كارثة // العثماني يتجاوزالخط الاحمر و يلغي المجانية في التعليم

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى الإجهاد على مبدأ مجانية التعليم الذي عملت به المنظومة التعليمية منذ أكثر من نصف قرن.

وكشفت نسخة القانون الإطار الذي تنتظر التأشير الملكي خلال المجلس الوزاري المقبل، حسب “الأخبار” عن أن قرار إلغاء مجانية التعليم سيدخل حيز التنفيذ عبر خطوات لتجنب أي ردود فعل اجتماعية قروية.

ونص مشروع القانون الإطار، في المادة 45 من نفس القانون على “أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

و نص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات.

ودعت التوصيات إلى “منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي”، مؤكدة على “ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي”.

وأعلنت حكومة “الإسلاميين” أن ضرب مبدأ المجانية سيتم الشروع فيه بداية داخل كليات ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي عبر أداء رسوم سيحددها رئيس الحكومة بمرسوم، مضيفة أن توسيع رقعة التعليم المؤدى عنه ستهم في خطوة ثانية جيوب العائلات التي يتابع أبناؤها التعليم الثانوي والإعدادي في المدارس العمومية.