ماهي الماركسية اللينينية ؟

أقسام الماركسية اللينينية الثلاث:
1- المادية الجدلية:
1-1 ما هي الفلسفة؟
الفلسفة هي العلم الخاص بالقوانين العامة لتطور الطبيعة و المجتمع و الفكر, و المفهومان الأساسيان للفلسفة هما (الوجود و الادراك), و الوجود هو كل ما يوجد خارج ادراك الانسان, اي كل العالم و الظواهر الاجتماعية و الطبيعية المحيطة بنا, و الادراك كما تفسره الفلسفة هو الأحاسيس و التفكير و النظريات و الأفكار و المشاعر. و المسألة الأساسية في اي نظرية فلسفية هي مسألة علاقة العالم المادي (الوجود) بالادراك, بالتالي نقول: ايهما اسبق العالم المادي ام الادراك؟ و لا ينقسم الفلاسفة الى مثاليين و ماديين تبعا لاجابتهم عن هذا السؤال فحسب, بل ينقسمون الى تلك المعسكرين الفلسفيين تبعا لقولهم بامكانية ادراك العالم المحيط بنا من عدمه أيضا.
نظرة الماديين الى العالم:
يرى فلاسفة أحد المعسكرين ان العالم المادي المحيط بنا, (كل العالم المادي) موجود من تلقاء ذاته خارج وعي الانسان, و يرون ان هذا الوجود لا يتوقف على ذلك الوعي, وهؤلاء هم الفلاسفة الماديون. و هو يفكرون على النحو التالي: نحن نعيش في عالم معقد و يحيط بنا عدد كبير من مختلف الأشياء, وبالتالي تنشأ ظروف تقودنا الى ملاحظة الكثير من الظواهر, و لكن مهما تعددت اشكال هذه الأشياء و الظواهر فان لها خاصية عامة واحدة: انها جميعها موجودة بغض النظر عن وعينا و ادراكنا و رغبتنا, اي انها موجودة موضوعيا, و تستخدم الفلسفة كلمة المادة عن كل شيء موجود موضوعيا بغض النظر عن ادراكنا.
ان مفهوم المادة جد واسع, كما هو الحال بالنسبة لمفهوم الوجود, و الفلسفة التي تقول بأن (المادة) اي الوجود جاءت أولا, ثم لحقها الادراك, تلك هي الفلسفة المادية.
يمتلك العالم خاصية الوحدة بالرغم من تعقده و اختلاف اشكال المادة الموجودة, و تتجلى وحدة العالم بالتالي:
أ- وحدة المحتوى المادي لمختلف الأجرام, ووحدة المواد التي تشكل تلك الأجرام, و عندما اكتشفت طريقة تحديد القوام الكيميائي لأية جسم, في خمسينيات القرن الثامن عشر عن طريق دراسة الاشعاعات الصادرة منها, وجدت في كافة الأبحاث الممكنة على الأجرام السماوية نفس العناصر الكيميائية الموجودة على الأرض, و من ثم توصل العلماء الى استنتاج ان الشمس و الكواكب و النجوم واحدة من حيث ماديتها, و اقيم البرهان على الوحدة المادية للعالم, اذن يمكن ان نقول, ان الكرة الأرضية ليست (مصطفاة) من قبل (قوة سامية), بل ان الأرض تحتوي في ماديتها ما يحتويه العالم كله (الكون على امتداده).
ب- تتمثل وحدة العالم في وحدة البنية الجسمية لكل الأشياء في الطبيعة, وقد اميط اللثام عن الوحدة التي لا تنفصم لها عرى بين العالم العضوي و العالم غير العضوي, و يتجلى هذا في ان هذين العالمين يتشكلان معا في نهاية المطاف من ذرات, و تم فيما بعد الكشف عن كنه الذرات ذاتها, و اتضح ان كل ذرة تحتوي على نواة و غلاف, و تم اثبات وحدة عالم النبات و الحيوان عندما وضعت نظرية الخلايا التي بينت أن الأجسام النباتية و الحيوانية مبنية على نحو واحد في نهاية المطاف, اي من وحدات بيولوجية و خلايا. ويوضح هذا فيما يوضح خطل المزاعم التي تروج (لتسامي) عالم الانسان الذي تميزه (الروح), بل ما يميز الانسان بالذات هو الدماغ (المكون اصلا من خلايا معقدة, ولكن تملك نفس البنية البيولوجية للحيوانات الاخرى), و ما يميز الانسان هو عالمه الاجتماعي.
ج- تتأكد وحدة العالم من واقع وحدة القوانين ووجود صلة طبيعية واحدة تشمل كافة الظواهر في العالم, و هكذا نرى ان وحدة العالم المتمثلة في ناحيته المادية تتكشف نتيجة لادراك قوانين الطبيعة, و كذلك الحال بالنسبة لقوانين الحياة المتعلقة بحياة و نشاط الانسان و المجتمع البشري.

لذا يجيب الماديون على السؤال الأساسي للفلسفة بأن الوجود و العالم المحيط بنا موجود بغض النظر عن ادراك الانسان, و بعبارة اخرى, فان المادة سابقة على الادراك, و ان الادراك متولد من المادة.
الجانب الثاني من المسألة الأساسية في الفلسفة, وهي, هل يمكن ادراك العالم؟ هل هناك حدود للادراك بحيث يستطيع العقل البشري تجاوزها؟ يؤكد بعض الفلاسفة عدم امكان ادراك العالم بكل حقيقته و انه غير قابل للادراك, وهؤلاء هم اللأدريين.
غير أن تاريخ البشرية و تاريخ العلوم يبرهن على امكان معرفة الواقع الحي المحيط بالانسان وتاريخ العلم هو تاريخ الادراك البشري. هل يمكن ان يصير هناك وقت يصبح الناس على علم بكل شيء؟ طبعا لا! فدائما, وفي سياق تطور البشرية و المجتمع سوف ينطرح المزيد من القضايا و ستظهر المزيد من الظواهر تحتاج الى البحث و الدراسة.
ولا يستطيع الانسان معرفة وادراك العالم الى ما لا نهاية, فالمعرفة لا يمكن ان تستنفذ, كما هو العالم الخارجي, ولكن يمكن للدراسة و العلم و البحث ان يكشف (حقيقة) الظواهر و جوهر الأشياء و يتوصل الى حقائق نسبية صحيحة, يتم توكيدهما مع مرور الزمن و بتراكم مزيد من المعارف, و خلال عشرات الألاف من السنين أخذ الناس يعرفون و يدركون اسرار الطبيعة على نحو متعاظم, و يعرف الناس و العلماء اليوم امورا اكثر مما كان يعرفها اسلافهم في الغابر.

صور نادرة لانتفاضة يناير 1984 بالمغرب

الســياق
ما هي طبيعة السياق العام الذي جاءت في إطاره أحداث يناير 1984؟ وما طبيعة الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ميزت هذه المرحلة؟ وكيف ترجمت المؤشرات القائمة آنذاك الأحداث الجماعية التي عرفها المغرب طيلة العقود الماضية؟
إن الحديث عن الوضعية العامة التي حكمت صيرورة انتفاضة 1984، يقودنا إلى الحديث عن مظاهر الوضعية السياسية التي تميزت بالاحتقان والصراع والقمع والاعتقالات السياسية ومصادرة الحريات الأساسية للمواطن والتي كانت من ابرز العوامل التي ساهمت في قيام هذه الاضطرابات والأحداث الجماعية على غرار ما وقع مثلا بالدار البيضاء(1965 و 1981) والشمال (1984)... ذلك أن هذه الوضعية السائدة إبان "سنوات الرصاص" وصلت حدا لا يطاق وهو ما كان باعثا على السخط الشعبي والجماهيري والانفجار الذي تضافرت عوامله المتعددة بحكم الظروف الداخلية والخارجية التي طبعت مجمل هذه الفترة.
أما الوضعية الثقافية، فقد كانت بدورها من الدوافع الأساسية الكامنة وراء اندلاع هذه الانتفاضات الجماعية، ومنها بالخصوص انتفاضة يناير 1984. فمثلا يمكن الإشارة إلى وجود عدة مؤشرات شكلت أرضية خصبة لتنامي عدة عناصر وعوامل الاحتجاج والغضب الشعبي والسخط على الحالة العامة السائدة في ظل ما طبع هذه المرحلة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.

فمن جهة، كان هناك وعي مجتمعي من خلال الدور الذي لعبته الطبقة المثقفة والأساتذة والتلاميذ والطلبة على مستوى تأطير الجماهير ومساهمتها في دينامية نضال المجتمع المغربي. ومن جهة ثانية تراكمت عدة معطيات سلبية جعلت من الوضعية الثقافية وضعية مأساوية لاسيما ما يتعلق بمؤشرات المستوى الدراسي والتربوي ونسبة الأمية...
وإذا كانت الشروط السياسية والثقافية التي حكمت سياق انتفاضة 1984 قد ساهمت بشكل أساسي في بلورة الرفض الشعبي للوضعية الحادة التي عرفها المغرب خلال هذه السنوات، فان دور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية كان حاسما في اندلاع انتفاضة"الجوع"و"الكرامة".
وتتجلى معالم هذه الوضعية المزرية في طبيعة السياسية التي نهجها المغرب مع بداية الثمانينيات من خلال تطبيق بنود مخطط "التقويم الهيكلي" الذي كان محكوما باملاءات المؤسسات المالية العالمية(صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)، وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية وكارثية ووخيمة على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما أمام التحولات التي شهدها المجتمع المغربي في هذه المرحلة على مستوى بنيته وتركيبته ونمط العيش، في مقابل تدني الأجور وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر...
أما بالنسبة لحالة انتفاضة1984 الناظور، فتذهب اغلب الآراء إلى التأكيد على أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي كان فيها حاسما من خلال ما ميز هذه الوضعية والتي ازدادت حدتها مع إغلاق الحدود مع مدينة مليلية والتي كانت تشكل موردا أساسيا للعديد من العائلات و الأسر في إطار ما يسمى بالاقتصاد المعيشي القائم على تهريب بعض المواد.
في هذا السياق، يورد مسؤول سابق بعمالة الناظور كيف أن إقفال حدود باب مليلية كان هو السبب المباشر و النقطة التي أفاضت الكأس وساهمت في اندلاع الانتفاضة،ويذكر في نفس السياق هذا المسؤول السابق قصة اجتماع انعقد بمقر العمالة جمع العديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين في خضم أحداث 19 يناير والاضطرابات التي عمت الناظور آنذاك، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لتدارس الوضعية الناجمة عن قيام هذه الاحتجاجات و الاضطرابات وسبل تجاوزها،كيف أن مسؤولا من الحاضرين تدخل وأكد أن جوهر المشكل يرتبط بإغلاق الحدود مع مليلية، وانه بمجرد فتح هذه الحدود في وجه المغاربة سيحل المشكل وهو ما تم بالفعل وحصل أيام قليلة فقط بعد هذه الأحداث.
وإذا كان السبب المباشر وراء قيام انتفاضة "الكرامة" سنة 1984 هو إغلاق الحدود مع مدينة مليلية وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة التي كانت تعيش على عائدات التهريب المعاشي وبعض الخدمات،فكيف يمكن تفسير اندلاع نفس الأحداث بمناطق ومدن أخرى(الحسيمة وبركان وتطوان...) دون أن تكون تتوفر على نقط حدودية يؤدي إغلاقها إلى اندلاع أحداث جماعية تعبر عن السخط والغضب الشعبي؟
إن الأمر هنا يحيل على تضافر عناصر وعوامل متعددة كانت الباعث الحقيقي على هذه الانتفاضة والتي وشمت الزمن الاحتجاجي في المغرب خلال مرحلة الثمانينات.

الحــدث

في خضم هذه الظرفية التي اتسمت بما سبق ذكره، انطلقت المظاهرات على صعيد المؤسسات التعليمية والتي قادها التلاميذ الذين كانوا مؤطرين ضمن الوداديات والخلايا على مستوى الثانويات والاعداديات.
من جهة ثانية، تزايدت حدة الغضب الشعبي والجماهيري بعد خروج هذه المظاهرات إلى الشارع والتحاق عموم المواطنين بها للتعبير عن تذمرهم ورفضهم لما آلت إليه الأوضاع العامة، وهو الأمر الذي اضطرت معه الدولة إلى التدخل بوحشية لسحق هذه الأشكال والاحتجاجات.
ويشكل يوم 19 يناير 1984 الحدث البارز في مسلسل هذه الأحداث التي اندلعت أساسا على صعيد مدن الشمال الشرقي(الناظور، بركان، الحسيمة، تطوان...). ولعل أهم ما ميز هذا اليوم قوة التدخل الوحشي في حق المواطنين من طرف مختلف الأجهزة العسكرية، حيث جسد 19 يناير 1984 صورة مأساة إنسانية بامتياز لما طبعها من قتل واعتقال واختطاف ومظاهر الوحشية التي خلفت مقابر جماعية وجعلت من هذا اليوم، بل الأيام، أشبه ما تكون بما تعيشه هذه الأيام بعض الدول المجاورة: جيش، دبابات، رصاص يلعلع، قتلى وشهداء ،حالة استثناء كانت تسود ووضع طارئ...
في هذا الإطار، يندرج السؤال المتعلق بالخلفيات التي حكمت هذا التدخل والقمع المفرط من طرف الدولة في حق مواطنين أبرياء جهروا بصوت الحق وخرجوا للشوارع للاحتجاج بشكل حضاري ضد الوضعية القائمة والتي تميزت كما هو معلوم بمظاهر الأزمة والاختناق على جميع المستويات.
لقد كان من شان كل ما سبق ذكره أن عزز من جروح مغرب تلك المرحلة ومن مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمرتكبة من طرف الدولة وأجهزتها خلال السنوات والعقود الماضية.
من هنا،كان من المفروض أن تظل التساؤلات التالي مطروحة: ما هي طبيعة المنطلقات والخلفيات التي كانت وراء حجم ونوع الممارسات التي أقدمت عليها الدولة في أعقاب هذه الأحداث والانتفاضات التي ستظل عالقة بأذهان أبناء الريف عموما؟! وما هي أيضا طبيعة التقارير التي كانت ترفع للجهات العليا آنذاك وكذا الجهات التي تولت صياغتها وتضمينها ما تضمنته من معطيات ومعلومات و"مزاعم" قيل بان احد أبناء المنطقة هو من كان وراءها؟ وأين تتجلى مستويات مسؤولية كل طرف على حدة في ما حدث من تأجيج للحقد والقمع الذي لم يحز في نفوس الريفيون كثيرا بقدر ما حزت فيهم تلك المقولة الشهيرة التي أطلقها الملك الراحل في خطاب رسمي شبه فيه أهل الشمال ب"الأوباش"، وتلك قصة أخرى؟!!.
مثل يوم لـن يتكرر

كان بوزيان أوحلي، البالغ من العمر يوم اندلاع هذه الأحداث، كما ذكر لنا ذلك،17 سنة وستة أشهر ويومين. وقد يكون ذلك علامة بارزة عن قوة ذاكرته على مستوى تأريخه لهذا اليوم المشؤوم، يتابع دراسته بإعدادية المسيرة بالناظور، مستوى الثالثة إعدادي. وكان معروفا بتفوقه الدراسي ومستواه الجيد وشغفه بالاجتهاد وطموحه نحو مزيد من التحصيل العلمي. قبل أن تأتي رصاصة "طائشة" غيرت مجرى حياته بصفة مطلقة.
مثل يوم لن يتكرر، كانت بدايته، كما يروي بوزيان، إضراب عام خاص بالتلاميذ ساد مختلف المؤسسات التعليمية بالناظور مساء يوم الأربعاء 18 يناير 1984. هذه الحالة ستكون مقدمة ما حدث يوم الخميس 19 يناير بعد استمرار حالة هذا الإضراب العام وخروج التلاميذ في مظاهرات صاخبة إلى شوارع المدينة قبل أن تلتحق بصفوفها جموع من المواطنون وتتوسع بذلك دائرة هذه الأحداث والاحتجاجات الشعبية التي عمت الناظور في تلك الأثناء.
ولأن ذلك، كما يتذكر بوزيان، قد تزامن مع انعقاد القمة الإسلامية بالدار البيضاء التي استوجبت نقل العديد من عناصر الأمن من الناظور إلى الدار البيضاء التي كانت تحتضن القمة، كما هو متعارف عن ذلك،فقد فرض تطور الأحداث آنذاك استقدام عدد كبير من عناصر مختلف الأجهزة خاصة العناصر المتواجدة بثكنة تاويما وكذا القوات التي تم استقدامها من كرسيف والتي تزايد عددها بشكل كبير في تلك اللحظات.
بمجرد وصول أولى قوافل هذه التعزيزات الأمنية،يحكي السيد أوحلي بوزيان، بدأ استعمال وإطلاق الرصاص بدون تمييز وبشكل لا رجعة فيه "ولأجل القتل وليس قمع المتظاهرين فقط" !!! في هذه الأثناء بالضبط تحول الأمر إلى مأساة إنسانية حقيقية من خلال حجم وقوة التدخل القمعي الذي تعرض له كل من قادته الظروف في تلك اللحظات إلى أن يسقط بين أيدي من اشرف على سحق هذا الغليان والسخط الشعبي.
في هذا السياق تحديدا يتذكر بوزيان، حالة شخص يدعى(خ) صادفه أحد عناصر التدخل السريع في الشارع العام وطلب الأخير من الأول سيجارة والتي لم يكن يملكها،فما كان على "العسكري" إلا أن يطلب من (خ) الذهاب لحال سبيله قبل أن يطلب منه العودة، فالسير ثانية والعودة من جديد، ولثلاث مرات، قبل أن يطلق عليه الرصاص بكل برودة دم.
هذه حالة من مجموع الحالات العديدة، يقول بوزيان، التي عاينها وهو في غمرة وخضم التطور السريع لأحداث انتفاضة "الجوع والكرامة" والتي زاد من حدتها توالي مسلسل "إطلاق الرصاص بشكل عشوائي"، الذي راح ضحيته عدد كبير من الناس، مثلما هو حال حالة أخرى يتذكرها بوزيان الذي أكد أن شخصا "كان عمره يناهز 57 سنة ويشتغل كعامل، تزامن إطلاق الرصاص بهذه الطريقة العشوائية مع أولى الركعات التي كان يؤديها هذا الشخص وقت صلاة العصر، قبل أن تخترق رصاصة نافذة بيته وتصيبه في الكتف ويقتحم منزله ليأخذ بالقوة ويتهم بالمشاركة في الأحداث واعتقاله في "حالة تلبس بالشارع العام"!.
إن تتبع خيوط هذه القصة، يوحي وكان ما يحكيه السيد بوزيان أوحلي هو من وحي الخيال ونسج الحكايات القديمة وليس من وحي ما حدث يوم 19 يناير 1984.فتوالي الوقائع بالشكل الذي يرويه يؤكد طبيعة ما ميز التدخل الأمني والعسكري من قوة ووحشية. وهو ما تؤكده هذه الشهادة التي يقول صاحبها، وهو بوزيان نفسه، الذي كان واحدا ممن اكتوى بنار هذه الانتفاضة :"في هذه الأثناء سادت حالة حصار :الجيش، القوات المساعدة، الشرطة، قوات التدخل السريع(السيمي)...وبعد موت عدد كبير من الناس، تم نقلهم إلى المستشفى الحسني بالناظور. بعد ذلك نقل الفوج الأول من هؤلاء لدفنهم، في غالب الظن، بمقبرة جماعية بثكنة يتاويما. أما الفوج الثاني فقد جاؤوا ليلا وتم نقلهم في ظلام دامس عبر شاحنة إلى ثكنة الوقاية المدنية حيث دفنوا". ويضيف بوزيان في شهادته:
"أما الجرحى، فقد كان هناك صنفان.الصنف الأول والذي كنت انتمي إليه أنا، هو متكون من أصحاب الإصابات البليغة. أما الصنف الثاني، فكان يتكون من أصحاب الإصابات الخفيفة والذين قضى اغلبهم مدة شهر و10 أيام قبل أن يحالوا على السجن المدني أو يطلق سراحهم. أما نحن فقد بقينا بالمستشفى لمدة شهرين و9 أيام وكنا 37 فردا تحت حصار مشدد من طرف مختلف الأجهزة المذكورة، علاوة على شرطي واحد بزي مدني كان دائم التواجد معنا دون أن نعرف مهمته، مع الحرمان من الأكل والدواء إلا ما كان يقدم لنا ضمن بعض الوجبات".
انتهاء فترة العلاج بالمستشفى لا تعني الحرية أو إطلاق سراح هؤلاء، وإنما هي بداية العد العكسي لمرحلة أخرى ستكون بالتأكيد محكومة بكل أنواع التعذيب النفسي والمعنوي والمادي والتهم الجاهزة. يقول بوزيان:"بعد هذه المدة التي قضيناها بالمستشفى الحسني، تم نقلنا في بداية الأمر إلى كوميسارية الناظور قبل أن يتم لحالتنا على الشرطة القضائية حيث وجدنا محاضر جاهزة في انتظارنا.ورغم أن كل واحد منا كان قد اعتقل في أماكن متفرقة ومختلفة، فقد كان صك التهام واحد: الهجوم على ممتلكات الدولة وممتلكات الغير، إضرام النار في ممتلكات الدولة والغير، الهجوم المسلح وحيازة أسلحة نارية...، قبل أن تصدر المحكمة في حقنا أحكام مجحفة و قاسية نلت منها أنا سنة سجنا دون احتساب المدة التي قضيناها في المستشفى، وهناك من نال 5 سنوات سجنا رغم أن الملف واحد والأحكام كانت متفاوتة".

اظغط هنا لتشاهد الصورة بحجمها الطبيعي

من هنا انطلقت رحلة العذاب والمعاناة الحقيقية داخل السجن المحلي بالناظور، والذي" وجدنا حراسه في انتظارنا بعدما تلقوا تعليمات تفيد أننا من العناصر الخطيرة التي شكلت مجموعات مسلحة،قبل أن يكتشف هؤلاء الحراس حقيقة الأمر بعدما خدعوا في ما قيل في حقنا وتشكلت لديهم صورة خاطئة عنا".
ومن أبرز مظاهر المعاناة التي عاشها بوزيان ومن معه، "وضعنا بجانب من كان قد حوكم بتهم السرقة والإجرام...في وقت كنا فيه نحن تلاميذ لا نتجاوز سن المراهقة وهو ما كان له الوقع السيئ والأثر السلبي على ما تبقى من حياتنا وأصبحنا مدمنون على المخدرات وحدثت تحولات على شخصيتنا لازال أثرها قائما إلى حد الساعة".
بعد أن نجا السيد بوزيان أوحلي من أطوار هذه المعاناة القاسية وهذا الجحيم الذي كان قدر العديد من أمثال بوزيان، ومن شدة حرص هذا الأخير على متابعة واستكمال دراسته، خاصة وأنه كان من التلاميذ النجباء، فقد قرر العودة مجددا إلى المؤسسة التي كان يتابع بها دراسته، قبل أن يصطدم بحقيقة وجود تعليمات صارمة تمنعه من ولوج ومتابعة الدراسة بصفة نهائية، وكان ذلك عنوان نقطة سوداء أخرى انضافت إلى حياة بوزيان.

بالفيديو // محاولة اقتحام لوزارة التربية الوطنية من طرف أساتذة تنسيقية

هده هي اسباب تاجيل المباراة

للتذكير فقط فتاريخ أخر أجل لوضع مطبوع التنازل عن الحق في الترقية، أو كما تسميه الوزارة هاضمة الحقوق "المباراة" كان 8 دجنبر 2013 إن تذكرت جيدا حيث لم أطلع على المذكرة.
اليوم تمدد الأجل إلى غاية شهر فبراير أي حوالي شهرين، لماذا كل هذا الزمن الطويل لإيداع الملفات؟ واش تايتسناو الناس تجي من الموزمبيق على رجليها باش دفع لمباراة العار؟
الوزارة متيقنة أن المباراة فاشلة و ما تحاول فعله الان هو إستمالة و إستغفال الأساتذة بعد أن أرهبتهم بتجميل وجه المباراة القبيح أصلا.
قاليك ماكاينش الحصيص، و ماذا تقول المادة 5 من القرار 1328.13 المؤطر لشروط المباراة؟
""تحدد لجان المباريات المهنية، لائحة المترشحين الناجحين، وفي حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين على نقطة عددية نهائية لا تقل عن (10) من (20) .""
ماذا تعني عبارة "في حدود عدد المناصب المتبارى" و لماذا الشرط الثاني "الحصول على نقطة عددية نهائية لا تقل عن (10) من (20)" و لماذا مباراة شفوية؟
إننا لا نعلم العدد الحقيقي المحدد لهم بترقيته بشكل مذل، ماذا لو أعلنوا عن 8000 منصب ثم قالوا لنا أن 200 هي الحاصلة على نقطة (10) من (20)؟ نخويو الما على كرشنا؟
ثم يضيف القرار المشؤوم في مادته السابعة "يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم."
إمتى هاد اليوم الموالي للإعلان؟2015؟ 2016؟
المراهنة على المباراة رهان خاسر و هو حل مقيت لا يرتضيه الأحرار
نضالات التنسيقيتين مكنتنا من الإقتراب من التسوية الشاملة بترقية الكرامة.

بنكيران و سيناريوهات ر إصلاح أنظمة التقاعد 2014

يبدو رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مقتنعا تماما بضرورة اتخاذ قرار إصلاح أنظمة التقاعد خلال سنة 2014 كيفما كانت النتائج. فالرجل، وبعد أن نجح في تمرير مجموعة من القرارات اللاشعبية بسلام، مصر على رفع سن التقاعد إلى 62 أو 65 سنة عوض 60 المحددة حاليا، في أفق معالجة أزمة صناديق التقاعد التي أصبحت مهددة بالإفلاس ابتداء من هذه السنة.
وحسب بنكيران، فإن الحكومة لن تتراجع عن إصلاح أنظمة التقاعد مهما كلفها ذلك من ثمن، حيث يرى رئيس الحكومة أن المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد أثيرت منذ سنة 2000، وهذا الأمر يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، لأنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد، في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات أن الصناديق محتاجة إلى أزيد من 125 مليار درهم بعد 10 سنوات، فيما الحكومة مضطرة سنة 2014، في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، إلى ضخ ما مجموعه 1.8 مليار درهم، وفي سنة 2016 إلى ضخ 6.4 مليارات درهم.
غير أن السؤال الملح الذي يطرحه المغاربة اليوم هو لماذا يظل المواطن دائما الشماعة التي تعلق عليها الحكومات فشلها؟ فالجميع يعلم أن المسؤول عن العجز الكبير الذي تعيشه معظم صناديق التقاعد ليس المنخرط، الذي ظل دائما مجبرا على أداء واجباته للدولة من المنبع، بل هي السياسات «العرجاء» للساهرين على تدبير صناديق التقاعد، وهو تقاعس الدولة عن أداء واجبها في مراقبة ومحاسبة المتورطين في نهب أموال هذه الصناديق، وهو الأمر الذي دفع «المساء» من خلال هذا الملف إلى التذكير بملايير الدراهم التي اختلست أو ذهبت أدراج الرياح في القضايا الكبرى لصناديق التقاعد التي طويت معظمها، فيما البعض منها مازال يراوح أدراج المحاكم.

صندوق الضمان الاجتماعي.. اختلاسات بالملايير  وملفات في المحاكم

في الوقت الذي تتجه الحكومة بشكل حثيث نحو إقرار إصلاح أنظمة التقاعد، يتحمل فيه المنخرطون التداعيات المالية لسنوات من سوء تسيير وتدبير صناديق التقاعد، تقترب فصول ملف اختلاسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من نهايتها، فقد أخرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المختصة في جرائم الأموال الاستماع إلى الشهود في ملف «اختلاسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، إلى الـ 23 من الشهر الجاري.      
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، حيث تدور أطوار الملف، كانت قد قررت الشروع في الاستماع إلى الشهود، الذين يفوق عددهم 30 شاهدا، بينهم أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إلا أن غياب عدد منهم، جعلها تؤجل ذلك لأزيد من 20 يوما، فضلا عن غياب عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وتفرض عملية إصلاح التقاعد، التي يصر عبد الإله بنكيران على إنهائها قبل متم سنة 2014، العودة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي فجرت ملف الاختلاسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليعرف الجميع مصير مئات الملايير التي ذهبت سدى، في الوقت الذي تشير فيه ملامح الإصلاح الجديد إلى أن المنخرط هو الذي سيتحمل نتائج الوضعية الكارثية لصناديق التقاعد، حيث سيتم الرفع من سن التقاعد، كما ستتم الزيادة في المساهمات، إلى جانب احتساب التقاعد على أساس معدل الأجور المصرح بها خلال جميع سنوات العمل.

لجنة افتحاص برلمانية تفجر فضيحة

فصل تقرير اللجنة البرلمانية، التي فجرت فضيحة كبرى لم يسدل الستار على فصولها بعد، بين مرحلتين في تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأولى تمتد من تاريخ إحداث الصندوق إلى سنة 1992، وتتميز بانغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي، وعدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب، منها تفشي الرشوة والمحسوبية، وغياب المراقبة في منح التعويضات، وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات، وغياب محاسبة جدية، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة، ومفتقدة لكل مصداقية، وغياب نظام التوثيق، بالإضافة إلى تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا، أو الادعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى، لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية. إلى جانب تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ولأعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب. بالإضافة إلى عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري.
أما مرحلة ما بعد 1992 إلى تاريخ إنجاز اللجنة البرلمانية لتحقيقها، فقد تميزت باستمرار جمود المجلس الإداري خلال الفترة الممتدة بين 1992 و2000، إذ لم تتمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه، وتواصل عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 إلى هذا التاريخ، بالإضافة إلى الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون، واللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الإنفاق المباشر بدون تبرير مقبول.

اختلاسات وأموال ضائعة تقدر بالملايير

ونتيجة لطريقة تدبيره خلال المرحلتين، كشفت اللجنة البرلمانية أن مالية الصندوق وممتلكاته تعرضت إلى عدة أضرار، تسبب فيها سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة، والمتكررة عبر السنوات، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني. وإذا ما قمنا باحتساب الفوائد يقفز الرقم ليتجاوز 115 مليار درهم.
ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق طوال ثلاثين سنة من نشاطه تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة، ومن أهم هذه الاختلالات قرار بتاريخ 10/12/1974 يقضي بتخصيص عائدات الأموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة بناء أول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء، وبهذا القرار، الذي أصبح مرجعية لإنجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال أعطى المجلس الإداري الضوء الأخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني. ومن أبرز الاختلالات، كذلك، عدم البت في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون، أي قبل 30 يونيو من كل سنة، واتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13-04-1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم كانوا أعوانا تابعين لشركة للتنظيف. إلى جانب المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير، وأحيانا في آخر السنة المالية عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة كما ينص على ذلك القانون.  بالإضافة إلى اتخاذ قرار رقم 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق، بل إن المالك الشرعي، حسب شهادة المحافظ، هو مجلس الأعمال الاجتماعية، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها.

المجلس الأعلى للحسابات يقف على اختلالات جديدة

وقف المجلس الأعلى للحسابات، هو الآخر، على مجموعة من الاختلالات، التي شابت تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدت إلى ضياع الملايير، فقد أسفرت عملية مراقبة الجوانب المتعلقة بإعداد والمصادقة وتنفيذ ميزانيات الصندوق على مجموعة من الملاحظات، فالمصادقة على ميزانيات الصندوق من طرف السلطات الوصية مازالت تعرف تأخيرا واضحا. فعلى سبيل المثال لم يتم التأشير على ميزانية النظام العام إلا 6 أشهر بعد بداية السنة المالية وذلك بالنسبة إلى السنوات المالية الممتدة من 2004 إلى 2008، وخلافا لما هو منصوص عليه في المادة 1 من النظام الداخلي للصندوق المصادق عليه بقرار وزير الشغل والتكوين المهني رقم 40 في 13 يناير 2005، صادق مجلس الإدارة على ميزانية 2010 في دجنبر 2009 في غياب حصيلة إنجازات السنة السابقة، وكذلك برامج العمل السنوي، حيث إنه إلى حدود نهاية 2010 لم يتم بعد إنجاز برنامج عمل مختلف البنيات المكونة للصندوق، هذا إلى جانب عدم إدراج كل المداخيل في الميزانية؛ ومن الأمثلة على ذلك مبالغ التعويضات المسترجعة بعد أن تمت تأديتها خطأ، حيث حددت هذه المبالغ المسترجعة بين 2005 و2008 في 17.162.350.84 درهم، وهو مبلغ لا يتم تتبعه في محاسبة ملحقة ولا يتم إدراجه في الميزانية، إلى جانب مداخيل مصاريف المتابعات التي لا يتم تتبعها في محاسبة الصندوق ولا تدرج في ميزانياته، والتي  قدرت بين 1998 و 2009 بحوالي 52.45 مليون درهم، والفوائد المستحقة على المدنيين في إطار منح تسهيلات الأداء التي لا يتم، كذلك، تسجيلها في محاسبة الصندوق ولا يعمل على إدراجها في ميزانيته.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن الصندوق لا يتوفر على معلومات موثوق بشأنها حول ديونه الاجتماعية المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق المهني للتقاعد. وتشير المعطيات المستخرجة من النظام المعلوماتي للمحاسبة إلى أهمية هاته المتأخرات التي بلغت في سنة 2008 حوالي 6 مليون درهم.
وقد مكن فحص التسيير المالي للصندوق من الوقوف على أن الأخير أبرم عدة اتفاقيات مع مجموعة من الأبناك يتم بموجبها إعفاء الصندوق من أداء مجموعة من المصاريف المتعلقة بالخدمات البنكية. لكن لوحظ أنه بالرغم من هذه الإعفاءات، فإن هذه الأبناك قامت باقتطاع ما يناهز 38.81 مليون درهم من حسابات الصندوق، خلافا لما نصت عليه الاتفاقيات سالفة الذكر، وتشير وضعية المقاربة المتعلقة بالحسابات البنكية للصندوق إلى أن هناك مبالغ من الأموال سحبت من هذه الحسابات في غياب الوثائق المبررة للمبالغ المسحوبة. وهكذا تظهر هذه المبالغ في مدين البيانات البنكية دون أن يستطيع الصندوق تسجيلها في نظام محاسبته لعدم توفره على الوثائق المذكورة. وتقدر هذه المبالغ غير المبررة بـ 5.79 ملايين درهم سحبت سنة 2002 أو قبلها، و 1.90 مليون درهم سحبت سنة 2003 و1.43 مليون درهم سحبت سنة 2004، و2.04 مليون درهم سحبت سنة 2005، و1.62 مليون درهم سحبت سنة 2006.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، كذلك، وجود مداخيل غير مودعة في الحسابات البنكية رغم أنها مقيدة في محاسبة الصندوق على أنها مبالغ مستخلصة، حيث بلغت قيمة هذه المداخيل إلى غاية 13 دجنبر 2009، 36.50 مليون درهم. ويتعلق الجزء الأكبر من هذه المبالغ (99 بالمائة) بمداخيل تم تحصيلها خلال السنوات 2002 وما قبلها.

الصندوق المغربي للتقاعد.. استثمارات خطرة وتعويضات غير قانونية 

كل التقارير تجمع على أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف صعوبات مالية ابتداء من سنة 2014، واستنزافا كاملا لاحتياطات الصندوق في أفق 2019. غير أن الخبراء يرون أن هذه الوضعية تعزى أساسا إلى سنوات من سوء التدبير، التي فرضت حاليا على الحكومة الإسراع باتخاذ خطة إصلاحية لإنقاذ الصندوق من الانهيار.
ويعزو خبراء المجلس الأعلى للحسابات، الذين أعدوا سابقا تقريرا وافيا حول الاختلالات التي سجلت في تدبير الصندوق منذ تأسيسه، سبب انهيار مالية الصندوق إلى عدة عوامل، ذكروا منها على الخصوص خسائر الصندوق بسبب قيامه ببعض الاستثمارات الخطرة في السوق المالية، وعدم متابعة تنفيذ بعض العقود، وضعف التأطير، ومستوى الموارد البشرية، وغياب سياسة واضحة للتكوين.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الصندوق تكبد خسائر تقدر بنحو 92 مليون درهم بسبب توظيفات مالية وصفها بالخطرة، من خلال الاستثمار في أسهم شركة «مناجم» للصناعات المعدنية، وأسهم «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي».
وأوضح التقرير أن الصندوق قرر الاحتفاظ بمساهماته في «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي»، رغم أن مؤشرات صعوباته المالية بدأت تبرز منذ سنة 2001. وظل الصندوق محتفظا بالأسهم حتى سنة 2003 عندما قررت الجمعية العمومية للبنك إلغاءها لشطب الخسائر المتراكمة للمصرف، وتسبب ذلك للصندوق في خسائر بلغت 70 مليون درهم.
أما بخصوص مساهمات الصندوق في «مناجم»، فأشار التقرير إلى أن «الصندوق المغربي للتقاعد» كان قد اشترى كميات كبيرة من أسهم «مناجم» ما بين سنة 2000 وسنة 2004، إلا أن الصندوق تسرع في بيع الأسهم خلال الفترة التي عرفت فيها «مناجم» مشاكل مالية، والتي كان فيها سعر الأسهم في أدنى مستوياته التاريخية. وتكبد الصندوق جراء ذلك خسارة قدرها التقرير بنحو 22 مليون درهم.
كما أشار التقرير إلى تقصير الصندوق المغربي للتقاعد في متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مقره الاجتماعي الجديد، والذي كان متوقعا أن يتم تسليمه سنة 2005. وأوضح أن التأخير في تسليم المشروع تسبب للصندوق في خسارة بنحو مليوني درهم في السنة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كذلك، عن لائحة غير نهائية تضم 67 موظفا ساميا وغير سام يتلقون معاشات تقاعد من الدولة رغم توفرهم على دخل آخر، وهو ما يمنعه ظهير 15 فبراير 2001الذي ينفذ قانون 77/99)، الذي يحظر الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد يدخل في حكمه.
وجاء في التقرير أن التدقيق في حسابات الصندوق كشفت عن اختلالات مالية تتجلى في أن بعض متقاعدي إدارات الدولة يمارسون أو مارسوا عملا في إطار تعاقدي مع الدولة، وتقاضوا على ذلك تعويضات، واستمروا في الوقت نفسه في تسلم معاشاتهم الشهرية من الصندوق.
وضمت لائحة المستفيدين من هذا الوضع غير القانوني، موظفين سامين كسفراء وعمال سابقين ومدراء مركزيين وأطر عليا في وزارات الداخلية والشؤون الاقتصادية للحكومة والفلاحة والوزارة الأولى والتربية الوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى مدير ديوان ومكلفين بمهام ومهندسين.
ومن أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، يقترح المجلس الأعلى للحسابات، حاليا، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى تتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، مع ضرورة أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم في حدود سن يتم تحديدها لاحقا.
أما بالنسبة لوعاء احتساب الحقوق بالنسبة للمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، فقد اقترح المجلس تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل، عوض آخر أجرة كما هو معمول به حاليا، مع تخفيض نسبة القسط السنوي إلى 2 في المائة بدل 2.5 في المائة، وتحديد نسبة المساهمة في 30 في المائة، 24 في المائة منها للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو المشغل والأجير.

 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.. توظيفات مالية وعقارية مشبوهة 

منذ تأسيس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 1977، سجل هذا الأخير اختلالات عديدة كبدته خسائر بالملايير. ورغم الموارد الهامة التي كان يتوفر عليها النظام الجماعي، فإنه ظل مفتقرا لهيئة مستقلة يكون دورها الأساسي هو وضع استراتيجية للتوظيفات ومتابعة العمليات في أحسن الظروف من حيث الأمان والمردودية. ذلك أن اللجنة الداخلية للاستثمار المحدثة سنة 2005 عقب التوقيع على اتفاقية التدبير بين صندوق الإيداع والتدبير والنظام الجماعي، والتي من مهامها الأساسية مناقشة واعتماد الدعم الاستراتيجي للأصول، وكذا تحديد أهداف المردودية والمخاطر، لا تلعب الدور المنوط بها. فهذه اللجنة لا تبت، كذلك، في استراتيجية التوظيف وهي مطلوبة لتحديد والمصادقة على اختيارات الاستثمار، كما أنها لا تحدد التوجيهات المتعلقة بتدبير التوظيفات. وفضلا عن ذلك فإن هذه اللجنة تبقى داخلية وتابعة لصندوق الإيداع والتدبير  لكونها لا تضم أعضاء من لجنة الإدارة وممثلين عن المنخرطين وخبراء مستقلين.
ونتيجة لذلك، لوحظ بأن حوالي 4893 مليار درهم تم توظيفها في هيئات توظيف جماعي للقيم المنقولة كفروع أو مرتبطة بفروع صندوق الإيداع والتدبير، والحالة الأكثر أهمية تخص صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، التي هي شركة متخصصة في سندات الإقراض، والتي يعتبر النظام الجماعي المكتتب الوحيد فيها. وقد تحمل هذا النظام مبالغ مهمة كنفقات التسيير وصلت إلى 104 ملايين درهم في الفترة بين 2004 و2007.
وعلى صعيد آخر، لوحظ أن بعض عمليات تسيير المحفظة المالية أسفرت عن خسائر من بينها عملية تبديل أسهم يملكها النظام الجماعي مقابل اقتناء حصص الصندوق الجماعي للتوظيفات بصندوق الإيداع والتدبير، مما تسبب للنظام سنة 2001 في خسائر ضخمة قدرت قيمتها بحوالي 59 مليون درهم. وهذه العملية سمحت، على الخصوص، بتنقيل جزء من الخسارة التي تكبدها النظام الجماعي في محفظة بنك الإنماء والاقتصاد التي يمتلكها، والتي بلغت أزيد من 14 مليون درهم.
وهناك شق آخر في الاختلالات المسجلة بالنظام الجماعي، ترتبط أساسا بالتوظيفات في مجال العقار، حيث قام النظام بالعديد من التوظيفات الفاشلة والتي كبدته خسائر كبيرة. وفي هذا الإطار، اعتبر خبراء المجلس الأعلى للحسابات أن تسيير الأملاك التابعة للنظام، والذي يرمي أساسا إلى استخلاص الأكرية وكراء الوحدات الشاغرة وصيانة المجموعة العقارية، تميز بتأخير على مستوى الأداءات المطلوبة كل 3 أشهر لفائدة النظام الجماعي، وبضآلة الصيانة وتدهور المحلات، إلى جانب ضعف المردودية، مما اضطر النظام إلى التفكير في بيعها.
وكانت الفضيحة الكبرى في النظام، استثماره في اقتناء قرية سياحية بمراكش «كلوب ميد» سنة 2002 وتهيئتها سنة 2004، حيث تطلب ذلك مبلغا كبيرا يفوق 128 مليون درهم، وهو الأمر الذي انطوى حينذاك على مخاطر كبيرة، ذلك أن نوعية وتصور هذا المركب، التي هي خاصة بالنادي المذكور، تجعل من الصعب إعادة تهيئة مظهره أو بيعه واسترجاع المبلغ المستثمر فيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من الوعاء العقاري للمركز المذكور (حوالي 3110 أمتار مربعة) لم تكن في ملكية النظام الجماعي، بل مملوكة من طرف بلدية مراكش، وهي بذلك كانت موضوع تنازع، الأمر الذي ورط النظام في مساطر كان في غنى عنها لو تم تدبير عملية التوظيفات العقارية بقليل من الاهتمام والمتابعة.
وبالتالي، بعد سنوات من التدبير السيء، وجد النظام نفسه في أزمة مالية دفعت خبراء المجلس الأعلى للحسابات إلى اقتراح تدابير صادمة للخروج من الأزمة، أهمها الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، تبعا لنفس التصور المقترح بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة قيمة المعاشات في اتجاه تخفيض النسبة الحالية إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام.  

إعداد: عبد الرحيم ندير لـيومية "المساء" العدد 2273 

عاجل و هام جديد الحوار مع الوزارة حول الترقية

وزير التربية الوطنية دعا النقابات التعليمية لعقد لقاء ثان لتعميق النقاش حول مجموعة من القضايا التي لم يتم الحسم فيها، و من بينها الأساتذة المعتصمين المطالبين بالترقية المباشرة بالشهادة الجامعية، الوزير طلب وقتا من النقابات ليستشير رئيس الحكومة قبل قول كلمته فيها هذا ما توصلنا به. 

عاجل مجاعة في دواوير اقليم زاكورة

عشرات الدواوير في ورزازات مهددة بالجوع : حديث عن أزمة غذاء بإيمي نولاون والسكان يضطرون إلى تغيير المسار عبر مراكش

لا يزال المئات من سكان دواوير أمزري وإشباكن التابعة لجماعة إيمي نولاون في الشمال الغربي لمدينة ورزازات محاصرين بسبب الثلوج، التي تساقطت الأسبوع الماضي على سلسلة جبال الأطلس الكبير. وقالت مصادر  لـ "المساء" ، في عدد الغد، أن من المنطقة إن الثلوج قطعت الطريق -غير المعبدة- التي تصلهم بورزازات على مستوى منطقة تيزي، ما تسبب في محاصرة أزيد من 2200 نسمة هي مجموع سكان الدوارين المحاصرين.

وتسببت الثلوج التي تساقطت على المنطقة، التي تبعد عن ورزازات بأزيد من 76 كيلومترا أغلبها مسالك غير معبدة، في منع السكان من الوصول إلى أقرب مركز، كما حالت دونهم والسوق الأسبوعي بجماعة سكورة، ما سبب لهم خصاصا كبيرا في المواد الغذائية وحطب التدفئة، ومنعهم من قضاء حاجياتهم اليومية وهي الوضعية المرشحة للتفاقم بسبب التساقطات المرتقبة ابتداء من يوم غد الجمعة، إذ عممت مديرية الأرصاد الجوية نشرة تفيد بإمكانية سقوط ثلوج في المنطقة على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1500 متر.

وأفادت مصادر "المساء" من الجماعة بأن سكان هذه الدواوير، وخاصة دواوير تاسكيوالت وأيت عفان وإشباكن وأمزري، يضطرون إلى تغيير مسار رحلتهم للوصول إلى دواويرهم ما يعني سلك الطريق الوطنية عبر مراكش ثم أزيلال ودمنات قبل تحويل الاتجاه عبر الطريق الثانوية مرورا بجماعتي أيت بوكماز وأيت بولّي، ما يسبب لهم متاعب ومصاريف إضافية، ما يهدد حياة المرضى والنساء الحوامل اللواتي يعجزن عن الوصول إلى المركز الصحي بجماعة سكورة.

فضلا عن ذلك يضطر السكان إلى خوض مغامرة المرور عبر مسالك جبلية وعرة مستعينين بالدواب وبسيارات النقل السري، وهي الوضعية التي تتكرر في كل موسم ثلوج دون أن تتدخل الجهات المختصة لإصلاح المسالك المتوفرة أو لفتح مسالك جديدة، رغم النداءات المتكررة التي تم توجيهها للفت الانتباه إلى الوضعية التي يضطرون إلى التعايش معها، خاصة أن المنطقة التي تصنف ضمن أكثر المناطق هشاشة بإقليم ورزازات، تعاني عزلة قاتلة وتتميز بضعف البنيات التحتية والطرق، فضلا عن كونها تعيش على إيقاع العديد من المشاكل، خاصة في مجال التطبيب، حيث لا يتوفر المستوصف الصحي على أي طبيب أو ممرض، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه التلاميذ المتمدرسين الذين تحول صعوبة المسالك، دون إتمام دراستهم.

وأكدت "المساء"  أن الوضعية التي تعيشها هذه السنة جماعة إيمي نولاون تعيد إلى الأذهان ما حدث سنة 2012، حيث حاصرت الثلوج السكان لأسابيع طويلة ومنعتهم من مغادرة الدواوير ما تسبب في وفاة سيدة حامل ونفاد مؤونة الأسر من الأغذية وحطب التدفئة، فضلا عن نفوق عدد مهم من رؤوس الماشية النشاط الأساسي لعدد من الأسر، وهي الوضعية التي تنشط سوق المضاربات في المواد الأساسية، إذ يرتفع ثمن قارورة الغاز من الحجم الصغير مثلا  ليصل إلى 15 درهما فيما يصل ثمن القارورة من الحجم الكبير إلى 70 درهما في أفضل الأحوال.

بنكيران يقرر ‬الزيادة في‮ ‬أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل

ساعات أو أيام قليلة،‮ ‬وستقوم حكومــة بنكيـــران بتقديم هدية أخرى للمغاربة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة‮ ‬2014‮.‬
‮ ‬لا‮ ‬يتعلق الأمر بقرار الأستاذ بنكيران تنفيذ وعوده الانتخابية التي‮ ‬ينتظرها من أبهر بالبرنامج الانتخابي‮ ‬لحزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية السابقة خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى‮ ‬3‭.‬000‭ ‬درهم‮.‬
للأسف،‮ ‬لا‮ ‬يتعلق الأمر بتخفيض مستوى الضريبة على الدخل وجعلها أكثر إنصافا وتوجيهها لذوي‮ ‬الدخول المرتفعة‮.‬
حتى الأجور،‮ ‬والتي‮ ‬اعتقد البعض أن الحكومة ستراجعها،‮ ‬كنتيجة مباشرة لمسلسل الزيادات في‮ ‬كل الأسعار،‮ ‬لم تعرف أي‮ ‬زيادة قد تمكن شرائح واسعة من الموظفات والموظفين من مواجهة تدني‮ ‬قدرتها الشرائية‮.‬
هدية الأستاذ بنكيران تتعلق بقرار الزيادة في‮ ‬أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل‭ ‬والذي‮ ‬لا‮ ‬ينتظر إلا تأشيرته،‮ ‬اليوم،‮ ‬بعدما انتهت الوزارات المعنية من تقديم إعداد مشروع بروتوكول،‮ ‬أهم مضامينه،‮ ‬مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا قصد معالجة الوضعية المالية الصعبة للمكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب‮. ‬
وبغض النظرعن ضرورة معالجة الوضعية الهشة للمكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب وفتح ملف مراجعة الأسعار وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع دون الاقتصار على التصور التقني‮ ‬كما وعدت الحكومة،‮ ‬إلا أنها للأسف،‮ ‬استغلت انشغال البرلمان في‮ ‬مناقشة مشروع القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬واقتصرت على اجتماعات سطحية حاولت من خلالها تهييء الرأي‮ ‬العام،‮ ‬لأكبر زيادة ستعرفها أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل،‮ ‬خلال السنوات الثلاث المقبلة،‮ ‬ابتدءا من فاتح‮ ‬يناير2014‮ ‬قد تفوق نسبة‮ ‬5‮ ‬‭%‬‮ ‬سنويا فيما‮ ‬يخص الكهرباء و6‮ ‬‭% ‬سنويا فيما‮ ‬يخص الماء‮.‬
تكرس الحكومة تغييب توفير المعطيات والمعلومات وتكتفي‮ ‬بعروض وشروحات فضفاضة،‮ ‬تبين بوضوح أن الحكومة أصبحت تعتبر البرلمان محطة للإبلاغ‮ ‬في‮ ‬حين أن المفروض أن تشكل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة مناسبـة للنقاش العميق وتبادل الأفكار من أجل إنتاج قرارات تشاركية ومنسجمـة خاصة لما‮ ‬يتعلـق الأمر بملفات إصلاح كبرى كموضوع المقاصة أو تسريع وثيرة الاستثمار ودعم القطاعات الاجتماعية أو الزيادة في‮ ‬أسعار المواد الأساسية كالكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل‮.‬
كيف‮ ‬يمكن أن نتقبل قرار الزيادة في‮ ‬أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل وهو‮ :‬‭ ‬
قرار أملته اعتبارات ترتكز أساسا على تحميل المستهلك كلفة إعادة التوازن للمكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب،‮ ‬في‮ ‬إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية؛
قرار اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية تكرس عزم الحكومة الذي‮ ‬لا رجعة فيه تغييب المؤسسات والفرقاء بما فيهم البرلمان‮. ‬فهي‮ ‬بهذا القرار تتحمل نتائج‮ ‬غياب حوار جدي‮ ‬ومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية‮. ‬فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي،‮ ‬تكرس منطقها الأحادي‮ ‬في‮ ‬التعامل مغيبة البرلمان ومقتصرة على إبلاغه قرارات استراتيجية بعد اتخاذها دون تشاور؛
قرار قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على رضا الممولين الأجانب،‮ ‬علما أن ما‮ ‬يعرفه الوضع الاجتماعي‮ ‬من احتقان كان‮ ‬يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
قرارا لم‮ ‬يراع‮ ‬أبدا الظروف الاجتماعية التي‮ ‬يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله‮ ‬يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو‮ ‬غير المعلن عنها وأخرها ما مس سعر الحليب وما عرفته المصاريف المتعلقة بالدخول المدرسي‮ ‬من ارتفاع مهول وما ستعرفه كل الخدمات من ارتفاع نتيجة الزيادة في‮ ‬أسعار مواد أساسية كالكهرباء والماء،‮ ‬يصاحبه سكوت‮ ‬غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في‮ ‬التعامل مع قضايا المواطنين‮.‬
كيف‮ ‬يمكن مناقشة قرار‮ ‬يهم القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين في‮ ‬ظل‮ ‬غياب معلومات دقيقة كان‮ ‬ينبغي‮ ‬الحرص على تقديمها للبرلمان خلال مناقشة مشروع القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬خاصة كل ما‮ ‬يتعلق بوضعية المكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ في‮ ‬غياب تقديم حصيلة تطبيق القانون‮ ‬09‮-‬40‮ ‬والذي‮ ‬مكن من خلق مؤسسة عمومية واحدة تحت اسم المكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب؟
كيف تتسرع الحكومة في‮ ‬اتخاذ قرار من هذا النوع،‮ ‬في‮ ‬حين تتلكأ في‮ ‬اتخاذ أي‮ ‬مبادرة تسرع وثيرة الاستثمار ومستوى إنجاز الصناديق الخصوصية خاصة تلك التي‮ ‬تهم التماسك الاجتماعي‮ ‬والتنمية القروية والتضامن للسكن والتنمية البشرية ودعم مبادرات التشغيل‮…‬؟‮ ‬
هل قامت الحكومة بتقييم لمدى تأثير هذه الزيادات على كلفة الاستقرار الاجتماعي‮ ‬وتنافسية المقاولة الوطنية المنتجة والمشغلة ؟
متى ستتعامل الحكومة مع شركائها بنوع من الجدية والشفافية والمصداقية متجنبة القرارات الانفرادية خاصة لما‮ ‬يتعلق الأمر بقضايا وطنية ومصيرية؟

اسرار اغتيال لومومبـــا محــرر الكونجـو

باتريس لومومبا أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو

لم يكن كغيره من الشباب‏,‏ فقد وضع قضية بلاده نصب عينيه فنسي حياته وبحث عن حريتها‏,‏ ولأنه مختلف عن غيره استطاع أن يقضي علي احتلال دام أكثر من ثمانيين عاما‏,‏ فأصبح التخطيط لموته هدفا شاركت فيه العديد من الدول الغربية واغتالته رصاصة أقرب أصدقائه إليه‏.‏

باتريس لومومبا زعيم إفريقي من عامة الشعب ولد عام1925 وتربي في أسرة متوسطة الحال أتاح له عمل والده بالتدريس فرصة التعليم مع قلة من أقرانه في الوقت الذي كان فيه الاحتلال البلجيكي يمنعه عن عامة الشعب, وخلال عمله ذاق أقصي صور الفصل والتمييز العنصري بين المستعمرين وسكان البلاد, فبدأت مشاعره الوطنية تتحرك وسعي للربط بين القوي الوطنية والقبائل الكونغولية للمطالبة بالحرية. وهنا بدأ رجال الاستعمار البلجيكي يكيدون له, فبعد11 سنة من بدء تعيينه في البريد دبروا له جريمة سرقة دخل علي إثرها السجن وعاني أبشع أنواع الاضطهاد, وبعد خروجه عام1958 قرر التفرغ للعمل السياسي, وكانت مشاركته في مؤتمر أكرا بمثابة شهادة ميلاد جديدة له, واستطاع ببراعته وشجاعته أن ينقل قضية تحرير بلاده وهموم ومطالب شعبه إلي المحافل الإقليمية والدولية, مما دفع بقوات الاحتلال إلي اعتقال لومومبا روح الثورة والزج به في السجن للقضاء علي توجهاته التحررية وإنهاء دوره القيادي.
ولم يهدأ الشعب, فنقل من سجنه بطائرة خاصة ليشارك في مؤتمر المائدة المستديرة في'بروكسل'; لبحث مستقبل الكونغو نتج عنه إجراء أول انتخابات ديمقراطية حصل فيها حزبه علي أعلي الأصوات, وعين أول رئيس وزراء منتخب للبلاد عام.1960
ولتحقيق الاستقرار حرص لومومبا علي أن تضم حكومته كل القوي الوطنية وأصدر عدة قرارات لإبعاد البلجيكيين عن إدارة شئون البلاد, ومع ذلك لم تنعم الكونغو بالاستقلال سوي أسبوعين سرعان ما واجهت حكومته أزمات كبري بدأت بتمرد عسكري في الجيش, ثم أعقبه الإعلان عن انفصال كاتانجا أغني إقليم في الكونغو. ولم يجد أمامه إلا الاستعانة بالاتحاد السوفيتي فرفض طلبه, فلجأ إلي الأمم المتحدة التي استجابت وأرسلت200 ألف جندي لمساعدته, ولكن دون جدوي, وعندما أمر رئيس الجمهورية بعزله وجرده من كل صلاحياته أدرك لومومبا أنه عرضة للاغتيال وطلب الحماية من قوات الأمن, ولكنها تجاهلته, فذهب إلي أنصاره شمال البلاد طلبا للحماية فتأمر عليه موبوتو رئيس الأركان الذي كان حليفا سابقا له واستولي علي السلطة في انقلاب عسكري ولم يكتف بذلك بل قبض عليه وسلمه لأعدائه لقتله.
وفقا لكتاب نشر في هولندا مؤخرا بعنوان' اغتيال لومومبا', اعتمد مؤلفه علي وثائق بلجيكية سرية, فإنه اعتقل في يناير عام1961 علي يد خصمه تشومبي المتحالف مع موبوتو بحضور جنود تابعين لقوات الأمم المتحدة التي ساعدتهم برفعها الحماية عنه. ونقل ورفاقه إلي سجن بلجيكي وأعدموا رميا بالرصاص بعد بضع ساعات من حبسه وتخلصوا من الجثث بتقطيعها وإذابتها في حمض الكبريتيك.' الأمم المتحدة'
ولم تكن أمريكا ولندن غائبة عن الساحة, فقد ذكر أنهما تآمرتا علي قتله ولكنهم تركوا إطلاق الرصاص لصديقه وسكرتيره الشخصي ليبدو للجميع أن افريقياغيرمؤهلة للديمقراطية, ومعتقدين أن تاريخ نضاله سينسي بسهولة, ولم يتحقق هدفهم وما زال اسمه يتردد ليس في إفريقيا وحدها بل علي مستوي العالم.

فيديو حصري مسيرة التنسيقية 17/01/2014 رغم الامطار

عاجل الحكومة المغربية ترفع الأجور

 - صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 16 يناير، على مشروع مرسوم يقضي بتحسن أجور ومنح رجال القوات المساعدة.

وذكر بيان للمجلس الحكومي، توصل به موقع "إنصاف"، أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي تنفيذا لتعليمات ملكية.

بيان المجلس الحكومي، تحدث أيضا عن إحداث ما يُسمى "منحة الأهلية"، بغرض تمكين أفراد وأطر هذه الهيئة الحاصلين على شواهد أو دبلومات عسكرية، من الاستفادة من نفس المنح التي تُخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية، وسيتم صرف هذا الزيادة في شطرين متساويين برسم السنتين الماليتين 2014 و2015، يُضيف المصدر ذاته.

علمية الماركسية اللينينية

ان الفلسفة الماركسية اللينينية مذهب علمي خلاق حول القوانين العامة لتطور الطبيعة والمجتمع والفكر. وذد جاء ظهور هذه الفلسفة جوابا نظريا على المهمات العملية، التي يشكل حلها رسالة البروليتاريا التاريخية - تصفية منظومة العلاقات الرأسمالية وبناء المجتمع الشيوعي الخالي من الطبقات.
لقد استوعبت الماركسية كل انجازات الثقافة الفلسفة العالمية استيعابا نقديا، وطورتها بصورة خلاقة، مشكلة مرحلة نوعية جديدة في مسيرتها. فلأول مرة في تاريخ الفلسفة اقترنت الرؤية المادية للمادة ولعملية معرفتها اقترانها عضويا بالنظرة الدياليكتيكية إلى العالم، ووضع في صلب فهم الظواهر الاجتماعية. وبخلاف سائر المذاهب الفلسفية، التي كانت تقتصر على اعطاء تفسير نظري بناء الكون، ترى الفلسفة الماركسية مهمتها في المساعدة على التحوير العملي للعلم وفقا للمبادئ الانسانية.
ماذا تعطي للانسان دراسة الفلسفة الماركسية اللينينية؟ قبل كل شيء تجدر الاشارة إلى أن هذه الفلسفة، بتزويدها الانسان بمعرفة القوانين العامة لتطور الطبيعة والمجتمع والفكر، انما تضع بحوزته انجازات الثقافة العالمية، وتعلمه فن معرفة العالم التناقض، وتكوّن فكره.
وهي تقدم للانسان رؤية للكون، علمية ومتسقة، وذلك في صورة نسق من النظرات إلى العالم المحيط بالانسان وإلى مكانته في هذا العالم. ان الاستيعاب العميق للفلسفة الماركسية اللينينية يوفر الاساس الراسخ لنشاط الشخصية نشاطا اجتماعيا بناءً ومثمراً. وهذه الفلسفة تعلم الانسان لا سبل التفكير الصحيح فقط، بل وسبل الممارسة الصحيحة ايضا.
ان الفلسفة الماركسية اللينينية هي الأساس النظري لايديولوجية وسياسة الطبقة العاملة واحزابها. وفي ذلك يقول ماركس:" مثلما تجد الفلسفة في البروليتاريا سلاحها المادي تجد البروليتاريا في الفلسفة سلاحها الروحي". وقد اشار انجلز ايضا:" ان الاشتراكية، مذ صارت علما، تتطلب التعامل معها كعلم، اي دراستها".
من كتاب، أصول الفلسفة الماركسية اللينينية المادية التاريخية
لـ فيودر بورلاتسكي

دار التقدم، الاتحاد السوفييتي

وزير من حكومة ابنكيران يشتري ملايين السنتيمات من الحلويات وشكولاتة من المال العام

ختم عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، آخر يوم له على رأس وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في النسخة الأولى للحكومة بشراء وزارته لهدية عبارة عن حلويات وشكولاتة، في الوقت الذي تدعو هاته الوزارة إلى نهج الحكامة وتخليق الحياة العامة.

الخبر المثير هذا جاء في يومية "الأخبار" في عدد الجمعة 17 يناير، يقول في تفاصيله أيضا أن الكروج سارع يوم 10 أكتوبر الماضي إلى أداء فاتورة الحلويات التي اقتناها من متجر حلويات فاخر معروف بالرباط، وذلك بمجرد علمه بمغادرة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتعيينه في نفس اليوم وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية، وتم أداء قيمة الفاتورة بمبلغ 33735 درهم من ميزانية الوزارة ساعات قليلة قبل تبادل تسليم السلط بينه وبين محمد مبديع الذي خلفه.

وحسب نفس اليومية، فقد اقتنى الكروج ثلاثة كيلوغرامات ونصف من الشوكولاتة بقيمة 4 آلاف درهم، وكمية من حلويات العقيقة بقيمة 27 ألف درهم، بلإضافة إلى كأس فضية بقيمة 2575 درهم.

ابنكيران يصف بوعشرين "بالكذاب"

وصفَ "عبد الإله بنكيران"، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، الصحفي توفيق بوعشرين مدير "أخباراليوم المغربية" بـ"الكذاب" و"الغير المُحايد".

ورفض "بنكيران" مُصافحة الصحفي توفيق بوعشرين"، أثناء حُضور عدد من الشخصيات والوزراء لذكرى الراحل "عبد الرحيم بوعبيد" الخميس بمدينة سَلا، حيث خاطبه بالقول:  "أنت كاتكذب علي والحكومة ديالي و أنت راجل غير محايد"، وهذا أمام أنظار كل من  "نبيل بنعبد الله" و"محمد اليازغي" و"سعد الدين العثماني" و"إسماعيل العلوي".

ملحمة تنسقيتي المجازين و الماستريين تبلغ 60 يوما من الاضراب

وصلت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات"، إلى اليوم الـستين من تنظيم أشكالها الاحتجاجية، ضد إقصائهم من الحق في الترقية بالشهادة الجامعية.

فبعد أن خاض الأساتذة المعنيون، سلسلة من الإضرابات الإنذراية طيلة الموسم الدراسي الماضي، دون أي جواب من الوزارة الوصية، قرروا النزول إلى شوارع الرباط، والانتظام في إطار تنسيقية وطنية.

و عبر يوسف أحنصال، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، عن أسفه للقرارت "التي اضطرتنا الحكومة إلى اتخاذها، كمقاطعة الامتحانانت الإشهادية ووضع النقط"، مؤكدا أن التنسيقية لا تنوي التراجع على تنظيم أشكالها الاحتجاجية، من إضرابات واعتصامات حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، على حد قوله.

كما استنكر أحنصال، تهديدات الوزارة الوصية،"كالتلويح بالإحالة على المجالس التأديبية وتطبيق مسطرة العزل في حق المضربين"، مذكرا أن معركتهم لم تكن مفروشة بالورود، إذ " تعرضنا مرارا للقمع والتنكيل والاعتقال، بينما يتابع حاليا، 35 أستاذا بمحاكم الرباط، ضمنهم أستاذتان"، على حد تعبيره.

عاجل وزير تحديت القطاعات يصرح

جريدة الاخبار ليوم 15-01-2013

المعلم حمار الطاحونة كما يراد له!

المعلم حمار الطاحونة كما يراد له!

 

مصطفى لمودن

بحكم مهنة التدريس التي أزاولها منذ زمن بعيد، وبفعل التعاطي النقدي مع موضوع التربية والتعليم، ومع كل الكتابات التي ساهمت بها في الموضوع، تراكمت المعطيات وظهر أن الكثير من الإشكالات التي تعترض التعليم طابعها بشري وأساسا مفتعل أو ناتج عن سوء تدبير وتقدير، فكيف ذلك؟ وما دور المدرس فيما يسمى "الفشل" الوطني في المنظومة التربوية الذي يكاد يتفق عليه الجميع؟

  بداية لا بد من التعريف ب"حمار الطاحونة"، إنه "بطل مغوار"، مسؤول بعضلاته على طحن الزيتون أو استخراج الماء من عمق بئر أو نهر.. على الحمار أن يدور لتدور طاحونة حجرية تعصر الزيتون، أو لتدور "ناعورة" خشبية تغرف الماء وتفرغه في ساقية معلقة توصل الماء إلى الحقول.. كل ذلك يتم بدوران الحمار، وإذا توقف يقف كل شيء.. لكن في نفس القوت ليس من الضروري أن يظل "مراقب" بجانب الحمار يستحثه على الدوران، لهذا يلجؤون إلى حيلة تجعل الحمار يدور حتى ولو لم يبق زيتون في الطاحونة أو ماء في البئر، يكفي أن يضعوا غشاء على عينيه حتى لا يرى ما يدور حوله، ويأمرونه بالحركة مع ضربات متتالية، ثم يعقبها صمت، وضربات أخرى.. وهكذا يبقى الحمار يدور حتى ولو بقي وحده..

  ونقصد بالمعلم (ة) المدرس المشتغل بالتعليم الابتدائي ـ مثلي تماما ـ ، كثيرون لا يعرفون ما يجري بالتعليم الابتدائي، قد يقرؤون هنا وهناك أو يسمعون عن "أزمة التعليم"، وقد يجدون من يتحدث عن البيداغوجيات وعن الكتاب المدرسي وعن الإضرابات.. الخ. وقليلا ما يكون المعلم (ة) هو  صاحب الكلمة أو القلم في هذا الخضم المتلاطم.. وإن تحدث فسيطلعون على حقائق يجهلها الكثيرون على واقع التعليم الابتدائي، حيث المشاكل تتراكم يوما بعد آخر، ويكون الضحية هم التلاميذ والمستقبل..  فما علاقة المعلم بذلك؟

 إن المعلم هو المنفذ لكل الإجراءات التي تهم التعليم، وحده من يبقى مع التلاميذ مباشرة وطيلة الوقت لينقل لهم المعارف والمهارات والقيم المنتظرة..  لكن لماذا هناك إشارة إلى تشبيه المعلم ب"حمار الطاحونة"؟

 هناك من يريد أن يتعامل مع المعلم ك"حمار الطاحونة" المشار إليه أعلاه، يريده أن يظل يدور ولو على الفراغ دون أن يكون لذلك أية فائدة على التدريس، مادام الآخرون يتنصلون من مهامهم، في التكوين ومد المدرسة/ المعلم بالوسائل التعليمية وتوفير الظروف المناسبة والفضاءات الصالحة للتدريس.. بل أكثر من ذلك وهو إغراقه في أشغال كثيرة مرهقة له وللتلاميذ، ويستحيل أن يتم تدريس كل المواد الدراسية المقررة وفق استعمال الزمن الموجود، فكيف ذلك؟

  لنعطي مثلا بمعلم المستويات الرابعة والخامسة والسادسة لأنها متقاربة..

  دون الحديث عما ينتظر معلم المستوى الأول والثاني، فذلك تعب آخر ومجال مختلف يمكن الحديث عنه لاحقا.. أما المستوى الثالث فهو حلقة وسيطة لها معطياتها الخاصة لكنها لا تخرج كثيرا عن السياق التعليمي بالابتدائي عموما.

  ولنترك الحديث عن ظروف معلم الفرنسية لذوي التخصص، فهم القادرون على تشريح الوضع.

   حتى نتملس الطريق لنتطلع على المواد التي يدرسها المعلم في المستويات التي أشرت إليها (4←6)، فمطلوب من معلم اللغة العربية أن يدرس القرآن والعقيدة والعبادات والآداب الإسلامية والحديث النبوي، هذا في مجال التربية الإسلامية. وفي وحدة اللغة، عليه تدريس القراءة بأشكالها المختلفة وهي الوظيفية والمسترسلة والشعرية والسماعية، ثم التراكيب، والصرف والتحويل، والإنشاء، والإملاء.. (والأساليب).. وفي دروس التفتح عليه تعليم التلاميذ النشاط العلمي والتربية التشكيلية، ومع الاجتماعيات عليه التطرق إلى التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة، ولا نسى في الأخير التربية البدنية.. هذا كله بشكل مزدوج، أي كل حصة مضروبة في اثنين، فإما أن يرافق المعلم فصلين من مستوى واحد إذا كانت المؤسسة كبيرة وبها تلاميذ كثر، وهو نادر جدا.. أو أن يتناوب على مستويين متتاليين مثل الخامس والسادس، علما أن المحتوى يختلف من مستوى إلى آخر في نفس المواد المدرسة.

  كل هذه الدروس توزع على مدى أسبوع، وبعضها يقدم بشكل تناوبي على فترات ليست متباعدة كثيرا كحال القراءة السماعية.. لكن ما المشكل في كل هذا؟

  ما سأتطرق إليه الآن هو ما لا يعرفه الكثيرون وما  يفضل آخرون تجاهله في إطار "كم حاجة قضيناها بتركها"؛ إنه عامل الزمن، تخصص لكل مادة ثلاثين دقيقة كمعدل أو خمسة وأربعين دقيقة في حدها الأقصى، وبنية أغلب المواد أثناء حصة الدرس تشمل التمهيد والعرض ودراسة الظواهر والخروج بالقواعد وإجراء تقويمات شفوية ثم كتابية على الدفاتر وبعد ذلك تصحيحها جماعيا وفرديا.. هذا بالنسبة لدروس اللغة مثلا.. ولكل مادة مراحل يجب إنجازها تنتهي بكتابة ملخص كما هو الحال مع الاجتماعيات.. الخ.. ما يعني أن الوقت لا يكفي لكل المواد المقررة في نفس اليوم، إذا أراد المعلم تقديمها وفق "المنهجية" المقترحة (المفروضة)، فكيف "يحل الإشكال"؟

  الجميع من المسؤولين عن "التربية الوطنية" يعرفون ذلك، ولا أحد يريد إثارته والحديث عن عواقبه، ويتضح أن واضعي المقررات والبرامج فئات متنافرة لا تنسيق بينهم ولا بعد نظر ولا إلماما بما يحدث في حجرة الدرس..

على المعلم أن يترك "أثرا" عما قدمه من دروس، ويكون هذا "الأثر/ الدليل"، هو التمارين أو الملخصات أو ما أنجزه التلاميذ.. وهنا كل يتدبر أمره بطريقته.. وعلى المغاربة أن يتخيلوا ما يقع.. والنتيجة هي هذا المستوى المتدني في التحصيل الدراسي، ومظاهره مختلفة منه عدم تمكن فئة عريضة من التلاميذ من كفايات لغوية نطقا وكتابة..

   المشكل الآخر الذي يجب ألا  نمر عليه، وهو ما يرهق المعلم ويدفعه إلى حافة الجنون، هو أنه مطالب بإعادة استنساخ محتويات تلك القوائم الطويلة والصفحات التي لا تنتهي من "المراجع المقررة"، وقد أشرنا إليها أعلاه، أي كل تلك المواد، فتجار "الكتب المدرسية"، قد تعمدوا تطويلها، وتحميلها كل ملاحظاتهم الكبيرة  منها والصغيرة، وتوجيهاتهم التي يحشونها بين ثنايا كل درس يقدمونه بل ويظلون يكررونها.. والأغرب أن يـطالب بعض المفتشين بتوفر المعلم لما يسمى جذاذات الدروس بخط يده، أي ما يستنسخ من تلك المراجع.. وهو ما يتطلب الساعات الطوال وأكواما من الأوراق..  وأحيانا يقول مفتش للمعلم علي أن أجد عندك في كل زيارة جميع الجذاذات من تاريخ زيارتي هاته..

 بالإضافة إلى كل ما سردنا، فالمعلم مطالب بإعادة قراءة كل ما يكتبه التلاميذ من ملخصات وتمارين وإنشاء.. ليصححها حرفا حرفا وجملة جملة.. (زنكة، زنكة !)

 أليس هذا أكثر من "حمار الطاحونة" الذي يعصر الزيت؟ إنهم يريدون من المعلم أن يكون فعلا كذلك، لا يريدونه مبدعا مثقفا مساهما في حل معضلات التعليم من خارج مقترحاتهم البئيسة، يريدونه أسيرا لتوجهاتهم وأمراضهم وتسلطهم.. وهم غير قادرين على حل معضلات التعليم، من ذلك توفر المعلم المتخصص في وحدات دراسية معينة، توفير الوسائل التعليمية وتحسين فضاءات المدارس الابتدائية، إلغاء مطالبة المعلم باستنساخ الجذاذات، تبسيط المقررات واختصارها، وإجراء تقييم موضوعي لمستوى التلاميذ في بداية السنة الدراسية وفي نهايتها، ويسمح للمعلم بحرية التصرف وفق الطريقة التي يراها مناسبة للتلاميذ حسب شروط الزمان والمكان، وعلى ضوء ذلك ينال المدرس الاستحقاق الذي يناسبه..

 إن تعليمنا المغربي ينحو تجاه الفشل الدريع، بسبب تكالب عقليات انتهازية متسلطة لا تعرف شيء عن نماء المعارف والقدرات ولا تنمية الروح النقدية لدى أبناء المغرب ولا التعاون مع المعلم للنهوض الفعلي بالتعليم فعلا وحقيقة. 

-----------------

عاجل : القبض على فضل شاكر والإعدام في انتظاره بسبب قتله جنود لبنانيون

Options pour cette actualité

عاجل : القبض على فضل شاكر والإعدام في انتظاره بسبب قتله جنود لبنانيون

أفادت رسائل نصية تبادلها أنصار المطرب اللبناني المعتزل فضل شاكر خاصة فى طرابلس تشير إلى أن استخبارات الجيش اللبناني ألقت القبض عليه فى مخيم عين الحلوة. وقالت وكالة أنباء آسيا" إن سيارتين من نوع شيفورليه كانت في انتظار فضل، حيث تم ابطريقة مهينة إلى وزارة الدفاع، وسط تعتيم إعلامي على الموضوع،

حصري خطة ابنكيران في مايخص التقاعد

EXECLUSIF /:/

FRANCE. Après François Hollande pris en flagrant délit d’adultère, voici Manuel Valls

124

Ah, les donneurs de leçons !

Elle est belle la France des droitS et des libertés…des grands, un pays devenu un asile pour fous. Alors qu’on demande aux petits d’être exemplaires, tout en haut, la clique de faussaires, elle, jouit d’une impunité incroyable. Après le président de la République livreur de croissants, dont on dit que sa relation extra-conjugale n’affecte pas sa fonction…hé, hé !, voici venu le tour de Manuel Valls, le ministre de la censure et de la morale à tête chercheuse, que je soupçonne d’entretenir une relation adultère avec Inna Shevchenko, la Femen en chef. Voici pourquoi.

L’incroyable passe-droit dont vient de bénéficier la Femen venue d’Ukraine Inna Shevchenko, nouvelle "française de papier", pour emprunter leur prose, fait partie de toute cette entreprise de falsification des données inscrites dans le code de la nationalité que, certains, ne respectent même pas. Inna Shevchenko ne remplissait pas au moins, une condition valable d’obtention de son sésame. Si ce n’est pas Manuel Valls, le censeur, qui a violé au plus haut degré la loi, c’est qui donc ? Alors qu’on expulse des enfants Roms pourtant scolarisés, comme la jeune Leonarda et sa famille, l’activiste féministe, hébergée semble-t-il par la journaliste et essayiste Caroline Fourest, se réjouit de l’obtention de sa naturalisation, en…anglais bien sûr. Bon, c’est une boutade, juste pour rire avec Manuel Valls, je ne crois pas qu’il soit avec cette folle à lier, qui a récemment simulé l’avortement de Jésus sur l’autel d’une église. Aucune indignation…Ca va mal se finir !