عائد إلى حيفا" في تل أبيب النكبة الفلسطينية في موازاة المحرقة النازية
بقلم أنطوان شلحت *- عكا 2010-04-15 عدد القراءات 156



سدل الستار في "مسرح الكاميري" في تل أبيب، قبل بضعة أشهر، على عروض مسرحية "عائد إلى حيفا" المأخوذة عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، والتي سبق أن تُرجمت إلى اللغة العبرية في عام 2001، وقد بدأت هذه العروض في صيف 2008. وأعدّ النص المسرحي الكاتب والصحافي الإسرائيلي بوعاز غاؤون، وقام ممثلان عربيان بأداء دوري الزوجين الفلسطينيين.
جيّر معدّ النص المسرحيّ الثيمـة الرئيسة في الرواية، التي تحكي قصة عائلة فلسطينية شُرّدت من مدينة حيفا في عام 1948، وفي غمرة ذلك تركت وراءها طفلها الصغير، الذي سرعان ما تبنته عائلة يهودية لإحدى النساء الناجيات من المحرقة النازية وربته تربية صهيونية، كي يدخل مجموعة تعديلات على المسرحية تهدف إلى معادلة معاناة المشردين الفلسطينيين جراء النكبة بمعاناة ضحايا المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية، بقصد الإيحاء مسبق البرمجة والأدلجـة بأنه لا يجوز إعادة العجلة إلى الوراء، وذلك إخلاصًا لوجهة تأخذ في اعتبارها الحاضر أساسًا، وليس الماضي التاريخي، والتي تعتبر أرضية صلبة لذريعة عدم جدوى فتح "ملف 1948" في نصوص أدبية إسرائيلية كثيرة.
وعلى ما يبدو فإن هذه التعديلات ساهمت في "تخفيف" وطأة الطرح الأصلي الذي انطوت عليه رواية كنفاني، ومؤداه اعتبار إقامة الدولة العبرية محصلة إثم فظيع ارتكبته الحركة الصهيونية وتسبّب باقتلاع السكان الفلسطينيين من بيوتهم وتشريدهم من وطنهم.
لكن لا بُدّ من الإشارة إلى أنه على الرغم من هذا فإن المسرحية أثارت عاصفة كبيرة حتى قبل أن يبدأ المسرح بعرضها على الجمهور الواسع. ومن جملة ذلك أنه في أوائل نيسان 2008، حضرت مجموعة من ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرّف إلى إحدى القاعات في مدينة يافا، حيث كانت تجري المراجعات الأخيرة على المسرحية، ونظمت قبالتها تظاهرة احتجاجية رفعت خلالها شعارات كتبت عليها عبارات من قبيل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي مسرح الكاميري على تشجيعه تحرير حيفا ويافا من ربقة الاحتلال الصهيوني" و"الله أكبر" و"اذبح اليهود"! وفي أعقاب هذه التظاهرة عممت بضعة تنظيمات يمينية إسرائيلية متطرفة بيانًا على شبكة الانترنت نعتت فيه كنفاني بلقب "القاتل الأكبر"، ودعت الجمهور الإسرائيلي العريض إلى مقاطعة المسرحية والمسرح الذي أنتجها.
وفي ردة فعل عاجلة على ذلك قال مسرح الكاميري إن هذه العاصفة تؤكد، أكثر شيء، حالة كسل ذهنية، وتشير إلى تطوّر "صنف جديد من النقد المسرحي الإسرائيلي"، هو الذي يهاجم المسرحية حتى قبل أن تُعرض على الخشبة. وحرص المسرح، من ناحية أخرى، على توكيد أن مؤلف المسرحية هو كاتب إسرائيلي، وأنها اعتمدت على رواية كنفاني وحسب، وأن "العديد من مؤسسات التربية والتعليم في إسرائيل سبق أن تبنت رواية كنفاني، نظرًا الى مساهمتها في فهم الهوية العربية". وأضاف المسرح أن فئة المنتقدين لا تزال أسيرة تفكير قديم بأن الآخر هو عدو لا أكثر، وأنه يجب فرض الصمت على الأصوات الفنية كافة وأن يبقى الهدير من نصيب المدافع فقط.
وأكد القيّمون على المسرح: "إننا نفكر بطريقة مغايرة. وإن مسرح الكاميري يفتخر بتقديمه مسرحية عائد إلى حيفا، ويعرب عن غضبه إزاء ما تعرضت له من هجوم لا يمت بصلة إلى الواقع. وندعو جمهورنا كافة، بمن فيه الذين يشنون الهجوم علينا، إلى حضور المسرحية والتفاعل مع ما تنطوي عليه من أحداث ومفارقات، وإلى التماثل مع معاناة العائلتين، العربية واليهودية، اللتين تتصارعان على أحقيتهما في الولد نفسه. ربما هذا هو ما يثير حنق المهاجمين، أي خطر أن يجدوا أنفسهم يذرفون الدمع جراء آلام الآخر ومعاناته".
