ا.لشيوعيون وديكتاتورية البرولتاريا

الشيوعيون في البرلمانات و الصراع الطبقي

شارك يورغوس توساس عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني والنائب في البرلمان الأوروبي في "الطاولة المستديرة"، المنظمة من قبل الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي بتاريخ 14-15 آذار/مارس، حول موضوع:" الشيوعيون في البرلمانات و الصراع الطبقي". أدناه ننشر كامل نص  كلمة الرفيق يورغوس توساس:

الرفاق الأعزاء،

نود في البداية، و من خلال هذا المنبر أن نعبر عن تضامننا مع شيوعيي أوكرانيا الذين يواجهون حاليا "موجة" سياسية رجعية عاتية، نجمت عن المواجهات البرجوازية البينية و عن التدخل العلني للولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية لأوكرانيا و عن منافستهما الشرسة مع روسيا من أجل السيطرة على الأسواق والمواد الأولية و شبكات النقل في هذه البلاد.

و نود أن ندين محاولة حظر الحزب الشيوعي الأوكراني و الأيديولوجية الشيوعية. و قد اتخذ حزبنا كما تعلمون مجموعة من المبادرات في الآونة الأخيرة، عبر مداخلات أجراها في البرلمان اليوناني والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد مخططات حظر الحزب الشيوعي و الإيديولوجية الشيوعية في أوكرانيا.

كما و قمنا بوقفة احتجاج جماهيرية أمام السفارة الأوكرانية في أثينا، في حين صُغنا قراراً بالإشتراك مع الحزب الشيوعي الألماني حول التطورات في أوكرانيا و لقي هذا القرار دعم ما يقارب 50 حزب شيوعي و عمالي.

إن موقف الحزب الشيوعي اليوناني بصدد هذه التطورات السياسية الرجعية في أوكرانيا، المتمثلة بتسلق و صعود علني لقوى فاشية رجعية و خطر تقسيم العمال على أساس سماتهم العرقية واللغوية و تحت "رايات أجنبية" تمثل قطاعات مختلفة من الطبقة البرجوازية، حيث تبرز ضرورة تنظيم الحركة الشيوعية والعمالية لنضالها الخاص و المستقل، على أساس معيار مصالحها من أجل الاشتراكية، لا على أساس معيار الإختيار بين هذا الامبريالي أم سواه أو بين قطاع أثرياء بلادهم هذا أو سواه.

الرفاق الأعزاء،

فيما يتعلق بموضوع تظاهرتنا هذه المعنونة:" الشيوعيون في البرلمانات و الصراع الطبقي" فنحن نود أن نسجِّل بأننا نواجه البرلمان كمؤسسة للديمقراطية البرجوازية و كأحد أدوات الرأسمالية لإدارة سلطة الاحتكارات وفقاً لمعيار أساسي هو ضمان مصالحها.

 و من هذا المنطلق فنحن نعارض تماماً الآراء الانتهازية التي اعتمدت في أوروبا الغربية من قبل ما سُمِّي بتيار"الشيوعية الأوروبية"، التي تزرع الوهم بإمكانية "الإنتقال البرلماني نحو الإشتراكية" عبر المشاركة في البرلمانات. اسمحوا لي أن أطرح بعض المواقف الأساسية للحزب الشيوعي اليوناني حول المسألة التي ندرسها:

1- إن تموضع المسألة المناقشة هذه يقودنا نحو مسألة أعمق، وهي موقف الشيوعيين تجاه الرأسمالية، حيث بإمكان الأحزاب الشيوعية أن تتفق على أننا بصدد نظام اجتماعي اقتصادي حيث تتواجد السلطة و الدولة البرجوازية ومؤسساتها في أيدي الطبقة البرجوازية الممتلكة لوسائل الإنتاج و هي من تستغل الثروة التي تنتجها الطبقة العاملة و الشرائح الشعبية.

إن المنطلق الأساسي للحزب الشيوعي اليوناني هو الموقف اللينيني القائل بعدم وجود "الديمقراطية عموماً" في البلدان الرأسمالية بل بوجود ديموقراطية برجوازية حصراً، و أنه ليس هناك من "ديكتاتورية عموماً" بل هناك  ديكتاتورية الطبقة المضطهَدة أي البروليتاريا على مُضطهديها و مستغليها أي على الطبقة البرجوازية، و ذلك بغرض هزيمة المقاومة التي يُبديها المستغِلون خلال كفاحهم من أجل سيادتهم.

".... إن أكثر الجمهوريات البرجوازية ديمقراطية ليست سوى آلة لقمع الطبقة العاملة من قبل الطبقة البرجوازية، و لقمع جماهير العمال من قبل حفنة من الرأسماليين ... "[1] حيث يتصاعد هذا القمع في حال تهديد أو اهتزاز سلطة رأس المال، أو حتى إذا ما تطلَّبت المصالح، فرض سيطرة أشد القوى رجعية و فاشية كما يجري حاليا في أوكرانيا عبر تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و حلف شمال الأطلسي في المنافسة أثناء التنافس مع طبقة روسيا البرجوازية من أجل السيطرة على المنطقة.

و مع ذلك، فمن غير الممكن احتباس النضال ضد الفاشية ضمن دعم الديمقراطية البرجوازية أو اقتصاره على مجرد الكفاح في سبيل الحفاظ على الحقوق النقابية الديمقراطية و توسيعها داخل النظام السياسي البرجوازي، لأن ذلك يعني انغلاق الصراع ضمن أطر النظام الاستغلالي القائم. فمن غير الممكن للنضال من أجل هذه الحقوق و ضد شكل الديكتاتورية الفاشية البرجوازية العلنية و الدفاع عن أية حقوق ديمقراطية كحق النشاط المشروع للحزب الشيوعي وإمكانية مشاركته في الانتخابات البرجوازية، أن ينظر إلى الماضي، بل يجب عليه التطلع إلى الأمام. و في هذا تكمن الرؤية الماركسية اللينينية حول تحطيم آلة الدولة البرجوازية وجميع مؤسساتها، و تمرير وسائل الإنتاج والسلطة نحو يد الطبقة العاملة عبر ظهور مؤسسات جديدة للسلطة مولودة من قبل الشعب.

فقد ثَبُت نظريا وعمليا، من خلال عقود من التجربة، أن السلطة إما أن تكون في يد الطبقة العاملة أو في أيدي الطبقة البرجوازية حيث "كل تَخيُّلٍ بصدد حل ثالث هو عبارة عن حزن رجعي مديد لبرجوازي صغير[2]".

ونحن نعتقد أن هذه هي مسائل أساسية في صياغة سياسة الأحزاب الشيوعية و هي مفيدة جدا في النضال من أجل الإستحواذ على الوعي العمالي الشعبي من أجل إنضاج العامل الذاتي.

2- للحزب الشيوعي اليوناني تمثيل في البرلمان الوطني والبرلمان الأوروبي على مدى سنوات عديدة، و يشارك حزبنا الآن في البرلمان اليوناني ﺑ 12 نائباً و ﺑ2 في البرلمان الأوروبي . إن مشاركته هذه جارية مع توضيح الحزب سلفاً طبيعة كلا البرلمانين المذكورين المعادية للشعب، مع توضيحه أن مشاركة الشعب في الانتخابات كل أربع سنوات هي عاجزة عن حل المشكلة الأساسية للصراع الطبقي.

و على هذا الأساس يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بمداخلاته في البرلمان الوطني و البرلمان الأوروبي، في محاولة لإعاقة التدابير الضد شعبية، و يصوت ضد مشاريع القوانين أو التوجيهات الضد شعبية و غيرها من تشريعات الاتحاد الأوروبي، و يقوم بإيداع أسئلة استجوابية و مشاريع قوانين وتعديلات تخص مواضيع رئيسية متعلقة بالطبقة العاملة و الشرائح الشعبية كما و بالمسائل المتعلقة بحماية العاطلين عن العمل وإغاثة الأسر الشعبية من القروض و الضرائب و من أجل مطالب الصحة والتعليم في ترابط مع الصراع المنظم من قبل النقابات ذات التوجه الطبقي و الحركة العمالية الشعبية .

حيث تُرفض غالباً مواقف الحزب الشيوعي اليوناني من قبل الأحزاب البرجوازية و الانتهازية وليس هناك من تطلع بإمكانية حل المشاكل الشعبية عبر هذا الطريق. و لكن هذه المداخلات تُسهم في كشف الطبيعة الاستغلالية للرأسمالية والديمقراطية البرلمانية البرجوازية باعتبارها "ديكتاتورية احتكارات".

و تُسهم هذه المداخلات في تنوير الطبقة العاملة و الشرائح الشعبية والشباب و تُعلم العمال و تُعدُّهم من أجل تنظيم أفضل لكفاحهم. و في حال تمرير التدابير والقوانين الضد شعبية يصر حزبنا على التشكيك بها من أجل عدم شرعنتها في الوعي الشعبي .

فبإمكان هذه المداخلات و على سبيل المثال: كمداخلة سؤال عن شكوى ضد تدابير تسليع الصحة، أو التدابير التي تفرض أعباء ضريبية على الشعب، أو على مشروع قانون لحقوق الضمان الاجتماعي للعمال، أو كمداخلة في البرلمان الأوروبي ضد تدخلات الاتحاد الأوروبي الامبريالية، أن تكون موضوع صراع جماهيري أوسع من خلال الجمع بين هذا الكفاح و بين منظمات الحزب و الشبيبة الشيوعية اليونانية، و بالإمكان تبنيها من قبل النقابات و الهيئات الأخرى التابعة للحركة الجماهيرية. حيث تسير ضمن هذا التوجه معركة الحزب و نوابه البرلمانيين.
و يحافظ النواب الشيوعيون في البرلمان اليوناني و الأوروبي، على علاقات قوية مع العمال والعاملات في المصانع والشركات و مع فقراء و متوسطي المزارعين و العاملين لحسابهم الخاص، و يتواجدون في مواقع السكن  والمدارس والجامعات و الوحدات الصحية و حيثما يعيش ويعمل شعبنا. و لا ينفصل النواب الشيوعيون عن الشرائح العمالية الشعبية من ناحية دخلهم. فهم يمنحون كامل راتبهم البرلماني للحزب الشيوعي اليوناني و يزودهم الحزب باحتياط مالي متناسب مع مستوى الصراع الطبقي، و هو الذي لا يمكن أن يتجاوز مرتب العامل.

و يقوم النواب الشيوعيون في البرلمان اليوناني و الأوروبي، بجمع المواد بالتشاور مع المنظمات الحزبية للقيام بمداخلات أكثر كشفاً و فاعلية في البرلمان.

و يتواجدون في طليعة التحركات العمالية الشعبية مع الإسهام في تنظيم النضال .

أي أن للطبقة العاملة و الشرائح الشعبية مصلحة في خروج الحزب الشيوعي اليوناني معززاً من انتخابات البرلمان الأوروبي، و من الانتخابات البلدية والإقليمية المزمع إجرائها في أيار/مايو المقبل و نحن نصر على ذلك.

و في التوازي مع ذلك فنحن نقول الحقيقة للشعب.

نقول أن هذا هو جانب واحد من جوانب النضال عموما. فالأمر الأساسي هو الإسراع في إعادة تشكيل الحركة العمالية و تعزيز النقابات لتمتلك توجهاً طبقياً، من أجل تغيير موازين القوى و هزيمة القوى التي تدعم الاتحاد الأوروبي و السياسة البرجوازية و لهزيمة قوى الإصلاحية و الانتهازية التي تبشر بتعاون الطبقات و تحاول نزع سلاح الحركة العمالية.

نقول  للعمال أنه من الضروري تشكيل تحالف شعبي بين الطبقة العاملة و فقراء المزارعين و العاملين لحسابهم الخاص في المدينة و نساء و شباب الأسر الشعبية، لتعزيز الكفاح المناهض للرأسمالية و الاحتكارات من أجل إسقاط بربرية الرأسمالية، و امتلاك سلطة عمالية شعبية تفتح الطريق نحو مجتمع اشتراكي شيوعي .

و ينبغي فهم اختلاف طبيعة المواجهة في البرلمان وفي البرلمان الأوروبي مع القوى البرجوازية و الانتهازية حول كل مشكلة شعبية، ضمن توجه صدام مع الطبقة البرجوازية و الدولة البرجوازية والاتحاد الأوروبي و النظام الرأسمالي، عن ممارسة تغذية التباسات و أوهام قائلة بإمكانية النضال البرلماني تحقيق إصلاحات للنظام أو الاتحاد الأوروبي كاتحاد إمبريالي ذي الأسس المتمثلة بمجموعات احتكارية قوية، و أن يكون لها سمة صديقة للشعب، على غرار ما تفعل قوى حزب اليسار الأوروبي. و حزب سيريزا في اليونان مع غيره من القوى الإنتهازية.

إن الرؤية المذكورة تسبب الكثير من الضرر، و تفسد الوعي، فهي ذات منطلق أوتوبيا خطرة قائلة بأنسنة الرأسمالية و ذلك في حين يترجعَن النظام في مرحلته الإمبريالية باستمرار و يغدو أكثر خطورة.

3- علينا أن ندرك أن الإيمان بالبرلمانية البرجوازية هو مصدر لمشاكل و انحرافات خطيرة في الحركة الشيوعية، حيث قادت أحزاباً للتحول لاشتراكية ديمقراطية، كما ظهر من تجربة الشيوعية الأوروبية، أو قادت أحزاباً إلى التهاون و عدم اتخاذ تدابير لازمة لمواجهة قوى رجعية و فاشية حيث اتسمت أحزاب شيوعية بغياب الجهوزية و اتصفت بانخفاض التيقظ الطبقي .

و يدعم الحزب الشيوعي اليوناني الموقف اللينيني المؤكد على أن الصراع السياسي ليس على الإطلاق مجرد مسألة موقف تجاه البرلمانية، لكنه يشمل النضال العام للطبقة العاملة المتوجه نحو إسقاط النظام الرأسمالي .

وخلال تطرق لينين لموقف الشيوعيين تجاه الديمقراطية البرجوازية سجَّل :" إن الشيوعيين يكشفون علنا و يقولون للعمال و للجماهير الكادحة الحقيقة بوضوح: و هو أن الجمهورية الديمقراطية، و الجمعية التأسيسية وانتخابات الشعب بأكمله و ما إلى ذلك. تعني دكتاتورية الطبقة البرجوازية و أنه من أجل التحرر و تحرير العمل من نير رأس المال، ما ممن سبيل آخر سوى استبدال هذه الديكتاتورية بديكتاتورية البروليتاريا. فوحدها دكتاتورية البروليتاريا هي في موقع القدرة على تخليص البشرية من نير رأس المال ومن كذب و زيف  و نفاق الديموقراطية البرجوازية أي من ديمقراطية الأغنياء هذه، لأنها هي وحدها هي القادرة على إقامة ديمقراطية للفقراء أي أن تجعل محاسن الديمقراطية في متناول العمال و فقراء المزارعين، في حين أنه الآن (حتى في الجمهورية البرجوازية الأكثر ديمقراطية)  فمحاسن هذه الديمقراطية ليست عمليا في متناول الغالبية العظمى من العمال[3]".

إن الأحزاب البرجوازية "تلعب في ملعبها" و تستخدم آليات النظام السياسية و الأيديولوجية و القمعية، و مداخلة أرباب العمل، و تخادع مستخدمة معضلات كاذبة ومنطق "أهون الشرور" من أجل أسر القوى الشعبية.
إن لمشاركة الشيوعيين في الانتخابات معايير أخرى، فهي مستندة على أساس الدفاع عن الحقيقة، و هي لا تتملق للجماهير وتحارب منطق "المنقذ" الآتي من أعلى، و هي تُشير نحو الطريق الحقيقي والطريق الثوري و تُخاض الحملة الانتخابية قدر الإمكان في ظروف تحركات عمالية .

و هناك مسألة حاسمة متعلقة بمنظور صراع الطبقة العاملة.

"فلتعبر أغلبية السكان أولاً في ظروف الحفاظ على الملكية الخاصة، أي في ظروف الحفاظ على سلطة و اضطهاد رأس المال، عن دعمها لصالح حزب البروليتاريا- و بعد ذلك فقط بإمكان هذا الحزب أن يأخذ السلطة"- هذا ما يقوله الديمقراطيون البرجوازيون الصغار كخَدَم فعليين للطبقة البرجوازية ممن يسمون أنفسهم "إشتراكيين" ".

"فلتُسقِط البروليتاريا الثورية الطبقة البرجوازية، و لتحطِّم نير رأس المال و لتسحق جهاز الدولة البرجوازية – و حينها ستتمكن البروليتاريا الظافرة بالنصر من كسب سريع لتعاطف و دعم غالبية العمال و الجماهير الغير بروليتارية، مع تحقيق مطالبها على حساب المُستغِلين" نقول نحن[4] " كان لينين قد ذكر.


و كان الحزب الشيوعي اليوناني قد ذكر ضمن قرار مؤتمره اﻠ18 (2009) المتعلق بأسباب إسقاط الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، جملة أمور، أن: "منذ المؤتمر اﻟ20 للحزب الشيوعي السوفييتي، شباط / فبراير 1956و عبر موضوعته القائلة "بتنوع أشكال الانتقال إلى الاشتراكية، في ظل ظروف معينة"، بالإضافة لخط" التعايش السلمي " الذي تم ربطه بإمكانية الإنتقال إلى الاشتراكية في أوروبا بواسطة البرلمانية، وهي استراتيجية كانت موجودة سلفاً في بعض الأحزاب، و سيطرت على معظمها. و هي موضوعة في جوهرها تشكل تحريفاً للإستنتاجات المستخرجة من تجربة الاتحاد السوفييتي الثورية، كما و تشكل  استراتيجية إصلاحية، اشتراكية ديمقراطية[5]".

في المؤتمر اﻠ19 للحزب الشيوعي اليوناني (2013 ) أقر حزبنا بالإجماع برنامجه الجديد، الذي يوضح وجود الشروط الموضوعية في اليونان لبناء المجتمع الاشتراكي الشيوعي. و أن الثورة الموشكة في اليونان ستكون اشتراكية.  ويرى تقدير حزبنا كما في البرنامج السابق أنه لا وجود لمراحل وسيطة بين الرأسمالية والاشتراكية، كما و انتفاء وجود سلطة وسيطة. و نقترح على  الطبقة العاملة و الشرائح الشعبية وشباب، ونساء الأسر الشعبية، تشكيل تحالف شعبي للقوى الاجتماعية ذات المصلحة في النضال ضمن توجه مناهض للاحتكارات و الرأسمالية مع امتلاكه لشعارات أساسية تنص على التملك الاجتماعي للاحتكارات و إقامة التعاونيات الإنتاجية الزراعية، وإلغاء الديون من جانب واحد، و عدم المشاركة في التدخلات العسكرية والسياسية و في الحرب، كما و فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عبر سلطة عمالية شعبية.

و ينشط الحزب الشيوعي اليوناني مخضعاً عمله البرلماني للهدف أعلاه، أي من أجل إعداد العامل الذاتي من أجل منظور الثورة الاشتراكية، و ذلك على الرغم من أن تحديد فترة وقوعها هو خاضع للظروف الموضوعية أي للحالة الثورية. إننا نعمل على قيام حزب شيوعي يوناني ذي أسس قوية ضمن صفوف الطبقة العاملة و حزب قادر على التعامل مع أي منعطف مفاجئ للصراع الطبقي، أي حزب يمكن وصفه ﺑ" حزب السراء و الضراء".

إننا نسعى نحو إعادة تشكيل الحركة العمالية فوق أساس طبقي و ندعم جبهة النضال العمالي(بامِه) و تحالف تجمعات أخرى مناهضة للاحتكارات لصغار لعاملين لحسابهم الخاص (باسيفي) و غقراء المزارعين (باسي) و الشباب الطلابي (ماس) و النساء (أوغ).

ونحن نعتقد أن إقامة تحالف شعبي ذو مراجع اجتماعية (وليس مجرد إلصاق"قمم" سياسية) هو ما نحتاجه اليوم. أي تحالف اجتماعي من شأنه الكفاح من أجل حل كل مشكلة شعبية كالمرتبات والمعاشات و الصحة العامة، والتعليم والضمان الاجتماعي و للتخفيف عن معاناة العاطلين عن العمل و ما إلى ذلك، و هو تحالف ممتلك لطابع واضح مناهض لاحتكارات و للرأسمالية. حيث سيتحول هذا التحالف الاجتماعي في ظروف الحالة الثورية إلى جبهة عمالية شعبية ثورية من شأنها أن تخلق مؤسسات السلطة العمالية الشعبية التي لن تمت بصلة للديمقراطية البرلمانية البرجوازية.

و ستتمثل قاعدة السلطة العمالية في قوة وحدة الإنتاج والخدمات الاجتماعية و الإدارية، والتعاونية الإنتاجية. و سيتضمن هيكل مؤسسات السلطة ما يلي: المجلس العمالي و المجلس الإقليمي و الهيئة العليا للسلطة العمالية. و ستضطلع المستويات الثلاثة لمؤسسات السلطة العمالية و بشكل تراتبي أي العمالي و الإقليمي و الوطني بمهام حماية الثورة و تنظيم أجهزة العدالة و الرقابة الشعبية.


[1] ف.إ. لينين: "عن "الديمقراطية" و الديكتاتورية".

[2] في نفس العمل أعلاه.

[3]  في نفس العمل.

[4] ف.إ. لينين: "الإنتخابات من أجل الجمعية التأسيسية و ديكتاتورية البروليتاريا".

[5] قرار المؤتمر اﻠ18 للحزب الشيوعي اليوناني.