قيمة العمل و راس المال كارل ماركس

إن قيمة قوة العمل مدفوعة الآن، ولكن هذه القيمة أقل بكثير من تلك القيمة التي يقتطعها الرأسمالي من قوة العمل، والفرق بين الاثنين أي العمل غير المدفوع، هو الذي يؤلف بالضبط نصيب الرأسمالي، أو بصورة أدق نصيب الطبقة الرأسمالية. حتى الربح الذي يحققه تاجر القطن في المثال المذكور سلفا،لا بد أن يحتوي على عمل غير مدفوع، إذا كانت أسعار القطن لم ترتفع. ولا بد أن التاجر قد باع قطنه إلى أحد صناعيي النسيج الذي يمكنه أن يستخلص لنفسه ربحا معينا إلى جانب المائة تالر، ويستطيع بالتالي أن يقتسم مع التاجر هذا العمل غير المدفوع الذي وضعه في جيبه. وبصورة عامة، فإن هذا العمل غير المدفوع هو نفسه الذي يعيل كافة أعضاء المجتمع غير العاملين. إن الضرائب المحلية، وضرائب الدولة، إضافة للريع العقاري... الخ بقدر ما يتعلق الأمر بالطبقة الرأسمالية، تسدد جميعا من العمل غير المدفوع. إن النظام الاجتماعي الراهن، يرتكز برمته على هذا العمل. إن النظام الاجتماعي الراهن، يرتكز برمته على هذا العمل. إن من السخف الادعاء بأن العمل غير المدفوع لم يظهر إلا في ظل الظروف الحالية، حيث تتم عملية الإنتاج بواسطة الرأسماليين من جهة والعمال المأجورين من جهة أخرى. بالعكس.لقد كانت الطبقات المقهورة، في كل الأزمنة، مضطرة لتأدية أعمال غير مدفوعة. فطوال الحقبة التاريخية الكبيرة التي كانت فيها العبودية الشكل السائد من أشكال تنظيم العمل، كان العبيد مرغمين على أداء أعمال أكبر بكثير مما كان يعاد إليهم بالمقابل على شكل وسائل للبقاء. والحال نفسه يستمر في ظل نظام القنانة وحتى لحظة إلغاء أعمال السخرة الفلاحية. وهنا يظهر، في الحقيقة، الفرق بين الزمن الذي يعمل فيه الفلاح لإعالة نفسه وبين العمل الزائد من أجل السيد الإقطاعي بشكل ملموس، ذلك لأن الأخير ينفذ بصورة منفصلة عن الأول.أما في ظل الرأسمالية فقد تبدل الشكل إلا أن الجوهر يظل ماثلا، فما دام هناك «جزء من المجتمع يمتلك حق استثمار وسائل الإنتاج، فإن الشغيلة، أحرارا أو غير أحرار، مرغمون على أن يضيفوا إلى جانب العمل الضروري لبقائهم، عملا إضافيا لإنتاج وسائل العيش إلى مالكي وسائل الإنتاج».(رأس المال ص 202 «ص 235