معطيات مهمة حول الزيادات في الأجور والتقاعد

ان600 درهم التي قيل انها ستضاف الى اجرة موظفي الدولة لن تحتسب في الاجرة الاساسية و بذلك فهي لن تؤثر شيئا على المعاشات و التقاعد بل ان هذين الاخيرين سيعرفان هجوما بعد ان ظلا محط انظار النظام منذ مدة. اضف الى ذلك ان كل هذا الكلام يدخل حتى الان تحت مسمى الشائعات التي نعرف انها وسيلة سياسية فلم يصدر اي بلاغ رسمي عن الحكومة و لم توقع لحد الان اية اتفاقات ملزمة و يمكن الوثوق بها مع النقابات حتى اللحظة . كما ان ما راج من حديث عن تسوية ملف الاساتذة حاملي الاجازة و الماستر و الدوكتوراه او لمطالبين بتعديل السلم بعد الاتفاق مع الحكومة في شخص الوزير الاول قوبل بتصريحات تملص عبرها وزير المالية من كلفة 41 مليار تلك ، كما ان مديرية الموارد البشرية بقطاع التعليم تخلفت عن لقائها المبرمج من تنسيقية الاساتذة ما يؤكد ان كل هذا الكلام هو مجرد شائعات يراد عبرها حقن الموظفين بالاوهام لابعادهم عن بؤرة الاحتقان
الاجتماعي و السياسي المتقدة شيئا فشيئا بالمغرب
دون ان نغفل مطالب الشغيلة بالترقية الاسثتناية و الرفع من التعويضات العائلية و غيرها ، كما لا نغفل مطالب الاجراء بالترسيم و رفع الحد الادنى للاجور ليلائم غلاء المعيشة ، اما مطالب الطبقة العاملة فان بدأنا الحديث عنها لن ننتهي لان العمال يعملون في اوضاع لا انسانية و يتعرضون لاستغلال بشع حتى داخل الضيعات