مدكرة وزارية حول السر المهني

   


المذكرات الوزارية>المذكرة المتعلقة بالسر المهني98-6
13:02 01-02-2008


نزولا عن رغبة العديد من الاخوة المستفسرين عن السر المهني,ارتايت ان ادرج المذكرة المتعلقة بالسر المهني رقم:98-6 من اجل ان تعم الفائدة


المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية

الرباط في:8صفر 1419
موافق ل:3يونيو 1998


مذكرة رقم 98-6


الى السيدات والسادة مديري المصالح المركزية
ومديري الاكاديميات
والمفتشين العامين
ونواب الوزارة
ومديري مؤسسات التعليم والتكوين


الموضوعسر المهنة



سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله,وبعد,
لقد استرعى انتباهي نشر رد على مقال منشور باحدى الصحف,يتحدث فيه (صاحب الرد)على احد الموظفين العاملين تحت مسؤوليته وينتقد عمله ومردوديته ويعيب عليه (تقصيره)في اداء واجبه.
ان مثل هذا التصرف يعد قذفا وتشهيرا بالموظف المعني,ولاتجيزه الاعراف ولا الاخلاق المهنية,ولايجيزه القانون,ولو كان مايعاب على الموظف ثابتا وصحيحا.ولايجوز هذا التصرف حتى في حالة مايسمى بضرورة الدفاع عن النفس.فاذا كان من حق(صاحب الرد)الدفاع عن نفسه,فليتصرف بصفته مسؤولا,وفي اطار المشروعية,اذ لايحق له افشاء اسرار المهنة,ولاان يقتص لنفسه بنفسه,ولاان يتصرف بصفته الشخصية.
ان الادارة مؤتمنة على محتوى جميع الملفات التي توجد تحت عهدتها,سواء كانت ملفات التلاميذ ,او ملفات موظفين او غيرها.ولايجوز لاي موظف ان يطلع الغير على محتوى هذه الملفات,اذ ان في هذا كشفا لسر المهنة واخلالا بواجب التحفظ المفروض على كل موظف.فلايمكن ان يتحلل اي موظف من واجب كتمان سر المهنة الا في الحالات التي ينص عليها القانون.
لذا اهيب بكم الى تنبيه الموظفين العاملين تخت مسؤوليتكم الى ضرورة الالتزام باحكام الفصل 18 من الظهير الشريف رقم1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24فبراير 1958) بشان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية,الذي ينص على مايلي:
(بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني,فان كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل مايخص الاعمال والاخبار التي يعلمها اثناء تادية مهامه او بمناسبة مزاولتها.
ويمنع,كذلك,منعا كليا اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها او تبليغها للغير يصفة مخالفة للنظام.وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل,فان سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها وحدها,ان تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر,او ترفع عنه المنع المقرر اعلاه)