70 دولة فتحية لكم و اعدكم بان تضل هده المدونة وفية لخطها التحريري
dimanche 31 juillet 2011
10الاف زائر
70 دولة فتحية لكم و اعدكم بان تضل هده المدونة وفية لخطها التحريري
samedi 30 juillet 2011
jeudi 28 juillet 2011
ارضية 20 فبراير
في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي والإحساس بالإهانة والدونية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة ، التعليم ، الشغل، السكن ...) كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الم...منه...ج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية ، منع حق التظاهر ، قمع حرية الصحافة ....).
وإيمانا منا كـ "شباب 20 فبراير" أن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي المناهض لمصالح أبناء الشعب الفقراء ، نطالب :
- دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب
- حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب.
- قضاء مستقل ونزيه
- محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن.
- الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا
- إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين.
وذلك قصد الاستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن العزيز وتوفير شروط
العيش الكريم يضمن :
- الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية
- ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور
- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها
وبذلك ندعو عموم الأحرار بمغربنا العزيز للمساهمة ودعم هذه المبادرة والمشاركة بكثافة في إنجاحها وجعل يوم 20 فبراير يوما وطنيا سلميا للكرامة ، والتزامنا بالعمل مع الجميع لتوحيد الجهود من اجل الكرامة والعدالة والمواطنة
شباب 20 فبراير
14/02/2011
mercredi 27 juillet 2011
انشودة // زغردي يا امي
بلادي حبلى بالأحرار
زغردي فالفجر دم ونار
زغردي تسمعك كل الأطيار
إفرحي يا أمي فأنا أمشي نحو الشمس بالإصرار.. بالإصرار
صوتي جميل وشعبي أنبأني بأكبر انتصار.. بأكبر انتصار
فأنا صامد مناضل فخور بكل الثوار.. بكل الثوار
ملعون من يخون العهد.. ملعون
ملعون حليف الإستعمار
mardi 26 juillet 2011
أزمة قيادة حزب الطليعة
أزمة حقيقية تفتك بقيادة حزب الطليعة وهي الان أمام خيارين : النقد الداتي أو الرحيل
أما بالنسبة للشباب الطليعي فالمهمة الملقاة عليها هي تجاوز الضيق الفكري المعهود، الذي يحصر قضايا النضال في مسألة الانتخابات والدستور ومقتطفات من كلام هذا المجا...هد الخطابي أو ذاك الشهيد المهدي أو...ولنا السرد التالي تابعوا معنا
، حيث أن المطلوب "أطروحة سياسية على ضوء موقف بوكرين المنصور بموقف المناضلين الطليعيين الكفاحيين المتمثل في ضرورة أن يقدم الحزب نقدا ذاتيا حول مشاركته في مهزلة شتنبر ومجاراة نظام الاستبداد 2007."
اختزال مشاكل الحزب في موقفه من الانتخابات إلى مؤسسات الاستبداد المقنع خطأ تاريخي ظهر مع الحزب وطبع مساره. ليست مسألة الانتخابات سوى وجه من سياسة جماعة تعتبر ذاتها حاملة لمشروع بناء حزب الشغيلة الثوري كما زعم حزب الطليعة في فترة ما، وربما لا يزال به من ينطلق ذلك المنطلق. حظيت مسألة الانتخابات في أدب حزب الطليعة بقدر من الاهتمام لم تحظ به أي من قضايا النضال العمالي والشعبي. وقد كان فرط تقدير أهمية الانتخابات هذا، من موقع الدعوة إلى مقاطعتها طيلة عقود والدعوة أخيرا إلى المشاركة في سبتمبر 2007، وجها مقابلا لموقف اليمين الاتحادي الذي جعل من المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الزائفتين إستراتيجية عمله (ما سمي زورا بإستراتيجية النضال الديمقراطي). يقاطع حزب الطليعة الانتخابات أو يشارك فيها لا من منظور ماركسي ثوري يراعي مدى استعداد الجماهير الكادحة الثوري، بل من منظور إصلاحي يرى في قيام مؤسسات ديمقراطية برلمانية سليمة طريقا للتغيير. يعمل حزب الطليعة بمنطق المقاطعة ما دامت المؤسسات لا تعطي إمكانية فعلية للتغيير، ويضع شرطا لمشاركته سلامة الانتخابات والمؤسسات التي ستنتج عنها. وقد تأكد هذا المنظور الإصلاحي بالطريقة التي شارك بها الحزب في انتخابات سبتمبر 2007.
إذ تحالف مع قوى مبتورة النزعة الديمقراطية (ليبرالية سياسيا) يحكمها وهم التغيير بواسطة المؤسسات. اين حزب الطليعة من الوظيفة المنبرية التي يعطيها الماركسيون لمشاركتهم في مؤسسات الديمقراطية البرجوازية؟ وعلى كل حال تبقى مسألة الانتخابات ثانوية قياسا بقضايا النضال الجماهيري: النضال في النقابات العمالية وبين الشباب والنساء و كادحي الأحياء الشعبية والقرى.
العمل في منظمات النضال العمالي والشعبي
كان لمناضلي الطليعة، عندما جمعهم مع أتباع عبد الرحيم بوعبيد حزب واحد، دور في تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومن ثمة في ما فتحه ذلك من إمكانات لطاقة العمال النضالية بعد عقود من الحجر البيروقراطي المتواطئ مع النظام. ولما انفصل مناضلو الطليعة عن الاتحاد الاشتراكي، بعد زهاء خمس سنوات من قيام الكونفدرالية، ظلوا حاملين لنفس التصورات السياسية المؤسسة لهذا الاتحاد النقابي: "ربط الحركة النقابية بحركة التحرر الوطني"، أي عمليا تبعية المنظمة النقابية لقوى سياسية غير عمالية. هذا علاوة على الفهم الاتحادي الشعبوي القديم الذي يعتبر العمل النقابي مجرد عمل إصلاحي. هذا ما جعل حزب الطليعة مفتقرا على الدوام إلى منظور اشتراكي ثوري للعمل في المنظمات العمالية النقابية، و اقتصر نقده للقيادات النقابية على بعض أوجه العسف لا سيما التنظيمي.
و ظل مقياس تقدم دور الحزب في النقابات العمالية هو عدد المقاعد بأجهزتها، وليس إقناع العمال بوجهة نظره ودور فعال في النضالات عبر:
بلورة مطالب ذات قدرة على التوحيد و مساعدة على تقدم وعي مضاد للرأسمالية لدى العمال، أي مطالب ترفع النضال العمالي من مجرد الدفاع عن المكاسب الطفيفة وتحقيق تحسينات قليلة إلى مستوى الطعن في نظام الاستغلال الرأسمالي.
حفز أشكال نضال وحدوية وكفاحية تمتن عرى العلاقات مع قوى النضال الأخرى (نساء، معطلون، طلاب، كادحو القرى،...).
إعلاء شأن الديمقراطية داخل المنظمات العمالية، وفي تسيير النضالات، وحفز أشكال التنظيم الذاتي هذا الافتقار إلى خط نضال اشتراكي ثوري داخل النقابات هو ما اعترفت به أطروحة المؤتمر السادس للحزب بالقول:"عوض ان يكون الحزب وتنظيماته موجها ومتتبعا لعمل مناضليه في الإطارات الجماهيرية، أصبح الحزب يتحرك على إيقاع تلك الإطارات" [أطروحة المؤتمر السادس –ابريل 2007. ص 51] . فإيقاع النقابات العمالية بالمغرب هو ما تفرضه بيروقراطياتها من مسايرة ومساعدة على تطبيق السياسات المعادية للعمال: الخصخصة، فتح اقتصاد البلد للرأسمال الامبريالي، تفكيك القوانين المنظمة لاستغلال قوة العمل بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية على السواء، تخريب الطفيف من مكاسب الحماية الاجتماعية، خنق الحريات،... هذه السياسة الخائنة لأبسط مصالح الشغيلة هو ما يزكيه بصمته، وحتى بمشاركته، القيادي في حزب الطليعة العضو بالمكتب التنفيذي لـك.د.ش، و ما قدمت قيادة الحزب بشأنها شهادة حسن السلوك للبيروقراطيات النقابية بالقول في بيانها بمناسبة فاتح مايو2008 إن المركزيات النقابية "برهنت عن وفائها وإخلاصها لقضايا الشعب المغربي". إنها بالأحرى شهادة زور لصالح متعاونين مع النظام في تمرير سياسات البنك العالمي والاتحاد الأوربي الاستعمارية.كما أن عديدا من المنتمين إلى حزب الطليعة بيروقراطيون صغار في أجهزة تحتية للنقابات، لهم دور مشهود به في عرقلة العمل النقابي الحقيقي. همهم الأساسي أحابيل تسلق الأجهزة.
والموقف اللاديمقراطي وغير الكفاحي ذاته يحكم سلوك حزب الطليعة إزاء حركة النضال ضد غلاء المعيشة، حيث ساهم في بقرطة الحركة في لقائها الوطني الرابع في مارس 2008 الذي صنع هياكل فوقية للتنسيقيات لأجل التحكم بها من طرف ما يسمى " تجمع اليسار الديمقراطي". ضحى المنتمون الى حزب الطليعة بكل مستلزمات تطوير حركة مكافحة الغلاء، من ديمقراطية وطابع جماهيري واستقلال، ليظفروا بمقاعد في جهاز فوقي الى جانب تيارات ذات تاريخ عريق في إجهاض النضالات النقابية وفي أساليب الاستجداء الليبرالي، وبمقدمتها الجماعة المسماة "حزب المؤتمر الاتحادي".
العطب عينه يعتري وجود مناضلي حزب الطليعة بالجمعية المغربية حقوق الإنسان. فعوضا عن تفعيل هذه المنظمة وبنائها أداة للنضال، أي تنظيم ضحايا انتهاك الحقوق الإنسانية، بالشمول الذي تنص عليه أدبياتها، وتنظيم كفاحاتهم ضد السياسة المدمرة للمكاسب الاجتماعية الشحيحة، انساق الطليعيون مع ما كرس تيار بوعبيد من فهم لـ"العمل الحقوقي" قائم على النخبوية، ومنطق الضغط ببيانات إعلان المواقف وبالتقارير. وحتى هذا المنظور البائس انحط الى مجرد تسابق إلى كراسي الأجهزة القيادية... التي لا تقود عمليا أي شيء.
ولا تُـستثنى العلاقة بالحلفاء من ذلك الخبط العشواء الذي طبع أوجه عمل الحزب. فبعد علاقة تنسيق مع تيار النهج الديمقراطي منذ منتصف سنوات 90 ، جرى خلالها التأكيد على الطابع الاستراتيجي لتحالفهما، لم يتقدم التعاون رغم ان الاجتماع المشترك لقيادتي التنظيمين (اللجنة المركزية للطليعة واللجنة الوطنية للنهج)، في مايو 2001 ، اعتبر أن " من مهامهما الأساسية في الظرف الراهن بلورة أشكال تنظيمية وحدوية انطلاقا من التنسيق القائم بينهما... سعيا الى توحيد القوى الاشتراكية". وعلى مر الأعوام تلاشى تنسيق الطليعة والنهج لدرجة أن الفصل السابع من أطروحة مؤتمر الحزب السادس، الخاص بوحدة اليسار، لم يأت بأي تناول جدي لمسألة التحالف مع النهج الديمقراطي. ليس ماركسيا ،ولا حتى جديا وحسب، ان يقوم تحالف يشهر انه سيوحد اليسار وسيبني حزب العمال وفي الأخير يتلاشى حتى دون استخلاص للدرس. هذا مستوى ما بلغ اليسار ذو "المرجعية الاشتراكية العلمية" كما يحلو له نعث نفسه. فمن وعود السير لتوحيد الاشتراكيين، وحل معضلة افتقار عمال المغرب إلى حزبهم، نزل تحالف الطليعة والنهج إلى حضيض حرب المواقع التنظيمية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حرب ليس لها أي أساس سياسي.
هل فات الأوان؟
لن ينكر ما بلغ حزب الطليعة من حالة مؤسية غير من ينقصه الصدق أو أدنى انتباه، والحق أن أدبيات الحزب ذاتها تقر أن "التراكمات الكمية التي حققها الحزب عبر مسيرته النضالية تتعرض للتبديد باستمرار وتعيده إلى نقطة الصفر ."
كم هدر فعلا حزب الطليعة من قوى نضال باستقطاب جماعات شابة بالانتساب إلى تراث الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الموقف الجذري من الحكم والسعي العملي لإطاحته)، ثم سرعان ما تتفكك لغياب خط نضال حقيقي مطابق لمستلزمات الساعة، ولواقع منظمات النضال العمالي وللمقاومة الشعبية بالمناطق المهمشة. وكم من الأصوات ارتفعت لوقف التردي لكن دون جدوى.
الى جانب الاعتراف بأزمة الحزب، سجلت أطروحة مؤتمر الطليعة الأخير ما يلي: " إن اليسار العربي مطالب اليوم بمراجعة نقدية شاملة لأساليب عمله وطرق اشتغاله ليتمكن من تجاوز الظواهر المرضية والأخطاء القاتلة التي سقط فيها. وفي مقدمة هذه المراجعة إعادة الاعتبار للاجتهاد النظري والبحث العلمي لصياغة الأجوبة وتحديد المهام التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة." ص 9 هذا ما يجب ان يطبقه حزب الطليعة، والأصح شبابه الثوري، إزاء خط الحزب، او بالأحرى انعدام خط نضال، في المنظمات العمالية والشعبية، وفي علاقته مع القوى الليبرالية، وتحالفه مع قوى اليسار الجذري.
إن حصيلة ربع قرن، منذ الاستقلال عن الاتحاد الاشتراكي، لا تبعث على أمل في مستقبل حزب الطليعة ككيان، وأكثر ما تتيح هو ترجي استيقاظ قوى فتية جلبها إلى الحزب كلامه ـ غير المطابق للفعل ـ عن تبني الاشتراكية العلمية وعن انتهاج درب بنونة ودهكون و النمري.
فإما أن يظل المستاؤون من تسارع تدهور الحزب سلبيين، و من ثمة يتفكك ما تبقى منه، أو يبادروا إلى فتح نقاش حول الحصيلة والآفاق وإلى خطوات عملية لتجميع الحريصين على التطوير بتشكيل تيار، وتكريس هذا الحق على أنقاض التقاليد البيروقراطية المورثة عن ماضي الحزب المتأثر بالفهم الستاليني للمركزية الديمقراطية.
هذا القول واجب علينا، نبلغه حرصا على القوى الثورية الفتية التي ربما لا تزال داخل حزب الطليعة. وإن لم تبق فيه هكذا قوى، فكلامنا موجه إلى الشباب التواق خارج هذا الحزب إلى النضال الثوري كي يتجنب مآزق حزب الطليعة
lundi 25 juillet 2011
اقصوصة // بارقة امل
بصيصُ أمل
في سهول الصخر, عند ملتقى الأيام العجاف, وجدتُني أبحر النظر في أفق الزمان, علّه وعساه ينبئُني عن ما يخفيه من كنوز الآمال...
حجارة سوداء تناثرت هنا و هناك. صخور تشبثت بالأرض عمقاً وترامت على مد البصر... لتعانق ذلكم الأشم الشامخ في أحضان البادية شروقاً و تلكم الهضاب المتربعة على مرقد الشمس غروباً...
إنها آفاق الوطن تعلو مع الفجرجبلاً لفظته الأرض حمماً دثرت محياها بثرى الخصب و الأمل...
أملٌ ترعرع في السهول قمحاً, وفي القلوب نبضاً يرفرف أشعاراً وعتابا على نغم الرباب...وفي العقول ضباب.
ضبابٌ تعبّق في النفوس, تكثّف في الرؤوس حتى غدا عََُقَداً لاتحطمها الفؤوس...
فؤوس مَن تلك التي تعلو على مدّ الأمل؟
...وفي العقول عقود من ضباب!
أملٌ يحارَب,وفي العقول سراب...
ليت الزمان يحاسبني على كفري و إيماني,
ففي الحسبان أنفاسي و أفعالي...
وما في الصدر أحقادٌ و أصفادُ.
تلك النبضات إن هي إلا جنين في رحم أنجب المآسي تلو المآسي...و ما زال ينجب!
هذه الكلمات قطرات ندىً خلّفها الضباب المتكثف في الرؤوس من مغبّة الفؤوس...
وماذا عن ذلك البصيص؟
لكي يضيء السراج في العتمة, وصفير الريح يصم الآذان, كانت جدّتي تحمله بيد وتحمي فتيله,اليكاد ينطفيء لهبه, باليد
الأخرى...تلك بديهة من ثقافة جدتي! فالريح في ذهنها رديف العتمة, لذا فعند أول تعارف لها مع مصباح الكهرباء راحت
تطفئه بالنفخ...
هكذا يريدون إخماد البصيص! يلوّحون بالفأس, يثيرون الغبار حول الفتيل!
ولكن شتّان ما بين فتيل السراج و فتيل الشبكة و التلفاز!
فعندما أيقنت جدتي بعدم جدوى النفخ على مصباح الكهرباء,لإطفاء جذوته, فضّلت نور الكهرباء على السراج...
أملنا جذوة النور لنا. فلكي يسطع و يغدو أمراً كمصباح الكهرباء,كفانا تأملاّ فيه كما في السراج...
فليزهر الأمل و يثمر!
سامي ملوكي
22/07/2011
dimanche 24 juillet 2011
عاجل حصار بوليسي لمسيرة 20 فبراير // البيضاء
لينين // الجمعية التاسيسية والدمقراطية البرجوازية
2- بداية، ترتكز هذه الحجة على مفاهيم الـ«ديموقراطية بشكل عام» والـ«ديكتاتورية بشكل عام» دون تحديد المسألة الطبقية. إن طرح المشكلة بهذا الشكل، خارج المسألة الطبقية، بدعوى مراعاة الأمة بمجملها، هو بالضبط الهزء بالمذهب الرئيسي للاشتراكية، أي مذهب الصراع الطبقي، المسلّم بصحته قولا ولكن ينساه في الواقع الاشتراكيون الذين انتقلوا إلى معسكر البرجوازية، ذلك أنه لا يوجد في أي بلد متحضر، في أي بلد رأسمالي ديموقراطية بشكل عام، لا يوجد إلاّ الديموقراطية البرجوازية. ولا يتعلق الأمر بالديكتاتورية التي تمارسها الطبقة المضطهَدة، أي البروليتاريا، على المضطهِدين والمستغِلين، أي الطبقة البرجوازية، بهدف التغلب على مقاومة المستغِلين الذين يكافحون من أجل سيطرتهم.
3-يعلّم التاريخ أنه ما من طبقة مضطهَدة توصلت إلى السيطرة، أو استطاعت التوصل إليها دون المرور بمرحلة ديكتاتورية تستولي خلالها على السلطة السياسية وتتغلب عن طريق القوة على المقاومة اليائسة، الساخطة التي يواجِه بها المستغَلون دائما والتي لا ترتدع عن أية جريمة. إن البرجوازية، التي يدعم الاشتراكيون اليوم سيطرتها، خاطبين بإطناب حول الديكتاتورية «بشكل عام»، وضاجّين من أجل الديموقراطية «بشكل عام»، قد استولت على السلطة في البلدان المتحضرة عبر سلسلة انتفاضات وحروب أهلية، وعبر الإطاحة بالملوك والنبلاء ومالكي العبيد بالقوة، وعبر قمع محاولات الردة.
لقد شرح الاشتراكيون في كل البلدان للشعب، آلاف المرات، الطابع الطبقي لهذه الثورات البرجوازية، في كتبهم وكراريسهم، في قرارات مؤتمراتهم وفي خطبهم الدعاوية. لذلك ليس الدفاع الحالي عن الديموقراطية البرجوازية عبر الخطب عن الـ«الديكتاتورية بوجه عام»، وليست كل هذه الصرخات وهذه الدموع ضد ديكتاتورية البروليتاريا تحت حدة إدانة «الديكتاتورية بشكل عام»، إلاّ خيانة فعلية للاشتراكية، وتخليا مميزا لصالح البرجوازية، ليست إلاّ إنكارا لحق البروليتاريا في ثورتها البروليتارية. إنه الدفاع عن الإصلاحية البرجوازية، وتحديدا في الوقت الذي انهزمت فيه في العالم أجمع، فيما خلقت الحرب حالة ثورية.
