اتعميم الذي وجهته قيادة فيدرالية اليسار إلى كافة مكوناتها، “إن فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تناضل من أجل إرساء مشروع المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب العدالة الاجتماعية، و هي التي اختارت الانحياز التام لقضايا الشعب المغربي و مساندة المطالب العادلة للمواطنات و المواطنين، و في مقدمتها اليوم الحراك الذي يعرفه الريف، تنوه بالانخراط المتواصل للرفيقات و الرفاق، و تدعوهم إلى إعطاء المثل في الانضباط و التحلي بالأخلاق النضالية العالية لليسار و الاستمرار في النضال ضد الاستبداد، و من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين من النشطاء و الاستجابة للمطالب المشروعة التي رفعتها ساكنة الريف و كذا باقي الجهات المهمشة من الوطن. و قد لوحظ مؤخرا حالات من النقاش غير الصحي على شبكات التواصل الاجتماعي حول شؤون داخلية للفيدرالية و الذي تجاوز حدود الضوابط الرفاقية بين المناضلات و المناضلين و بهذه المناسبة تؤكد الهيئة التنفيذية للفيدرالية على نبد كل أشكال العنف اللفضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و غيرها، مؤكدة في الوقت نفسه على:
1. احترام القرارات الصادرة عن هيأت الفيدرالية و موافاة الهيئة التنفيذية بكل ما قد يلاحظه الرفاق و الرفيقات من انزلا قات تسيء إلى مناضلي و مناضلات الفيدرالية؛
2ـ تشبث الفيدرالية بمشروعها السياسي، كاختيار استراتيجي، في تناقض مع توجهات الأصولية المخزنية و الأصولية التي تعمل على أدلجة الدين، مع ضرورة التزام مناضلاتها و مناضليها باحترام اختياراتها في التحالفات، حيث لا تحالف مع أعداء الديمقراطية، لا مرحلي و لا تكتيكي.
3ـ تأكيد الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي على أن تطورات الأوضاع في بلادنا أكدت على صحيته و مصداقية مشروعها الذي يجب أن يستمر الانخراط في التعبئة له و التعريف به في إطار من التضامن و التعاون بين المكونات الثلاث للفيدرالية، و هو المشروع القادر على إخراج البلاد من الأزمة المركبة، سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية، عبر مدخل الإصلاحات السياسية و الدستورية و بناء الملكية البرلمانية و دولة القانون و مغرب الجهات المتقدمة و العدالة الاجتماعية و المواطنة الكاملة
4ـ تأكيد الهيئة التنفيذية على ضرورة الانخراط في محاربة الاستبداد و الفساد بكل أشكاله باعتباره أصل الداء في غياب إمكانية التوزيع العادل للثروة و الذي ينتج عنه تفشي الفوارق و التهميش و الإقصاء و الشعور بالحكرة و من ثم فقدان الثقة في المسؤولين و المؤسسات مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من عرقلة المشروع الديمقراطي المنشود.
5 ـ مطالبة الرفيقات و الرفاق بتتبع السياسات العمومية على المستوى المحلي و الجهوي و فضح الفساد و نهب الأموال العمومية و إعداد أسئلة في الموضوع لبرلمانيي الفيدرالية.
6- تجديد دعوة المناضلين إلى الانخراط الجاد في هيكلة الهيئات المحلية للفدرالية وفق البرنامج التنظيمي المعلن عنه”.