد مشاركته في الوقفة، لينبهه رسمياً إلى أن الفعل "غير لائق تماماً".

وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة "سنطرال دانون" التي تشملها "المقاطعة"، ليل أمس أمام البرلمان، التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع .. العامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا