اصدرت المجكمة الادارية بالرباط جكما اداريا يقضي بشرعية التوظيف المباشر لاصحاب محضر 20 يوليوز الدين يناهزون4000 شخص مما يجعل الجكومة امام ضرورة الانصياع لهدا الحكم القضائي الشيئ الدي سيؤتر لا محالة علي المناصب المتباري عليها في المراكز الجهوية للتربية و التكوين التي تناهز 8000 منصب خصوصا وان ميزانية السنة المقبلة لاتتضمن سوي 13 الف منصب
?فكيف .ستتعامل الحكومة مع هده المعضلة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire