إستدعت الشرطة القضائية يوم الخميس الماضي بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الانسان للتحقيق معهم حول الشعارات التي رفعت في مخيم شبابي -المخيم الحقوقي الثامن-وكذا أثناء زيارتهم للمدينة القديمة ومآثرها التاريخية ،في إطار جولة استطلاعية،والمتعلقة-الشعارات-مضامينها بمعادات السامية،في حين قال عضو بالجمعية لموقع المبادرة بريس أن الأمر يتعلق بشعارات مناهضة للصهيونية ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها صاحب مطعم البركة اليهودي" نوعام نير" التي لم ترقه تلك الشعارات لما اقتربت المسيرة الآنفة ذكرها من أمام مطعمه،حيث قام بتصويرها مركزا على قيادات بعينها ،وقدمها الى الشرطة كدليل ادانة.
من جهة أخرى سجلت السلطات المغربية الحوار الذي دار بين أعضاء الجمعية على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك"،ومن مضامينه أن صاحب المطعم هو جندي سابق في الجيش الاسرائلي ،ومراسل خفي لجريدة" معاريف الصهيونية"،وأنه يجب فضح التطبيع ،وكشف عضو بالجمعية المغربية لحقوق الانسان لموقع المبادرة بريس أن هدا المراسل الخفي قدم طلبات عديدة لوزارة الاتصال المغربية لكي تمنحه بطاقة الاعتماد لكنها رفضت جميع الطلبات،وأضاف لنا نفس العضو أن "نوعام نير "معروف في أوساط المدينة بعنصريته البغيضة وكرهه الشديد للعرب والمسلمين وقد عبر عن هذا في أكثر من مناسبة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان لها توصل موقع المبادرة بريس بنسخة منه أنها"لا تعادي أحدا على أساس الدين أو اللون أو الجنس،أو العرق"بدليل يقول البيان
"وجود أعضاء يهود مغاربة في الجمعية مثل المناضل سيون أسيدون"
ونشير الى أن الأسماء المعنية بالاستدعاء هي :
الحسين بوكبير عضو المكنب المحلي للجمعية.
فؤاد جريد عضة اللجنة الادارية للجمعية.
سميرة كيناني عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي لا زالت تنتظر استدعاءها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire