لقد تلقى العمل الحزبي الضربة القاضية من طرف النظام المخزني بقبول السيد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول السابق لقيادة حكومة توافقية انتقالية بمعنى حكومة تضمن الإنتقال السلس من ملك سنوات الرصاص إلى الملك محمد السادس . لقد وضع السيد اليوسفي كل تاريخه النضالي وتاريخ حزبه اليساري - بل وضع تاريخ كل الأحزاب المعارضة - في سلة النظام ووقع شيكا على بياض , وهو ما سيدفع ثمنه غاليا شخصيا بعد طرده من الحكومة والحزب بشكل مهين . لقد كانت الأحزاب التقدمية قبل حكومة التوافق رغم جراحها المتخنة ترفع رأسها عاليا وتصرخ بكلمة لا . لقد كانت تتحدث ليس باسمها فقط , بل بأسماء مئات المناضلين الذين ماتوا في السجون , وبأسماء مئات المختطفين ومجهولي المصير وضحايا النظام . لكنها منذ أن وقع عبد الرحمان اليوسفي على ورقة دخوله للحكومة أصبحت الأحزاب جزءا من المخزن الذي حارب الأحزاب.

ماذا تغير في الواقع حتى تسقط الأحزاب في هذا الشرك ؟ لا الدستور تغير إلى الحد الأدنى من مطالب الأحزاب التقدمية . لا ضمانات واضحة من أجل ممارسة سياسية مختلفة من طرف المخزن . لا تغييرات في المؤسسات السياسية وصلاحياتها ... فماذا وقع إذن ؟؟؟ نعم , كان ثمة اتفاق أن تفتح صفحة جديدة , لكن هذه الصفحة سيكتبها فقط المخزن . إن هذا التنازل عن المواقف من طرف الأحزاب السياسية من أجل اللاشيء كان بمثابة توقيع للأحزاب على وفاتها في أعين قواعدها ومتعاطفيها . لقد كانت قبل ذلك على الأقل تحرك بعض المشاعر حتى ولو كانت من قبيل الشفقة عليها أو التضامن مع معاناتها , لكنها فيما بعد ستصبح بمثابة اللاشيء . لقد تلقت القشة التي قصمت ظهر البعير لتقصم ما تبقى منها , وابتلعت الطعم .

لقد انتهت الأحزاب في عيون الشعب قبل أن تبدأ , وانتهت في قلوب المناضلين بعد أن حصدت الآلاف من أرواحهم . لكنها منذ ذلك الوقت بدأت تكبر فقط في جيوب الإنتهازيين والمتسلقين والقيادات الفاسدة ...

كان هذا فقط تقديم مقتضب للأحزاب السياسية وسياقها العام في المغرب للدخول إلى الحديث عن الأمراض التي يعاني منها الجسد الحزبي من أجل مستقبل حزبي صحي لا يعاني من كل هذه الإختلالات . إذ لا نزال نؤمن أنه لا يمكن أن تكون ثمة دولة حديثة بدون أحزاب قوية وعمل حزبي سليم , أما وجود الأحزاب كديكور فقط لتأثيث الديموقراطية المخزنية والقيام بالفعل السياسي ككراكيز فلا يمكن أن يكون إلا مرحلة من مراحل خطواتنا نحو مغرب ديموقراطي حر وحداثي .