4- إن كل الاشتراكيين، إذ أثبتوا الطابع الطبقي للحضارة البرجوازية و الديموقراطية البرجوازية والبرلمانية البرجوازية، عبّروا عن هذه الفكرة، التي كان قد صاغها ماركس وإنجلز بأقصى ما يمكن من الصحة العلمية، والقائلة إن أكثر الجمهوريات البرجوازية ديموقراطية ليست شيئا آخر سوى آلة لاضطهاد الطبقة العاملة لصالح البرجوازية، وجماهير الشغيلة لصالح قبضة من الرأسماليين. ليس هناك ثوري واحد، ولا ماركسي واحد بين هؤلاء الذين يصرخون اليوم ضد الديكتاتورية ومن أجل الديموقراطية، لم يكن قد أقسم بأكبر آلهته أمام العمال، بأنه يقبل هذه الحقيقة الأساسية في الاشتراكية. واليوم بينما البروليتاريا الثورية تختمر وتتحرك، وتنزع إلى تحطيم آلة الاضطهاد هذه وتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا، يريد هؤلاء الخونة الإيهام بأن البرجوازية قد أعطت الشغيلة الـ«ديموقراطية الصافية» وكأن البرجوازية قد استنكفت عن أية مقاومة وكانت جاهزة لإطاعة غالبية الشغيلة، وكأنه في أية ديموقراطية برجوازية، لم يكن هناك آلة حكومية معدّة لسحق العمال على يد الرأسمال.
5- إن كومونة باريس، التي يجلّها قولا كل الذين يريدون أن يُعتبروا اشتراكيين، لأنهم يعلمون أن الجماهير مفعمة بالتعاطف القوي والصادق معها، قد أثبتت بوضوح مميز النسبة التاريخية والقيمة المحدودة للبرلمانية البرجوازية و الديموقراطية البرجوازية، وهما المؤسستان اللتان تسجلان أكبر الأهمية بالنسبة لمؤسسات القرون الوسطى، ولكنهما تفرضان بالضرورة إصلاحا أساسيا في عصر الثورة البروليتارية. لقد أظهر ماركس، الذي ثمن أكثر من غيره الأهمية التاريخية للكومونة عبر تحليلها، طابع الاستغلال في الديموقراطية البرجوازية والبرلمانية البرجوازية، وهو النظام الذي تحصل فيه الطبقات المضطهدَة، ليوم واحد، على حق تقرير من سيكون ممثل الطبقات المالكة الذي سيمثل الشعب ويضطهده في البرلمان خلال مرحلة تمتد عدة سنوات. وفي الوقت الذي تشمل الحركة السوفياتية العالم أجمع، وتكمل بنظر الجميع عمل الكومونة، ينسى الخونة الاشتراكيون التجربة الملموسة لكومونة باريس، ويرددون الترهات البرجوازية حول الـ«ديموقراطية بشكل عام». مع ذلك، لم تكن كومونة باريس مؤسسة برلمانية.
6- تتمثل قيمة الكومونة كذلك في أنها حاولت أن تقلب رأسا على عقب الجهاز الحكومي البرجوازي وتحطمه سواء في الإدارة، أو القضاء، أو الجيش أو الشرطة وذلك عن طريق استبداله بالتنظيم الذاتي للجماهير العمالية، دون الاعتراف بأي تمييز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إن كل الديموقراطيات البرجوازية المعاصرة، ودون استثناء الجمهورية الألمانية التي يسميها خونة الاشتراكية بروليتارية رغما عن الحقيقة، تحفظ على العكس الجهاز الحكومي القديم. وهكذا يتأكد مرة أخرى وبشكل بديهي كليا أن كل هذه الصرخات لصالح الديموقراطية لا تخدم بالواقع إلاّ الدفاع عن البرجوازية وعن امتيازات الطبقة المستغلة.
7- يمكن أخذ حرية الاجتماع مثالا على الديموقراطية الصافية. إن عامل واع لم يقطع مع طبقته، يفهم منذ اللحظة الأولى أنه من الحماقة بمكان السماح بحرية الاجتماع للمستغِلين في الوقت والظروف التي يقاوم فيها المستغِلون سقوطهم ويدافعون عن امتيازاتهم. عندما كانت البرجوازية ثورية في إنجلترا عام 1649 أو في فرنسا عام 1793 لم تمنح حرية الاجتماع للملكيين ولا للنبلاء الذين استدعوا القوات الأجنبية و«اجتمعوا» لتنظيم محاولات الردة. إذا كانت البرجوازية اليوم، التي أصبحت رجعية منذ فترة طويلة، تطالب البروليتاريا بأن تضمن لها مسبقاً، وبالرغم من كل المقاومة التي يقوم بها الرأسماليون ضد مصادرة ملكيتهم، حرية الاجتماع للمستغلين، فإن العمال لا يملكون إلاّ أن يضحكوا من نفاق البرجوازية.
من جهة أخرى، يعلم العمال جيدا جدا أن حرية الاجتماع، حتى في الجمهورية البرجوازية الأكثر ديموقراطية، هي جملة لا معنى لها، طالما أن الأغنياء يملكون أفضل العمارات الخاصة والعامة, ووقت الفراغ اللازم للاجتماع تحت حماية هذا الجهاز الحكومي البرجوازي. إن بروليتاريي المدن والأرياف وصغار الفلاحين، أي الأغلبية العظمى من السكان لا تملك لا تلك العمارات ولا ذلك الوقت. وطالما أن الأمر كذلك، فإن المساواة، أي الديموقراطية المحضة ليست إلاّ خديعة. من أجل الحصول على المساواة الفعلية، ومن أجل تحقيق الديموقراطية فعلا لصالح الشغيلة، ينبغي مسبقا انتزاع كل المساكن الغنية العامة والخاصة من المستغِلين، وينبغي مسبقا تأمين أوقات الفراغ للشغيلة، وينبغي أن تتم حماية اجتماعاتهم بواسطة عمال مسلحين، وليس أبدا من قبل الضباط النبلاء الريفيين أو الرأسماليين، والجنود الموالين لهم.
عندئذ فقط يمكننا أن نتكلم على حرية الاجتماع والمساواة، دون أن نهزأ من العمال والشغيلة. والحال، منْ باستطاعته إنجاز هذا الإصلاح غير الطبقة العمالية، أي البروليتاريا، عن طريق إطاحة المستغِلين و البرجوازية؟
8-إن حرية الصحافة هي أيضا أحد أكبر شعارات الديموقراطية المحضة. ومرة أخرى يعلم العمال أن الاشتراكيين في كل البلدان قد اعترفوا ملايين المرات بأن هذه الحرية هي أكذوبة، طالما أن أفضل المطابع وأكبر مخازن الورق يستأثر بها الرأسماليون، وطالما بقيت سلطة الرأسمال قائمة في العالم أجمع، وبوضوح وصفاء وصلافة أكبر، كلما كان النظام الديموقراطي والجمهوري أكثر تطورا، كما في أمريكا مثلا. فمن أجل الحصول على المساواة الفعلية و الديموقراطية الحقيقية بما يخدم مصالح الشغيلة، العمال والفلاحين، ينبغي أن تنزع من الرأسمال قدرته على استئجار الكتّاب، وشراء الصحف ودور النشر وإفسادها، ومن أجل هذا ينبغي إسقاط نير الرأسمال، إسقاط المستغلين، وتحطيم مقاومتهم. إن الرأسماليين يطلقون اسم حرية الصحافة على قدرة الأغنياء على إفساد الصحافة، وقدرتهم على استخدام ثرواتهم، من أجل فبركة الرأي العام المزعوم والمحافظة عليه. إن المدافعين عن «الديموقراطية المحضة» هم في الواقع، مرة أخرى، مدافعون عن النظام الحقير والفاسد لسيطرة الأغنياء على إعلام الجماهير، إنهم هؤلاء الذين يخدعون الشعب ويضللونه بالجمل الكاذبة، حول هذه الضرورة التاريخية، وهي تحرير الصحافة من خضوعها للرأسمال. إن الحرية الفعلية أو المساواة الفعلية لن توجدا إلاّ في النظام الذي يبنيه الشيوعيون، حيث يستحيل ماديا إخضاع الصحافة بشكل مباشر أو غير مباشر لسلطة المال، وحيث لا شيء يمنع أي شغيل أو مجموعة من الشغيلة في ظل هذا النظام من امتلاك، أو استخدام، حق استعمال مطابع الدولة وورقها، وبمساواة تامة.
لقد بين لنا تاريخ القرن التاسع عشر والقرن العشرين، حتى قبل الحرب، ما كانت عليه الديموقراطية المحضة الشهيرة في ظل النظام الرأسمالي. ردّد الماركسيون دوما أنه كلما كانت الديموقراطية أكثر تطورا، كلما كانت أكثر صفاء، كلما وجب أن يكون الصراع الطبقي أكثر حيوية وحدة وشراسة، وكلما ظهر أكثر صفاء نير الرأسمال و ديكتاتورية البرجوازية. إن قضية درايفوس في فرنسا الجمهورية، والعنف الدموي للمفارز المستأجرة والمسلحة من قبل الرأسماليين ضد المضربين في الجمهورية الأمريكية الحرة والديموقراطية، إن هذه الوقائع ولآلاف المشابهة غيرها، تكشف هذه الحقيقة التي تسعى البرجوازية عبثا إلى إخفائها، وهي أنه، تحديدا، في الجمهوريات الأكثر ديموقراطية، يسود الرعب وديكتاتورية البرجوازية. رعب ودكتاتورية يظهران بصراحة في كل مرة يبدو فيها للمستغِلين أن سلطة الرأسمال تتزعزع.
