بيـــــــان
إن لجنة من أجل كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، وبعد اطلاعها على تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص متابعته لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ووقوفها على تصريحات رئيس المجلس في الندوة الصحفية وعبر وسائل الإعلام، لتستغرب أشد ما استغراب عدم ورود حالة الشهيد عبد اللطيف زروال ضمن الحالات التي عالجها المجلس لإجلاء الحقيقة حولها حسب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي. مما يدل على انعدام الكفاءة و الإرادة لدى المجلس في تعاطيه مع التوصيات المذكورة بل ومساهمته في طمس الحقائق وتكريس الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و تبييضه للأجهزة المسؤولة عنها.لذا فإن اللجنة تعلن ما يلي:
أ• تطالب الدولة بالكشف عن كل الحقيقة حول ظروف اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد عبد اللطيف زروال. ب• تطالب بمحاكمة المسئولين عن اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد. ج• تطالب بمعاقبة المسئولين عن تزوير اسمه بالمستشفى. د• تطالب الدولة بتسليم رفاته لعائلته بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من هويته. هـ• تهيب بكل الديمقراطيات والديمقراطيين لمساندتها في مهمتها والضغط على الدولة المغربية من أجل إجلاء الحقيقة في قضية الشهيدعبد اللطيف زروال. الرباط في: 18 يناير 2010
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le mercredi 20 janvier 2010 10:01
L'AMDH ou l'option démocratique

الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبين الممانعة والابتزاز
فصل المقال فيما بين حقيقة الأمور والافتراءات المجانية من انفصال
كثر الحديث وخصوصا مند آخر مؤتمر للجمعية – المؤتمرالوطني الثامن- عن ذبح الديمقراطية الداخلية وضرب الاستقلالية وتمييع الجماهيرية والمغالاة في فهم التقدمية و جعل الكونية والشمولية حصان طرودة لإسقاط السياسي على الحقوقي ،ومن داخل نفس المنطق،عن إسقاط الحزبي على الجمعوي وبشكل يغالي في المبالغة في إلحاق الجمعية بتيار سياسي بعينه ضدا على" التاريخ المجيد للجمعية الذي يشهد باستقامة قيادتها السابقة بحنكتها وتبصرها وجعلها- أي الجمعية- فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة بل وقدرة هده القيادات السابقة على التمييز دونما الخلط بين السياسي والحقوقي ، بين الحزبي والجمعوي... "وحتى لا نسقط – كما وقع للبعض- في فخ تبخيس عمل المناضلين الشرفاء- وهم من هنا ومن هناك على كل حال- الدين أسهموا عبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مسارها المشرف، في تقديم الشيء الكثير لحقوق الإنسان في المغرب، نود أن نوضح بعيدا عن أسلوب القذف والسب والشتم،الذي يستهدف الجمعية في صيغتها الحالية ، أن الهجوم الذي تتعرض له الجمعية تحت مسوغات " فضح الهيمنة الحزبية" الدفاع عن استقلالية الجمعية" التنديد بالحاق الجمعية بتيار معين " "ذبح الديمقراطية الديمقراطية الداخلية" وهلم جرا من العبارات "العالمة " في مظهرها الفارغة في مضمونها ... إنما هو ردة فعل يائسة لعدم قدرة البعض على مسايرة انفتاح الجمعية على محيطها العام والانخراط الكبير لعموم المواطنات والمواطنين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتغير قاعدتها الجماهيرية كيفا وكما وظهور طاقات جديدة تبنت النضال اليومي والجماهيري إلى جانب الفلاحين والعمال والمعطلين والمهمشين دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دونما الاكتفاء بدور المحامي الذي يسجل الخروقات وينظم الندوات وينشر البلاغات للشجب والتنديد .كما أن هذه الدينامية الجديدة أربكت العديد من الحسابات التي كانت تريد من الجمعية أن تكون أداة لتلميع صورة ا لبعض في مهامه المهنية ولما لا قناة" للتواصل" مع الدولة والتوسط في بعض القضايا الأساسية – قضية المناضلة أمينتو حيضرمثلا-.
وبالمناسبة أذكر الأقلية التي تريد أن تمارس دكتاتوريتها على الأغلبية أنه كان بوسع المؤتمر الوطني الثامن للجمعية أن يحسم بشكل ديمقراطي في عدة قضايا التي سميت قضايا خلافية إلا أن حكمة وتبصر الأغلبية العددية والنوعية أجلت الحسم في هذه القضايا الحقوقية بامتياز – الأمازيغية والعلمانية- من أجل إرضاء الأقلية والحفاظ على وحدة الجمعية وإعطاء الفرصة لمناضلات ومناضلي الجمعية لمناقشة هذه القضايا في ندوات فكرية هادئة بعيدا عن ضغط المؤتمر وحساباته . وهو ما تم بالفعل وفي الوقت الذي حدده المؤتمر . إلا أن رفاقنا في الأقلية الديكتاتورية وعملا بمنطق "ولو طارت معزة" كانوا مصرين بعد النقاش العلمي والفكري الهادئ بخصوص الأمازيغية على إخضاع قرار مطالبة الدولة بدسترة الأمازيغية إلى التصويت لكي يتباكوا بعد ذلك على هذا الشكل الديمقراطي الذي طالبوا به منددين "بدكتاتورية الأغلبية " التي تقبل بالتصويت كآلية للحسم في "القضايا الخلافية" .إنه نوع من المازوشية السياسية masochisme politique duالتي ألمت ببعض المناضلين السياسيين في هذا الوطن الجريح والذين يردون كل ويلاتهم وعجزهم إلى "المؤامرات التي تحاك ضدهم ..." أما بخصوص ندوة "العلمانية" فقد قررت الأقلية الديكتاتورية ببساطة مقاطعتها ،وكفى الله المؤمنين شر القتال ... وقد راسلني بعد هذه الندوة صديق وعضو في اللجنة الإدارية كاتبا " يا أخي نحن معشر الط... قررنا مقاطعة هذه الندوة لأننا لا نريد أن نزكي قرار الأغلبية..." مع العلم أن الندوة كانت ندوة فكرية للنقاش الهادئ ولم تكن اجتماعا تقريريا ... وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه إحدى عضوات اللجنة الإدارية- ذات التخصص في تسريب الأمور الداخلية للجمعية إلى الخارج - خلال الندوة الوطنية حول التنظيم عندما صرحت أمام أعضاء اللجنة الإدارية والملتقى الوطني للفروع بالهرهورة "أن التصويت في المؤتمر الوطني الثامن للجمعية كان ديمقراطيا ولكنه لم يكن حقوقياallez comprendre !!! كم ستروقني هذه الجملة الأخيرة لو كانت في سياق آخر أعني لو نطق بها Samuel Beckett أو Eugène Ionesco وهم بالمناسبة من أعلام مسرح العبث ... إن رفيقاتنا ورفاقنا في الأقلية الديكتاتورية والذين قرروا في المؤتمر الأخير للجمعية أن يحسموا مع سياسة الريع وأزبدوا وأرغدوا بما ملكت أيمانهم من أجل تبني صيغة الاقتراع السري المباشر عوض صيغة لجنة الترشيحات- وهو ما استجابت له إرادة المؤتمر التي لا تقهر- لم يكونوا يعلمون أن السحر سينقلب ضد الساحر أو ربما أخطؤوا حساباتهم ،فكانت النتيجة عكس الانتظارات وحاولوا تدارك الوضع عبر مجموعة من التكتيكات التي لم تجدي نفعا من قبيل " الباقي مع" لكن هيهات ،انطلق قطار الجمعية في اتجاه الديمقراطية تاركا وراءه المحطات السابقة التي كانت تسوى فيها الأمور بشكل "حقوقي" من حقي ، حقك" "وليس ديمقراطي" أي حكم المؤتمر لنفسه بنفسه...
واليوم ها هم إخواننا وأخواتنا ، في الأقلية الديكتاتورية يشنون حربا ضروسا ضد الديمقراطية ،منهم من يمتلك الجرأة على التعبير عن رأيه ورأي الأقلية بوضوح لا يخلو في غالب الأحيان من التجريح والقدف والسب والشتم – نال منه الرفيق المناضل الكبير آمين حميد عبد الحميد النصيب الأوفر و حتى الرئيسة الرفيقة خديجة الرياضي لم تسلم من الهجوم المنظم علاوة على عبد السلام العسال وفتيحة المصباحي وقبلهم سميرة كناني وفاطمة الزهراء زرموق والقائمة تطول ، ومنهم ومنهن، من يهاجمون من وراء حجاب لكي يكون هامش إحداث الضرر أكبر وأوسع في صفوف "العدو" - الأغلبية داخل الجمعية المغرية لحقوق الإنسان ولما لا داخل التيار السياسي "المهيمن" داخل الجمعية- ... فشكرا للأخوات والإخوة، ها قد وجدتم عدوا طبقيا جديدا بعد ما تصالحتم ونسقتم – مؤتمر المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف الأخير- مع اليمين الانتهازي " المكتب السياسي" على حد تعبيركم أيام جريدة "الطريق" المجيدة ... استلوا خناجركم واضربوا فسيصير في وسعكم بعدها ،أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة – هنا الجمعية- كما قال نزار قباني... تذكير لا بد منه . إن المتتبع للجرائد الوطنية: يومية، أسبوعية، شهرية، ناطقة بالعربية أو الفرنسية مستقلة أو حزبية سيلاحظ، وعلى امتداد خريطة البلاد، أن حضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على صفحات هده الجرائد يكاد يكون أمرا بديهيا وواقعا لا مفر منه . كما سيلاحظ كدالك أن مجالات تدخل الجمعية يشمل كل الحقوق المتعارف عليها دوليا ودون استثناء ودون أدنى تردد أو تقديرات وهو ما لا ينطبق حتما على باقي الإطارات الحزبية، النقابية أو الجمعوية ، ذات الحسابات المتعددة.أكيد إذن، أن الدم الجديد التي ضخته دينامية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شرايين الحركة الاحتجاجية والمطلبية المغربية، بعد أن ارتد كل من يهمهم الأمر إلى الوراء، أصبح واضحا للعيان إلى درجة إحراج البعض واستفزاز البعض الآخر! ومن الطبيعي أن تسيل هده الدينامية الكثير من المداد وأن تلهم العديد من الأقلام الجادة والغيورة على مستقبل الجمعية كما الناقمة أوالناطقة باسم سيدها ...فادا كانت الجمعية، في المراحل الأولى من التأسيس قد ناضلت من أجل إثبات الذات وفرض الوجود في وجه الآلة القمعية لسنوات الجمر و الرصاص وتمكنت من دلك ، وهو ما نفتخر به ، فإنها استطاعت اليوم وخصوصا مند مؤتمرها الوطني الثامن أن تحقق تلك القفزة النوعية التي نعتزلها كذلك والتي يجب أن يعتز لها كل مناضل ديمقراطي.
لقد شكل هدا المؤتمر و بحق، لحطة ديمقراطية متميزة في تاريخ الجمعية ، لقد كان المخاض عسيرا لكن الولادة كانت موفقة لأنها كانت – هده المرة- طبيعية ولم تكن قيصرية - الاقتراع السري المباشر عوض لجنة الترشيحات -.وبديهي داخل أحضان كل إطار حيوي، مناضل ديمقراطي وجماهيري كالجمعية أن ترتفع أصوات بعض المناضلات والمناضلين للتعبير عن تخوفهم ! رفضهم ! تحفظهم ! من وتيرة السرعة التي أصبحت تسير بها الجمعية ، الآليات الجديدة التي تشتغل بها ، المواضيع والاهتمامات التي تتصدر جداول أعمالها ! مؤاخذة إياها – حتى لا أقول متهمة إياها- بتسييس العمل الحقوقي وتقمص دور الحزب وبالتالي حشر الجمعية في اهتمامات ليست من اهتمامات العمل الحقوقي !!! وبديهي كذلك، أن ترتفع أصوات أخرى لتنتقد الجمعية متهمة إياها بممارسة النضال البورجوازي النخبوي وتلطيف أجواء الصراع وتأخير مراحل الحسم الثوري مع العدو الطبقي... ! وعين الصواب أن عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتموقع بين الرأيين وبمسافة محترمة . ولعل الرأيان النقيضان معا يجيبان عن بعضهما بالنفي المتبادل. فلا الجمعية تتقمص دور الحزب وتنسلخ من جلدها الحقوقي ولا هي نضالا نخبويا بورجوازيا ملجما للنضالات الشعبية الحقيقية المطالبة بالديمقراطية في أبعادها السياسية والديمقراطية. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي إطار جماهيري، ديمقراطي، تقدمي ومستقل يؤمن بأن حقوق الإنسان هي حقوق كونية ولا يمكن إلا أن تكون شمولية. وبالتالي فكل تأويل يبغي تقزيم أو قولبة هده المبادئ وفق خصوصيات محلية أو قومية أو دينية أو لاعتبارات مرحلية وتكتيكية فهو تأويل يجانب الصواب ويضرب في العمق الأسس والمبادئ الكونية التي تؤطر عمل الجمعية . كما أن من ينتظر من الجمعية أن تعلن العصيان المدني أو الكفاح المسلح فهو أكيد يحمل الجمعية ما لا طاقة لها به ويدمج بين الحقول السياسية ،الجمعوية والنقابية وبالتالي يسقط – بضم الياء- مضمون العمل السياسي الحزبي على مضمون العمل الجمعوي .إن تراجع النضال اليساري وانحصار الفعل التقدمي المغربي لأسباب ذاتية وموضوعية مقابل الهجوم الخطير على أبسط شروط العيش الكريم للمواطن المغربي والتراجعات المخيفة عن جملة من المكتسبات ، هي إحدى الأسباب الرئيسية التي جعلت الجمعية المغربية من خلال نضالاتها اليومية في الدفاع عن حقوق الإنسان، السياسية،الثقافية والاقتصادية تظهر للبعض وكأنها " تنوب "عن الجميع في أداء مهامهم النضالية وبالتالي الغوص في مجالات غير المجالات الحقوقية !
كما تبدو للبعض الآخر وكأنها البديل المنتظر وبالتالي وجب عليها الرفع من وتيرتها واستبدال أساليب عملها وإلا فإنها واجهة من واجهات تلميع صورة التحالف الطبقي المسيطر وبالتالي لا خير يرجى منها وعلى الأرجح فضحها ومواجهتها أيدلوجيا ولما لا" بالعنف الثور"3...!أما بخصوص "القضايا الخلافية " الأمازيغية والعلمانية فأعتقد جازما أن الأمر لا يغدو إلا أن يكون تكتيكا من طرف الإخوة ليس إلا ،على اعتبار أنهم يعلمون حق المعرفة أن هذه القضايا هي قضايا حقوقية بامتياز وأن حشرها في ملفات السياسة هو من باب خلط الأوراق و تمييع النقاش وافتعال الخلافات لغرض في النفس الأمارة بالسوء ... كيف ذلك ؟ أوضح : الأمازيغية : قضية شعب ومطلب حقوقي وليست ورقة للابتزاز احتد النقاش أو بالأحرى أريد له – بضم الهمزة- أن يحتد حول هده القضية الجوهرية بشكل واضح مند المؤتمر الوطني السابع أبريل 2004 عندما طرحت فكرة مطالبة الدولة المغربية بضرورة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية وإدراج هدا المطلب في البيان الختامي للمؤتمر المذكور.ونظرا لأن لجنة الترشيحات التي كانت تبت بشكل موازي لأشغال الو رشات في لائحة اللجنة الإدارية للجمعية، كانت تواجهها بعض الصعوبات ذات العلاقة بتمثيلية كل توجه داخل هدا الجهاز، فقد أعطيت الإشارة لبعض المناضلين من داخل المؤتمر بتصعيد الخطاب وممارسة المعارضة / التكتيك من أجل تقوية موقف معين داخل لجنة الترشيحات. وهده المعارضة/ التكتيك وجدت في الأمازيغية كبش فدائها .حيث حاول بعض المؤتمرين بما أوتوا من قوة ،لم تخلو في غالب الأحيان من البوليميك الرخيص والتحقير والاستفزاز- أترفع عن ذكر ما سمعت في لجنة البيان العام- من تبيان أن الأمازيغية هي ابعد من أن تكون مطلبا حقوقيا وحتى إن كان فإن دسترتها لن تجلب إلى الشعب المغربي إلا الويلات والمآسي والتفرقة ... بل هناك من المؤتمرين المعارضين الجاهلين ببعض الحقائق التاريخية من تحد المؤتمرين ونفى بشكل قاطع وجود أي دولة في العالم أقرت أكثر من لغة في دستورها !!! إن النقاش الذي حمي وطيسه حول الأمازيغية وخاصة مند المؤتمر السابع للجمعية لم يكن بهدف تأصيل للمفاهيم وتدقيق الإشكاليات وحصر الحدود بين السياسي والحقوقي بقدر ما كان الغرض منه ممارسة الضغط ، التحكم في بعض التوازنات والحفاظ على المكاسب ! مكاسب التواجد العددي في أجهزة الجمعية . وإلا فكيف يمكن لأي مناضل حقوقي وخاصة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية والمؤمنة بشمولية حقوق الإنسان أن يقاوم ويناهض حق الآخرين ورغبتهم في التحدث بلغتهم الأصلية في مؤسسات وإدارات الدولة المغربية دون خوف ولا تقريع ولا تحقير ولا استهزاء من موظفي الدولة .
هل يعلم هؤلاء المناضلين الدين يعتبرون مطلب دسترة الأمازيغية » مطلبا سياسيا « وليس مطلبا حقوقيا أن العديد من الإدارات – محاكم ، درك شرطة ، مستشفيات ... تستعين بخدمات " مترجمين " للتواصل مع الأمازيغيين في مناطقهم وكأنهم مهاجرين سريين أحرقوا كل أوراقهم وفقدوا لسانهم / لغتهم ؟ هل يعي هؤلاء المناضلين الرافدين لدسترة الأمازيغية كيف أن قبيلة برمتها تتكون من 6000 نسمة فما فوق مضطرة لبدل أكبر المجهودات من أجل التواصل مع ممرض أو معلم أو دركي أو حارس غابوي حل بمنطقتهم أو دوارهم يجهل الأمازيغية عوض أن يكون هدا الموظف هو من يتحدث لغتهم ؟هل يعلم هؤلاء المناضلين أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة قد راسلت ملك المغرب مطالبة إياه بضرورة "تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006"؟ هل يعلم هؤلاء المناضلين أن العديد من دول العالم الديمقراطي قد أقرت في دساتيرها أكثر من لغة دون أن ينتج عن دلك تناحر عرقي أو تقاتل "قبلي " وند كرمنها إسبانيا الجارة وبلجيكا وكندا وجنوب إفريقيا وسويسرا ... ؟ فأي إسقاط هدا الذي تتحدثون عنه وأي تسييس هدا للنضال الحقوقي وأي إلحاق حزبي وهلم جر... إن الأحزاب والجمعيات ذات الصلة بحقوق الإنسان في أبعادها الإنسانية مطالبة اليوم بالنضال من أجل حث الدولة المغربية على ضرورة الاعتراف الرسمي بالأمازيغية في الدستور المغربي بل بضرورة إيلاء هد المكون الأساسي في هوية الشعب المغربي المتعددة كل الاهتمام وكل الاحترام ورد الاعتبار للامازيغية لغة وثقافة وحضارة بعد كل هده القرون من الإقصاء والتهميش والعزلة... وأن من يتقاعس في تفعيل هدا المطلب هو من يمارس الحزبوية والسايسوية والإسقاطات الدينية الضيقة والقومية الشوفينية...خلاصة القول : إن مطلب دسترة الأمازيغية مطلب حقوقي بامتياز وحق لايجب أن يخضع لأي ابتزاز أو حسابات أو تكتيكات مرحلية . واليوم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد حسمت هدا الموضوع بعد سنوات من النقاش الديمقراطي من أجل إقناع الجميع لصالح دسترة الأمازيغية ،فإن فروع الجمعية ومناضليها ومناضلاتها مطالبون بإبداع كل الأشكال النضالية من أجل إحقاق هدا الحق. العلمانية : حماية للديمقراطية والتنوع والاختلاف وليست ورقة للمزايدة ...
العلمانية مصطلح طفا مؤخرا على سطح جدول أعمال الجمعية في شقه اللغوي أي على مستوى الدال وليس على مستوى المدلول signifiant et non signifié أما مضمونا فالجمعية علمانية مند تأسيسها انطلاقا من مرجعيتها ومبادئها ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول في المادة 18 " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ،ويشمل هدا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ،وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان دلك سرا أم مع الجماعة''ادن، الجمعية لا يمكن إلا أن تكون علمانية أو لائكية لأنها تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية. وعندما نقول علمانية أولائكية نقصد فصل الدين عن مؤسسات الدولة وليس عن المجتمع باعتباره مسألة شخصية لا دخل فيها للدولة أو الجماعات الدينية وكما قال كارل ماركس : : « Chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels, sans que la police y fourre le nez ». فنعني بدلك اختصارا الحق في اعتناق دين من الأديان سماويا أو وضعيا أو عدم اعتناق أي دين أو تغيير الدين أو عدم الإيمان نهائيا دون أن يكون لدلك أي تأثير على حياة الفرد أو الجماعة إيجابا أو سلبا من طرف أفراد أو جماعات أو النظام السياسي القائم في البلد المعني . إذن فمناضلات ومناضلوا الجمعية الدين ناقشوا و"اختلفوا" بخصوص العلمانية / اللائكية ، لم يختلفوا على كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان علمانية أم لا لأنها كذلك ولأنه لم يسبق لنا في الجمعية أن طالبنا مناضلاتنا ومناضلينا بخلع أو ارتداء الحجاب أو أن يقصوا الشارب ويعفوا عن اللحية وإقامة صلاة الجماعة قبل استئناف الاجتماع أو التصريح بعقيدتهم قبل الانخراط في الجمعية . وإنما سبب الضجة كلها حول العلمانية كان بخصوص مطالبة الجمعية للدولة بتبني العلمانية من عدمه. هدا المطلب الذي لم يكن وليد الصدفة أو إشباعا لنزوات معينة أو نزولا عند رغبات في ممارسة الترف الفكري والنخبوي ،بل مطلب علمانية الدولة أولائكيتها هو إفراز موضوعي لضرورة أساسية و حقوقية وهي الرغبة في الإحساس بالانتماء إلى دولة المواطنين وليس إلى دولة الرعايا ! ألسنا نتذكر عدد المواطنين بمن فيهم الشيوخ والأطفال الدين توبعوا وحوكموا بالمس بالمقدسات !!! أليست وفاة شيخ اليوسوفية عن سن تناهز 95 سنة في زنزانته بعد متابعته بتهمة المقدس وصمة عار على جبينا جميعا وليس على جبين النظام السياسي الذي حاكمه !!!
أيعقل أن يكون هناك في هدا البلد وغيره في القرن 21 من يثير ضجة – كان يجب اعتبراها هديانا – عندما أصدر فتوى بتزويج طفلات في مقتبل العمر -9 سنوات- وتستنفر المجالس العلمية طاقتها و يحتد الجدل بين الفقهاء ورجال الدين للبحث في شرعية أو عدم شرعية الفتوى عوض التنديد والاستنكار وتحرك النيابة العامة وتقديم المعني بالأمر إلى العدالة بتهمة التحريض بالتغرير بالقاصرين!!! أيعقل أن يكون مبدعونا وشعراؤنا وسينمائيونا ومناضلونا تحت رحمة محاكم التفتيش القرسطوية التي تمارس الرقابة على الخلق والإبداع والإنتاج الفكري انطلاقا من البوتقة الفقهية الجامدة المتخلفة في الوقت الذي تستمر فيه القنوات والجرائد البترودولارية في نشر الترهات الرجعية والظلامية على شاكلة أهوال القبور وعذاب القبر بين صفوف المواطنات والمواطنين الفاقدين لأية مناعة ضد هده السموم الحضارية !!! وهنا مرة أخرى عوض أن يأخذ النقاش مجراه الطبيعي بهدوء وتبصر، استغل البعض الفرصة لتصفية الحسابات وشيطنة الطرف الآخر- أي ما يسمى بالجناح المهيمن على الجمعية !!!- . والخطير في الأمر أن بعض الخرجات الإعلامية على شكل بيانات وبلاغات و الموقعة من طرف ما سمي أحيانا بالقطاعات و أحيانا أخرى بالفرق الحقوقية لأحزاب معينة ، كانت - أي هده الخرجات الإعلامية- تبعث بأكثر من رسالة لأكثر من جهة لتتبرأ من توجهات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواقفها وكأنها تعطي الضوء الأخضر لكل من يهم الأمر للاستفراد بالجمعية !!! الخلاصة / النداء إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اعتقادي ، هي إحدى أجمل الإفرازات لأحدى أجمل تجارب العمل الوحدوي للمناضلات والمناضلين التقدميين المغاربة . إطار أنشئ لحاجة مجتمعية ملحة في زمان ومكان معينين ، قاوم وصمد دون تقديم تنازلات ولازال صامدا مقاوما وممانعا وسيستمر كذلك لأن هدا الشعب الذكي قد احتضنه بعد أن وهبه ثقته وحبه. هده الجمعية على غيرها من الكثير من التنظيمات ،التي أصيبت بأمراض مزمنة والتي من بين أهم أعراضها تقلص عدد المنخرطين والمتعاطفين معها ، أكدت - أي الجمعية - على قدرتها على الإغراء ونيل الإعجاب والتوسع بفضل قدرتها على تطوير آليات اشتغالها ومناهج عملها وانفتاحها على المجتمع ونبد ثقافة الصالونات والنقاشات البيزنطية والعمل بمقولة التحليل الملموس للواقع الملموس ... وفي إطار الاحترام التام لمرجعيتها الكونية ومبادئها الستة ومنها مبدأ الاستقلالية عن التنظيمات الأخرى ولكن عن الدولة كذلك ...
إن مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتعاطفين معها مطالبون جميعا بتحصين هده التجربة المتميزة في الواقع المغربي والحيلولة دون إصابتها بعدوى انفلونزا الأحزاب والنقابات والجمعيات الأخرى إلا قليلها ،هده العدوى التي تنتقل عبر " المناضلات والمناضلين" الدين لم ينالوا نصيبهم من التلقيح الضروري والكافي ، كما يمكن أن تنتقل عبر الأبواق المسخرة من أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان... فلنحصن جميعا هده التجربة ،إحدى نقط الضوء الوحيدة في فضائنا المظلم ، عبر النقاش الصريح والوضوح الفكري والإيمان بالديمقراطية كأسلوب ضامن للممارسة الاختلاف ، والثبات على المبادئ بعيدا عن ثقافة الدسائس وحروب داحس والغبراء ونصرة القبيلة وسياسة الأرض المحروقة لعل هده التجربة، تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلهم تجارب أخرى سياسيا، نقابيا ، وجمعويا ، تجارب نريدها كلها قوية، ممانعة و ديمقراطية في أفق بناء دولة الديمقراطية والكرامة وكل الحقوق للجميع. عزيز عقاوي مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان خنيفرة
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]