عاجل مواجهات عنيفة بجبل عوام بمريرت

مواجهات خطيرة بمنطقة إغرم أوسار بمناجم عوام، ضواحي مريرت، إقليم خنيفرة، يوم الجمعة الماضي، تعرض خلالها عدد من النساء والشباب والمسنين من قرية سيدي أحمد واحمد للضرب والتنكيل والمطاردة والألفاظ النابية، بينما اعتقل سبعة أشخاص، في هجوم عنيف شنه حشد من القوات العمومية (درك وقوات مساعدة)، واستعملت فيه الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، حيث كان الضحايا يعتصمون في تجمع سلمي للمطالبة بتشغيل أبناء المنطقة في المناجم، وترسيم العمال منهم، وتفعيل برنامج القرى المنجمية النموذجية مع توفير الماء الصالح للشرب للإنسان والماشية. وقد عرفت الأحداث اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية بعد إقدام المحتجين على قطع الطريق المؤدية للمنجم، وأدت هذه الاشتباكات إلى عدة إصابات بين الطرفين. والمعتقلون، إلى حدود صباح أمس الأحد، هم الحسين أكضا (معطل ومستشار جماعي)، عبدالله أيوكو، حميد شعبان، مصطفى أيوكو، الحاج أيوكو، عمر مستقل، وقد ظل المكان رهين طوق مشدد بالقوات العمومية بعد تشتت المعتصمين على الجبال بعيدا عن ذويهم وعائلاتهم وأجواء رمضان. ومن «مستملحات» الأحداث ضياع هراوة من يد عنصر أمني.
ان عناصر القوات العمومية ظلت مرابطة حول المنطقة، مع ترهيب عائلات المحتجين والمتحصنين بالجبال، بينما ظلت إحدى الشابات تحت المراقبة بعد التشكيك في أنها تخفي آلة تصوير التقطت بها جزءا من التدخل العنيف، كما لجأت إدارة الشركة المنجمية إلى تهديد أحد العمال المنجميين بالطرد ما لم يرغم ابنيه على الاستسلام لمشاركتهما في معركة الاعتصام، وفي ذات السياق أكدت مصادر متطابقة أن المصابين في التدخل العنيف من السكان لم ينتقلوا للعلاج بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة إلا بعد عصر اليوم الموالي بسبب أجواء الحصار والخوف.
وأفادت مصادر أن أهالي المنطقة وأسر المعتقلين وبعض عمال مناجم عوام نظموا مسيرة حاشدة بمريرت إلى جانب حركة 20 فبراير، جابت شوارع المدينة بمؤازرة فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية ونقابية من مريرت وخنيفرة، كما تم تنظيم مسيرة أخرى من مريرت إلى المنطقة المحاصرة قصد الدعم والمؤازرة، والمطالبة برفع الحصار والإفراج عن المعتقلين. وفي تصعيد آخر، دخل حشد من سكان قبيلة سيدي احمد واحمد، خلال ليلة القدر، في اعتصام مفتوح من أجل إثارة انتباه الرأي العام لقساوة الوضع، وفي وجود تخوفات من اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل القرى المجاورة، تنذر جميع المؤشرات بأن أجواء التوتر مرشحة للتصاعد.
وبإحدى النقاط استعرض المعنيون بالأمر مطالبهم التي كانت مشروعة وعادلة، إذ جاءت انتفاضتهم بعد قرار الشركة المنجمية تويسيت بترسيم مجموعة من الأشخاص مقابل إقصاء شباب المنطقة، وغالبية المقرر ترسيمهم هم من خارج الإقليم، وبخلفيات معلومة، وأن مدة هؤلاء الأخيرين معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
وسبق للمحتجين من شباب المنطقة أن سجلوا احتجاجهم لدى إدارة الشركة المنجمية، وجددوا تنبيهها إلى أنهم أولى بالتشغيل والترسيم طالما أن الشركة «تحلب» بواطن أرضهم وتستغل خيراتها ومعادنها على حساب إقصاء وتهميش ما تزخر به المنطقة من طاقات وكفاءات ومعطلين حاملي الشهادات. بعد ذلك جرى لقاء حول طاولة حوار جمع بعض المحتجين بممثلين عن إدارة الشركة المنجمية ورئيس الدائرة وعناصر من السلطة المحلية والأمنية، حيث استعرض المحتجون ملفهم المطلبي، وطالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في وضعية المنطقة وأحوال الساكنة، وفي مشكل المياه الملوثة بالإفرازات المنجمية، ثم في موضوع الكهرباء والمطالبة بتمديده ليشمل باقي الدواوير والمساكن التي لم تستفد من برنامج كهربة العالم القروي، إضافة إلى المطالبة بفتح وإصلاح المسالك القروية والعمل على توفير وسائل النقل المدرسي، والتفكير في مبادرات مسؤولة تعمل على خلق امتيازات ومشاريع تنموية لأبناء المنطقة الذين يعانون من البطالة وأراضيهم مكتنزة بمواردها المعدنية.
وذكر المحتجون بأنهم كاتبوا مختلف الجهات المسؤولة في هذا الشأن دون جدوى، وبينما حاولت بعض السلطات حصر الحوار في المشكل المتعلق بالماء دون باقي القضايا المطروحة، وعدهم رئيس الدائرة برفع ملفهم المطلبي إلى مكتب عامل إقليم خنيفرة، إلا أنهم انتظروا ترجمة الوعود إلى أرض الواقع دون جدوى، ما حملهم إلى الدخول في اعتصامهم لأجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة لصوتهم، إلا أن لغة العنف كانت هي الجواب بصورة لم تكن متوقعة، حيث جرى التدخل بمنتهى العنف، ولم يخجل أحدهم من تهديد المحتجين باغتصاب نسائهم، وقد بدأ العنف على أجساد النساء اللواتي كن في مقدمة المعتصم، ثم بمطاردة المتظاهرين عبر الجبال المحيطة بعين المكان، ولم يسلم ثلاثة مسنين من الضرب حتى بالرغم من عدم علاقتهم بأي شيء، قبل استعمال القنابل المسيلة للدموع لتسهيل مهمة الاعتقالات، قبل عسكرة المنطقة من كل الجهات والهضاب، ومحاصرة جبلي عوام وأنجدام حيث لجأ المعتصمون هربا من العنف وموجة الاعتقالات العشوائية.
وكان بإمكان المسؤولين معالجة الملف المطلبي للمتظاهرين بعيدا عن خيار «الهاجس الأمني»، مع التحقيق المحايد والشفاف في أسباب ودواعي «الانتفاضة»، عوض الانحياز لجهة دون أخرى أو لما تحمله التقارير و»الإشعارات» المغلوطة التي تطلقها إدارة الإنتاج بالشركة المنجمية تويسيت المستفيدة من مناجم عوام منذ عام 1996 وتستغل ثلاثة مواقع إنتاجية ( جبل عوام، إغرم أوسار وسيدي احمد واحمد)، وهناك ترتيبات لفتح منجم رابع، حيث يتم استخراج الأطنان من معدن الرصاص والزنك والفضة، ومعادن أخرى بما فيها الذهب حسبما هو متداول بشدة، وكانت الشركة قد لجأت في تحايل على القانون إلى استقدام مقاولات تمنحها هذه الشركة المذكورة المناولة في نفس الأشغال التي تزاولها بالرغم من عدم سماح القانون بالمناولة في الإنتاج.
ويذكرأن مآسي الساكنة المحيطة بمناجم عوام تكبر مع العطش والتلوث وجفاف الآبار والعيون، والأضرار الصحية والبيئية، بسبب أعمال حفر الأنفاق المنجمية، والمواد المتفجرة التي تستعمل في حفر هذه الأنفاق، علاوة على المواد الكيماوية التي يتم بها غسل المعادن، وتأثير ذلك على الغطاء النباتي والمساحات الزراعية والدواب والمواشي التي تعتبر من المصادر الأساسية والاقتصادية لحياة السكان.
وتأتي أحداث إغرم أوسار بعد يومين فقط من أجواء التوتر التي مرت منها مدينة مريرت إثر التدخل العنيف في تجمع لحركة 20 فبراير والتنسيقية المحلية الداعمة لها، يوم الأربعاء 24 غشت 2011 أثناء تنظيم إفطار جماعي بالساحة العمومية قرب المحطة الطرقية، وخلف التدخل إصابات ورضوضا متفاوتة الخطورة في صفوف نشطاء الحركة وبعض مناضلي الإطارات الداعمة والمواطنين، بينما تم إتلاف طعام الإفطار وبعض الممتلكات الخاصة، ومصادرة هواتف نقالة، حسب ما حمله بيان للتنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير وتم فيه التنديد بالتدخل القمع