أمّا مؤلف المسرحية بوعاز غاؤون فقال لصحيفة "هآرتس": "لم أكن أعرف أن الرعب من النبش في جذور النزاع بات في الوقت الحالي أكبر مما كان عليه في عام 1969، إبان نشر الرواية الأصلية... لست معنيًا بالدخول في جدل مع أشخاص يهاجمون المسرحية حتى قبل مشاهدتها، ومن دون قراءتها أو قراءة رواية كنفاني. لعل الأمر الذي يخيف هؤلاء هو أن يكون هناك مشاهدون تؤدي المسرحية إلى تماهيهم مع معاناة الطرف الآخر".
من الجائز أن المسرحية تتيح إمكان التماهي مع معاناة الفلسطيني، إلا إن معادلة ألم الزوجين الفلسطينيين بألم عائلة يهودية ناجية من أتون المحرقة النازية تنطوي على خلط مريب للأوراق. فضلاً عن ذلك فإن المسرحية تعرض العائلة اليهودية في سياق من الكينونة المنطقية والمبرّرة مبنى ومعنى، بدءًا بـ "تسلمها" البيت الفلسطينيّ في عام 1948 بعد تجاوزها محنة المحرقة وانتهاء بعام 1967 واستقبالها العائلة الفلسطينية وإبدائها الاستعداد لأي حل وسط إنسانيّ يخفّف محنة تلك العائلة، في حين أن تاريخ الأخيرة يبدأ في المسرحية من عام 1967 واستعادة ما حلّ بها من نكبة في عام 1948 تتم على لسانها فقط، وهذا التسلسل يمنح العائلة اليهودية صدقية أكثر علاوة على مدّها بقدر من التفوّق الأخلاقيّ.
وفي حقيقة الأمر فإن بعض النقد الإسرائيلي للمسرحية انتبه إلى مثالب الطرح القائم على احتواء المحرقة النازية للنكبة الفلسطينية وما يسفر عنه من خلط للأوراق ومن خدمة للرواية الإسرائيلية المتعلقة بنكبة 1948. فمثلاً أبرز الناقد المسرحي في صحيفة "هآرتس"، ميخائيل هاندلزلتس، البون الشاسع بين حرص المسرحية على توكيد مقولة فحواها أن مشكلة الصراع "كامنة في الإنسان" كما لو أنه غير خاضع للسياسة وممارساتها ومحدداتها وبين هيمنة واقع الاحتلال الإسرائيلي في إثر حرب حزيران 1967 القائم على التضحيـة بالإنسان. وهاجم ناقد آخر، هو كوبي نيف، واقع جعل البطلين الفلسطينيين في المسرحية يتكلمان اللغة العبرية ليس مع الشخصيات اليهودية فحسب بل أيضًا في ما بينهما، في حين أن اللغة تعتبر عنصرًا مركزيًا من عناصر الهوية، ليخلص إلى الاستنتاج بأن اليهود صادروا مرة أخرى من العرب حق التكلم بلغتهم الأم، ولذا فإن المسرحية بدت أقرب إلى استمرار الاحتلال لكن بطرق ناعمـة.
وبطبيعة الحال فإن المسرحية الإسرائيلية تكذب في تأويل لجوء كنفاني إلى اختيار عائلة يهودية ناجية من المحرقة كي تستوطن البيت الفلسطيني وتستملك ما يحتويه كله من بشر وأثاث، ذلك بأنها رأت أن هذا الاختيار يشفّ فقط عن تماهٍ مع محنة اليهود ضحايا المحرقة، بينما توحي وقائع رواية "عائد إلى حيفا" بمحصلة مغايرة جملة وتفصيلاً، مؤداها وقوع الفلسطيني ضحية لـ "الضحيـة" برغم أنه لا ناقة له ولا جمـل في أحداث المحرقة. وفي غمرة ذلك فإنه يصوّر الصراع بين الحق والباطل، بين صاحب البيت والمستعمر الغاصب في رحلة دائمة للاستقرار واسترداد الحقوق إن لم يكن في الحاضر، فعلى الأقل في المستقبل.
وما نصادفه في الرواية هو أن الإنسان في نهاية الأمر قضية، وليس دما ولحما فقط، وأن حقيقة الإنسان هي ما يحقن فيه ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وعامًا بعد عام. وبعد هذا لم يعد أمل في استعادة الابن، بل ينشأ في ذهن الأب الفلسطيني ذلك الصراع الأبدي بين الماضي الذي يمثله ابنه هذا الذي تنكر له (خلدون أو دوف) وبين المستقبل الذي يمثله خالد، الابن الثاني الذي ولد بعد ولادة خلدون بثلاثة أعوام والذي لطالما ألح على أبيه أن يسمح له بالانضمام إلى صفوف الفدائيين. ويضيع الأب في حمأة السؤال عن حقيقة الوطن: هل هو الأبوة أم البنوة...؟، ويقول بعد مرارة الذي عاشه: "لقد أخطأنا عندما اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط، أما خالد فالوطن عنده هو المستقبل". ويشعر الأب بعودته هذه أنه كان يعاكس مجرى التاريخ، ويسبح ضد التيار، ليخلص إلى النتيجة الحتمية التي هي المسؤولية الجماعية، فيقول مخاطبا ربة العائلة اليهودية: "أتعرفين شيئا يا سيدتي؟ يبدو لي أن كل فلسطيني سيدفع ثمنا، أعرف الكثيرين دفعوا أبناءهم، وأعرف الآن أنني أنا الآخر دفعت ابنا بصورة غريبة"، ثم يجيء قرار الحسم وهو يغادر المنزل، فيخاطب ساكنيه قائلا: "تستطيعان البقاء مؤقتا في بيتنا، فذلك شيء تحتاج تسويته إلى حرب".

