محمد بوكريــن
بورتريـــه
محمد بن
الحسين بوكرين
وقد
فتشوا صدره فلم يجدوا..غير قلبه
وقد
فتشوا قلبه فلم يجدوا..غير شعبه
وقد
فتشوا صوته فلم يجدوا.. غير حزنه ..وصدقه ..وشهامته..وأنفته
...
وحبه القاتل لوطنه
و..غضبه..
وأعادوا
سجنه وسجنه وسجنه عشرات المرات ..
وقد
فتشوا كل السجون التي مر منها
والزنازين التي أقام فيها فلم يجدوا..
غيــر أنفسهــم فـي القيــود
1) إهانة المقدسات – 2) إهانة هيئة منظمة- 3) تحقير مقررات
قضائية – 4) المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها – مع إضافة حالة العود.
إن الأمر لا يستدعي تلك
الشهادات العديدة التي أجمعت على أنه طيلة مشاركته في الوقفة الممتدة من الساعة
العاشرة إلى الحادية عشر صباح الخامس من شهر يونيو 2007 أمام المحكمة الابتدائية
ببني ملال لم يكن يردد أيا من الشعارات التضامنية تنديدا واحتجاجا باعتقالات
"فاتح ماي 2007 " التي نظمتها اللجنة المحلية لدعم ومساندة المعتقلين..
واقفا كعادته، هذا الفتى ذو الثانية والسبعين ربيعا، المجبول على التأمل، الملتحف
بالصمت الناطق، يجوس بنظراته الفاحصة على الوجوه الشابة وهي تردد بحماس شعارات
المساندة مع معتقلي فاتح ماي وتحتج على الأحكام الجائرة في حقهم.. نظرات مشجعة
لكنها مشوبة بالحزن والأسى.. حزن وأسى في أتون ذاكرة مضطرمة صاخبة بتاريخ متعرج
طويل خائب إلى حدود المرارة، وشم الروح وأعطب الجسد، لكنه ناصع نقي بالبذل ونكران
الذات والشهامة والعزة والنبل وقدرة تحمل أسطوري أعجزت زبانية وجلاوزة القهر
وأدهشتهم.. مقاومة وأنفة وتضحية في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية السامية
التحررية من كل أصفاد الطغيان وسحق للإنسان... لكن الطغاة في كل زمان وفي كل مكان
لا يقرؤون التاريخ، يعيدونه ويستنسخونه بغلظة حس، وبأساليب العسف والفظاظة غير
مبالين، لتلك الحركية النابضة المنتكسة والمنكسرة أحيانا ولكنها صاعدة دوما،
تذكيها ذاكرات رجال بواسل قدموا كل ما يملكون.. رجال متوجين.. وما بدلوا
تبديلا..
خلال الوقفة
وبعدها استيقظ، داخله ذلك الاستشعار الرهيف، بما يشبه حاسة سادسة، لا تخذله أبدا
في حدوسات قادمة، لا مناص منها، حاسة، مجدولة خيوطها من نول عمره ثلاثة عهود..من المداهمات
الليلية والمطاردات، واعتقالات أشبه بالاختطافات كلها صلف وتعسف.. ربما عاوده
انقباض الكبسة الأولى يوم 17 مارس من سنة 1960 حين كان متوجها خببا نحو
"أغبالة" للاستيلاء على مستودع أسلحة امتثالا لتعليمات الرفاق، لكن
البوليس سيقحمه عنوة في اغتيال عميد الشرطة "أقبلي"، وسيتم اعتقاله
وسجنه إلى حدود 30 دجنبر 1966، بعد هذه المدة الطويلة ستحكم المحكمة بالبراءة
لفائدة الشك !!
وكما توقع
تماما...وبعد مضي أكثر من سبع ساعات على انتهاء الوقفة التضامنية، شنت مصالح
الشرطة القضائية بالمدينة حملة اعتقالات طالت 10 نشطاء سياسيين و نقابيين و
حقوقيين و جمعويين من مختلف الأعمار ، و سجل خلال عمليات الاعتقال تجاوزات و
خروقات قانونية، حيث اعتقل بعض المشاركين خارج الأوقات المسموح بها، و منهم من
اعتقل من منزله دون ترك الفرصة له لارتداء ملابسه لتقيه برودة الليل. ينضاف إلى
هذا طريقة الاعتقال و التي تمت أحيانا من أمام المقاهي بالشارع العام.
اعتقل محمد بوكرين في صبيحة سادس يونيو على الساعة السادسة
صباحاً، بعد حصار أمني لمنزله دام الليل بأكمله.
محمد بوكرين
مزداد في 4 نونبر 1935 بتاكزيرت والتي تبعد عن بني ملال ب 20 كلم، متزوج وأب لستة
أبناء، محاسب سابق يعيش عطالة اضطرارية من معامل السكر بتادلة( SUTA) التي يوجد مقرها
المركزي بسوق السبت كما يعيش حاليا هو وعائلته التي لا تبخل بتضامنها في الكفاف
والعفاف وضعا حرجا.
محمد بوكرين يقدم نفسه:
المسار النضالي:
لقد عايشت السيرورة
التصحيحية التي عرفتها وتعرفها الحركة الوطنية المغربية انخرطت أولا كمتعاطف في
حزب الاستقلال التحقت مجددا بصفوف حزب الاستقلال إلى جانب الأغلبية الشعبية.
ونتيجة الانقسام الذي عرفه هذا الحزب في 25 دجنبر 1959 انضمت بجناحه اليساري.
شاركت يوم 6 شتنبر كعضو في المؤتمر التأسيسي للإتحاد الوطني للقوات الشعبية (U.N.F.P ) الذي ترأسه شهيدنا
المهدي بن بركة، كما ساهمت إلى جانب الشهيد عمر بن جلون الذي اغتيل يوم 18 دجنبر
1975 في تنظيم الطبقة العاملة المغربية في سياق الحركة التصحيحية ( 30 يوليوز 1972
). بعثت من داخل زنزانتي رسالة تضامن من ندوة 14 سبتمبر 1974 والتي انعقدت لمناقشة
وتقييم الحركة النضالية والخط الذي اتبعته إلى حينه. من داخل زنزانتي واكبت أيضا
اشتغال المؤتمر الإستتنائي التأسيسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (U.S.F.P) المنعقد أيام 10 –
11 – 12 دجنبر 1975 حيث أسندت الكتابة الأولى للمرحـــوم عبد الرحيم بوعبيد.
عندما غادرت السجن في غشت
1976 التحقت بصفوف هذا الحزب كعضو للجنتين المركزية والإدارية سيفضي الصراع
الداخلي بين التيارين الأساسيين الذي انطلق منذ 1976 إلى توافق مرحلي خلال انعقاد
المؤتمر الثالث في نونبر 1978 سيتحد الصراع ابتداء من 11 ابريل 1979 ليصل إلى نقطة
اللاعودة يوم 23 ماي 1980، وسينتهي بانقسام طالما سعى وراءه الجناح اليميني داخل
الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي لم يقتصر على حبك مؤامرات متعددة بتواطؤ
مع السلطة، بل تم يتردد في طلب مآزرة القوات العمومية يوم 8 ماي 1983 ضد رفاق
الدرب، ونتيجة لذلك، ز ج بقيادة الجناح اليساري كاملة في السجن حتى تضمن وبفضل
التزوير والنتائج المتوخاة من الانتخابات من طرف السلطة المخزنية كنت من بين الذين
شملهم الاعتقال. وكان عدد المعتقلين 34 فردا أي ما يوازي عدد المقاعد المحصل عليها
في البرلمان من طرف الحزب.
تابع الجناح اليساري الذي
انتمى إليه مساره تحت اسم الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللجنة الإدارية
الوطنية لكن ودرءا لكل لبس غير هذه التسمية يوم 6 أكتوبر 1999 ليصبح حزب الطليعة
الديمقراطي الاشتراكي ( PADS ) الذي عقد مؤتمره الرابع بالدار البيضاء أيام 24 – 25و 26 دجنبر
1993، ولقد انتخبت عضوا للجنة المركزي وكذلك عضوا في السكرتارية الوطنية المكونة
من 9 أعضاء.
ها انتم ترون بعد كل ما
سلف ذكره أن حزبنا في بناء وتجديد مستمرين وأن خطه المذهبي هو الاشتراكية العلمية
التي تضعه كاستمرار للإتحاد الوطني للقوات الشعبية مع مرور الوقت ستزداد حدة هذه
التناقضات الداخلية وسينتج عن ذلك التخلي عن منهجية التحليل الاقتصادي وعن النزعة
الانقلابية وعن الاشتراكية الاجتماعية.
يوم 8 ماي 1983 موعد
اجتماع اللجنة المركزية، ستوقع هذه الدورة القطيعة النهائية بين الإتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
حملات القمع والاعتقال:
علمت ببالغ الأسى أن منظمة العفو الدولية أمنيستي تنوي عقد مؤتمرنا المقبل
بمدينة مراكش وأتساءل كيف لمنظمة تحظى بكل هذا التقدير أن تزكي نظاما دكتاتوريا
خارج التاريخ، إن ديمقراطية الطبقة المسيطرة ليست إلا ديمقراطية لتزين صورتها من
اجل استجداء الأموال والاستثمار الخارجي لكن واقع المغرب لا يخفى على أحد كما يحتاج لكثير اطلاع.فتكفي قراءة بسيطة في الدستور
للتأكد من أنه وضع أصلا لتزكية وشرعنة القمع ونظام الحكم المطلق ولا أدل على ذلك
إصرار الجهات الرسمية على استمرار طقوس وعادات تعود إلى القرون الوسطى ترمي أساسا
إلى إذلال النخبة السياسية المغربية. من خاصيات النظام في المغرب أنه يلجأ
لاستثمار أتفه الأحداث قصد التأثير على العقول وانتهاز الفرص من وراء الصخب
والجلجلة المصاحبة كل ذلك لفتح الباب على مصراعيه لتدبير الأموال وهدر الوقت. ولا
يخرج النظام المخزني عن منطق " العصا والجزرة" المسطر من طرف المارشال
ليوطي من اجل ثني كل من يعمل على إرساء قواعد دولة الحق والقانون أو ديمقراطية
حقيقية.
تعودنا أيضا في المغرب أن
تكون كل تجربة انتخابية مسبوقة أو متبوعة بحملات قمعية وهكذا سجلت اعتقالات في شهر
مارس 1960 قبل انتخابات المجالس البلدية التي نظمت في شهر ماي من نفس السنة. سجلت
اعتقالات في صفوف قيادة الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في يوليوز 1963 تحت ذريعة
" المؤامرة ضد أمن وسلامة الملك"
قبل شهر من استحقاقات
يونيو 1983 أقدمت السلطات على اعتقال بعض الأعضاء من الجناح اليساري للإتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية أي حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي أي يوم 8 ماي
1983.....
زيارتي للسجون المعتقلات
السرية:
خلال حملة المعتقلات التي
طالت قدماء المحررين وجيش التحرير ما بين شتاء 1959 وربيع 1960 تم اعتقالي ظلما
واتهمت بمعية رفاقي بالمس بأمن الدولة، كان الجنرال أوفقير متميزا لأي أداء الدور
المنوط به، بعد إقامتي لمدة شهر بمعتقل درب مولاي الشريف السيئ الذكر بالدار
البيضاء ثم نقلي تباعا إلى السجون المدنية التالية: بني ملال، ثم سجن أغلبية
بالدار البيضاء ثم السجن المدني لعلو بالرباط، وأخيرا السجن المركزي للقنيطرة الذي
ذقت فيه كل أنواع التعذيب والحبس الانفرادي " الكاشو " لتتم تبرئتي بعد
سبع سنوات من الاعتقال الاحتياطي في سنة 1973 وبعد تنفيذ حكم الإعدام في حق
العسكريين المتورطين في المحاولة الانقلابية المعروفة بقضية الطائرة الملكية
وإرسال أربعة طرود ملغومة لبعض قادة المعرضة ( عمر بنجلون، محمد اليازغي، عبد
الرحيم بوعبيد ومحمد الدويري) تحول المغرب من جديد إلى مسرح اعتقالات في صفوف
اليسار طالت على الخصوص مناضلي الإتحاد الوطني ومناضلي الجبهة يوم 10 يونيو 1973،
مر 37 يوما على نقلي إل معتقل سري بضيعة مازيلا التي توجد على الطريق بين بني ملال
وقصبة تادلة وضع خصيصا لغاية التنكيل قبل أن يتم نقلي مصفد اليدين ومعصوب العينين
إلى معتقل سري آخر يوجد على مشارف الدار البيضاء في طريق الجديدة المعروف ب A.I.A أي مراب الصناعات
الجوية والذي أطلقنا عليه اسم " الكوربيس" مطرح للتخلص مما انتهت
صلاحيته. كان المرآب في عهد الحماية ورشة لإصلاح الطائرات العسكرية وتحول على عهد
الاستقلال لمخزن للحمضيات التي كانت تنتجها الضيعات الملكية حيث يتم إعدادها من
أجل التصدير للخارج. سيصبح ابتداء من مارس 1973 مأوى سري لاحتضار المعارضين ويسمى
حسب اصطلاح الدرك الملكي PF.4 النقطة الثابتة رقم 4 تسهر على حراسته فرق خاصة.
كنا 750 فردا في مأوى
المحتضرين ذلك وفي ظرف ثلاثة أشهر فقط سيلقي 26 معتقل حتفهم جراء سوء المعاملة مما
يجعل من تازمامارت، تلك المقبرة البئيسة فضاء ارحم إذا ما قورن بعدد الضحايا الذين
قضوا في المعتقلين، إذ لم يتجاوز في تازمامارت ثلاثين فردا على امتداد 18 سنة.
لازالت ذاكرتي تحتفظ بصور
بعض الرفاق الذين اسلموا النفس تحت وطأة التعذيب اليومي أذكر منهم: المرغادي الطيب
من وجدة، المعلم عبد الهادي من صفرو، يوسف أكوجان المطيري من الحاجب، موحى اوحدو
من املشيل، أميجو الهاشمي من الخميسات، محمد العبدي المكنى أبو زكراء من الدار
البيضاء، محمد بن عبد السلام المكنى ايت وايحمان من الدار البيضاء، سعيد ابن
اوزروال من ايت همي، ايت إسماعيل من تانوغا الذي توفي بعد 24 ساعة من مغادرته
لضيعة التي سبق ذكرها، سعيد أوعيود من لاربعا نايت اقبلي التابعة لتاكلفت والذي
كان يشاركني الأصفاد التي لازمت معصميه إلى حدود وضعه فوق الحمالة كان وقتها يحتضر
كدت أنا بدوري ألقي حتفي لولا أنني طلبت في الوقت المناسب للمثول أمام محكمة
الاستئناف بمدينة سطات خلال مقامي هناك فقدت الجزء الأيسر من رئتي ولازالت أعاني
لحد الساعة ما داء المفاصل الروماتيزم .
لازلت احتفظ كذلك بذكرى ذلك اليوم جرد فيه أذيال النظام حماتي من كل ثيابها
تقريبا تنكيلا بها وفي حضوري بحثا عن اعترافات واهية، كانت لجنة الجلادين الثلاثية
تتكون من عناصر أمنية تنتمي لمصلحة المحافظة على التراب الوطني ( D.S.T ) وعناصر من الإدارة العامة للوثائق والمستندات ( D.D.G.E) وعناصر من الاستعلامات العامة (R.G)
وأخرى من المصالح الخاصة العسكرية منها وتلك التابعة للدرك.
في مارس سنة 1981 أغلقت
السلطات المحلية بالفقيه بن صالح بشكل غير قانوني مقر الإتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية وشمعت بابه لكن القيادة الوطنية التي لم تتوقف أبدا عن البحث عن تقارب لا
مشروط مع النظام، دخلت في صمت رهيب، مما حذا بي للمبادرة كممثل جهوي للحزب لإتمام
الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونيا سينتقل على إثر ذلك من يمثل القضاء إلى
عين المكان من أجل انجاز المحاضر بعد ذلك قررنا أنا وبعض المناضلين المسؤولين رفع
الشمع لعقد اجتماع بمقر الحزب لكن باشا المدينة الذي كان مصحوبا بالقوات العمومية
المدججة بالعصي حالوا دون ذلك وأقبلوا على اعتقالنا وقبل أن نمثل أمام القضاء
بمدينة بني ملال نلنا حصصا من التعذيب والتنكيل المعهودة لتتم إدانتنا بسرعة فائقة
لكن الغريب في الأمر هو أن نفس المحكمة التي أنجزت محضرا تقر فيه بوجود شطط في
استعمال السلطة تجاهنا هي نفسها التي أدانتنا بسنة سجن نافذة.
سيحاول في ما بعد محمد عابد الجابري، عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي
عبثا في أكتوبر 1982 سواء في الدار البيضاء أو في الرباط أو في بني ملال إقناع
المناضلين قبول فكرة التقارب مع النظام والمشاركة الغير المشروطة في الحكومة لما
لذلك على حد قوله من ايجابيات وطبعا ستؤول هذه المبادرة إلى مأزق لكن المكتب
السياسي وأمام رفض اللجنة المركزية مجاورة اختياره سينخرط في البحث عن قاعدة بديلة
تتبنى أطروحاته. وهكذا سيوفد المكتب السياسي لمدينة بني ملال السيد محمد اليازغي
الوزير الحالي لغاية تأسيس مكتب محلي على المقاس في تناقض صارخ مع قوانين الحزب
وضدا على اختيارات المناضلين ولأنه تعذر على المكتب السياسي إيجاد مرتزقة بين
صفوفنا يتولون لعب هذا الدور فقد كاتب المرحوم عبد الرحيم بوعبيد عامل الإقليم
والكوميسير الجهوي يطالبهم بالتدخل لإخلائنا من المقر الجهوي لحزبنا بطبيعة الحال
انتهز النظام هذه الفرصة لاحتلال المقر وللزج بكل من كان حاضرا ذلك اليوم في
السجن. كنا حوالي 40 مناضلا ، أنهت المحاكمة الإستعجالية ما احكم البوليس حبكه من
مؤامرة وأصدرت ضدنا أحكاما تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة سجن نافذة تم الحجز على
المقر الجهوي للحزب وسلمت مفاتيحه للمرحوم عبد
الرحيم بوعبيد الذي نجح في نهاية المطاف في تدبير الأمر بحيث أسس قاعدة جديدة
بمناضلين جدد.
وحتى نظل في إطار تحالف
" الكواليس" المقدس مع النظام، واحتراف الدهاء وحربائية الخطاب المزدوج
الذي يتغير بتغير المتلقي هكذا تمت بلورة خطاب يروج له بين صفوف مناضلي الحزب،
وخطاب أخر كان يشكل لغة تواصل مع نظام خارج التاريخ. هكذا أيضا تجاوز المكتب
السياسي قرارات المؤتمر الثالث للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ودعا لاجتماع
اللجنة المركزية يوم 8 مارس 1983 من أجل التداول في موضوع المشاركة في الانتخابات
والمشاركة الغير مشروطة في " الحكومة " وهذا ما سبق أن أثرته في فقرة
"المسار النضالي" ولكن لمزيد من التوضيح سيكون من الأفضل إضافة ما يلي:
اقتصرت دعوة المكتب السياسي على مجموعة محدودة من أعضاء اللجنة المركزية وأغرق
الاجتماع بالإنزال الذي شكله منتجي المجالس الجماعية ومنتخبون برلمانيون ضدا على
القانون الذي لا يمنحهم حق الانتماء لهذه الهيأة التقريرية. طبعا لما تسرب الخبر
للأعضاء الشرعيين في اللجنة المركزية انتقلوا إلى عين المكان للمشاركة وذلك طبقا
للقانون الداخلي للحزب لكن عصابة مسلحة بعصي أعدت خصيصا لهذه المناسبة في الدار
البيضاء كانت العصابة تعمل تحت إمرة المكتب السياسي فحالت دون وصولنا إلى المقر
المركزي بالرباط.
قام إثر ذلك الحبيب
الشرقاوي وبأمر من عبد الرحيم بوعبيد بطلب تدخل الشرطة بواسطة الهاتف، وصل على إثر
ذلك عبد الواحد الراضي الرئيس الحالي لمجلس النواب وعضو لجنة برلمانية آنذاك باسم
الإتحاد الاشتراكي وصل الراضي مصحوبا بوالي امن الرباط سلا عمر بن شمسي الذي أعطى
أوامره للشرطة التي لم تردد في مداهمتنا فضرب من ضرب وجرح من جرح واعتقل 34 من
المناضلين ووجد البعض ملجأ لهم عند الجيران فيما تمكن آخرون من اجتناب الاعتقال
اللامشروع.
قضت المحكمة الجزئية بمتابعة 34 من المناضلين وأصدرت أحكاما في حقهم تراوحت
ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات نافذة واستندت في حكمها إلى قانون مصري يعود لسنة
1914 الشيء الذي اعتبرته هيأة المحاماة في المغرب سابقة خطيرة في تاريخ القضاء.
قضيت بعد ذلك ثلاث سنوات من السجن وكان طبيعيا أن يتلقى رئيس الهيأة القضائية التي
كانت تباشر ملفنا حيثيات الحكم من الشرطة لذلك اسئنفنا الحكم وخلال الجلسة التي
كان يترأسها القاضي الضوفي صدمنا ببراءتنا ولم نتردد في الدفاع عن قضيتنا خاصة أن الرئيس لم يكن يقاطعنا لكن هذا التسامح المبالغ فيه أثار
شكوكنا سنكتشف فيما بعد أن كل هذا التمثيل لم يكن إلا لإرضاء مراقبين دوليين من
رجالات القانون أتوا نمن الجزائر ومن مصر ومن فرنسا. أدلى الشهود سواء الذين
استدعتهم النيابة العامة أو حتى الذين استدعتهم هيأة المحكمة بشهادة لصالحنا
وانتظر الجميع بما في ذلك هيأة الدفاع تبرئتنا لكن علمتنا تجربتنا كضحايا لنظام
حكم ديكتاتوري ألا نوهم النفس كثيرا والدليل هو أن الدستور الذي يؤكد استقلالية
القضاء هو نفسه من لا يعترف بالسلطة القضائية إذ يقر بمبدأ الفصل بين السلطات.
وبالفعل سيستقبل الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط على بعد ساعات من النطق بالحكم شخصين قدما نفسيهما
كمبعوثين يحملان رسالة خاصة من الديوان الملكي. بعد التأكد من هوية الوافدين
والاستماع للرسالة الشفوية التي تحملانها استدعى رئيس الهيأة المكلفة بملفنا ونقلت
إليه التعليمات الواردة من القصر بحضور شرطين.
كانت التعليمات توحي ب
" الاحتفاظ بنا في الحجز حتى لا نؤثر على أجواء الانتخابات وذلك بتأييد قرار
المحكمة الابتدائية لكن الرئيس الصوفي استطرد ملاحظا إن المتابعين برؤوا من طرف
الشهود وعليه كيف يمكنني تعليل ما يطلب مني أمام الملاحظين الدوليين؟"
"المطلوب هو تأييد
قرار المحكمة الابتدائية للرباط لا غير أجابه المبعوثون على أن نتكلف نحن بصياغة
منطوق الحكم وبموافاتكم به فيما بعد لن نقبل بأن تعرقل عملية الانتخابات"
رجع الرئيس الصوفي إلى
القاعة ووجهه شاحب ليؤكد حكم المحكمة الابتدائية والذي كان وقعه شديدي على هيأة
الدفاع، تم وضع اليد على كل مقرات الحزب في جميع أنحاء البلاد وتم تسليم مفاتحها
للمكتب السياسي كما تم منح 34 مقعدا برلمانيا لإتباع بوعبيد كانت مصادفة غريبة حقا
أن يوازي عدد المقاعد المحصل عنها في البرلمان عدد المناضلين الذين في البرلمان
ألقي عليهم القبض يوم 8 ماي 1983.
وضعيتي الخاصة:
اجتاز حاليا مع أسرتي
وضعية صعبة تكاد تكون خانقة لولا ما نسميه عندنا بالتضامن العائلي منذ سنين وأنا
أقاوم الرغبة في عرض وضعيتي على منظمة العفو الدولية وعلى هيآت دولية أخرى لحقوق
الإنسان لإيماني بأنني لست الضحية المتروكين لمصيرهم بدون مأوى قار لكن مصير
أبنائي وواجب الوقوف في صف الحق الإنساني وفي صف حرية وحقوق الأفراد في زمن
العولمة هذا، هذه الحالة لا تسمح لي بالاستمرار في العزوف عن الكلام.
....................................................................................................
عندما أفرج عني سنة 1976
حاولت استئناف عملي ظنا مني أن الإدانة لم تكتسي طابعا يجردني من حقوقي المدنية
ولا أدل على ذلك هو كون اسمي لازال يدرج في اللوائح الانتخابية رغم عدم استعدادي
للمساهمة في تلك المسخرة ورغم أنني لم أتقدم بطلب في هذا الشأن لكن وزير الداخلية
إدريس البصري لا يتوانى منذ ذلك التاريخ في تسجيل اعتراضي على حقي في استئناف
العمل رغم التدخلات المتعددة التي قام بها عمال عمالة بني ملال أضف إلى ذلك أن
معامل السكر هي الأخرى لم تكن مانعا في رجوعي شريطة أن توافق وزارة الداخلية على
ذلك. طالت الأمور على هذا النحو وستخبرني الشركة ( معامل السكر ) في وقت لا حق
بضرورة إخلائي للسكن الذين استقر فيه والذي كان على أية حال ملك لها. بعد إشعارات
متكررة اشتكتني الشركة للعدالة. كما اتبعت أنا كذلك نفس النهج، أي لجأت للعدالة
كما اتبعت أنا كطلك نفس النهج أي لجأت للعدالة ليس اكوني آمل الرجوع لعملي وطيف لي
ذلك في بلد لا يوفر أي ضمانة من أي نوع كان، ولكن فقط لكسب بعض الوقت ظلت القضيتين
تنتقلان بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف إلى أن وصلنا لمرحلة النقض
والإبرام: كانت الشركة وضعت شكاية ضدي بسبب احتلال مسكن بدون وجه حق، وكنت وضعت
شكاية ضد الشركة التي حرمتني من حقي في استئناف عملي، لكن النتيجة كانت محسومة
مسبقا لصالح شركة معامل السكر نظرا لتبعية القضاء الذي يتمتع باستقلال نسبي عندما
يتعلق الأمر بملفات مصنفة في خانة "الحق العام" لكنه يفقد تجرده بمجرد
ما تطرح على أنظاره ملفات سياسية أو نقابية أي ملفات تخص جنحة الرأي، أضف إلى ذلك
كون المغرب و منذ الاستقلال فقد نزع الصفة السياسية عن كل الجنح لا وجود لمعتقلين
سياسيين بالمغرب برأي النظام، لأن كل المسجونين هم معتقلو " الحق العام"
ويلاحظ داخل السجن مثلا أن الحراس يتكلمون عن " المعتقل ذو وضعية خاصة"
بدل استعمال مصطلح " معتقل سياسي".
لما قررت الحكومة سنة 1993
التخلص من البنايات التابعة لها ببيعها اقترضت دينا لأكون من المستفيدين من هذا
الحق ( الذي حسب الظهير الصادر على الوزارة الأولى يخول حق الأسبقية لامتلاك مسكن
لكل من أقام به لمدة ثلاث سنوات شرط أداء 20% كمقدم أداء عن الثمن
الإجمالي وتوزيع الباقي على 240 قسيمة شهرية على امتداد 20 سنة في حالة العوز و
180 قسيمة بالنسبة لآخرين).
وقوبل طلبي من الشركة
بالرفض هذه المرة أيضا، ولم أستفد من عملية التمليك هاته كباقي المستخدمين، بذريعة
أنني لم أعد أمت لها بصلة.
قمت بعدها بعدة محاولات،
توجت في النهاية بتعاقد بين كل من وزير الصناعة والمدير العام لمعامل السكر ( SUTA ) وعامل الإقليم يسمح
حسب بنود الاتفاق بالبيع بشرط إبعاد كل دواعي البطلان والضرر. وهنا وجدتني في مأزق
إذ أديت 20% كمقدم أداء بينما تم توزيع ما تبقى من الثمن إلى
أقساط تغطي 120 شهر بدل 240 قسط مع إمكانية إلغاء عملية البيع في حالة التأخير عن
الدفع ولو لمرة واحدة.
تصوروا معي، شخص مجبر على
العطالة، محروم من جواز السفر، ممنوع من استرجاع عمله لا معيل غيره عائلته المكونة
من 9 أفراد شخص تجاوز سن التقاعد لكن لا يزال مضطر لإجهاد نفسه بعد أن أدى 40
أقساط شهرية لدائنيه، ومساعدة 4 من أبنائه على متابعة دراستهم هذا غيظ من فيض من
واقع حال مناضل فيما يتحدث الجميع بدون استحياء عن التغيير وعن " حكومة التناوب"
بقيادة وزير اشتراكي طل يتحاشى منذ سنة 1958 التلفظ بكلمة " اشتراكية "
لأنه لم يكن يؤمن بها.
خلاصة القول، وأمام عدم
تمكني من الوفاء بالتزاماتي في أداء مستحقات الشركة الشهرية، وللأسباب الموضوعية
السالفة الذكر أطلب منحي مهلة تتيح لأبنائي إنهاء دراستهم وعندها سوف يتأتى لي
تصفية ديوني بما في ذلك فوائد التأخير.
كما أطالب بالتدخل العاجل
لمنظمة العفو الدولية من أجل:
1 – ربط الاتصال بالحكومة
المغربية قبل اليوم الموعود لإفراغي من مسكني والتي سيتم مباشرة بعد جلسة 3 ماي
1999 للمحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بن صالح لغاية تأجيل التنفيذ.
2 – دعوة سلطات بلادي
لتمكني من الحصول على جواز السفر.
3 – دعوتهما أيضا لتسوية
وضعيتي بأثر رجعي ( صندوق التقاعد، صندوق الضمان الاجتماعي، مساعدة راتبي...)
4 – دعوة الدولة المغربية
لتعويضي عن الضرر الصحي الذي لحق بي جراء مقامي القسري بمركز الاعتقال السري (A.I.A) وبدرب مولاي الشريف.
5 – كما أطلب تدخل منظمة
العفو الدولية لتمكيني من التطيب سواء كذلك لو يحضر أحد مبعوثيكم أو أطبائكم
لمعاينة حقيقة الأشياء.
ملحوظة: يوجد اسمي ضمن قوائم الموظفين المطرودين والذين يجري الحوار بين النقابات
ومختلف الوزارات المعينة من أجل رجوعهم لعملهم كما أن لوائح قطاع السكر التابع
لوزارة التجارة والصناعة تتضمن اسمي، وسيكون أي تدخل من طرفكم مجد وذو نفع كبير.
معتقلات الموت:
إذا كانت الحملة الإعلامية
الدولية قد أدت إلى غلق معتقل تازمامارت وقلعة مكونة فهناك مراكز احتضار أخرى فاتحة
أبوابها.
أما بشأن تازمامارت أود أ،
أذكر أنني كنت أول من أخطر العموم باسم هذا المحتضر العسكري البئيس الذي يوجد على
بعد 17 كلم عن مدينة الريش، وذلك خلال اللقاء التضامني مع المحتلين السياسيين
والمحتفين الذي نظمه المجلس الإقليمي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمدينة
الرباط.
قدمنا حينها عرضين الأول
من تقديم النقيب عبد الرحمن بنعمرو والثاني أطرته أنا، تناولت فيه شروط
الإقامة داخل السجون ومراكز الاعتقال السرية، لكن أما تشدد الرقابة لم يكن من
الممكن نشر كل مضامين العروض واضطرت الكتابة الإقليمية للإتحاد الاشتراكي لنشر
موجزات مقتضبة في جريدة الصفحة 5 يوم 24 دجنبر 1977 في جريدة المحرر، لقد تم في
نفس السنة إخبار منظمين غير حكومتين الأولى سويسرية والثانية بلجيكية بتفصيل في
هذا الشأن.
من جهة ثانية لا زالت هناك
مراكز أخرى للموت البطيء إما أنها لا يعرف عنها شيء يذكر أو أنها غير معروفة
بالكل، منها على سبيل المثال:
مركز الموت البطيء لأكورلي:
الذي يوجد على مقربة من
مدينة الحاجب في ضواحي مدينة مكناس إلى هذا المكان تم اقتياد الحسين المانوزي
معصوب العينين ومصفد اليدين وبعدما تمكن الجيش القبض عليه على إثر محاولة الفرار
من النقطة المستقرة 3 (P.F.3) لبئر الرامي عند الكيلومتر 7 على طريق زعير، صحبة الأخوة
بوريكات، والعقيد محمد اعبابو والرقيب شلاط وضابط الصف أحمد امزيريك صهر المذبوح وchef sergent)) هروش عقا.
باستثناء الأخوة بوريكات
الذين نقلوا إلى تازمامارت والمانوزي الذي حول لمحتضر اكوراي سينفذ الجيش حكم
الإعدام في حق الباقين.
مركز الموت البطيء لأيت بن
حدو:
يوجد في شرق مدينة ورزازات
وقد استضاف عدة طلبة ومثقفين تم اختطاف أغلبهم من مدن كبرى مثل الدار البيضاء
الرباط، فاس ما بين 1981 و 1992، والمعلومات التي أتوفر عليها بشأنه قليلة جدا
لكون المسؤولين عن الحراسة به ولكثرة خوفهم كانوا كثيري التكتم كل ما وصلني هو أنه
وبعد مدة ليست بالقصيرة تم نفلهم لمركز آخر باسم أكذر حيث قضى البعض منهم وقضى
البعض الآخر بلآيت بن حدو لا أتوفر على أسماء لكن عددهم معرف.
مركز الموت البطئ آكدز:
يوجد ما بين مدينة ورزازات
ومدينة زاكورة وهو بمثابة نقطة مرور يقطعها المعتقلون الذين يقودهم مصيرهم إلى
محتضرات الجنوب في هذا المركز أيضا ولمدة ثلاثة أشهر خضع بعض ممن أفرج عنهم سنة
1991 للعلاج من أجل الترميم أعرف منهم ثلاث ناجين:
- الشاري لحو أستاذ
بثانوية مدرسية بكلميمة.
- جلوق مدير مجموعة مدرسية
بكلميمة.
- زدا، عون سلطة ( مقدم )
هو كذلك بلميمة.
تعرفت عليهم في A.I.A لأنفا كانوا من
المنتمين للإتحاد الوطني للقوات الشعبية.
مركز البؤس والموت البطئ
لتاكونيت:
يوجد في جنوب زاكورة على
واد درعة ويتكلف القائد شخصيا بالإشراف على تموينه أما الحراسة فيتكفل بها الجيش.
لما كنا في مركز الموت A.I.A (المرائب الصناعية للطيران) قرب أنفا كثيرا ما كنا ننقل لدرب
مولاي الشريف بالدار البيضاء من أجل استكمال التحقيق وطبعا كنا ننال في كل مرة
حصتنا المعهودة من التعذيب أذكر أن أول تحقيق كان تحت إشراف لجنة ثلاثية مكونة من
الجيش والدرك من الأمن وعند نهاية التحقيق نقل بعضنا إلى السحن بينما حول البعض
الأخر إلى مراكز اعتقال سرية وكان حظ الوافدين من أقاليم الراشدية وورزازات أن
حولوا إلى أكدز وبعدها إلى تاكونيت حيث سيموت أغلبهم بفعل الإسهال الحاد كان من بينهم:
- أحمد اللوزي من كلميمة
- أوعرجي من كلميمة
- موح أوزايد أوعبود من
املشيل
- حدو أو فضيل من تاديغوش
- موح أو الحاوس من إملشيل
- فاضمة أو حرفو بنت موح
أو حرفوا الذي تم إعدامه في أكتوبر 1974.
ملاحظة: بالنسبة لتقني
الطيران العسكري قصيصر عمر من مكناس قد تم وضعه وحيدا في زنزانة ضيقة بسيدي إفني
في الاتجاه الشرقي لجبل لعلام، عند مدخل الفج قرب الآبار التي تزود المدينة بالماء
الشروب. قد زرت المنطقة في صيف 1979 وعلمت أنه توفي.
من الرسالة التي بعثها المناضل المخضرم محمد بوكرين إلى منظمة العفو الدولية قبل
ثماني سنوات.
تحت عنوان:
(رسالة محمد اوبكرين الشهير ببوكرين إلى منظمة العفو الدولية أمنيستي)
المحاكمة
أثناء الجلسة
الأولى و بعد تسجيل الترافعات و الإنابات و التي بلغت 136. طلب الدفاع من هيئة
المحكمة تأجيل الجلسة إلى حين إعداد الدفاع. لتأجل إلى جلسة الاثنين 11 يونيو
2007.
واكب المحاكمة
مجموعة من الصحف الوطنية و الدولية و سجل منع العموم من حضور أطوارها بل و حتى
المراقبين المنتدبين، و شهدت جنبات المحكمة و المسالك المؤدية إليها حضر تجول على
السيارات و كذلك الأشخاص، و تمت عسكرة المحكمة و جنباتها و بوابتها، واقتصر الحضور
على بعض ممثلي عائلات المعتقلين، و بعض المنابر الإعلامية، بالإضافة إلى من
استطاعوا تجاوز الحاجز الأمني المضروب على المحكمة. قاعة المحكمة هاته و التي لا
يمكن أن توفر بأي شكل من الأشكال ظروف المحاكمة العادلة. و قد سجل خلال الجلسات
تعمد الإبقاء على بوكرين واقفاً مع العلم أن الواحدة منها تدوم لأزيد من 12 ساعة،
لولا تدخل الدفاع في غير ما مرة للحيلولة دون تنفيذ هذا العقاب الغير مباشر.
بعد أشواط طويلة من المرافعات صدر الحكم في حق بوكرين بالسجن لسنة نافذة و غرامة
1000 درهم، و على كل من أحنصال و اليوسفي و الربعاوي بثلاثة أشهر
موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم و تبرئة الباقي من المتابعين
بالمنسوب إليهم.
بعد حوالي الشهر من تاريخ النطق بالحكم، سيقرر القاضي تأجيل جلسة الاستئناف إلى 2
غشت 2007، هذه الجلسة التي شهدت على غير العادة تسامحا من جهة النظام، حيث سمح
للجميع بولوج القاعة، و التي كانت تتسع تقريباً للجميع، بالإضافة إلى تواجد عدد
قليل من رجال الأمن. و بعد انتهاء المرافعات في الشكل و المضمون، سيؤجل رئيس
المحكمة النطق بالحكم إلى يومه الخميس 9 غشت 2007، لتحكم المحكمة بإدانة المناضل
محمد بوكرين بثلاثة سنوات سجناً نافذاً و غرامة 1000 درهم، و أن تقضي بإدانة باقي
الأظناء بسنة حبسية
MOHAMED BOUGRINE L’ETERNEL RESISTANT
EMPRISONNE PAR LES TROIS ROIS
Né le 4 novembre
1935 à Tagzirt,
région de Béni Mellal
Il a fait ses
primaires à
l’école « Moha Ou Seid » Laksiba, il a rejoint le
lycée
« Tarik Bnou Ziad » à Azrou dont il a été exclu pour ses activités
politiques
contre le colonialisme français.
Il s’est affilié
au parti de
l’Indépendance. En 1950, il rejoint les organisations de la
résistance
« la Main
noire » dirigées par le martyr Mohamed ZARKTOUNI et ensuite l’Armée de
Libération Nationale.
Sous le règne
de Mohammed
V, en 1960, il fut arrêté suite aux événements de Jbel Kouser et
effectua sept
ans de prison préventive. Il fut libéré après avoir été innocenté
par le tribunal
en 1967.
Sous le règne
de Hassan
II, lors des événements de Moulay Bouaaza en 1973, il fut enlevé de son
travail, jugé
et condamné à trois ans de prison ferme. Il fut suspendu de sa fonction de
comptable et sa situation administrative et financière n’est toujours
pas régularisée.
Entre 1980 et
1983, lors des
événements des locaux de l’USFP à Fquih Ben Saleh et à Béni
Mellal, il fut
emprisonné pendant un an et demi.
Le 8 mai 1983,
il fut arrêté
avec 33 de ses camarades de la Commission Administrative
de l’USFP et condamné à trois ans de prison ferme.
Il a passé
quatorze ans et
demi de sa vie dans les geôles de Mohammed V et
d’Hassan II.
Aujourd’hui il n’échappe pas aux geôles de Mohammed
VI.
Mohamed
BOUGRINE est :
- un des fondateurs de l’Union
Nationale des Forces Populaires (UNFP) et responsable de la section de la province de
Béni Mellal
- membre fondateur de La Confédération Démocratique
du Travail ( CDT).
- cofondateur avec
Abderrahmane BEN AMRO, le défunt Mohammed ELHIHI et d’autres de
l’Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH).
- membre du Conseil National
du Forum Marocain pour la Vérité
et la Justice
( FMVJ).
- président régional du FMVJ
de la province de Béni Mellal et Azilal.
- responsable et figure
emblématique du mouvement Ittihadi de l’Union National des Forces
Populaires (UNFP) au Parti de l’Avant-garde Démocratique Socialiste
(PADS).
En 2000, il a
été victime
d’une hémorragie pendant 13 heures qui a détérioré sa santé. Il est
interdit de
passeport depuis les années 70.
تصريح صحفي
لأسرة بوكرين محمد
بعد طول انتظار , وبعد المساعي والجهود والنضالات الوطنية والدولية , قررنا نحن الأسرة الصغيرة للمعتقل السياسي محمد
بوكرين أن نشرح حقيقة الوضع للرأي العام الوطني والدولي :
برز محمد بوكرين ذي الثلاثة والسبعين(73) سنة , قائدا مناضلا صلبا في مسيرة هذا الوطن , ومثالا لكل
مناضل متحرر من نزوعات الانتهازية والانتفاعية
وأحد الداعين لوحدة اليسار والطبقة العاملة على أرضية صلبة
وأحد المبشرين بحتمية انتصار الديمقراطية .
وقد قضى زهاء خمسة عشرة سنة من حياته في المعتقلات السرية والعلنية
المغربية لاستعداده الدائم للتضحية بنفسه من أجل مبادئه
والقيم التي يناضل من أجلها , لذلك استقبل جلاديه بهامة
مرفوعة يوم الأربعاء 06 يونيو 2007 على الساعة السادسة والنصف صباحا بعد حصار
منزله طيلة الليل .
وكما هو واضح لدينا فأسباب الاعتقال تتجاوز بكثير المشاركة في وقفة تضامنية
مع معتقلي فاتح ماي الأخير لتصل إلى
مستوى الانتقام من مناضل قاوم دوما محاولات تركيعه . ومن
جملة الأسباب :
- محاربته لكل نزعة ترمي إلى تمرير المصالحة المغشوشة أو طي صفحة الماضي
دون حساب أو عقاب أو حقيقة.
- عمله الدائم من أجل بناء الأداة الثورية للطبقة العاملة
.
- انتقاده الجريء للنظام السياسي القائم ومناهضته لدستوره الممنوح .
- دوره في النضالات الجماهيرية والمعارك
السياسية وفضحه جرائم النظام ( كشفه للعديد من المعتقلات السرية وعلى رأسها معتقل تازمامارت الفظيع للصحافة الوطنية والدولية خلال ندوة حول
السجناء السياسيين بالرباط سنة 1977).
لقد حوكم محمد بوكرين بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة ملغومة هي " المس
بالمقدسات " كامتداد لنفس وظيفة ظهير " كل ما من شأنه " لسنة 1935 لهنري بانصو .
وقد تعرض والدنا داخل سجنه لإجراءات حبسية مشددة
ابتدأت من حرمانه من وضعه الاعتباري كسجين رأي ومنع جملة من الزيارات, والمضايقات
خلال بعضها, ومنعه من التواصل مع الصحافة وحشره مع سجناء الحق العام في زنزانة
مكتظة بسجن كالإسطبل لا تتوفر فيه أبسط شروط الإنسانية والكرامة
, إلى محاولة ترحيله سرا إلى سجن خنيفرة دون
إشعار عائلته ودون الأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصحية المتدهورة .
إن والدنا رفض ولا زال يرفض أن يتم إخضاعه لقانون 23-98 المنظم للحياة في
السجون ويطالب بالمقابل من الدولة المغربية بصفتها عضوا بالأمم المتحدة التعامل
معه ومع رفاقه كسجناء رأي وتمتيعهم بحقوقهم المكفولة لهم دوليا , خصوصا حق
التواصل مع الصحافة وحق فتح باب الزيارة لكل من يرغب في ذلك , دون قيد أو شرط ,
وعزلهم عن سجناء الحق العام , وحق التطبيب وحق توفير كافة الشروط السجنية وفق المعايير الدولية
والتي بطبيعة الحال تخرقها الدولة المغربية بل ولا تعترف حتى بوجود معتقلي رأي في
المغرب .
لذلك كله أعلن والدنا عن خطوة خطيرة جدا وهي الإضراب عن الطعام.
لكنه أجل الخطوة بعد ملتمسات من رفاقه وعائلته وأصدقائه وتدخل الإخوة في الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال وهيأة الدفاع , مما رفع عنه الحصار نسبيا خاصة فيما يتعلق بالزيارات
والتطبيب . لكنه يِؤكد اليوم أنه إذا لم تراع وضعيته الاعتبارية كمعتقل رأي وإذا
لم يرفع عنه المنع من التواصل مع الصحفيين فسيكون مضطرا للتضحية بنفسه من أجل باقي
المعتقلين السياسيين ومن أجل كرامته التي دفع حياته ثمنا لها.
حقيقة الوضعية الصحية لمحمد بوكرين :
تجاوز والدنا الثانية والسبعين وقضى15 سنة
(60/67 – 73/76 – 81/82 – 82/83 – 83/1986 ) في المعتقلات السرية ( درب مولاي
الشريف – لايا – مازيلا...)
ومختلف السجون المغربية , وتحمل أبشع أنواع التعذيب و تعرض لمختلف أنواع الأمراض
خاصة تعفن في رئته أدى إلى تنفسه بنصف الرئة وخلل في النصف الآخر منذ عدة عقود
داخل السجن , كما تعرض لضغوطات نفسية واجتماعية شديدة ( المنع من جواز السفر –
الطرد من العمل – قرار سابق بالإفراغ من السكن – غياب مورد مالي لفترة طويلة –
الوضعية الصحية لبعض أبنائه – الأزمات السياسية المتكررة ...) كانت السبب في
ارتفاع شديد للضغط الدموي أدى إلى نزيف مدة 13 ساعة سنة 2001 ,
ولا زال إلى اليوم يعاني تبعات هذه الأمراض ( ملزم بحمية وأدوية معينة ). وخلال
الزيارات الأخيرة بدا في وضعية صحية مزرية.
مطالبنا كأسرة :
- الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح الأب محمد
بوكرين.
- على الدولة تحمل مسؤوليتها الكاملة في معالجة محمد بوكرين عبر إخضاعه
للمراقبة الطبية والفحوصات الدقيقة وعلاجه من آثار السجون.
-تسوية الوضعية المادية لمحمد بوكرين( الطرد من العمل منذ 1973 ) .
- تحمل الدولة لمسؤوليتها عن جريمة تشريد أسرته .
- تقديم اعتذار رسمي للأسرة وللشعب المغربي عما لحقنا منذ بداية سنوات الجمر
والرصاص إلى اليوم, من أعلى سلطة في البلاد .
- إرجاع كل المحجوزات لنا ( كتب, وثائق , صور).
-توفير كافة الضمانات القانونية والتشريعية من أجل عدم تكرار هذه المآسي
والحد من أسلوب الانتقام.
- الكشف عن الحقيقة الكاملة لمعاناتنا إلى جانب مناضلي
الشعب المغربي , ومحاكمة الجلادين عملا بمبدأ عدم
الإفلات من العقاب .
- اعتذار خاص لزوجة المناضل محمد بوكرين التي عانت أبشع أنواع
الظلم والإرهاب النفسي بفعل مداهمات ما بعد منتصف الليل والتعنيف والضرب وحملها
إلى المخافر وهي حامل , المناضلة التي قاومت من أجل الأبناء
ورفضت الانبطاح.
وإننا كأسرة إذ نحمل المسؤولية للدولة المغربية عن كل ما
سبق , فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق مقاضاتها في المحافل الدولية ونحذر من
استمرار تعريض والدنا لهذا الإهمال الصحي أو أية محاولة لتصفيته .
أسرة المناضل بوكرين محمد
الحملة التضامنية مع شيخ المعتقلين السياسيين
بالمغرب محمد بوكرين
لنعمل جميعا من أجل إطلاق سراح "معتقل الملوك الثلاث
"
شيخ المعتقلين السياسيين بالمغرب محمد بوكرين
حملة
التضامن انطلقت يوم 29 / 12 /2007 بموقع الحوار المتمدن
على الرابط التالي:
محمد
بوكرين اتحادي أصيل، وطليعي شهم، نقابي أدى ثمن النضال العمالي بقطع مورد رزقه،
حقوقي في زمن القمع والقهر، كان ضمن الرافضين لاستجداء التعويض المخزني مقابل
السكوت عن الحقيقة والعفو الاضطراري عن الجلادين، فهو عضو المجلس الوطني للمنتدى
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف و من مؤسسي:
· للإتحاد الوطني للقوات الشعبية
· ثم الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
· حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
· الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
· الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
* * *
تميز مساره النضالي بكفاحه الثوري من أجل استقلال المغرب، إذ كانت أولى
مدارسه النضالية: منظمة "اليد السوداء" التي كان يقودها الزرقطوني ضد
الاستعمار؛
فيما تميز كفاحه عبر تاريخه النضالي ب: المبدئية، والتفاني، والتضحية، من
أجل مغرب حر ديمقراطي و اشتراكي؛
وعملت سجون القمع والاضطهاد ( في عهد كل من محمد الخامس والحسن الثاني
ومحمد السادس) على رسم ووشم ذاكرته النضالية، والتي تعد ذاكرة لكل المغاربة وكافة
الأحرار عبر القارات، إذ أرغم على زيارة كل سجون المغرب، وأذيق كل أصناف التعذيب و
المهانة و التنكيل، منذ الستينات ثم السبعينات ثم الثمانينات وصولا إلى السنة
الجارية 2007 .
* * *
ها هو محمد بوكرين، منتصب الهامة، مرفوع الرأس، يزج به الآن في إحدى
السجون البئيسة بالمغرب، الموروثة عن العهد الاستعماري، بناية أقل ما يمكن أن توصف
به: اللاإنسانية.
بشهامته وشموخه، تحمل خلال عدة عقود من الاعتقال السياسي داخل السجون،
أبشع أنواع التعذيب، ومختلف أنواع الأمراض، خاصة تعفن رئته، ما أدى إلى استئصالها،
وتنفسه بنصف الرئة الثانية، كما تحمل ضغوطات نفسية واجتماعية واقتصادية غاية في
التأزيم (منع من حقه في جواز السفر – طرد من العمل – استصدار قرار بالإفراغ من
السكن – غياب مورد مالي لفترة طويلة – الوضعية الصحية المتأزمة لأحد أبنائه –
الأزمات السياسية المتكررة ...) كانت السبب في ارتفاع شديد لضغطه الدموي، ما أدى
إلى نزيف لمدة 13 ساعة سنة 2001، ولا زال إلى اليوم يعاني تبعات هذه الأمراض،
وملزم بحمية وأدوية معينة...
وخلال الزيارات الأخيرة لعائلته بدا في وضعية صحية مزرية. وبرئة واحدة فقط
في بناية متداعية ..خزان للبرد والقر حتى تجمد الدم في الشرايين، والقيظ والحر إلى
حد الاختناق، هذا هو عنوان مغرب: العهد الجديد، وهيئة الإنصاف والمصالحة.
محمد بوكرين عاش دائما مناضلا شهما وشامخا، رافضا لأي مهادنة أو استكانة
أو استسلام لآلة الترغيب والترهيب المخزنية، وهاهو يتعرض لمحاولة تصفيته سياسيا
وبيولوجيا، انتقاما منه ومن كل رفاقه، لتجرؤ مواقفه (هم)، واحترامه (هم) للقيم
الإنسانية العالية.
على الدولة تحمل مسؤوليتها الكاملة بشأن حق محمد بوكرين في الحياة، وفي
إخضاع صحته للمراقبة الطبية اللازمة، والفحوصات الدقيقة، وعلاجه من آثار السجون،
وتسوية وضعيته المادية ( الطرد من العمل منذ 1973 )، كما عليها أن تحمل مسؤوليتها
بشأن جريمة تشريد أسرته.
محمد بوكرين ذي ال73 ربيعا: الأمازيغي الأنوف، والعربي الشهم، والإفريقي
الشامخ، والعالمي المتحرر، قابع الآن وهنا في زنزانة تكشف بالملموس انهيار أكذوبة
هيئة الإنصاف و المصالحة، ومغرب العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة، والتنمية
البشرية، وهلم جرا... وكل الماركوتينغ المخزني الغاشم.
لكن القمع لن يزيدك إلا صمودا وذلك لن يزيدنا نحن إلا إيمانا بما آمنت به
وكلنا مستعدين كي نتحول إلى بوكرين ، كلنا محمد بوكرين وكلنا المهدي بنبركة وعمر
بنجلون وبنونة وشيخ العرب وغيرهم من الثوار المغاربة
جميعا من أجل إطلاق سراح شيخ المعتقلين السياسيين بالمغرب محمد بوكرين
المناضل اليساري محمد بوكرين :
هكذا فشلنا في الثورة على نظام الحسن الثاني
حوار : أجراه الصحفي مصطفى حيران عن جريدة
المشعل
ذاع صيت المناضل محمد
بوكرين في الآونة الأخيرة، بسبب المحاكمة التي تعرض لها بتهمة المس بالمقدسات،
وذلك على خلفية مظاهرات يوم فاتح ماي الماضي.
سيكتشف الكثيرون أن وراء
شخصية الرجل، مسارا طويلا عريضا من النضال منذ ما قبل الاستقلال، ويحمل سجله فترات
سجن طويلة على عهدي الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، وها هو يسجن أيضا في عهد
محمد السادس.
يُشْرِف محمد بوكرين على
العقد السابع من عمره الآن، ومع ذلك فهو يقبع في السجن دفاعا عن قناعاته ومبادئه..
ولديه الكثير مما يقوله لنا، نحن أبناء الأجيال الحالية، عن الفترات السياسية
والاجتماعية التي عاشها.
اتصلنا بالرجل الذي ينحدر
من طينة قل نظيرها، وطرحنا عليه أسئلتنا، ليجيبنا في حوار هو الأول من نوعه.
* أصبحت معروفا
بلقب "معتقل الملوك الثلاثة"، هل صحيح أنك سجنت أيام محمد الخامس؟ إذا
كان ذلك قد حدث فنرجو أن تحكي لنا تفاصيل ذلك؟
نعم سجنت في عهد
محمد الخامس من 17 مارس 1960 إلى 30 دجنبر 1966، وحكمت بالبراءة لفائدة الشك بعد
هذه المدة الطويلة.
وقبل إعطاء التفاصيل لابد
من وضع الأمور في سياقها التاريخي، فبعد الاستقلال ظهرت في الساحة ثلاث قوى
متصارعة : الأولى، القصر وحلفاؤه من الذين يعرقلون تحرير وتحرر البلاد من أمثال
كديرة وعبد الكريم الخطيب والمحجوبي احرضان وقدماء المتعاونين مع الاستعمار.
القوة الثانية، تتكون من
القيادة التقليدية لحزب الاستقلال، بقيادة بلافريج في البداية، ثم علال الفاسي
انطلاقا من أواخر 1958، هدفها الحفاظ على حكومته تحت ظل الملك. أما القوة الثالثة،
فتتشكل من المقاومة وجيش التحرير والعمال بقيادة الفقيه البصري والمحجوب بن الصديق
والمهدي بنبركة.
لما تأسس الاتحاد الوطني
للقوات الشعبية، شعر القصر بالقلق، وبدأ الحسن الثاني ينسق مع حزب الاستقلال لضرب
الاتحاد الوطني وإضعافه. فأصدر حزب الاستقلال جريدة "الأيام" التي كان
يديرها السيد حسن التسولي، وكان هدفها إسقاط حكومة عبد الله ابراهيم والإيقاع
بالمقاومين وأطر الاتحاد الوطني، وكلما نشرت اسم شخص يأتي البوليس لاعتقاله.
والمعروف آنذاك أن الأستاذ علال الفاسي والحسن الثاني، حررا لائحة سوداء بأسماء
المقاومين والأطر الحزبية بلغ عددهم 400 شخص، هذا ما جعلنا في حالة الدفاع عن
النفس، وقد قرر الأحرار القيام بانتفاضة في مارس 1960 تشمل المغرب، لكن الخذلان
جعلها تنحصر في بني ملال بقيادة القائد البشير بن التهامي لحمر، وفي مراكش بقيادة
القائد البشير لمطاعي والضابط مولاي الشافعي، سواء بالأحداث أو بدونها، كانت تلك
اللائحة السوداء تضم:
القائد الممتاز البشير بن
التهامي لحمر.
حاكم السدد محمد المذكوري.
حدو امحى نايت التوس أوداد
– شيخ زاوية أحنصال.
سيدي موح أولحسن أحنصال من
تاكلفت.
الناجي زيد اكودي – مسؤول
عن المقاومة جهويا.
حسن بن محمد لعريبي تاجر
بالجملة في المواد الغذائية.
حماد اولمعطي أوبوجو تاجر
كذلك بالجملة في المواد الغذائية.
محمد بن الحسين بوكرين
كاتب مترجم.
وفي 17 مارس 1960 تم
اغتيال عميد الشرطة أقبلي، وقد أقحمني البوليس قسرا في القضية واتهمت بالمشاركة في
اغتياله، بينما في الحقيقة كنت أنفذ التعليمات الصادرة إلي بالتوجه إلى
"أغبالة" للاستيلاء على مستودع الأسلحة، كما فعل رفاقي في كل من أنركي وتاكلفت
وتيلوكيت وزاوية أحنصال، حيث نجحوا في المهمة بينما فشلت لأنني كنت ضمن اللائحة
السوداء. وإن اعتقالي كان مقررا سواء شاركت في الانتفاضة المسلحة أم لم أشارك،
كانت المجابهة مع الجيش الملكي بقيادة الكولونيل شنا صهر أوفقير ومولاي حفيظ
العلوي، وقد دامت شهرين.
* تم
اعتقالك في قضية أحداث مولاي بوعزة، فهل كنت تنتمي حقا لجماعة محمد بنونة (محمود)
وعمر دهكون... ما هي حيثيات ذلك الاعتقال؟ وهل شاركت في الثورة التي قامت بها
جماعة محمود؟
حقا لا انتمي لجماعة
محمد بنونة، وهذا لا يعني التنصل أو التنكر لشهيدنا العظيم، وإنما ساهمت خلال
المرحلة الأخيرة في إنقاذ الرفاق وجمعهم من أجل انطلاقة جديدة. إلا أن خطأ ارتكبه
بعض الرفاق قبل أخذي بالمسألة أفسد كل شيء، وقد تنبأت بذلك وعاتبتهم عليه وشرعت في
العمل رغم هذا الخطأ القاتل.
بالرغم من أنني كنت أعرف
كل ما يجري في الخارج عند الإخوة، نظرا للعلاقات الوثيقة معهم، كما كنت أعرف
بوسائلي الخاصة ان انقلابي 1971 و1972 سيحدثان في خطوطهما العريضة، لأنني أنتمي
للجناح السياسي في الحزب واللجنة العمالية الوطنية بقيادة عمر بن جلون، وهي
سداسية، فيها الكافوني من الفوسفاط وزغادة من مكتب التسويق والتصدير والدجاجة من
السكك الحديدية وأنا من قطاع السكر وأخ من الضمان الاجتماعي لا أتذكر اسمه الآن،
ولدي الوثائق لكني لا أستطيع الآن الرجوع إليها وأعتذر له عن ذلك، وحتى أكون دقيقا
أكثر فإن قيادة التنظيم السري كانت قد قررت أن يكون إقليما بني ملال وأزيلال قاعدة
خلفية للانتفاضة أي للثورة. وقبل هذا القرار كان الرفيق أحمد بنجلون مكلفا بقيادة
العمليات الحربية في هذين الإقليمين، لكن تمت مراجعة القرار في لقاء طرابلس بين
الفقيه البصري والتوزاني ومحمد بنونة.
أما حيثيات ذلك الاعتقال :
فكانت هي تخريب وتقديم مأوى للمتمردين وتزويدهم بالخرائط العسكرية وتسهيل التواصل
بينهم، وتم اعتقالي صحبة 34 مناضلا وعلى رأسهم صديقيَّ محمد بنراضي ومنير
عمر، وصهري العمري مصطفى ليتم تعذيبنا في ضيعة مازيلا قرب قصبة تادلة من طرف
اللجنة الثلاثية المكونة من الجيش والدرك والشرطة بجميع تفرعات الاستعلامات، بعدها
نقلنا إلى السجن السري في الأوراش الصناعية للطيران (Ateliers industriels de l’air = A.I.A)
الذي سميناه "الكوربيس"، ثم أُحلنا على محكمة سطات في يوليوز 1976.
* ما هي في نظرك العوامل التي أدت إلى فشل ثورة مولاي بوعزة يوم 2 مارس
1973؟ وهل لذلك علاقة بالخيانة التي كانت داخل التنظيم كما ذهب البعض إلى ذلك؟
حسب علمي فإن فشل ثورة 1973 يوم 2 مارس بمولاي
بوعزة، وبعدها "باملاكو"، لا علاقة لها بالخيانة داخل التنظيم وإنما
لأسباب كثيرة ترجع إلى سوء التقدير والأخطاء، رغم شجاعة الرفاق وإيمانهم بالقضية،
ويمكن سَرْدُ بعضها. في البداية كان لخصاصي يرفع التقارير إلى اليوسفي، الذي بدوره
يسلمها للفقيه البصري كي يبث فيها، وكانت هذه التقارير تقول إن كل الظروف
الموضوعية والذاتية قد نضجت للقيام بالثورة لتحرير المغرب من الإقطاع، الشيء الذي
لم يكن متوفرا في الواقع.
من جهة أخرى كان الخلاف في
الرأي على مستوى القيادة. فبينما كان الإخوة يعملون جميعا من أجل الثورة، وعلى
رأسهم الشهيد محمود بنونة، كان الفقيه محمد بن ادريس البصري يرى عكس ذلك، فبالنسبة
له الظروف لم تنضج بعد، وما كان يجب فعله هو التحريك ومناوشة الحكم. ونتيجة لذلك قرر
محمود والرفاق، الدخول إلى الوطن للقيام بالثورة. الفقيه البصري لم يعارض هذا
الدخول ولكنه قال لهم: "لا تعتمدوا علي في إمدادكم بأي شيء إذا أطلقتم
الرصاص، وهكذا كانت الثورة معزولة منذ البداية".
والآن نتطرق إلى الأخطاء
التقنية:
الخطأ الأول:
منذ البداية خلق الرفاق
ثلاث جبهات متباعدة عن بعضها (فيكيك – املاكو – خنيفرة)، مما زاد في صعوبة التواصل
والتنسيق.
الخطأ الثاني:
إن الرفاق لم يذهبوا
إلى عين المكان لاكتشافه ومعرفة تضاريسه (reconnaissance du terrain).
الخطأ الثالث:
إن بعض القادة المحليين
تجاوزوا حدود مسؤوليتهم، وتمردوا على القيادات المدربة، فمثلا قام موحى ألحاج
امحزون بالهجوم على مركز الأسلحة بمولاي بوعزة، مرغما ابراهيم التزنيتي قائده
المباشر على ذلك في 2 مارس دون علم محمود، وافتضح الأمر لما أصيبت سيارة أمحزون
بالعطب وألقي عليه القبض.
الخطأ الرابع:
إن محمود قسم الرفاق
إلى أربع فرق، الواحدة بتنغير والأخرى بكلميمة والثالثة بإملشيل والرابعة بخنيفرة،
وهذا الأسلوب قلص من فرص الدفاع عن النفس.
الخطأ الخامس:
إن دخول البيوت في
المرحلة الأولى للثورة عرض الثوريين للتطويق والقضاء عليهم، وهذا ما وقع للشهداء
الثلاثة : محمد بنونة وسليمان العلوي وفريكس بن موحى ألحاج امحزون، حيث تم تطويق
منزل عديشان وقتلت القواة المساعدة اثنين وجرحت فريكس. وقد أبدى الرفاق مقاومة
شرسة أدهشت العدو وأظهرت تفوقهم القتالي رغم قلة عددهم مقارنة مع القوات المطوقة
لهم، أي بمعدل واحد في مواجهة عشرين.
الخطأ السادس:
يتجلى في خرق القانون
الرئيسي لحرب العصابات، والذي يقتضي أنه عندما يخرج احد من المعسكر للقيام بمهمة
يتبعه مراقب لاقتفاء أثره دون علمه، كما يكلف آخر بمراقبة المراقب والرجوع سريعا
لإخبار أصحاب المعسكر بان لا خطر يتهددهم. وقبل ذلك يأمر القائد بإخلاء المعسكر
إلى مكان آخر تحسبا لكل طارئ، وهذا ما أغفله شهيدنا العظيم محمود عندما أرسل حدو
امهرير إلى منطقة تتطلب ساعتين ليأتيه بجهاز الإرسال وظل في نفس المكان ينتظره
لمدة 16 ساعة دون أن يبعث من يراقبه ولا أن يغير مكان إقامته. ذهب حدو امهرير
وسلم كلاشنيكوفه إلى خليفة "تادغست" الذي أخبر عامل الراشيدية، وبعدها
جاءت القوات العسكرية وطوقت المكان ونشب القتال مما أدى إلى استشهاده، كان عديشان
صاحب المنزل يقترح على محمود تصفية حدو امهرير لأنه كان يشكك بأمره إلا أن قائدنا
العظيم رد عليه: "كيف أسمح لنفسي بتصفية رفاقي"، غير أنه لو بقي محمد
أخويا، المعروف بالقاضي الصغير إلى جانب محمود، لما تردد لحظة في تصفيته نظرا
لخبرته.
هذه الأخطاء التي سردناها
لم يكن محمود يجهلها، وإنما فرضت عليه طبيعة المنطقة ذلك، وقضية حواجز الثلوج التي
عزلت المنطقة وسدت الطرق زادت من اطمئنانه.
كيف يمكن أن تقارن لنا، نحن
أبناء الأجيال الحالية، بين الطموحات التي رفعها جيلكم ما قبل الاستقلال، وواقع
الحال الذي جاء فيما بعد؟
طموحاتنا كانت كبيرة
تجلت في وضع دستور يضمن بناء دولة الحق والقانون واقتصاد وطني منتج بدلا من اقتصاد
الريع الذي يحول دون تشغيل المواطنين، ومنح الامتيازات للموالين للنظام، لكن طريقة
عملنا كانت انتقائية تجريبية غير علمية لم تستطع خلق تراكمات كمية من أجل القفزات
النوعية، أما جيلكم فيتعامل مع الواقع كما هو ويحاول التغيير في حدود الممكن.
الفرق بيننا وبينكم أن جيلكم أكثر انتهازية من جيلنا بسبب تقلص مناصب الشغل والعدد
المتزايد من المعطلين.
من المسؤول، أو المسؤولون في
نظرك، عن عدم تحقيق طموحات الاستقلال التي رفعها بعض من مناضلي أبناء جيلكم؟
في الحقيقة هناك
ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، أثناء الاستعمار كانت الحركة الوطنية قد وظفت العامل
الديني في مقاومة المحتل، وقد أشاعت في الأوساط الشعبية أن محمد الخامس يظهر على
صفحة القمر وبذلك خلقت منه إنسانا فوق العادة. ولما رجع من المنفى صار في أعين
شعبه رمز التحرير رغم أن محرر المغرب الحقيقي هو الاسكافي والخضار ..الخ، وبعد
إسكات حزب الاستقلال تم نفي الملك.
في آخر حياته كان محمد
الخامس يريد إصلاح أخطائه والتصالح مع الحركة الوطنية، إلا أن ابنه الحسن الثاني
عرقل هذا التصالح وصار ينسق مع الدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان والحسن اليوسي
لعرقلة مسيرة التحرير والديمقراطية، فهو الذي صنع الجلادين؛ باختصار عهده كان مظلما
وفظيعا.
بنظرك ما هي العوامل التي دفعت
حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلى التخلي عن خياراته الثورية، أواسط سبعينات
القرن الماضي، ويقرر الدخول في ما سمي بالمسلسل الديمقراطي، مع مؤتمر 1975؟
الاتحاد الوطني
للقوات الشعبية ليس حزبا منسجما، وإنما كان عبارة عن تجمع سياسي يضم عدة تيارات،
ولما تعرض للامتحان أبان عن حقيقته. في سنة 1961 تخاذل المحجوب بن الصديق بفعل
الابتزاز [التهديد]، وفي 30 يوليوز 1972 كانت القطيعة مع هذا التيار الذي تقوده
الأرستقراطية العمالية المكسرة للإضرابات.
بعد اختطاف المهدي بنبركة
أواخر شهر أكتوبر سنة 1965، بدأ تيار اليمين السياسي يحاول الابتعاد عن الخط
الثوري بمبررات واهية، ولما وقعت أحداث مارس 1973 استشهد كثير من الأطر ودخل آخرون
السجن، وكان الحزب موقوفا بقرار الوزير الأول، واشترط النظام تغيير اسم الحزب
للاعتراف به. وعليه نظمت ندوة 14 شتنبر 1974 من أجل هذا التغيير او عدم تغييره،
لأن الفقيه البصري ومعه التيار الثوري، كانوا يرفضون التنازل عن الاسم القديم،
بينما ألح عبد الرحيم بوعبيد واليازغي وعمر بنجلون على التغيير، وقد صارح الشهيد
عمر الفقيه البصري خلال لقائهما بالجزائر العاصمة، حيث قال له ما معناه
:"أتركونا نشتغل لنبني الحزب وكفى من المغامرة والارتجال، وفي نفس الاتجاه
طلب محمد اليازغي أثناء لقائه في بغداد بالفقيه البصري، أن يجمد نشاطه لمدة خمس
سنوات فغضب الفقيه وأحس بالإهانة، وللإشارة فإن المهدي بنبركة في صراعه الخفي مع
الفقيه البصري أتى بمحمد اليازغي إلى الرباط ليواجه به خصمه الفقيه، وهذا ما جعل
اليازغي والفقيه يتبادلان الجفاء، ولما كانت أغلبية الثوريين قد أجمعت في السجن
على عقد المؤتمر الوطني في يناير 1975 وتبني الاشتراكية بالعلن غير أنه قرر
القطيعة مع الأسلوب القديم، وهكذا بدأ التيار اليميني يقترب شيئا فشيئا من الحكم،
إلا أن وجود عمر بنجلون في القيادة عرقل التحول السريع للحزب نحو الحكم، وهذا ما
جعله يتعرض للاغتيال للتخلص منه، أتذكر أنه أثناء لقائنا التنظيمي العمالي يوم 4
مارس 1973، كنت أتدخل، ولما أخبرت الرفاق أن هجوما مسلحا وقع على مركز قيادة مولاي
بوعزة، رأيت عمر يضع سبابته بين أسنانه ثم قاطعني قائلا :"الأخ
بوكرين، اختصر !"، فجأة توقفت عن
الكلام وصاح عمر :"كل قطاع يجتمع في غرفة ويسجل خلاصاته"، عندئذ
استفسرته، فقال :"هؤلاء المرتجلون أفسدوا كل ما فعلنا"، وجلس فوق الكرسي
صامتا حزينا، وبعد ربع ساعة أمر بإنهاء الاجتماع فودعته للمرة الأخيرة، ويوم تاسع
مارس القي عليه القبض.
كيف جاء انشقاق قياديي حزب
الاتحاد الاشتراكي بين جماعة عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان بنعمرو؟ وكيف تم
القبض عليك في تلك الأثناء وقضاؤك فترة في السجن؟
أولا إن ما تسمونه
انشقاقا هو في الحقيقة حركة تصحيحية عارمة، تلقت الضربة الأولى في 1011 أبريل 1979
أثناء الإضراب، بحملة اعتقالات وتوقيفات، شردت العائلات من طرف الحكم، ثم قام
التيار المتمخزن تدريجيا باستعمال "فلوس العراق" لشراء صمت بعض القادة
النقابيين من المعتقلين المصدومين من وقع الضربة. ثم جاء يوم 8 ماي 1983، يوم
اجتماع اللجنة المركزية للحزب، من أجل الحسم في مسألة المشاركة أو عدم المشاركة في
الانتخابات، إلا أننا منعنا بالعصي من الدخول لقاعة الاجتماع، واتصل التيار
اليميني بالسلطات التي أرسلت القوات لاعتقالنا، وكان عددنا 34 مناضلا، ودخلنا
السجن بعد تزوير المحاضر، وحكم علي بثلاث سنوات سجنا، وكذلك الرفاق عبد الرحمان
بنعمرو واليزيد البركة ومحمد الفلاحي، ثم على الآخرين بسنة نافذة لكل واحد منهم،
باستثناء أربعة حُكِمَ عليهم بالبراءة، قصد إضفاء نوع من المصداقية على القرار
القضائي الجائر.
والغريب في الأمر أن
الاتحاد الاشتراكي آنذاك، كان قد حصل على 34 مقعدا في البرلمان كجزاء له، إذن كنا
في حزب واحد، فقام المخزن بإرسال 34 منا إلى السجن و34 أخرى إلى البرلمان (حلل
وناقش ؟!).
وللإشارة فإنه بمجرد ما تم
اعتقالنا، قامت السلطات بتسليم مقراتنا ومفاتحها إلى التيار الآخر، وهذا ما جعلنا
اضطرارا نلجأ لتأسيس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لأن المخزن يساند من
يؤيده، وقد تصرف بمثل هذه الطريقة مع المهدي بن بركة عندما أعطى الشرعية القانونية
لعلال الفاسي وحزب الاستقلال، واضطر بنبركة والإخوة إلى تأسيس الاتحاد الوطني
للقوات الشعبية، وفي 1972 تكررت نفس العملية مع جناح الرباط وجناح الدار البيضاء
بقيادة عبد الله إبراهيم، فقام عمر بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد بتأسيس الاتحاد
الاشتراكي. إذن الحكم منع الانتفاضات التصحيحية فاضطر الرفاق إلى تأسيس إطار بديل.
أما كيف جاء الانشقاق الذي
أشرتم إليه بين بوعبيد وبنعمرو، فللحقيقة والتاريخ وإنصافا للرجلين، فبوعبيد كان
يكره الانقسام وكان آخر من التحق بالحركة، فهو مناضل ليبرالي مارس سياسة فن الممكن
ولم تكن له طموحات في الزعامة، مارس قناعاته كما فعل عام 1981 واعتقل في ميسور من
أجل ذلك. وكان لا يعلم كثيرا مما يدور في محيطه. في 1975 كان عمر بنجلون وعبد
الرحيم بوعبيد يقترحان، كل واحد من جانبه، مهمة الكاتب الأول على الآخر، وفي
الأخير تنازل عمر احتراما لسن عبد الرحيم بوعبيد.
أما عبد الرحمان بنعمرو
فليست له طموحات الزعامة ولكن إذا طلب منه ذلك فإنه يتحمل مسؤوليته. لم ينافس أحدا
في الزعامة، فهو مناضل منضبط ديمقراطي الطبع ويناضل بصدق وينفذ كل ما يطلب منه ولو
من طرف أبسط مناضل في القاعدة، ولهذا لم يكن يقود الجماعة التي تسمونها
"جماعة بنعمرو".
الحركة التصحيحية بدأت
خريف 1976 عندما بدأ اطلاق المعتقلين التدريجي من السجون، كان اليزيد البركة وفجري
خديجة وأخوها وزوجها المغروي يتحركون بالدار البيضاء، كما كان احمد بنجلون يتصل
بالأفراد، لكن بحذر، نظرا للظرفية والمحيط الذي يتعامل معه في جريدة
"ليبراسيون". ومن جهة أخرى، كنت أتنقل تارة بمفردي وتارة صحبة الإخوة
أحمد الدحماني المحامي، بواسطة سيارته المناضلة عبر المغرب وبوشعيب الحلاق الذي
يقطن بسلا، الدحماني وبوشعيب بخطابهما المقنع قدما خدمات جليلة للحركة. بعد
ذلك التحق بنا الرفاق الساسي طيب والمتوكل من آسفي، بولكيد والعروبي من أكادير ثم
منير عمر ومحمد بنراضي من بني ملال، بعد إطلاق سراحهما. وكانت علاقات طيبة مع
الإخوة محمد المجدوبي وباموح في القنيطرة والحيحي بالرباط وزخباط من البريد،
وأستسمح إذا أغفلت الكثيرين. فصارت حركتنا ككرة الثلج تتضخم كلما تدحرجت، هذا جزء
بسيط من التفاصيل الكثيرة، سردت هذه المعلومات بشكل غير منسق نظرا لوضعيتي الصحية
واستعجالكم في الأمر. "الانشقاق"، هذا يتطلب لوحده استجوابين وقد كتبت
ذلك بعجالة دون مسودة ولا مراجعة الصياغة، فمعذرة.
ما الذي جعلك ترفض التوصل
بتعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع انك في أمس الحاجة إليها بالنظر إلى وضعك
الاجتماعي غير المريح؟
لم أتقدم بطلب أصلا
من أجل جبر الأضرار إلى ما يسمونه "هيئة الإنصاف والمصالحة"، لأنه ليست
هناك مصالحة حقيقية. فالدولة المغربية مازالت ترفض الاعتذار الرسمي والعلني للشعب
المغربي رغم مرور سنة وتسعة أشهر على تقرير الهيئة المذكورة.
الدولة ليست لها إرادة
التصالح، وإنما فعلت الخطوة الأولى نتيجة الإكراهات المفروضة عليها من دول الغرب،
وهذا ما جعلها تؤسس هذه الهيئة ومنح بعض الفتات للضحايا لشراء صمتهم، هكذا يحل
المغرب المشكل نقدا دون أن يكون بحاجة إلى بناء دولة الحق والقانون.
أنا فعلا أعيش وضعا صعبا
كما أني في أمس الحاجة إلى "الفلوس"، غير أن الجانب الأخلاقي يمنعني عن
ذلك، أولا أعتبر الوصول إلى الحقيقة أسبق من التعويض. ويجب أن يتم رد الاعتبار
لشهدائنا بإطلاق أسمائهم على المرافق العمومية من مدارس ومستشفيات وشوارع وساحات،
ولنا كضحايا، قبل أن نفكر في جبر الأضرار المادية.
المصالحة عند الدول التي
سبقتنا كانت تقتضي تنازل النظام للشعب عن السلطة، ليقوم ببناء دولة الحق والقانون
التي تعطي الدور الحقيقي للمؤسسات (حكومة تستطيع ان تنفذ البرنامج الذي وعدت به
الشعب وبرلمان يكون له الحق في التشريع وتأسيس لجن تقصي الحقائق ومحاسبة الحكومة
ثم القضاء المستقل على شكل سلطة قائمة بذاتها لا تخضع لأية سلطة أخرى، وتُخْضِع
الجميع إلى احترام القانون وتطبيقه ولا تترك أحدا فوق القانون، وأخيرا يكون رئيس
الدولة كحكم ورمز الدولة).
أما في المغرب فكل شيء
معكوس :"الضحايا بدلا من إنصافهم يتابعون بتهمة المقدسات، وبدلا من أن تكون
الدولة في خدمة الشعب، أصبح الشعب في خدمة الدولة، الحكم عندنا يحتقر الشعب.
ظللت على قناعاتك الجذرية،
داخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حيث دافعت، فيما أعتقد، عن عدم الدخول إلى
تجربة الانتخابات التشريعية الحالية، هل يمكنك ان تفسر لنا هذا الأمر؟
تنظم الانتخابات في
جميع البلدان من أجل تحقيق هدفين : إما بناء الديمقراطية أو تطويرها، لكن في
المغرب لا هذه ولا تلك. فمادامت الانتخابات لا تؤدي إلى الديمقراطية، وما دام
الملك يهيمن على جميع السلط، فماذا سنجني من تنظيمها؟ وهذا ما جعلني أدافع داخل
الحزب من أجل مقاطعتها، والبحث عن أساليب أخرى نضالية، منها توسيع التنظيم والنزول
إلى الساحة الجماهيرية لتوعية المواطنين الذين لازالوا بحاجة إلى ذلك. مبدئيا لست
ضد الانتخابات لأنها في جميع البلدان تجعل الأحزاب تصل إلى السلطة وتنفذ برامجها
التي وعدت بها المواطنين. لكن عندنا في المغرب، إن وصلت إلى السلطة لا تستطيع
تنفيذ برنامجك وإنما برنامج الملك، إذن تهدر الأموال من أجل ديمقراطية الواجهة
للحفاظ على مصالح البورجوازية على حساب الشعب.
فالدولة تقول إنها تحارب
شراء الذمم، فلماذا إذن تغدق الأموال على أحزابها؟ الانتخابات الحالية زورت قبل
الوصول إلى صناديق الاقتراع عن طريق التقطيع الانتخابي والتصويت باللائحة وتوزيع
الأموال واللعب باللوائح. أضف إلى ذلك الطريقة التي ترسل بها الصناديق من مكاتب
التصويت إلى المراكز ثم إلى الرباط بعد تلاعب الأيدي بالأرقام.
أما عن دخول الحزب إلى
الانتخابات الحالية بعد سنوات طويلة من المقاطعة، سببه هو شعور القيادة وبعض
المناضلين أن المقاطعة كادت أن تصبح إستراتيجية، وأرادوا أن يكسروا هذه
"العقدة" ويجربوا نوايا الحكم. أما عن التواصل مع الجماهير فالتنظيم هو
أنجع طريقة، وطبعا هناك قلة من المناضلين، كانوا يغذون الوهم بأن العقلية المخزنية
يمكن تغييرها من داخل المؤسسات الشكلية.
أنت الآن محكوم بالسجن في قضية
"المس بالمقدسات"، كيف تشرح لنا ما حدث لك بالضبط حتى تمت متابعتك
قضائيا؟
قبل وصولنا إلى باب
المحكمة ببضعة أمتار من أجل الوقفة التضامنية، رآني أحد عمداء الشرطة الثلاثة
الذين سبقوني، فأشار إلي بأصبعه قائلا لوالي الأمن عني: "ها هو!!"
فعرفت من ذلك أنهم سيعتقلونني، وفعلا تم ذلك في صباح اليوم الموالي. أما ما جرى
داخل المحكمة، فكان مجرد مسرحية لإعطاء الشرعية لاعتقالنا وقد رفضت المشاركة في تلك
المسرحية.
التهمة هي "المس
بالمقدسات" التي أصبحت تستعمل لتصفية الحسابات مع المعارضين، لأن "ظهير
كل ما من شأنه"، الذي أصدره المقيم العام الفرنسي هينري بانسو عام 1935،
افتضح أمره ولم يعد يعمل به.
لماذا رفضت استئناف الحكم، هل لعدم ثقتك في القضاء
المغربي؟
القضاء المغربي ليس
مستقلا ولهذا السبب لا أثق فيه، وقد كنت ضحية له عدة مرات. وقد نظمت ندوة منذ
سنتين بالدار البيضاء، شارك فيها قضاة ومنتدى الحقيقة والإنصاف وهيئات المحامين،
وكانت خلاصات تلك الندوة أن القضاء في المغرب غير مستقل ويجب إصلاحه والجميع يطالب
بإصلاحه. أما استئناف الحكم فقد رفضته لأن الأمر ليس قانونيا لنناقش هل هناك
جريمة تستحق العقاب أم لا؟ المسألة سياسية بامتياز. وقد سجنت من أجل رفضي للمصالحة
المغشوشة التي كان يسوقها في الخارج كل من الراحل ادريس بنزكري واحمد حرزني ..الخ،
فتم استغلال الوقفة التضامنية للزج بي في السجن ومعاملتي كلص بدلا من رد الاعتبار
لي عن كل ما لحق بي وبأبنائي من الأضرار، ناهيك عن سني وحالتي الصحية، قال
المغاربة قديما :"لا ثقة فالواد ولا فالمخزن؟!"
كيف تنظر إلى المشهد السياسي الحالي بالمغرب، هل
تغيرت أشياء نحو ما هو إيجابي كما قال البعض، أم أن الوضع يسوء يوما عن يوم كما
يقول البعض الآخر؟
المشهد السياسي
الحالي بئيس، فالخلل أصاب جميع المؤسسات، والقيادات الحزبية تقريبا انفصلت عن
قواعدها نتيجة الفرز الطبقي. واقتصاد الريع ينمي البطالة، وتبعية الحكم المغربي
لدوائر الامبريالية من البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسية يعمق الأزمة
والأسعار ترتفع، والاستياء ينتشر من الوقفات الاحتجاجية إلى مقاطعة الانتخابات إلى
ارتفاع الأصوات المنددة بغلاء المعيشة إلى احتجاج رجال الشرطة ثم مراقبة سلوك
الجنود اليومي، ورفض الدولة مراجعة الدستور يعمق الأزمة، والحكومة فاشلة قبل
تكوينها وبرلمانها، لأن الناس لا يعيرون أي اهتمام لذلك.
لماذا تتشبث بدفع ضريبة النضال،
بعد كل هذه السنين من العمر، بالرغم من كل المحن التي اجتزتها، شابا وكهلا، هل
لعدم ثقتك في كفاءات الأجيال الحالية؟
لكل زمان رجاله
ومشاكله والسياسة لا تخضع للتقاعد، الجيل الحالي هو الذي سيبني مستقبله، وعملي إلى
جانب الشباب هو فقط لتسهيل مأموريتهم لكي لا تعاتبنا الأجيال القادمة. المسألة
بالنسبة لي أخلاقية فالمواطن يبقى مواطنا حتى يموت، المواطن له حقوق وعليه واجبات.
فما دمت لا أستطيع تحقيق الحقوق، فعلى الأقل أقوم بواجبي لأن الحرية شيء ثمين،
والشعب الذي لا يعرف معنى الحرية بجميع أشكالها لا يستحق أن يعيش. أنا أقول ما
قاله فيكتور هيكو:"لن تنزل الحرية إلى الناس بل يجب أن يرفعوا أنفسهم إليها،
فهي نعمة يجب أن نشقى من أجلها قبل ان نتمتع بها"، "إذا كانت هناك مائة
فأنا واحد منها وإن لم يبق إلا عشرة فأنا العاشر وإن لم يبق إلا واحدا فانا ذلك
الواحد".
سأسوق لك بعض أسماء شخصيات
مغربية لتقول رأيك فيها :
محمد بن
عبد الكريم الخطابي ؟
بطل واجه 740.000
جندي استعماري و70 جينرال و60 طائرة7. في الوقت الذي لم يكن يملك سوى 75.000
محارب، مقسمين إلى ثلاثة، أي 25.000 مقاتل، بمعدل ريفي واحد ضد ثلاثين جنديا
إسبانيا. يستحق أن تقام له النصب التذكارية في المدن الكبرى ويخصص يوم في السنة
لإحياء ذكراه.
موحا
اوحمو الزياني ؟
إقطاعي مخزني وقائد
قاس في منطقته، حاول المستعمر استمالته دون جدوى ثم حاربه بأبنائه 13، نقل عنه
الفرنسيون قولته المشهورة "J’appartiens à un passé qui disparaît, je ne peux ni
neveux le trahir" (أنتمي لماض ينقرض ولا أستطيع ولا أريد خيانته)، استشهد في
معركة "تاوجكالت" بعد أن نفدت ذخيرته ودفن في "تاملاوكت"،
وأُطفئت النيران حزنا عليه كما بكاه الجميع.
عدي
أوبيهي نايت هرو؟
ساعد الفرنسيين في
الدخول إلى منطقة الريش وعين قائدا على كورمة، إنسان ماضوي يعتز بأمازيغيته ويكره
الفاسيين. كان يجبر القواد المعينين في عمالته بالراشيدية على المبيت في خم الحمام
وفي اليوم الموالي يرجعهم إلى وزير الداخلية آنذاك، عدي اوبيهي رجل شجاع، كريم
وماجن.
الحسن اليوسي ؟
قائد أيت يوسي
نومقلا بناحية صفرو، شخصية محبوبة لدى قبيلته، رفض التوقيع من أجل عزل محمد
الخامس، وبعد الاستقلال عين وزيرا للداخلية، صديق الرئيس البكاي، وعدي أوبيهي كان
وراء تمرد عدي أوبيهي عام 1957. حاول رجاله اغتيال علال الفاسي في ممر أبخنناس قرب
العنوصر عندما تعرضت سيارة الزعيم لإطلاق الرصاص من الرشاش، وهو
"فاكطاطوم" الحسن الثاني في بدايته لما كان وليا للعهد.
الحسن الثاني؟
ملك مستبد كان يحتقر
العرب والأفارقة ويلبي رغبات الغربيين ويتودد لإسرائيل. أضاع عدة فرص على
شعبه لمدة نصف قرن من حرية وتعليم ورفاهية ..الخ. عهده هو عهد الرصاص والجمر رغم
مساحيق التجميل.
المهدي
بنبركة؟
سياسي عبقري وزعيم ثوري
على مستوى القارات الثلاث، كان تطوريا في البداية ثم ثوريا ابتداء من عام 1962،
ارتكب عدة أخطاء عن حسن نية في حق المقاومة وجيش التحرير وحاول إصلاح أغلاطه، رفض
استقبال المحجوبي احرضان كلما طلب هذا الأخير ذلك، قصير القامة وكلما كان يتحرك
تتجه إليه الأنظار بل حتى في حالة الصمت، موته خسارة للمغرب.
عباس لمساعدي؟
المؤسس الرئيسي لجيش
التحرير في الريف والمغرب الشرقي، كان ينسق مع المصريين ومحمد بن عبد الكريم في
القاهرة، القائد الأول لجيش التحرير المغربي، ورئيس اللجنة الرباعية العليا
للتنسيق بين جيش التحرير الجزائري والمغربي، المشكلة من محمد بوضياف والعربي بن
المهيدي وعبد الله الصنهاجي. دخل في خلاف مع بعض الموالين لحزب الاستقلال،
وبالخصوص الحسين برادة وحسن لعرج المعروف بصفي الدين والغالي العراقي، وكان
الدكتور عبد الكريم الخطيب يذكي هذا الصراع حتى حصلت القطيعة بينه وبين حزب
الاستقلال، قيل آنذاك إن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قررت تصفيته بالإجماع،
باستثناء علال الفاسي الموجود في القاهرة والفقيه غازي الذي كان يعالج في اسبانيا.
وقيل كذلك إن الفقيه البصري وحسن الأعرج كلفا خمسة أشخاص لإحضاره بعد تنسيق مع
نائبه محمد حجاج، وهؤلاء الخمسة يوجد من بينهم أبو زكريا محمد العبدي، واحمد منير،
والسوسي. ولما ركب على متن في سيارة هددوه بالسلاح، فقام برد فعل وأصابته رصاصة
طائشة، كاد استشهاده أن يتحول إلى حرب مدنية لولا المساعي الحميدة وتطويق الموقف،
بكيته يوم قتل في يونيه 1956، مناضل ثوري صادق وديناميكي صريح لا يعرف الالتواء،
محبوب من طرف الجنود، مثله لا يعوض بسهولة، رحم الله شهيدنا العظيم.
الدكتور عبد الكريم الخطيب؟
مسلم محافظ وملكي
أكثر من الملك، لا يتخلى عن أصدقائه، يتوسط لحل المشاكل المعقدة أحيانا كما يتعاطى
للدسائس ضد خصومه، وهو احد الثلاثة الذين يستشيرهم الحسن الثاني (الخطيب وحسن
الاعرج والفقيه الركراكي)، ترأس جيش التحرير بعد استشهاد عباس المساعدي، كان وراء
انتفاضة الريف وانتفاضة محند احدو الورايني جنوب تازة، وهو من الذين ساهموا في
عرقلة مسيرة المغرب التحررية.
محمد
اوفقير؟
أبوه كان من قطاع
الطرق، أحمد أوفقير، هو الذي ادخل صحبة عدي أمامة، المحتل الفرنسي من بشار إلى
بودنيب وقتل خصومه، وابنه محمد أوفقير اشتغل إلى جانب المقيمين العامين. حقود
وشرس، مجرم ابن مجرم.
ادريس
البصري؟
كلفه الحسن الثاني
بمراقبة الجيش لتلافي الانقلاب، فهو من خدام البيت (factatum) للحسن الثاني، نفخت
الصحافة في دوره الذي تم تضخيمه، مثله موجودون بالمئات في المغرب.
عبد
الرحيم بوعبيد؟
تحدثت عنه سابقا.
عبد
الرحمان اليوسفي؟
سياسي الصالونات
ورجل التسويات، الابتسامة الديبلوماسية لا تفارقه، فهو عين حزب الاستقلال على
المقاومة وجيش التحرير. أنجح انتقال العرش وأفشل الانتقال الديمقراطي.
عبد
الواحد الراضي؟
رجل دولة بكل
المقاييس، يتصرف بحكمة، بورجوازي وأستاذ جامعي ليبرالي التفكير.
فؤاد عالي
الهمة؟
صورة مصغرة لإدريس البصري،
هو الآن في مرحلة التعلم.
