أزمة النظام الرأسمالي (الجزء الأول)
تتحدث وسائل الإعلام كثيرا هذه الأيام عن الأزمة المالية وتربطها بأزمة الرهون العقارية، كما تحاول وسائل الإعلام إيهامنا بأن هذه الأزمة المالية قد وجدت لها حلا بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على منح الحكومة 700 مليار دولار لشراء سندات الرهون العقارية وبالتالي استعادة عنصر الثقة بين الأبناك وبين المستثمرين في البورصات العالمية.

لكن الأزمة في الواقع ليست مالية فقط بل هي ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة شكلت الأزمة المالية احدى تجلياتها فقط. كما أن آثار الأزمة لا تنحصر في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان حيث ترتبت، بل الأزمة ذات أبعاد عالمية وأن آثارها ستبرز ببشاعتها تدريجيا وفي كل مكان وأن أكثر من سيعاني منها هي شعوب دول الجنوب رغم أن منشأ الأزمة هو في بلدان الشمال.

سأحاول من خلال هذا العرض التطرق للقضايا التالية:

1 – أزمة الرهن العقاري وامتداداتها

2 – انعكاسات الأزمة في العالم وفي المغرب

3 – مراحل تدبير الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي

4 – الأطروحات المقترحة لتجاوز أزمة النظام الرأسمالي





أولا: أزمة الرهن العقاري وامتداداتها





1 – ظهور أزمة الرهن العقاري Les subprimes في الولايات المتحدة الأمريكية



ترتبط الأزمة المالية الحالية بما يسمى بأزمة السوبرايم Les subprimes أو الرهن العقاري التي ظهر ت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2007 ، وتتمثل هذه الأزمة في عجز عدد هائل من المقترضين عن الوفاء بديونهم التي اقترضوها من أجل شراء عقارات للسكن. وقد جاء عجز المقترضين عن السداد نتيجة الزيادة التي حدثت في فوائد القروض ولأن عقود القروض تنص على أسعار فوائد متغيرة des taux variables، فعلى اثر ارتفاع سعر الفائدة لم يقوى عشرات الآلاف من المقترضين على سداد ديونهم الرهنية، فقامت الأبناك الدائنة بنزع ملكية العقارات ومحاولة بيعها في السوق(بلغ عدد المساكن المنتزعة من أصحابها حوالي المليونين منذ سنة 2000)، لكن العرض الكبير للعقارات على البيع أدى إلى تدهور أسعارها وإلى بالتالي إلى عجز الأبناك عن التوفر على السيولة اللازمة لسداد مستحقاتها مما قاد عدد منها نحو الإفلاس.

2 – شرح مبسط لتقنية الرهن العقاري Les subprimes



الاسم الكامل لهذا النوع من القروض هو « subprime mortgage » قرض السوبرايم يمنح للمقترض الذي لا يقدم ضمانات ضرورية، نظرا لضعف مداخيله، وذلك بمعدلات فائدة متغيرة taux variables وغير مرتفعة خلال السنتين المواليتين، وبعد ذلك تصبح مرتفعة جدا الشيء الذي يدر أرباح كبيرة على المقرضين. هذه القروض تمنح لسنوات طويلة من 40 إلى 50 سنة. الأرباح المحققة على مدى سنوات طويلة تفسر تهافت الأبناك الأمريكية على تعميمها.

وتعمل الأبناك على تنقيط زبائنها الذين يطلبون القرض بالسوبرايم، بمعنى prime et non-prime . فمخاطر عدم سداد القرض يتم تنقيطه حسب نظام credit scoring وهو نظام يقيم سن المعني بالأمر ومهنته وعنوانه ودخله ووضعه العائلي ومجموع قروضه الجارية وتواريخ عجزه عن السداد وفي بعض الأحيان نسخة من سجله العدلي. ويقوم بهذا التنقيط مكاتب خاصة. وإذا ما ظهر بأن نقط الزبون غير كافية أي أقل من 620 نقطة، فإنه يوضع في خانة السوبرايم subprime. أما فئة البرايم prime فتهم الزبائن الذين تقل نسبة المخاطر لديهم يتوفرون على نقطة 650 نقطة. ثم هناك فئة غير البرايم les non-primes فهم المرشحون المتوفرون على قابلية مطلقة لسداد الديون، وبعبارة أخرى الأغنياء.

