لا لإصلاح مجحف لحق مكتسب
بقلم // سامي ملوكي
على هامش بعض الاخبار التي تروج لاصلاح قانون الصندوق المغربي للتقاعد وبصفتي معني بكثير بهذا الصندوق لانني موظف باقدمية 36 سنة وعمري 58 سنة لم أستفد من المغادرة الطوعية ولا من تقاعد نسبي ولا من معاش هدية لانقطاعي عن العمل ، أدعو كل المعنيين بالامر أن يقولو معي ويوزعو القولة على شبكات التواصل " لا لإصلاح مجحف لحق مكتسب " .
إننا ضقنا بسياسة الامر الواقع التي تنهجها الحكومة بسبب سوء التسيير وهيمنة الفساد على عدة مستويات في ظل الحكومات السابقة والذي عجزت الحكومة الحالية عن محاربته كما فشلت في تدبير مرحلتها بالابداع المستمر وبخلق فرص الشغل بفتح جسور الإخاء والتعاون مع الدول الصديقة وغيرها وبفتح اوراش الاصلاحات الديمقراطية في القضاء والسياسة والاقتصاد و الاعلام والتعليم والتكوين وغيرها...وبسبب الإنصياع للسياسة الاقتصادية المفروضة على الدولة المغربية من طرف صندوق النقد الدولي
ومن أجل وقف الهدر بصندوق المغربي للتقاعد أتقدم للمسؤولين في الدولة بالاقتراحات التالية
1-أن تعمل الحكومة على الزيادة في عدد الموظفين لقطاع التعليم ولقطاع الصحة و ولجميع القطاعات الاجتماعية التي تعرف خصاصا مهولا في الاطر والموظفين .
2- ان تدفع الحكومة ثلثي المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد بصفتها مشغل
3-تدفع الحكومة ما تبقى من المستحقات عليها لصدوق المعاشات .
4-لا أن تنصاع الدولة المغربية لتوصيات صندوق النقد الدولي ومكاتب الدراسات الاجنبية .
بقلم // سامي ملوكي
على هامش بعض الاخبار التي تروج لاصلاح قانون الصندوق المغربي للتقاعد وبصفتي معني بكثير بهذا الصندوق لانني موظف باقدمية 36 سنة وعمري 58 سنة لم أستفد من المغادرة الطوعية ولا من تقاعد نسبي ولا من معاش هدية لانقطاعي عن العمل ، أدعو كل المعنيين بالامر أن يقولو معي ويوزعو القولة على شبكات التواصل " لا لإصلاح مجحف لحق مكتسب " .
إننا ضقنا بسياسة الامر الواقع التي تنهجها الحكومة بسبب سوء التسيير وهيمنة الفساد على عدة مستويات في ظل الحكومات السابقة والذي عجزت الحكومة الحالية عن محاربته كما فشلت في تدبير مرحلتها بالابداع المستمر وبخلق فرص الشغل بفتح جسور الإخاء والتعاون مع الدول الصديقة وغيرها وبفتح اوراش الاصلاحات الديمقراطية في القضاء والسياسة والاقتصاد و الاعلام والتعليم والتكوين وغيرها...وبسبب الإنصياع للسياسة الاقتصادية المفروضة على الدولة المغربية من طرف صندوق النقد الدولي
ومن أجل وقف الهدر بصندوق المغربي للتقاعد أتقدم للمسؤولين في الدولة بالاقتراحات التالية
1-أن تعمل الحكومة على الزيادة في عدد الموظفين لقطاع التعليم ولقطاع الصحة و ولجميع القطاعات الاجتماعية التي تعرف خصاصا مهولا في الاطر والموظفين .
2- ان تدفع الحكومة ثلثي المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد بصفتها مشغل
3-تدفع الحكومة ما تبقى من المستحقات عليها لصدوق المعاشات .
4-لا أن تنصاع الدولة المغربية لتوصيات صندوق النقد الدولي ومكاتب الدراسات الاجنبية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire