نفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، اليوم الأربعاء 13 يناير 2016، أن تكون أي جهة أو منظمة وراء احتجاجاتهم الساعية لإسقاط “مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، والتقليص من قيمة المنحة”، مبرزة أنها “مستقلة عن جميع النقابات والأحزاب أو الجماعات أو أي فصيل كيف ما كان”.
وعن علاقة الأساتذة المتدربين، بجماعة العدل والإحسان، قال محمد بلحرش، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بالرباط: “ننفي نفيا قاطعا ان تكون أي منظمة سياسية وراء احتجاجاتنا”، وأضاف قائلا:”هذه ممارسات لطالما اعتدنا عليها.. أي حركة احتجاجية في المغرب، كلما خرج اولاد الشعب للاحتجاج، يتم اتهامهم بأن ورائهم منظمات سياسية”.
وشدد الأستاذ المتدرب أن التنسيقية تنفي “أن يكون أي تنظيم كيف ماكان هو من يحركنا”، مضيفا أن ما “يحركنا هو مطالبنا العادلة والمشروعة، مطلب نقابي واضح، شعارنا واضح إسقاط المرسومين المشؤومين”.
وانتقدت التنسيقية بيان وزارة الداخلية، حول تعنيف الأساتذة المتدربين، متهمة إياه بنقل “الكثير من المغالطات للرأي العام الوطني والدولي”، مؤكدة أن الأرقام التي جاء بها البيان بخصوص الإصابات الطفيفة “مجانبة للحقيقة”.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت يوم السبت 09 يناير 2016، بيانا قالت فيه إن الأساتذة المتدربين يتحركون، “بتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى”، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان، متهمة الأساتذة المتدربين بأنهم “عمدوا إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين”.
نفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، اليوم الأربعاء 13 يناير 2016، أن تكون أي جهة أو منظمة وراء احتجاجاتهم الساعية لإسقاط “مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، والتقليص من قيمة المنحة”، مبرزة أنها “مستقلة عن جميع النقابات والأحزاب أو الجماعات أو أي فصيل كيف ما كان”.
وعن علاقة الأساتذة المتدربين، بجماعة العدل والإحسان، قال محمد بلحرش، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بالرباط: “ننفي نفيا قاطعا ان تكون أي منظمة سياسية وراء احتجاجاتنا”، وأضاف قائلا:”هذه ممارسات لطالما اعتدنا عليها.. أي حركة احتجاجية في المغرب، كلما خرج اولاد الشعب للاحتجاج، يتم اتهامهم بأن ورائهم منظمات سياسية”.
وشدد الأستاذ المتدرب أن التنسيقية تنفي “أن يكون أي تنظيم كيف ماكان هو من يحركنا”، مضيفا أن ما “يحركنا هو مطالبنا العادلة والمشروعة، مطلب نقابي واضح، شعارنا واضح إسقاط المرسومين المشؤومين”.
وانتقدت التنسيقية بيان وزارة الداخلية، حول تعنيف الأساتذة المتدربين، متهمة إياه بنقل “الكثير من المغالطات للرأي العام الوطني والدولي”، مؤكدة أن الأرقام التي جاء بها البيان بخصوص الإصابات الطفيفة “مجانبة للحقيقة”.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت يوم السبت 09 يناير 2016، بيانا قالت فيه إن الأساتذة المتدربين يتحركون، “بتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى”، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان، متهمة الأساتذة المتدربين بأنهم “عمدوا إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire