فضائح نهب خيرات البلاد من طرف الكبار

"فضيحة بلادي"
كبار الدولة يساهمون في "انتحار" الدستور الجديد!!
في وقت ينادي الشعب بإسقاط الفساد!!
كبار الدولة يستفيدون من أراض شاسعة وبأثمنة زهيدة
و الدولة المغربية لا إرادة لها في الإصلاح
مسؤولون كبار في الأمن والقضاء يستفيدون من أراض شاسعة مخصصة لبناء إقامات فاخرة على شاطئ منطقة الهرهورة الراقية وبأثمنة زهيدة. الأمر يتعلق بشخصيات مهمة في هرم الدولة، حيث يوجد في لائحة المستفيدين كل من:
الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني وعبد السلام العيماني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وكذا عبد العزيز الجعايدي الحارس الخاص للملك محمد السادس.
استنادا على وثائق موقعة من طرف حسن العمراني والي جهة الرباط بتاريخ 7 شتنبر2009 فإن الأمر يتعلق بـ"70 بقعة أرضية، 26 منها مرقمة في التصميم من37 إلى 55، وقطع أرضية مرقمة بالحروف الأبجدية A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.
هذه البقع الأرضية المتواجدة في جماعة الهرهورة في أماكن راقية على الشاطئ تم تحديد المقابل لها في أثمنة زهيدة لا تتعدى 1900 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي تابع فيه أراض بنفس الموقع بثمن لا يقل عن 6000 درهم للمتر المربع.
واستفاد من هذه البقع كل من: (مافيات المخزن والقضاء والبرلمان المتعفن).
الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني الذي استفاد من القطعة رقم 39 ومساحتها 245 مترا مربعا ورسمها العقاري 10415/78 إلى جانب عبد السلام العيماني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والذي استفاد بدوره من القطعة الأرضية رقم 45 ومساحتها 181 مترا مربعا ورسمها العقاري 10421/78،وكذا عبد العزيز الجعايدي الحارس الشخصي للملك محمد السادس والذي استفاد هو الآخر من قطعة أرضية تحمل رقم 46 ومساحتها 180 مترا مربعا ورسمها العقاري 10422/78. كما استفاد عبد الهادي زحاف رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة من قطعة أرضية رقم 23 ومساحتها 300 متر مربع ورسمها العقاري 10401/78، إلى جانب شقيق وكيل لائحة حزب الاستقلال بتمارة عبد اللطيف عبيدة والذي استفاد من البقعة الأرضية D ومساحتها 178 مترا مربعا ورسمها العقاري 10434/78، وكذا عابد اشكايل وهو مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة عين عتيق سابقا، والذي استفاد من البقعة الأرضية رقم 41 ومساحتها 200 متر مربع ورسمها العقاري هو 10417/78.
وتَكشّفت في السنوات الأخيرة العديد من الفضائح العقارية لنافذين في هرم الدولة مثل ما هو الحال مع:
منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك، الذي استفاد سنة 2005 من أرض مساحتها 40376 مترا مربعا بالموقع المداري السياحي بمدينة تارودانت، وهي أرض حبسية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورسمها العقاري هو 8087/س، حيث دونها الماجيدي في سجلات المحافظة العقارية باسم زوجته وابنتيه، بعدما استفاد منها بثمن زهيد لا يزيد عن 50 درهما للمتر المربع، بما معناه أن القيمة الإجمالية الواردة في عقد البيع لهذه الأرض هي: 2.018.800.00 درهم، مع العلم أن الأسعار المتداولة بالمنطقة في حينه تتراوح ما بين 900 و5000 درهم للمتر المربع.
استفادة الماجيدي من أرض الحبوس بهذا المبلغ الزهيد حرم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من ملايين السنتيمات كما حرم خزينة الدولة من ملايين أخرى كضرائب ورسوم، كان من الواجب أداؤها على القيمة الحقيقة للأرض.
وكان آخر تقرير للهيئة الوطنية لحماية المال العام قد ضم العديد من الأسماء التي قال التقرير أنه يجب محاسبتها من أجل استغلال النفوذ بعد استفادتها من أراضي الدولة خارج اطار الصفقات القانونية.
وأورد التقرير أسماء كل من: (مافيا الأحزاب السياسية المتعفنة).
علي بلحاج المنتمي لحزب رابطة الحريات الذي استفاد من 450 هكتار، والمحجوبي أحرضان المنتمي لحزب الحركة الشعبية الذي استفاد من 328 هكتار،
ورحو الهيلع المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية الذي استفاد من 609 هكتار، وبودلال بوهدود المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي استفاد من 380 هكتار، وعبد الرزاق مويسات المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي استفاد من 200 هكتار، ومحمد تلموست المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي استفاد من 123 هكتار، وميلود العلج من حزب الاستقلال الذي استفاد من 138 هكتار، وعبد السلام البياري من الاتحاد الدستوري والذي استفاد من 165 هكتار، مولاي البشير بدلة من التجمع الوطني للأحرار الذي استفاد من 77 هكتار، وعياد بنعلي من حزب الحركة الشعبية الذي استفاد 302 هكتار، وخالد برقية من حزب الحركة الشعبية الذي استفاد من 1082 هكتار.
وتضم اللائحة أيضا كل من: محمد برقية المنتمي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار، ولحسن بوعود المنتمي لحزب الحركة الشعبية الذي استفاد 816 هكتار، وطارق القباج من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي استفاد 339 هكتار، و بوعمر تغوان من حزب الاستقلال الذي استفاد 153 هكتار.
وكل هؤلاء استفادوا من أراضي الدولة بأثمنة بخسة سواء كتفويت نهائي أو كعقود كراء لأراضي طويلة الأمد تصل إلى 99 بأثمنة رمزية.
الدولة المغربية لا نيّة لها في إصلاح حقيقي وعميق، وقد أعطت إشارات سلبية من قبيل: اعتقال ومحاكمة الصحفيين نزهاء، وقمع المظاهرات السلمية للمطالبين بإلغاء مهرجانات التمييع وإفساد الشباب، بالإضافة إلى اعتماد اللوائح الانتخابية "الفاسدة والمزورة" التي تعود إلى عهد إدريس البصري في التصويت على الدستور المقبل.....
حركات الشباب السلمية
كانت تنتظر أن تقدّم الدولة إشارات ايجابية وقوية في اتجاه الاستجابة الفورية للمطالب الجوهرية التي رفعتها ، وعلى رأسها إبعاد رموز الفساد عن المجال السياسي والاقتصادي والإعلامي ولكن بدون جدوى ولا حياة لمن تنادي....
لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي في المغرب، وعن آمال الدستور الجديد الطموح.. دون إبعاد ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، ومن أعجبتهم أنفسهم في التسلط على رقاب هذا البلد الذي إن تم تطيهره من الفساد والمفسدين لأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعمت الخيرات كل الناس... ولكن ما شقاء البشر إلا بالبشر وحسبنا الله ونعم الوكيل....
إن المسؤولية في الإستبداد لا تعود للنظام الحاكم وحسب ولكن تعود " لينابيع ثقافتنا المعاصرة (التربية على الخنوع، ودخول سوق راسك، وديها في شغلك، واش داك للسياسة....)، التي تجعل جماهيرنا نفسها مهيأة لقبول هذا الاستبداد (القابلية للإستعمار على حد تعبير مالك بن نبي رحمه الله) أو متواطئة في التعايش معه"

إن الحرية و الكرامة والديمقراطية لاتقدمان على طبق من ذهب،
بل تطلب بعزة وتنتزع بقوة القانون وإرادة الشعب