إذن فالسوبرايم subprime تتوجه في المقام الأول للفقراء أو للعمال الفقراء. ويقدر عدد الأمريكيين الذين حصلوا على قروض subprime ب 25 % .

أما كلمة مورتكيج Mortgage فهي كلمة تنبثق عن كلمة فرنسية قديمة. وتشير إلى نوع من العبودية الاقطاعية والتي تجبر الفلاح على أن يضل مديونا للاقطاعي مدى حياته. من هنا جاءت كلمة Mort Gage .





3 - كيف انتشرت الرهون العقارية Les subprimes في العالم:



بهدف زيادة امكانية تقديم القروض، لجأت الأبناك الأمريكية إلى تحويل الرهون العقارية إلى سندات. وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح وليس من أجل جعل أكبر عدد من الأمريكيين يملكون مساكنا لهم. وبدون الدخول في التفاصيل التقنية فإن الأبناك من أجل اخراج هذه السندات من حساباتها السنوية من أجل بيعها لمستثمرين آخرين وأبناك أخرى، هؤلاء الفاعلين الماليين (أبناك، صنادبق الاستثمار، هيودج فاوند hedges funds وحتى صناديق التقاعد) في سعيهم المحموم للربح سيكونون سعداء لشراء هذه القروض لأن لها عائدات مرتفعة، ذلك لأن منحة المخاطر هي جد مرتفعة. انه التعريف نفسه للسوبرايم subprime. هؤلاء المستثمرون سصبحون ليس فقط أمريكيون وإنما أيضا أجانب. إذن الأبناك الأمريكية تمنح هذه القروض وتعيد بيعها في العالم أجمع.

العولمة بطبيعة الحال أتاحت ذلك. من اجل استرجاع السيولة، فالأبناك الأمريكية يمكنها أن تمنح قروضا جديدة وتعيد بيعها من جديد. إن البنك إذا كان يعلم أنه إذا منح قرضا فإن هذا القرض يمكنه مباشرة بيعه والخروج من حسابه السنوي وذلك عبر تحويل المخاطر للمشتري، فإن ذلك يؤدي أتوماتيكيا إلى نتيجتين:

تتمثل الأولى في أن هذا السند لا يستهدف سوى استخلاص قيم أكبر منه؛

النتيجة الثانية تتيح تحمل مخاطر أكبر.

وإن هذا هو ما يفسر امكانية تخويل قروض لزبائن لا يتمتعون بقدرة كبيرة على الدفع. أما إذا كان البنك مضطر للحفاظ على هذه القروض في حساباته السنوية، فسيعمل على دراسة أعمق لقابلية الزبون على الإقتراض.



إن تحويل القروض إلى سندات هي امكانية تقنية انشئت في بداية الثمانينات، وكانلا بد من قرار خاص لاتاحته. وقد وضعت حكومة ريغان في ذل الوقت الاطار القانوني لكي تتاح للابناك زيادة أرباحها. إذن فهذا الاجراء لم يكن طارئا وإنما جاء بناء على قرار مسؤول للنظام النيوليبرالي. هذه التقنية ظهرت فيما بعد في أوروبا. ثم تعممت انطلاقا من سنة 2000.

بشكل علم فإن هذه التقنية تتمثل في تقسيم الدين إلى أجزاء تم تحويلها إلى سندات قابلة للمساومة والتداول. وتضع جزءا بمخاطر عليا وأخرى بمخاطر متوسطة وأخيرة بمخاطر دنيا ... الخ. وبهده الطريقة جابت هذه السندات العالم بأسره



2 – انعكاسات أزمة الرهن العقاري subprime على الأبناك وشركات الاستثمار وشركات التأمين



كان أول بنك أمريكي يتعرض للافلاس بسبب الرهون العقارية هو بنك الاستثمار ليمان برادرس Lehman Brothers الذي يعد ثالث بنك استثمار أمريكي من حيث القوة المالية. وقد حدث ذلك يوم الجمعة 12 شتنبر 2008 بعدما رفضت السلطات النقدية مساندته،

- في نقس اليوم تم الإعلان عن تفويت ميريل لينتش Merrill Lynch إلى بنك أمريكا la Bank of America.

- وفي يوم الاثنين 15 شتنبر 2008 أعلن عن افلاس AIG وهي أكبر شركة تأمين في العالم إلى حين افلاسها، وقد تم تأميمها في اليوم الموالي بأموال عمومية بلغت 85 مليار دولار.

- وفي أوروبا تعرض افلس بنك فورتيس Fortis وقد تم تأميمه جزئيا من طرف حكومات هولاندا وبلجيكا وللوكسمبورغ،

- كما تلقى ديكسيا Dexia دعما ماليا بقيمة 6,4 مليار أورو بدعم من حكومتي فرنسا وبلجيكا؛

- وفي بريطانيا قامت الحكومة بتأميم برادفور وبينغلي Bradford & Bingley المتخصص في الرهونات وبيع جزء من أسهمه إلى سانتاندر الاسباني Santander ؛

- وقد سبق لثاني بنك للرهونات الألماني هيبو ريال استيت Hypo Real Estate أن دخل في 5 شتنبر 2008 في عملية انقاذ بلغت فيمتها 50 مليار أورو لكن نجاح العملية لم تكن مضمونة؛

- كما قامت اسلندا بتأميم ثالث أهم بنك لديها كليتنير Glitnir؛

- كما تعرض البنك السويسري أبس UBS لخسارة بحوالي 35 مليار دولار.

- بلغ حجم الخسارات في البورصات العالمية 34 مليار دولار.

- بلغت نسبة استدانة الأسر الأمريكية 95 % من الناتج الداخلي الاجمالي الأمريكي بينما بلغ حجم ادخارها 1 %

- في بريطانيا بلغت نسبة استدانة الأسر 104 % من الناتج الداخلي الاجمالي الأمريكي

- في اسبانيا بلغت نسبة استدانة الأسر 121 % من الناتج الداخلي الاجمالي الأمريكي

- يبلغ حجم الأموال التي تتحرك يوميا في البورصات العالمية 3.000 مليار دولار.





ثانيا: انعكاسات الازمة في العالم وفي المغرب:



1 – انعكاسات الأزمة عالميا:

الأزمة الاقتصادية في حقيقتها أزمة فائض في الإنتاج وفي تصريف هذا الانتاج لذلك كان من الضروري تشجيع سياسة القروض وما يسمى بالسوبرايم لتشجيع الاستهلاك والاستثمار والحفاظ على مستوى النمو، كما أن الأزمة أصبحت أزمة اختلال بين الرأسمال المضارباتي والرأسمال الانتاجي، ومحاولة الرأسمال المضارباتي الذي يشكل 90 % مقابل 10 % فقط للرأسمال الإنتاجي تحقيق أرباح دائمة من خلال التوظيفات المالية في المظاربة لأنها تحقق نسب ربح مرتفعة (ما بين 20 و30 بالمائة) مقارنة بنسبة ربح المركبات الانتاجية (ما بين 8 و10 بالمائة) وذالك في غياب الانتاج وفي غياب الادخار ضعف الأجور المصدر الحقيقي للأرباح.



لقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر المتضررين هم شعوب دول العالم الثالث كما أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن نسبة النمو خلال السنة المقبلة لن تتجاوز 1 %. فقد أثرت الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، وظهر ذلك جليا في قطاع السيارات وفي قطاع البناء وظهرت آثاره في الولايات المتحدة الأمريكية وفي اسبانيا، وفي بريطانيا وارلندا ويبدو أن أزمة البناء ستطال دولا أخرى. ومعلوم أن قطاع البناء يعمل على تشغيل العديد من الأيدي العاملة ومنها على الخصوص الأيدي العاملة المهاجرة القادمين من أمريكا اللاتينية نحو أمريكا واسبانيا،كالاكواتوريين والبوليفيين، وحيث ستعرف أموالهم المحولة شهريا إلى أسرهم نوع من الانحسار.

فالأزمة المالية تحولت إلى أزمة اقتصادية، تراجع فيها نمو الإنتاج الصناعي وانخفض مستوى الاستهلاك وانخفض بالتالي الطلب على البترول والغاز والمواد الأولية والمعادن وقد أدى هذا الأثر منذ أواسط شهر نونبر الى انخفاض سعر برميل النفط والغاز ولائحة من المواد الأولية ومختلف المعادن، وبطبيعة الحال فإن مثل هذا التأثير سيؤدي إلى تدهور مداخيل دول العالم الثالث.

وتبقى الأزمة الحالية جزء من الأزمة الشاملة للنظام الرأسمالي والتي تطال الطاقة والغذاء والتغيرات المناخية.

وقد توقعت منظمة العمل الدولية أن يتزايد عدد العاطلين عن العمل بحيث سينتقل العدد من 190 مليون إلى 210 مليون عامل إلى وهو رقم قياسي جديد في العطالة العالمية. كما سيبلغ عدد الأشخاص الذين يتقاضون أقل من دولارين في اليوم (15 درهم) 100 مليون نسمة.

2 – انعكاسات الأزمة على المغرب

المغرب لن يكون في مأمن من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الرغم من أنه ليس مندمجا بشكل كبير في النظام المالي الدولي، فميكانيزمات انتقال الأزمة ستمر عبر المبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة والتمويل الخارجي.

ومعلوم أن المغرب يعيش في ظل أزمة هيكلية منذ سنوات، حيث تنتشر البطالة والفقر وكساد السوق الداخلي وارتفاع مديونية الأسر، وأن انخراطه في عملية اللبرلة منذ عقد الثمانينات وخوصصة قطاعاته العمومية منذ بداية عقد التسعينات كان له وقع انكماش كبير، لذلك فإن الأزمة المالية الحالية لن تعمل سوى على تكريس الأزمة القائمة بالنسبة للطبقات الكادحة.

فنتيجة لتباطؤ الإنتاج في الدول الرأسمالية سينخفض الطلب على المنتجات المغربية كقطاع النسيج الذي بدأنا نرى التسريحات الجماعية في العديد من مصانع النسيج المتعاقدة مع شركات أجنبية. كما ستنخفض الصادرات المغربية من المواد الغذائية التي ربما ستنخفض أسعارها في السوق الداخلية. وسنرى لا محالة ارتفاع في نسبة العجز التجاري الذي سجل خلال سبعة أشهر من السنة 80 مليون درهم

من جهة أخرى يبدو أن رهان الحكومة على 10 سائح سوف لن يتحقق بحيث سيتضاءل عدد السياح الوافدين على المغرب، ومعلون أن قطاع السياحة له علاقة مباشرة مع النشاط الفندقي ومع الصناعة التقليدية اللذان سيعرفان نوعا من الانحسار. كما سيعرف قطاع البناء نوع من التراخي نتيجة تراجع الطلب على البناء من طرف العمال المهاجرين.

هناك أيضا تحويلات العمال في الخارج التي ستعرف بعض الانخفاض، والتي سيكون لها إلى جانب العجز التجاري وتراجع مداخيل السياحة وقعا على ميزان الأداءات مع الخارج.





ثالثا: مراحل تدبير الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي:



تؤكد الدراسات المختلفة أن رأسمالية المنافسة الحرة بين مقاولات صغيرة نسبيا لم تتجاوز عقد السبعينات من القرن التاسع عشر، فانطلاقا من هذا التاريخ بدأت الرأسمالية تتحول من المنافسة إلى الاحتكار. ويقوم تفسير هذا التحول على عدد من المتغيرات أهمها محاولة التغلب على الأزمات الاقتصادية الدورية التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ. غير أن هذا التحول كان له وقع أيضا على طبيعة الأزمة نفسها والنتائج المترتبة عنها منها على الخصوص حتمية الحروب الإمبريالية وانفتاح آفاق الثورة أمام الشعوب المضطهدة.

ففي ضل رأسمالية المنافسة الحرة كانت الباطرونا المدفوعة بهاجس الربح، تعمل على إنتاج سلع تتجاوز مما يمكن للناس شرائه، فيتطور الإنتاج في هذه الحالة بمستوى أكبر بكثير من السوق. ولحل هذا التناقض الذي يتسبب في أزمة تصريف المنتجات تلجأ الرأسمالية إلى وسيلتين، حيث تلجأ أولا إلى تحطيم قوى الإنتاج، بشكل يؤدي إلى إرجاع الإنتاج إلى المستوى الذي يتيح للسوق امتصاصه. وتلجأ ثانيا إلى توسيع السوق، إما عبر تكثيف العلاقات التجارية مع الدول الرأسمالية الأخرى، أو عبر إدخال دول جديدة أو جهات جديدة في هذه العلاقات. ويمكن ذلك من رفع مستوى السوق إلى مستوى الإنتاج.

لكن انطلاقا من سنة 1873، انفجرت الأزمة في أغلبية الدول الأوروبية. وبدلا من معالجتها تقليديا من خلال ميكانيزم تقويمي عنيف، فإن هذه الأزمة دامت، وتعمقت، ولم تنتج عنها مرحلة رواج جديدة. إنها بداية ما يسميه المعاصرون لنهاية القرن التاسع عشر بالأزمة الكبرى. هذا التراجع الذي سيمتد يبين بأن الرأسمالية أحدثت تناقضات جديدة، لا يمكن الخروج منها، أو على الأقل لا يمكن الخروج منها سريعا. فقد كتب انجلز من لندن رسالة إلى بابل، أحد مؤسسي الحزب الاجتماعي الديموقراطي الألماني، سنة 1885 بأن أزمة مزمنة لا زالت تخيم في إنجلترا في جميع فروع الإنتاج الأساسية، كما هو الشأن في فرنسا وأمريكا، خصوصا في مجال الحديد والقطن. وقد اعتبرها وضعية غير مسبوقة، رغم كونها منبثقة عن النظام الرأسمالي، فالإفراط في الإنتاج بلغ حجما لا يمكن حتى معالجته عبر الأزمة .

وفي إطار محاولة الرأسماليين إيجاد مخرج كالعادة، عبر تحطيم قوى الإنتاج وعبر توسيع السوق . تسارعت عملية تمركز رأسمالي بشكل غير مسبوق، بينما تم تحطيم الضعفاء من الرأسماليين.

فقد دخلت الأبناك بكثافة في رأسمال المقاولات بشكل ما، لدعمها في مواجهة الأزمة. لكنها بهذه الطريقة ضاعفت أكثر من الاحتكارية. وبموازاة مع ذلك، ضاعفت المقاولات تجارتها مع الخارج.

كما استثمرت كذلك خارج حدودها الإقليمية. ومن أجل ضمان نمو هذه الأنشطة، انطلقت الدول في عمليات استعمارية مجنونة، حيث أصبحت المستعمرات تضمن للرأسمال الوطني التطور في مأمن من منافسة الدول الرأسمالية الأخرى. وقد مكنت هذه اللعبة