محمد الوفا : من غش فليس منا

سيبقى الوزير الوفا راسخا في مخلية المجتمع عموما والمجتمع السياسي خصوصا، لم لا وهو الذي أضفى بوجوده على رأس أخطر وزارة في الدولة لمسة هي مزيج بين الجد والمزح. فالوزير شخصية مثيرة للجدل، استقطب بقراراته المثيرة للجدل سيلا من الانتقادات والاشادات، كل من زاوية نظرته للأمور وبحسب طبيعة التقارب/التباعد مع تياره السياسي أو الحكومة التي ينتمي لها. وفي جردة حساب لأهم قرارات الوزير التحفة، سأقوم بسرد كرونولوجي، لنفككها على أمل استبيان مدى صدقها من كذبها. 

جاء تعيين الوزير، بداية يناير 2012، في ظل مناخ مطبوع بالتقلب وعدم الاستقرار، فكان وعد الوزير بانقراض السلم 9 في وزارته لتخفيف وطأة احتجاجات تنسيقية السلم 9 وتمويه مخططه لتشتيت شملها والاجهاز على المطلب، فرقى القدماء وفق قاعدة 6+15 ليترك الحلم (الوعد) في مهب الريح، كذلك استبشر موظفو الوزارة بإلغاء بيداغوجية الإدماج ونوايا الوزير محاسبة “المسؤولين” عن سرقة ميزانية المخطط الاستعجالي التي قدرت بعشرات الملايير من الدراهم، إلا أن الزمن كشاف، وما هي إلا أيام حتى بلع الوزير لسانه انسجاما مع سياسة “معلمه” صاحب سياسة عفا الله عما سلف، وبقيت المنظومة التعليمية بدون بوصلة بيداغوجية، وقلصت ميزانية الوزارة وطارت وعود التدقيق المحاسباتي وربط المسؤولية بالمحاسبة في الوزارة عند أول مفترق طرق!!. وفي الدخول المدرسي المنصرم شن الوزير غارة من غاراته “المظفرة” ضد التدريس بالمؤسسات الخاصة، فحرمه تحريما، ليحلله تحت الضغط بشروط تبخرت مع الوقت في ظل عناد الواقع وضرورة المصلحة وصعوبة مقارعة الخصم(الصديق)، تلاها بقرار مثير للجدل، قرار بموجبه قلص الوزير أيام التدريس من 5 إلى 6 أسبوعيا دون أخذ بعين الاعتبار بصعوبة تحقيقه إلا على %7 من هيئة التدريس!! وسأخرج عن الموضوع لأنبه لمضار الخمر على القدرات العقلية لمعاقره، لن نتحدث عن إهاناته المتكررة لهيئة التدريس، ولا تراجعه عن اتفاق 26 أبريل، ولا تبخر تعويض المناطق النائية ولا الاقتطاع من أجور المضربين ولا غيرها من الجرائم في حق المنظومة بمباركة البنكيرانيين الذين رقوه إلى درجة القديسين بعد قراره البقاء في حكومتهم المحكومة. وقد أبى الوزير إلا أن يكمل موسمه الدراسي كما بدأه، فسن قانونا يحارب الغش في الصفقات العمومية، عفوا في امتحانات الباكالوريا، وعلى يديه الميمونتين تمت عسكرة المدارس، ووضع رجال ونساء التعليم دروعا بشرية في سبيل حروب مقدسة ضد الغش، وما تعرض أساتذة لاعتداءات خارج أسوار مراكز الامتحان من ضحايا قانون الغش إلا نموذج لثمار السياسات الترقيعية، إذ كيف لمنظومة مغشوشة أن تفرخ تلاميذ لا يلجؤون “للنقيل”!! وعلى ذكر الغش، أليس تمسك الوزير بحقيبته غشا،سيما وان مبرر وجوده في الحكومة هو وجود حزبه فيها وتسميته له،أم أن الغش أنواع !!