حصري // هده هي معايير الحركة الانتقالية لدجنبر 2017

الثلاثاء، 28 نوفمبر، 2017

بتاريـــخ 28 نونبر 2017 مستجدات الحركـــة الانتقاليـــة برســــم سنــــة 2018







أكدت مصادر إدارية خاصة للمدونةان وزارة التربية الوطنية قد توصلت بتعليمات من رئاسة الحكومة لأخذ كل التدابير لملاءمة إجراءات الوزارة التدبيرية مع تنزيل الجهوية و اللاتركيز الإداري بتدبير الموارد البشرية و المالية و إعداد الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لهذا التنزيل حيث تصبو الوزارة بمرحلة أولى لعقد إجتماعات مركزية بمشاركة أطر هذه الاكاديميات المختصة بالتدبير المالي و الإداري لإعدادها لهذه المرحلة التي ستنطبق مع بداية سنة 2018 و التي ستقطع مع إنتظار التعليمات المركزية لتدبير شؤون الأكاديميات الجهوية بعدما كان مبرمجا تنزيلها على مدى السنتين المقبلتين إلا ان الخطاب الملكي إستوجب تسريعه

و لعل أهم ما تهتم به الوزارة حاليا إعداد مصالحها الخارجية بالجهات و الأقاليم لحركية الموظفين برسم السنة الحالية و التي ستنطلق بداية دجنبر بالنسبة للأطر التربوية و شهر فبراير بالنسبة لأطر الإدارة التربوية و الدعم الإداري و المالي و الإجتماعي حيث سيتم حسب مصادرنا إعتماد إجراءات تقطع مع الصيغ القديمة لتدبير الحركات الإنتقالية و تضمن إستفادة أكبر عدد و بجودة عالية توازن بين مصلحة الإدارة و رغبة الموظف بالإنتقال يعتمد على إحصاءات دقيقة إعتمدت تقنيات و دراسات عالية بشكل مبكر إلى حدود يوم 24 نونبر 2017 شملت الموارد البشرية و التجهيزات و البنيات ستتوج بإجتماع مركزي يشرف عليه السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الذي حصل على صلاحيات موسعة بإنتظار تعيين وزير جديد للقطاع حيث تم دعوة الأطر المسؤولة عن تدبير الموارد البشرية يوم 29 نونبر 2017 بمركز الملتقيات و التكوينات بالوزارة لإطلاعها على الإجراءات الجديدة و التي ستعتمد على وضع بنيات و خرائط مدرسية توقعية دقيقة للموسم الدراسي المقبل بما في ذلك دراسة إمكانية تحديد المناصب الشاغرة و نشرها للعموم و هو مطلب أساسي للشركاء الإجتماعيين للوزارة
من جهة أخرى تستعد وزارة التربية الوطنية لإعداد مراجعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و جعله ملائما لسياسة الدولة الجديدة المتعلقة بالجهوية الموسعة و اللاتركيز الإداري و التي ستلعب فيه الاكاديميات الجهوية دورا محوريا كمشغل و مدبر للقطاع مستقل ماليا و إدرايا حيث ينتظر ان تتلاءم بنود النظام الأساسي الجديد مع هذه المقتضيات و من أبرزها تغيير الإسم من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى النظام الأساسي لمهن التربية و التكوين