9-أظهرت الحرب الإمبريالية بين عامي 1914 و1918 بشكل نهائي، حتى أمام أعين العمال غير المستنيرين، هذا الطابع الحقيقي للديموقراطية البرجوازية، حتى في الجمهوريات الأكثر حرية –بما هو طابع ديكتاتورية برجوازية. فمن أجل إغناء حفنة من أصحاب الملايين أو المليارات الألمان أو الانجليز، جرى ذبح عشرات الملايين من الرجال، وتم تأسيس الديكتاتورية العسكرية للبرجوازية في الجمهوريات الأكثر حرية. وما زالت هذه الديكتاتورية العسكرية مستمرة في البلدان الحليفة حتى بعد هزيمة ألمانيا. إن الحربـ أكثر من أي شيء آخر، هي التي فتحت أعين الشغيلة ونزعت المغريات الكاذبة للديموقراطية البرجوازية؛ لقد أظهرت للشعب جحيم المضاربة والربح خلال الحرب وبمناسبة الحرب. لقد قامت البرجوازية بهذه الحرب باسم الحرية والمساواة، وباسم الحرية والمساواة جنى مموّنو الجيش ثروات خيالية. ولم تتوصل كل جهود أممية برن الصفراء إلى أن تخفي عن الجماهير طابع الاستغلال، الظاهر حاليا، للحرية البرجوازية، وللمساواة البرجوازية وللديموقراطية البرجوازية.
10-إن الأشهر الأولى من هذه الحرية الجمهورية التامة في ألمانيا، البلد الرأسمالي الأكثر تطورا في أوروبا، هذه الحرية التي حملتها هزيمة ألمانيا الإمبريالية، قد أظهرت للعمال الألمان وللعالم أجمع الطابع الطبقي للجمهورية الديموقراطية البرجوازية. إن اغتيال كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ هو حدث ذو أهمية تاريخية عالمية، ليس فقط بسبب الموت المأساوي لإثنين من أفضل شخصيات وقيادات الأممية البروليتارية والشيوعية الحقيقية، بل أيضا لأنها أظهرت الجوهر الفعلي للنظام البرجوازي في الدول الأكثر تطورا في أوروبا، لا بل يمكننا القول، في العالم أجمع. إذا كان هناك أشخاص قيد الاعتقال، بمعنى أنهم موضوعون تحت السلطة الحكومية للاشتراكيين الوطنيين، قد أمكن قتلهم، دون محاكمة، من قبل الضباط والرأسماليين، فهذا يعني أن الجمهورية الديموقراطية التي أمكن أن يتم فيها حدث مماثل ليست إلاّ ديكتاتورية البرجوازية. إن الأشخاص الذين يعبّرون عن نقمتهم بصدد موضوع اغتيال كارل ليـبكنخت وروزا لوكسمبورغ، لكن دون أن يفهموا هذه الحقيقة، لا يثبتون بذلك إلاّ غباءهم أو نفاقهم. إن الحرية، في إحدى أكثر جمهوريات العالم حرية وتقدما، الجمهورية الألمانية، هي حرية قتل قادة البروليتاريا الموقوفين دون محاكمة. ولا يمكن أن يكون الأمر مختلفا طالما بقيت الرأسمالية، لأن تطور المبدأ الديموقراطي، بعيدا عن أن يضعف الصراع الطبقي، زاد من حدته؛ وقد بلغ هذا الصراع نقطة الغليان بفعل مضاعفات الحرب وتأثيرها.
ويجري اليوم، في كل العالم المتحضر طرد البلاشفة، وملاحقتهم وسجنهم، كما حصل مثلا في سويسرا، إحدى الجمهوريات البرجوازية الأكثر حرية، وفي أمريكا حيث يجري ذبح الشيوعيين الخ.. ومن وجهة نظر الديموقراطية بشكل عام والديموقراطية المحضة، من السخف تماما أن تخاف الدول المتحضرة والمتقدمة، والديموقراطية المسلحة حتى الأسنان، من وجود بضع عشرات من الأشخاص القادمين من روسيا المتأخرة الجائعة والمهدمة، من روسيا هذه التي يسمونها في ملايين النسخ في الصحف البرجوازية، بالمتوحشة والمجرمة، الخ.. من الواضح أن الشروط الاجتماعية التي أمكن أن ينمو فيها تناقض صارخ إلى هذا الحد، تُحقّق في الواقع دكتاتورية البرجوازية.
11- في حالة كهذه،ليست ديكتاتورية البروليتاريا شرعية بشكل مطلق فحسب، كأداة خاصة بالبروليتاريا لإطاحة المستغلين وسحق مقاومتهم، بل إنه لا غنى عنها بالمطلق بالنسبة لكل الجماهير العاملة، كونها الوسيلة الوحيدة للدفاع ضد دكتاتورية البرجوازية التي سبّبت الحرب والتي تحضر لحروب جديدة.
إن النقطة الأكثر أهمية، التي لا يفهمها الاشتراكيون، والتي تشكل قصر نظرهم النظري وانحباسهم في الأفكار المسبقة البرجوازية وخيانتهم السياسية تجاه البروليتاريا، هي أنه عندما يحتدم الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي، وهو في أساس هذا المجتمع، لا يعود هناك حل وسط بين ديكتاتورية البرجوازية وديكتاتورية البروليتاريا، فكل الأحلام حول حل وسط ليست إلاّ نوا حا رجعيا من جانب برجوازيين صغار.
لقد حملت البرهان على ذلك تجربة تطور الديموقراطية البرجوازية والحركة العمالية منذ أكثر من قرن في كل البلدان المتحضرة، وبشكل خاص تجربة السنوات الخمس الأخيرة، وهذه أيضا الحقيقة التي يعلمها كل علم الاقتصاد السياسي، وكل مضمون الماركسية الذي يشرح بحكم أية ضرورة اقتصادية تولد ديكتاتورية البرجوازية، وكيف أنه لا يمكن أن تستبدل إلاّ بطبقة متطورة، مضاعفة، معزّزة، أصبحت شديدة التماسك بفعل تطور الرأسمالية نفسها، أي طبقة البروليتاريين.
12- إن الخطأ النظري والسياسي الآخر للإشتراكيين، يقوم على عدم فهمهم أن أشكال الديموقراطية قد تعززت باستمرار خلال القرون التي مرت، منذ بذورها الأولى في العصور القديمة، كلما أستُبدلت طبقةٌ مسيطرة بأخرى. في الجمهوريات اليونانية القديمة، وفي المدن في القرون الوسطى، وفي البلدان الرأسمالية المتحضرة، تتخذ الديموقراطية أشكالا مختلفة وعلى درجة من التكيف مختلفة. وسيكون حماقة لا حماقة بعدها الاعتقادُ بأن الثورة الأكثر عمقا في تاريخ الإنسانية وبأن انتقال السلطة،للمرة الأولى في العالم، من أقلية من المستغِلين إلى أكثرية من المستغَلين، يمكن أن تحدث في الأطر القديمة للديموقراطية البرجوازية والبرلمانية، ويمكن أن تحدث دون شروخ واضحة، دون أن تخلق مؤسسات جديدة تجسد شروط الحياة الجديدة الخ…
13- تشبه ديكتاتورية البروليتاريا ديكتاتورية الطبقات الأخرى، لأنها تَنْتُج مثل كل صنف من الديكتاتورية، عن ضرورة قمع مقاومة الطبقة التي خسرت سيطرتها السياسية، وبشكل عنيف. إن النقطة الأساسية التي تفصل ديكتاتورية البروليتاريا عن تلك الخاصة بالطبقات الأخرى، عن ديكتاتورية العناصر الإقطاعية في القرون الوسطى والديكتاتورية البرجوازية في كل البلدان المتحضرة الرأسمالية، هي أن ديكتاتورية العناصر الإقطاعية و ديكتاتورية البرجوازية، تتمثلان بالسحق العنيف لمقاومة الأكثرية الهائلة من السكان ومن الطبقة العاملة، فيما تسحق ديكتاتورية البروليتاريا عن طريق القوة، مقاومة المستغِلين، أي الأقلية الضئيلة من السكان، الملاكين العقاريين والرأسماليين.
ينتج عن هذا أيضا أن ديكتاتورية البروليتاريا تُحدث بشكل حتمي تغييراً ليس فقط في الأشكال والمؤسسات الديموقراطية بشكل عام بل أنها أيضا تُحدث تغييراً يصل إلى حد التوسيع غير المعروف حتى الآن للمبدأ الديموقراطي لصالح الطبقات التي تستغلها الرأسمالية، لصالح الطبقات الكادحة.
وفي الواقع، إن شكل ديكتاتورية البروليتاريا الذي تم تحقيقه بالفعل، أي سلطة السوفيات في روسيا، والـRaete Système في ألمانيا، والـShop Stewadrs Committees، والمؤسسات الأخرى المشابهة في البلدان الأخرى، يعني للطبقات الكادحة، أي الأغلبية العظمى من السكان، ويحقق لها إمكانية سريعة للإفادة من الحقوق والحريات الديموقراطية كما لم يحصل أبدا من قبل، ولو بشكل مشابه، في الجمهوريات الأفظل ديموقراطية.
إن جوهر سلطة السوفيات يقوم على أن الأساس الثابت والوحيد لكل السلطة الحكومية هو منظمة الجماهير المضطَهدة سابقا على يد الرأسماليين، أي العمال وأشباه البروليتاريا (الفلاحين الذين لا يستغلون عمل غيرهم والذين هم بحاجة بشكل ثابت لبيع جزء على الأقل من قوة عملهم). هذه هي الجماهير التي تتمتع حتى في الجمهوريات البرجوازية الأكثر ديموقراطية، بالمساواة تبعا للقانون، فيما هي مبعدة في الواقع، وبواسطة آلاف الأعراف والمناورات، عن كل مشاركة في الحياة السياسية، عن كل استخدام للحقوق والحريات الديموقراطية، وهي المدعوة اليوم إلى اتخاذ نصيب هام وإلزامي، نصيب حاسم، في الإدارة الديموقراطية للدولة.
14- إن المساواة بين المواطنين، بغض النظر عن الجنس والدين والعرق والقومية، التي وعدت بها الديموقراطية البرجوازية دائما وفي كل مكان، لكنها لم تحققها في أي مكان، ولن تستطيع تحقيقها نظرا لسيطرة الرأسمالية، تحققها سلطة السوفيات أو ديكتاتورية البروليتاريا دفعة واحدة وبشكل كامل، لأنها وحدها القادرة على تحقيق سلطة العمال غير المنتفعين من الملكية الخاصة، ووسائل الإنتاج، والصراع من أجل اقتسامها وتوزيعها.
15- كانت الديموقراطية القديمة، أي الديموقراطية البرجوازية والبرلمانية منظمة بطريقة تبعد الجماهير الكادحة، أكثر فأكثر، عن الجهاز الحكومي. إن سلطة السوفيات، أي ديكتاتورية البروليتاريا، مبنية على العكس بحيث تقرّب الجماهير الكادحة من الجهاز الحكومي، وللغاية نفسها يهدف الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية في التنظيم السوفياتي للدولة، كذلك استبدال الدوائر الانتخابية الإقليمية بوحدات عمل، مثل المصانع والمشاغل.
16- لم يكن الجيش أداة قمع في ظل الملكية فقط، بل بقي كذلك في كل الجمهوريات البرجوازية حتى أكثرها ديموقراطية. إن سلطة السوفيات وحدها، باعتبارها التنظيم الدائم للطبقات المضطهدة على يد الرأسمالية، هي القادرة على إزالة خضوع الجيش للقيادة البرجوازية، وعلى الدمج الفعلي للبروليتاريا بالجيش، عبر إنجاز تسليح البروليتاريا ونزع سلاح البرجوازية، اللذين بدونهما يستحيل انتصار الاشتراكية.
17- يتكيّف التنظيم السوفياتي للدولة مع الدور القيادي للبروليتاريا، باعتبارها طبقة متمركزة إلى حد بعيد، وقد تربّت على يد البرجوازية. إن تجربة كل الثورات وكل حركات الطبقات المضطهدة، وتجربة الحركة الاشتراكية في العالم أجمع، تعلمنا أن البروليتاريا هي وحدها القادرة على توحيد وقيادة الجماهير المتشتتة والمتخلفة من السكان الكادحين والمستغَلين.
18- إن التنظيم السوفياتي للدولة هو وحده القادر فعليا، وبضربة واحدة، على تحطيم الجهاز الإداري والقضائي البرجوا زي القديم وتدميره، بشكل نهائي، هذا الجهاز الذي بقي وكان من المحتم أن يبقى في ظل الرأسمالية حتى في الجمهوريات الأكثر ديموقراطية، لأنه كان بالفعل الحائل الأكبر أمام وضع المبادئ الديموقراطية لصالح العمال والشغيلة موضع التنفيذ. لقد قامت كومونة باريس، في هذا الطريق، بالخطوة الأولى ذات الأهمية التاريخية العالمية، وقامت سلطة السوفيات بالخطوة التالية.
19- إن القضاء على السلطة الحكومية هو الهدف الذي اتخذه الاشتراكيون على عاتقهم وكان ماركس أولهم. دون تحقيق هذا الهدف، لا يمكن تحقيق الديموقراطية الحقيقية، أي المساواة والحرية. وعليه فإن الوسيلة الوحيدة لتحقيقه هي الديموقراطية السوفياتية أو البروليتارية، ذلك أنها بدعوتها منظمات الجماهير الكادحة إلى الإسهام الحقيقي والإلزامي بالحكومة، تبدأ من الآن بالإعداد للإزالة التامة لكل حكومة.
20- إن الإفلاس الكامل للإشتراكيين المجتمعين في برن وعدم فهمهم المطلق للديموقراطية البروليتارية الجديدة يظهران بشكل خاص بالتالي: في العاشر من فبراير 1919، اختتم برانتينغ في برن الكونفرانس العالمي للأممية الصفراء. وفي 11 فبراير 1919، ،نُشر في برلين في صحيفة شركاء برانتينغ في العقيدة، صحيفة Die Freiheit، نداء من حزب المستقلين إلى البروليتاريا. يجري الاعتراف في هذا النداء بالطابع البرجوازي لحكومة شيدمان، التي يتهمها بالرغبة في إلغاء السوفياتات، المدعوة بالمبشرة بالثورة والمدافعة عنها، وتجري مطالبة الحكومة باعتبار السوفياتات شرعية ومنحها الحقوق السياسية وحق التصويت ضد قرارات الجمعية التأسيسية، على أن يبقى الاستفتاء الحكم الأخير.
يبين هذا النداء السقوط الكامل للمنظرين المدافعين عن الديموقراطية دون فهم طابعها البرجوازي. إن هذه المحاولة السخيفة لدمج نظام السوفياتات، أي ديكتاتورية البروليتاريا بالجمعية التأسيسية، أي دكتاتورية البرجوازية، تفضح بالعمق، وفي آن معا، الفقر الفكري للاشتراكيين الصُّفر والاشتراكيين الديموقراطيين، وطابعهم الرجعي البرجوازي الصغير، وتنازلاتهم الجبانة أمام القوة المتصاعدة باضطراد للديموقراطية البروليتارية الجديدة.
21- إذا أدانت البلشفية أغلبية أممية برن، التي لم تجرؤ على التصويت الشكلي على جدول أعمال يتفق مع فكرها، خوفا من الجماهير العمالية، فإنها تصرفت بالضبط انطلاقا من وجهة نظرها الطبقية. إن هذه الأكثرية متضامنة بالكامل مع المناشفة والاشتراكيين الثوريين الروس، وأنصار شيدمان الألمان.
إن المناشفة والاشتراكيين الثوريين الروس، إذ يشتكون من ملاحقة البلاشفة لهم يحاولون أن يخفوا واقع أن سبب هذه الملاحقة هو مشاركة المناشفة والاشتراكيين الثوريين في الحرب الأهلية إلى جانب البرجوازية ضد البروليتاريا. ولقد كان أنصار شيدمان وحزبهم قد أظهروا بالطريقة نفسها في ألمانيا، أنهم يشاركون في الحرب الأهلية إلى جانب البرجوازية ضد العمال.
من الطبيعي، تبعا لذلك، أن تعلن أغلبية المشاركين في أممية برن الصفراء معاداتها للبلاشفة، وبذلك لا تظهر أبدا الرغبة في الدفاع عن الديموقراطية المحضة بل الحاجة للدفاع عن النفس، لدى أشخاص يحسبون ويعلمون أنهم يقفون إلى جانب البرجوازية ضد البروليتاريا في الحرب الأهلية.
لذلك، ومن وجهة نظر الصراع الطبقي، من المستحيل عدم الاعتراف بصحة قرار أكثرية الأممية الصفراء. لا ينبغي للبروليتاريا أن تخشى الحقيقة بل أن تنظر إليها مواجهة وتستخلص النتائج الناجمة عنها.
على قاعدة الموضوعات، ونظرا إلى تقارير المندوبين في مختلف البلدان يعلن مؤتمر الأممية الشيوعية أن المهمة الأساسية للأحزاب الشيوعية في مختلف المناطق حيث لم تتشكل سلطة السوفيات بعد، تتمثل بالتالي:
أولا: تنوير جماهير الطبقة العاملة، بشكل واسع، حول المعنى التاريخي للضرورة السياسية والعملية لديموقراطية بروليتارية جديدة، ينبغي أن تحل مكان الديموقراطية البرجوازية والبرلمانية.
ثانيا: توسيع وتنظيم السوفياتات في كل ميادين الصناعة والجيش والبحرية وبين العمال الزراعيين وصغار الفلاحين.
ثالثا: كسب أغلبية شيوعية موثوقة وواعية داخل السوفياتات.
samedi 23 juillet 2011
مهزلة الدجال الزمزمي
الزمزمي: بنكيران غير مؤهل لرئاسة الحكومة وإسرائيل أرحم للمغاربة من العدل والإحسان واليسار
قال عبد الباري الزمزمي، النائب البرلماني ورئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل، إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية غير مؤهل لرئاسة الحكومة، مضيفا في حوار مع مجلة "لوريبورتر" أن هناك إسمين فقط مرشحين لهذا المنصب هما فؤاد عالي الهمة و...بنكيران وأنه إذا كان عليه أن يختار فإنه سيختار الأول باعتباره الأفضل ولأن بنكيران ليس مؤهلا لمثل هذا المنصب الكبير ولا يمكن أن يتحمل كامل مسؤولياته في البلد كما أنه لا يتوفر على مميزات القائد، وأكثر من ذلك فإنه ليس كل أمين عام لحزب سياسي هو بالضرورة الأصلح لمنصب رئيس الحكومة.
من جهة أخرى أوضح الزمزمي أن عبد السلام ياسين، زعيم جماعة العدل والإحسان، يحاول أن يظهر دائما بمظهر المعارض للملكية التي ينتظر سقوطها، مؤكدا أنه أفضل للمغاربة العيش تحت رحمة إسرائيل من حكم الجماعة واليسار المتطرف، وأن العدل والإحسان واليسار هو الذي يقف خلف بعض الأشخاص الفاسدين.
وتحدث الزمزمي عن الخلافات بين الجماعة واليسار مذكرا بالقتل الذي مارسته سنوات التسعينات داخل الجامعة المغربية خصوصا بفاس التي ذهب ضحيتها الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد، ولا يمكن إخفاء التناقضات بينهما واستغرب أن يجدهما الآن موحدين حول مطالب حركة 20 فبراير.
واستبعد الزمزمي أن تكون العدل والإحسان واليسار في مستوى تحقيق الإصلاحات التي يرغب فيها المغاربة حيث أن المطلوب هو وجود أشخاص في مستوى المرحلة لضمان تحقيق الإصلاحات والقادرين بفعالية على دخول مرحلة التغييرات المتوقعة.
قال عبد الباري الزمزمي، النائب البرلماني ورئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل، إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية غير مؤهل لرئاسة الحكومة، مضيفا في حوار مع مجلة "لوريبورتر" أن هناك إسمين فقط مرشحين لهذا المنصب هما فؤاد عالي الهمة و...بنكيران وأنه إذا كان عليه أن يختار فإنه سيختار الأول باعتباره الأفضل ولأن بنكيران ليس مؤهلا لمثل هذا المنصب الكبير ولا يمكن أن يتحمل كامل مسؤولياته في البلد كما أنه لا يتوفر على مميزات القائد، وأكثر من ذلك فإنه ليس كل أمين عام لحزب سياسي هو بالضرورة الأصلح لمنصب رئيس الحكومة.
من جهة أخرى أوضح الزمزمي أن عبد السلام ياسين، زعيم جماعة العدل والإحسان، يحاول أن يظهر دائما بمظهر المعارض للملكية التي ينتظر سقوطها، مؤكدا أنه أفضل للمغاربة العيش تحت رحمة إسرائيل من حكم الجماعة واليسار المتطرف، وأن العدل والإحسان واليسار هو الذي يقف خلف بعض الأشخاص الفاسدين.
وتحدث الزمزمي عن الخلافات بين الجماعة واليسار مذكرا بالقتل الذي مارسته سنوات التسعينات داخل الجامعة المغربية خصوصا بفاس التي ذهب ضحيتها الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد، ولا يمكن إخفاء التناقضات بينهما واستغرب أن يجدهما الآن موحدين حول مطالب حركة 20 فبراير.
واستبعد الزمزمي أن تكون العدل والإحسان واليسار في مستوى تحقيق الإصلاحات التي يرغب فيها المغاربة حيث أن المطلوب هو وجود أشخاص في مستوى المرحلة لضمان تحقيق الإصلاحات والقادرين بفعالية على دخول مرحلة التغييرات المتوقعة.
vendredi 22 juillet 2011
la debacle de l otan en libye
Après trois mois et demi de bombardements et de livraisons d’armes à différentes factions rebelles, l’échec de l’OTAN dans ses efforts pour promouvoir un « changement de régime » en Libye est désormais évident.
A l’évidence, les commandants de l’OTAN espèrent encore en la bombe chanceuse qui tuerait Kadhafi, mais à ce jour le pouvoir est encore entre les mains du dirigeant Libyen, tandis que les puissances de l’OTAN s’entredéchirent.
Les rapports sur les délibérations à Istanbul du Groupe de Contact de l’OTAN ont un côté surréaliste, où la Secrétaire d’Etat (US) Clinton et le Ministre des Affaires Étrangères britannique Hague ont solennellement réaffirmé leur engagement pour un changement de régime et une consolidation des relations avec le Conseil de Transition à Benghazi, alors que l’humiliation de toute l’expédition de l’OTAN entrera dans les livres d’histoire comme un avertissement sur les dangers des illusions politiques au service de « l’interventionnisme humanitaire », comme un exemple du travail épouvantable effectué par les services de renseignement, des illusions sur les bombardements et la suprématie des airs, et sur une des pires campagnes de presse jamais vue.
Prenez par exemple le premier ministre britannique David Cameron. Il peut remercier Rupert Murdoch, et même le misérable Andy Coulson pour l’ironie de cette histoire. Son incroyable erreur de calcul et son obstination à embaucher l’ancien rédacteur de News of the World, Coulson, a tellement occupé l’espace médiatique ces derniers jours qu’elle occulte une autre incroyable erreur de calcul sur la scène internationale et lui évite railleries et critiques.
Lorsque Cameron a rejoint le président français Sarkozy au début de mois de mars dans sa charge contre Kadhafi, apparemment aucune mise en garde n’est venu troubler l’ambiance guillerette qui régnait à Downing Street (bureaux du premier ministre britannique – NdT). C’était comme si les bourdes et les erreurs de Blair en Irak, sans cesse exhumées au cours des années qui ont suivi, n’avaient jamais existé.
Cameron, comme Sarkozy, Clinton et Obama, étaient en possession de rapports des services de renseignement sur la situation en Libye. Est-ce qu’un de ces rapports leur a expliqué que Kadhafi pouvait se révéler plus dur à cuire que les dirigeants tunisien ou égyptien, qu’il pouvait même bénéficier d’un certain soutien populaire à Tripoli et dans ouest du pays, qui a toujours été en conflit avec Benghazi et les régions de l’est ? Si c’est le cas, est-ce que quelqu’un l’a lu ?
La presse occidentale, de même qu’Al Jazeera, n’a pas été d’une grande aide dans cette affaire. Les accusations initiales contre Kadhafi et le « génocide » commis contre son propre peuple ou le recours aux viols massifs s’appuyaient sur des rumeurs invérifiables et des bulletins de propagande diffusés depuis Banghazi et ont été discrédités par des organisations respectables telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch. Toute prétention que la Cour International de Justice pouvait avoir en matière d’impartialité a été minée par son instrumentalisation au service de l’OTAN, par des inculpations hâtives lancées contre Kadhafi et ses plus proches collaborateurs à chaque fois que les intérêts de l’OTAN étaient en jeu.
Les journalistes à Benghazi sont devenus les Pom-Pom girls de ce qui depuis le début n’était à l’évidence qu’un ramassis de factions disparates et désorganisées. Les journalistes à Tripoli ont été réticents à écrire une seule ligne qui pouvait paraître aux yeux de leurs rédacteurs en chef trop « complaisante » à l’égard Kadhafi, un personnage diabolisé en Occident depuis pratiquement le début de ses 40 ans de pouvoir. Les progressistes américains (et français, pardi ! - NdT) exultaient parce qu’ils tenaient là enfin une « guerre juste » et pouvaient applaudir les bombardiers de l’OTAN avec la conscience tranquille et s’accrocher à leurs fantasmes sur la pureté révolutionnaire des rebelles.
L’histoire nous démontre qu’aucun largage de milliers de tonnes de bombes et de missiles, et quel que soit leur soi-disant « précision chirurgicale », ne provoque un élan d’enthousiasme de la part des civils qui les reçoivent, même lorsque chaque projectile est tamponné et certifié « humanitaire » et largué « avec les meilleures intentions du monde ». Tripoli a récemment connu de vastes manifestations pro-gouvernementales. La population Libyenne est de 6 millions, dont 4 à Tripoli. Kadhafi se promène dans la ville dans une Jeep ouverte. Un grand nombre d’AK-47 ont été distribués aux comités de défense civiles. Les forces de sécurité de Kadhafi ont-ils obligé tous ces gens à aller manifester ? C’est peu probable.
Cette semaine, la presse occidentale s’est empressé de relayer l’histoire d’une poignée de prisonniers qui ont dénoncé Kadhafi. Eh bien, si vous étiez un prisonnier avec des pistolets rebelles posés sur la tempe, proclameriez-vous votre fidélité à l’objet de leur colère ou murmuriez-vous que vous avez été enrôlé de force dans son armée ? Ne s’agit-il pas là du B-A-BA du journalisme ? Sont-ils des « mercenaires noirs » ou des Libyens du sud qui sont à la fois noirs et membres des milices de Kadhafi ?
D’autres indications sur les erreurs de jugement de l’OTAN ont été ses rebuffades envers les accusations de dirigeants africains, russes et même de pays membres de l’OTAN comme l’Allemagne, selon lesquelles les mandats des deux résolutions du Conseil de Sécurité de l’OTAN votées en février et mars – la protection des populations civiles – étaient ouvertement violés et remplacés par une campagne visant à tuer Kadhafi et à installer un « gouvernement provisoire » bancal à Benghazi, composé depuis le début par une bande de personnages douteux.
Au début du mois de mars, Sarkozy, qui trainaient dans les sondages, a cru aux conseils de « nouveau philosophe » Bernard-Henri Lévy, après l’excursion entreprise par ce dernier à Benghazi le 6 mars, selon qui il suffisait de se baisser pour ramasser la Libye et son pétrole. Le 11 mars, Sarkozy a décidé précipitamment de reconnaître le gang de Benghazi comme le gouvernement légitime de la Libye et a attendu en toute confiance la chute de Kadhafi.
Dans un compte-rendu hilarant sur la débâcle de l’OTAN, Vincent Jauvert du Nouvel Observateur a récemment révélé que les services de renseignement français avait assuré à Sarkozy et au ministre des affaires étrangères Juppé qu’ « à la première frappe (aérienne), des milliers de soldats de Kadhafi feraient défection ». Ils avaient prédit aussi que les rebelles avanceraient rapidement sur Sirte, la ville natale de Kadhafi et l’obligeraient à fuir le pays. Chose que les puissances de l’OTAN ont triomphalement clamée en annonçant même que Kadhafi avait fui vers le Venezuela. Il ne fait pas hésiter à recourir au Gros Mensonge pour sa propre propagande sauf lorsqu’il sera inévitablement démenti 24 heures plus tard.
« Nous avons sous-estimé Kadhafi, » un déclaré un officier à Jauvert. « Il se prépare à l’invasion depuis 41 ans. Nous n’imaginions pas qu’il s’adapterait aussi vite. Pour le transport des troupes et des batteries de missiles, par exemple, personne ne pensait que Kadhafi irait acheter des centaines de camions Toyota au Niger et au Mali. Ce fut un éclair de génie : les camions sont identiques à ceux des rebelles. L’OTAN est paralysé. Ca retarde les frappes. Avant de bombarder les véhicules, les pilotes doivent s’assurer qu’il s’agit de forces de Kadhafi. Nous avons demandé aux rebelles de placer un signe particulier sur les toits de leurs camions, a dit un soldat, mais nous ne pouvons jamais être certains. Ils sont tellement désorganisés... » (traduction à partir de la version anglaise – NdT)
Lorsque la chute n’a pas eu lieu à la date prévue, le gouvernement français a admis du bout des lèvres au début de mois qu’il livrait des armes et des munitions aux groupes rebelles libyens. Nous pouvons présumer sans grand risque de se tromper que la Grande-Bretagne mène ses propres opérations clandestines, et que la capture d’une unité de SAS/MI6 (forces spéciales/services de renseignement - NdT) par des fermiers Libyens n’est du meilleur augure.
A présent, la coalition de l’OTAN est en train de se déliter, même si la presse US n’en parle pas. Le ministre de la défense français Gérard Longuet a accordé une interview à la fin de la semaine dernière à une télévision française et il a dit que l’action militaire de la France avait échoué, et que l’heure de la diplomatie avait sonné. « Nous devons maintenant nous assoir autour d’une table. Nous arrêterons les bombardements dés que les Libyens commenceront à se parler entre eux et que les soldats des deux côtés retourneront dans leurs casernes. » (traduction à partir de la version anglais – NdT). Longuet a suggéré que Kadhafi pourrait rester en Libye, « dans une autre pièce du palais, avec un autre titre. »
Si les remarques surprenantes de Longuet étaient destinées à l’opinion publique française à la veille d’un vote à l’Assemblée Nationale, elles ont clairement été un choc pour Cameron et la Secrétaire d’Etat Clinton. Tout en renforçant l’impression d’une guerre civile au sein de l’OTAN, Cameron et Clinton ont précipitamment publié des déclarations qui réaffirmaient l’objectif d’un changement de régime, et que le départ de Kadhafi n’était pas négociable, comme exigé par le gang de Benghazi.
Mais Berlusconi, dont le pays est devenu la destination de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient les combats et l’effondrement économique de la Libye, déclare à présent qu’il avait toujours été contre cette aventure de l’OTAN. Il pourrait refuser de renouveler quelques accords d’hébergement en Italie pour les puissances de l’OTAN engagées dans l’opération. L’Allemagne n’a jamais été enthousiaste. A l’origine, la France et la Grande-Bretagne nourrissaient l’espoir d’une collaboration militaire étroite mais l’espoir s’est rapidement évanoui pour toutes les raisons habituelles – inertie, méfiance et simple incompétence.
La méfiance de Sarkozy envers l’Allemagne et la Turquie était apparemment si intense, selon le Nouvel Observateur, qu’il a demandé que les officiers turcs et allemands présents dans la structure de commande de l’OTAN soient mis sur la touche parce qu’ils auraient pu saboter la guerre étant donné les réticences de Berlin et d’Ankara pour toute l’opération. La règle veut que lorsque le commandant suprême de l’OTAN, un général américain, et le numéro deux, un Britannique, sont absents, c’est le numéro 3, un Allemand, qui prend le commandement. Sarkozy a fait suspendre cette règle.
Sous des pressions et des priorités politiques internes, Obama a joué à un double-jeu. Au départ, la précipitation vers le Conseil de Sécurité de l’ONU a été principalement une initiative de la Secrétaire d’Etat Clinton. A mi-février, sur le plan politique, Obama était dans une situation délicate. Il se racontait de plus en plus qu’il ne ferait pas un second mandat. Clinton s’est précipitée pour occuper ce qu’elle percevait comme un vide tentant, peut-être même en caressant l’espoir d’accélérer le déclin d’Obama et de se placer comme candidate potentielle pour 2012. Obama, qui en était encore soucieux de se débarrasser de sa réputation de « mauviette », a rapidement approuvé la mission de l’OTAN et contré les accusations d’inconstitutionnalité de cette décision. Clinton a aussitôt annoncé qu’elle n’était pas particulièrement intéressée par une carrière politique nationale après 2012.
En termes de matériel, les Etats-Unis ont joué un rôle crucial. Selon un général français cité par le Nouvel Observateur, « 33 des 41 avions ravitailleurs utilisés dans l’opération sont américains, la plupart des Awacs aussi, tous les drones également, comme 100% des missiles antiradars et des kits de guidage laser des bombes. Et ce n’est pas tout. L’essentiel des moyens de commandement et de contrôle de l’Otan comme la gigantesque bande passante qui permet de transmettre toutes les données sont américains ». Le directeur du renseignement militaire, le général Didier Bolelli, a révélé que plus de 80% des cibles affectées aux pilotes français en Libye étaient désignées par les services américains ! « Ils nous donnent juste ce qu’il faut pour que nous ne nous cassions pas la figure », assure un diplomate.
Ceux dont les souvenirs remontent à la débâcle de Suez en 1956 pourraient se remémorer comment Eisenhower a simplement donné l’ordre aux forces Britanniques, Françaises et Israéliennes d’abandonner leur objectif de renverser Nasser. Nous pourrions bien être en train d’assister à une nouvelle démonstration de la domination US qui s’est instaurée au lendemain de la seconde guerre mondiale, avec l’administration Obama qui remet les choses en place en démontrant qu’une suprématie européenne dans la région méditerranéenne est vouée à l’échec.
Avant de prendre sa retraite, le Secrétaire à la Défense (US) Gates a pris soin de remuer le couteau dans la plaie lors d’un discours à Bruxelles : « la plus grande alliance militaire de l’histoire, est... engagée dans une opération contre un régime mal armée d’un pays sous peuplé – et pourtant de nombreux alliés sont à court de munitions et ont besoin des Etats-Unis, une fois de plus, pour combler le manque. » Il a déclaré d’un ton sinistre que « les futurs dirigeants politiques US... pourraient considérer que le retour sur investissement de l’Amérique dans l’OTAN ne vaut pas la dépense. »
Même si Obama est sans équivoque favorable à un changement de régime en Libye, après le constat d’échec de la campagne de bombardements l’ambiance politique ici n’est pas propice à une escalade - très coûteuse et plutôt rejetée par l’opinion publique.
Il n’y a rien qui indique que le dirigeant du Labour (le « PS britannique » - NdT), Ed Miliband, prêt à bondir pour saisir les rênes de la campagne anti-Murdoch, ait l’agilité politique suffisante pour griller Cameron pour la farce libyenne. Par nature, il est probablement plus enclin aux « interventions humanitaires » que Cameron et la seule chose qu’il pourrait reprocher à ce dernier est de n’avoir pas avoir fait suffisamment d’efforts.
En résumé, la gauche devrait se réjouir d’assister à la déroute d’une simple expédition coloniale, avec de graves conséquences à long-terme en ce qui concerne la crédibilité de l’OTAN et ses faux semblants à l’égard du droit international. Un autre motif de réjouissances est le discrédit encore plus grand qui vient de frapper le tribunal fantoche connu sous le nom de Cour de Justice Internationale.
Et maintenant ? L’air est chargée de spéculations sur un éventuel accord, spéculations ponctuées par des bêlements pieux des Américains et des Britanniques sur l’imminence de la chute de Kadhafi, que ce dernier serait à court de carburant, que les rebelles resserreraient leur étau sur Tripoli, que les Russes auraient négocié une sortie honorable. Il semble plus juste de constater qu’au bout de quatre mois et demi, l’OTAN et les interventionnistes sont en train de subir une humiliation. Ajoutez à ça l’humiliation de Rupert Murdoch et nous avons là largement de quoi lever nos verres très haut.
mercredi 20 juillet 2011
20فبراير فاس و نشاز البرنامج المرحلي
إن المحاولات الحثيثة والمتكررة من أجل الاختراق والاحتواء والإغراء، تعمل مجموعة من الجيوب "الخفاشية" وبتناغم مع الأجهزة المخزنية على إضعاف الحركة بفاس واغتيال نضالات جماهيرها.. أما ميدانيا فلا تكاد تخلو تظاهرة "فبرايرية" من محاولات النسف التي تتزعمها عن...اصر تنسب نفسها لحركة 20 فبراير والحركة منها براء. فهاته العناصر التي تجعل من "العنف الثوري" خيارها المبدئي والاستراتيجي، ومن "عرقلة ما يمكن عرقلته" برنامجها المرحلي، واجدة الحضن الدافئ والمرتع الخصب في الفرع المحلي لإحدى الجمعيات الحقوقية، التي نكن لها كل احترام رغم الحالة الشاذة التي ينتهجها فرع فاس مقارنة بباقي المواقع. فهاته الهيئة، التي تعتبر مركزيا دعامة أساسية لشباب التغيير، تلعب على المستوى المحلي دورا حيويا ونشطا في "بلقنة" الحركة وتشتيتها، وافتعال الصراع بينها وبين مجلس الدعم الذي يعتبر الوجهة الطبيعية والمنطقية التي يفترض أن يتموقع فيها هذا الجسم الحقوقي، باعتباره مكونا داعما وليس وصيا. ومن أهم الوسائل المنتهجة من أجل نسف وعرقلة محطات الحركة النضالية : رفع شعارات بمسحة إيديولوجية لا تنسجم ولائحة مطالب الحركة، إضافة إلى محاولات السطو على التظاهرات عبر توجيه مسارها إلى وجهات مجهولة، بالإضافة إلى نصب الشراك للمتظاهرين من أجل توريطهم وجرهم إلى منزلق العنف. - إن الحركة ليست بالصور القصير السهل الركوب، والمتاح لكل من عانى من بوار فكري أو عقم جماهيري كي ينتعش من خلالها ويثبت ذاته، بل الحركة هي عبارة عن برج شامخ يضيء طريق كل صادق حر يتطلع إلى التغيير السلمي.
حوار هام // تنبؤات سمير امين
تنبؤات سمير امين
روزا موسوي: الأحداث التي تهز مصر وتونس هل هي مجرد "انتفاضات شعبية" أم أنها تعلن عن دخول هذه البلدان في عمليات ثورية؟
سمير أمين: إنها انتفاضات شعبية تحمل في طياتها إمكانية تبلورٍ لبدائلٍ، قادرة على المدى البعيد أن تضع نفسها في مسارٍ اشتراكي. وهذا هو السبب الذي يجعل النظام الرأسمالي، أي رأسمال الاحتكارات المسيطرة على المستوى العالمي، لا يتساهل إزاء تطور هذه الحركات. كما سيحشد كل وسائل زعزعة الاستقرار الممكنة، من الضغوط الاقتصادية والمالية إلى التهديد العسكري. وسيدعم، تبعاً لما تقتضيه الظروف، البدائل الخادعة الفاشية أو التي تميل للفاشية، أو وضع دكتاتوريات عسكرية. يجب أن لا نصدق أي كلمة مما يقوله أوباما. إن أوباما هو جورج بوش، لكن مستخدماً لغةً أخرى. وهنا نواجه إزدواجية دائمة. وفي الواقع، إنه في حالة مصر، ساندت الولايات المتحدة النظام. ويمكن أن ينتهي بها الأمر إلى أن ترى أنه من الأكثر فائدة لها أن تضحي بشخص مبارك. لكنها لن تتخلى عن الحفاظ على الشيء الأساسي: النظام العسكري والبوليسي. ومن الممكن لها أن تفكر في تعزيز هذا النظام العسكري والبوليسي بفضل تحالف مع الإخوان المسلمين. وفي الواقع، أن المسئولين في الولايات المتحدة يحملون في أذهانهم النموذج الباكستاني، الذي ليس هو بنموذج ديمقراطي، ولكنه خليط بين سلطة إسلامية ودكتاتورية عسكرية. وعلى كل حال، فإنه في حالة مصر، فإن جزء مهم من القوى الشعبية التي تحركت تدرك تاماً هذه التوجهات.
هذه الانتفاضات هي على وجه الخصوص من صنع شباب لا يشعر بالأمان، وخريجين عاطلين عن العمل. ما هو تفسيرك لها؟ كانت مصر عبد الناصر تمتلك نظاماً اقتصادياً واجتماعيا قابلاً للنقد، إلا أنه نظام متماسك. راهن عبد الناصر على خلق نظام صناعي بغرض الخروج من التخصيص الصناعي الاستعماري العالمي الذي كان يحصر البلاد في تصدير القطن. تمكن هذا النظام من ضمان توزيع جيد للدخول لصالح الطبقات الوسطى، لكن دون إفقار للطبقات الشعبية. هذه الصفحة انطوت عقب الهجمات العسكرية في 1956 و1967 التي حشدت فيها إسرائيل قواتها. عمل السادات ومن بعده مبارك بصورة أكبر على تفكيك النظام الإنتاجي المصري، الذي وضعا عوضاً عنه نظاماً خالياً تماماً من التماسك، يقوم أساساً على البحث عن الربح. إن معدلات النمو المصرية التي يقال عنها مرتفعة، والتي يشيد بها البنك الدولي منذ عشرين عاماً، ليس لها أي وزن. إنها ليست سوى ذرٍ للرماد في العيون. إن النمو المصري ضعيف للغاية، ويعتمد على السوق الخارجية وعلى تدفق رؤوس الأموال النفطية الآتية من بلدان الخليج الريعية. ومع أزمة النظام العالمي، تجلى هذا الضعف في حدوث اختناق مفاجئ. اصطحب هذا النمو ارتفاع لا يصدق في الفوارق وارتفاع في البطالة، التي تعصف بغالبية الشباب. كان هذا الوضع قابلاً للانفجار، ثم انفجر. أما ما يحدث الآن، بخلاف المطالب الأولى الخاصة بسقوط النظام وإقامة الحريات الديمقراطية، فإنه معركة سياسية.
لماذا أصبح الإخوان المسلمون يحاولون أن يظهروا كـ"معتدلين"؟
لأنه طُلب منهم أن يؤدوا هذه اللعبة. إن الإخوان المسلمين لم يسبق لهم أبداً أن كانوا معتدلين. إنهم لا يمثلون حركة دينية، وإنما حركة سياسية تستخدم الدين. لعبت هذه الحركة منذ تأسيسها في عام 1920 بواسطة البريطانيين والنظام الملكي دوراً نشطاً كأداة مضادة للشيوعية، مضادة للتقدم، مضادة للديمقراطية. إن هذا هو سبب وجود الإخوان المسلمين، وهم يجاهرون بذلك. ويؤكدون علناً: إنهم إذا ما كسبوا انتخابات، فإنها ستكون الأخيرة، لأن النظام الانتخابي هو نظام غربي مستورد يتعارض مع الطبيعة الإسلامية. إنهم لم يتبدلوا نهائياً على هذا الصعيد. ففي الواقع، إن الإسلام السياسي ظلّ دائماً مدعوماً من الولايات المتحدة. لقد قدم الأمريكان الطالبان في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي كأبطال للحرية. وحينما أغلق الطالبان مدارس البنات التي أنشأها الشيوعيون، كانت هناك حركات نسوية في الولايات المتحدة توضح بأنه لا بد من احترام "تقاليد" هذا البلد. وهذا يُعد لعبة مزدوجة. فهناك الدعم من ناحية. ومن ناحية أخرى،هناك توظيف تطرف الأصوليين الطبيعي في تغذية نبذ المهاجرين وتبرير العدوان العسكري. وبناءً على هذه الاستراتيجية، لم يحارب نظام مبارك الإسلام السياسي مطلقاً. بل بدلاً عن ذلك، أدرجه في النظام الذي يقوم عليه.
هل باع مبارك المجتمع المصري بالباطن إلى الإخوان المسلمين؟
بكل تأكيد. لقد أسند إليهم ثلاث مؤسسات أساسية: القضاء، التعليم والتلفزيون. لكن النظام العسكري يريد أن يحتفظ لنفسه بالإدارة، التي طالب بها الإخوان المسلمون. إن الولايات المتحدة تستخدم هذا الصراع البسيط داخل التحالف بين العسكريين والإسلامويين لتضمن إنصياع كلا الطرفين إليها. إن الشيء الأساسي أنهم جميعاً يقبلون بالرأسمالية كما هي. إن الإخوان المسلمين لم يفكروا مطلقاً في تغيير الأمور بشكلٍ جاد. فحينما حدثت الإضرابات العمالية الكبرى في 2007-2008، صوّت نوابهم إلى جانب الحكومة ضد المضربين. وفي مواجهة نضالات الفلاحين المطرودين من أرضهم على يد كبار الملاك العقاريين، وقف الإخوان المسلمون ضد حركة الفلاحين. فالملكية الخاصة، وحرية الشركات والربح هي أشياء مقدسة بالنسبة إليهم.
ما هي أهدافهم على مستوى الشرق الأوسط؟
إنهم جميعاً سهلو القياد. إن العسكريين مثلما هو الحال بالنسبة للإسلاميين يقبلون بهيمنة الولايات المتحدة في المنطقة وبالسلام مع إسرائيل كما هو عليه. وكلاهما سيواصل التأكيد على هذا التساهل الذي يسمح لإسرائيل بمواصلة استعمار ما تبقى من فلسطين.
mardi 19 juillet 2011
عاجل // مستجدات اعتصام المعطلين بمقر حزب الاستقلال
ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺑﻤﻘﺮ ﺣﺰﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻗﺎﻝ
ﻣﻌﻄﻠﻮﻥ ﻳﻮﺟﺪﻭﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮ،
ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻨﻌﺖ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ. ﻭﻗﺪﺭﺕ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2000
ﻣﻌﻄﻞ، ﻳﻮﺟﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 13 ﻳﻮﻟﻴﻮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﺟﺪﻭﻥ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ
ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺒﺎﻁ، ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺩﻭﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺻﻄﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺤﺎﻭﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ، ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )(18.14
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﺀ 19 ﻳﻮﻟﻴﻮ،
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ،
ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺗﻘﻮﻝ
ﺇﻥ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﺼﻔﻬﻢ
ﺏ"،ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﻲ ﺓ." ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﻣﺘﻮﺗﺮﺓ ﻭﺗﻨﺒﺊ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻮﺀ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻮﻋﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻭﻳﻜﻴﻠﻮﻥ
ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺬﻱﺀ،
ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
lundi 18 juillet 2011
عاجل توتر امني باسفي
مند الساعات الأولى من صباح الى غاية هده الساعة 17:00 بعد ظهر اليوم 18 يوليوز .تشهد مدينة اسفي حالة إستنفار. بحيت تم اغلاق جل السكك الحديدية الخاصة بالمسافرين و بالفوسفاط.كما انكب عدد هائل من المحتجين الى باب ماروك شيمي .يصدحون باعلى صوت بالاضافة الى الشعارات المحملة.
ولازالت الى حد الساعة لم تعط الانطلاقة للتدخل المخزني لكن الاجواء مكهربة حسب مراسل منبركم من عين المكان.وتشهد حالة غليان كبير.فالشرطة و الجهاز المخزني حاضر بجميع تشكيلاته وانواعه المكبرات الصوتية تعلو في الجو و طائرات تحلق في الجو عن بعد بالاضافة الى جلب جيش من شاحنات الوقاية المدنية.الاعصاب مشدودة و الى الان لم يتم الكشف عن الجمعيات و الاطياف الجمعوية المشاركة.لكن تبقى النسبة الاهم المشاركة من ابناء المتقاعدين و سكان الدواوير المجاورة ومجموعة من المعطلين الشباب و الكهول.
dimanche 17 juillet 2011
samedi 16 juillet 2011
المزيد من التفقير للفقراء
الحد الأدنى للأجور تحت عتبة الفقر
لم نكن مخطئين حين وقعنا عريضة لاستنكار اتفاق 26 أبريل بين الحكومة و الباطرونا و المركزيات النقابية.
لقد انتظرت الحكومة تمرير دستور الاستبداد لإصدار المرسوم الخاص بالحد الأدنى الجديد.
حيث فضلا عن تراجعها على الالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي و الزراعي، فهي كرست الحيف ضد عمال قطاع النسيج الذين عليهم انتظار شهر دجنبر 2013 ، ليتوحدوا في البؤس مع باقي فئات العمال.
فقد تم تقسيم الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور على 6 دفعات تستغرق 30 شهرا.
و إذا علمنا بأن 15 % من المقاولات فقط هي التي تطبق الأجر القانوني، فإن عمال و عاملات النسيج يجب أن يكونوا من "المحظوظين" لينعموا بأجرة 2333.80 درهم في الشهر مع مطلع 2014، أي أنهم سيستمرون تحت عتبة الفقركما تحدده هيئة الأمم المتحدة.
للتذكير فإن المركزيات الموقعة على اتفاق 26 أبريل، طالبت منذ 10 سنوات بحد أدنى لا يقل عن 3000 درهم فكيف تقبل ب 2333 ده في أفق 2014 وتساهم في تفقير العمال والعمال الزراعيين عقوذا أخرى؟