اعتراف متجدّد بمسؤولية
إسرائيل عن اغتيال كنفاني


مة مسألة أخرى أعادتها هذه المسرحية إلى الصدارة تكمن في إجماع معظم التقارير الصحافية الإسرائيلية، التي غطت العاصفة الملازمة لها، على أن إسرائيل هي التي ارتكبت جريمة اغتيال الأديب غسان كنفاني في تموز 1972. ولا يعد هذا الكشف جديدًا كل الجدة، ذلك بأن إسرائيل سبق أن اعترفت لأول مرة وبشكل رسمي أن عملاء جهاز "الموساد" هم الذين اغتالوا كنفاني بزرع عبوة ناسفة في سيارته، في سياق تقرير بقلم المعلق الصحافي الواسع الإطلاع إيتان هابِر نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 3 تشرين الأول 2005، وانطوى على "كشف جديد" لمعلومات تتعلق بـ"حملة الثأر" التي نفذها عملاء "الموساد" في عدد من الدول ضد فلسطينيين في أعقاب مقتل رياضيين إسرائيليين خلال دورة الألعاب الاولمبية في عام 1972 في مدينة ميونيخ الألمانية.
يشار إلى أن هابِر، وهو الناطق بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إسحاق رابين، وكاتب خطاباته، كان قد ألّف سوية مع الدكتور ميخائيل بار زوهر كتابا في هذا الموضوع بعنوان "مطاردة الأمير الأحمر" علي حسن سلامة.
وجاء في التقرير المنشور في "يديعوت أحرونوت" أنه في إثر قيام مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين باختطاف أحد عشر رياضيا إسرائيليا كانوا يشاركون في دورة ألعاب ميونيخ الأولمبية قامت الشرطة الألمانية بقتل جزء من الخاطفين والرياضيين الإسرائيليين كلهم.
وكتب هابِر أن "الألمان، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، لم ينووا تحرير الخاطفين. فقد انتظرهم شرطيون ألمان في المطار وفتحوا عليهم النيران ما أدى إلى مقتل الرياضيين وعدد من الخاطفين". وأضاف أنه "بعد عامين من تلك العملية (أي في عام 1974) تبين أن القتلى جميعًا قضوا بنيران القناصة الألمان، برغم أن الاعتقاد السائد كان أن الرياضيين قتلوا على يد الخاطفين". وتابع أنه على الرغم من ذلك فقد أصدرت رئيسة الحكومة الإسرائيلية في حينه، غولدا مائير، أمرا بالانتقام وتم تشكيل لجنة وزارية كُلفت بمهمة إصدار "أحكام بالإعدام". وتشكلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية من مائير نفسها ومن وزير الدفاع، موشيه دايان ووزير الخارجية، ايغال ألون والوزير بدون حقيبة يسرائيل غليلي ورئيس الموساد، تسفي زامير ومستشاري رئيسة الحكومة للشؤون الاستخبارية، أهارون يريف ورحبعام زئيفي (الأخير أصبح وزيرًا في حكومة أريئيل شارون الأولى في عام 2001 وقتل على يد فلسطينيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فندق "هيات" في القدس).
وبحسب هابِر فانه عندما تقرر تنفيذ "أحكام الإعدام" بحق فلسطينيين في عواصم أوروبية تبين أن قاعدة "الموساد" في أوروبا لم تكن بالحجم الكافي، وأن اذرع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية كانت "ضعيفة" ولم تكن قادرة على اختراق الجاليات العربية في أوروبا. وعقب ذلك قام "الموساد"، المسؤول عن عمليات إسرائيل في الخارج، بتجنيد دعم من الأذرع الأمنية الإسرائيلية كلها، بينها جهاز الأمن العام (شاباك) والوحدة العسكرية النخبوية المعروفة بالوحدة رقم 504، كما تم تجنيد أبرز رجال الاستخبارات المعروفين بقدراتهم على جمع المعلومات مثل شموئيل غورين وباروخ كوهين وتسادوق أوفير ورافي سيتون وإليعازر تسَفرير ومايك هراري وناحوم أدموني، وهذا الأخير كان مسؤولا عن العلاقات مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
وكان قناصة الشرطة الألمانية قتلوا بالإضافة إلى الرياضيين الإسرائيليين خمسة من الخاطفين من أصل ثمانية فيما تم اعتقال الثلاثة الآخرين. وبعد بضعة أشهر تم الإفراج عن الخاطفين الثلاثة عقب اختطاف طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية في شهر تشرين الأول من العام ذاته ولم تتمكن الاستخبارات الإسرائيلية بعدها من اقتفاء آثارهم.
ولفت المعلق الصحافي إلى أنه على الرغم من مرور أعوام طويلة على حملة "الانتقام" الإسرائيلية التي جاءت في إثر أحداث ميونيخ إلا إن العديد من المعلومات ما زالت طيّ السرية. وقال إن أحد أوائل الأشخاص الذين نفذت إسرائيل بحقهم "حكم الإعدام" كان منتميًا إلى منظمة "أيلول الأسود"، لكن رغم مرور الأعوام فان اسمه وظروف مقتله وحتى كنيته ممنوعة من النشر حتى الآن. وتابع أن هناك عمليات تم التخطيط لها لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
واعترفت إسرائيل، من خلال تقرير هابِر هذا، بقيام عملائها بقتل علي حسن سلامة وبفشل محاولة اغتياله الأولى في بلدة ليلهامر في نروج حيث تم قتل نادل مغربي يدعى أحمد بوشيكي خطأ. وتابع التقرير الإسرائيلي أن سلامة قتل لدى مروره بسيارته قرب سيارة مفخخة في بيروت.
وقال هابِر إنه قتل في "حملة تنفيذ أحكام الإعدام" الإسرائيلية أناس "على الرغم من عدم وجود علاقة لهم بالإرهاب عامة وعملية ميونيخ خاصة". وأضاف "يعترفون الآن في الموساد بأن هناك من سقط ضحية في أعقاب القرار القاضي بخلق أجواء من الرعب والردع في صفوف الجالية الفلسطينية في أوروبا. ولعل أبرز هؤلاء كان غسان كنفاني، أحد أشهر الأدباء الفلسطينيين في الفترة التي أعقبت عام 1948... وقد قضى نحبه في عام 1972 في سيارته بعدما زرع مجهولون عبوة ناسفة فيها"!



( باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار

الدارالبيضاء ، جلسة حوار بين لجنة متابعة ملف السكن و مجلس المدينة


تقرير


كما كان مقررا ، انعقد ، صباح يوم السبت 10 أبريل 2010 ، بمقر مجلس مدينة الدارالبيضاء ، اجتماع بين نائب رئيس مجلس المدينة ،السيد أحمد بريجة ، و وفد عن لجنة متابعة ملف السكن مكون من 15 من ممثلي/ات السكان تم انتذابهم/ن ديمقراطيا خلال الجمع العام ليوم 4 أبريل 2010 ، بالإضافة إلى منسق لجنة المتابعة ، الرفيق محمد أبو نصر و رئيس فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الرفيق عبد اللطيف دشيش
وبعد طرح المشاكل التي تعاني منها الساكنة ، والتي كانت موضوع العديد من الوقفات الاحتجاجية تم تقديم الملف المطلبي الذي سبق أن تمت صياغته بشراكة مع السكان المعنيين أنفسهم و يتعلق بالأحياء المهمشة و المنازل المنهارة و الآلية للسقوط و ملفات أحكام الإفراغ و هدم المنازل و الترحيل القسري
:وفي نهاية أشغال هذا اللقاء تم إصدار بلاغ مشترك بين الجانبين ، سجل أهم الخلاصات التي أفضت إليها جلسة الحوار هذه ، وهي
التعجيل بوقف أحكام الإفراغ و حل القضايا المستعجلة
عقد اجتماع بين لجنة متابعة ملف السكن و مجلس المدينة و السلطات المحلية على مستوى العمالات و على مستوى الولاية ، و مندوبيات السكنى ، وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري
و يحمل البيان توقيع كل من أحمد بريجة عن مجلس المدينة و محمد أبر نصر عن لجنة متابعة ملف السكن و عبد اللطيف دشيش عن فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المناخ الصريح و الإيجابي الذي طبع جلسة الحوار و خلاصاتها ، لن تعفينا مع ذلك عن ضرورة الحفاظ عل اليقظة و الحالة التعبوية للضغط على المسؤولين لانتزاع مكاسب حقيقية على الأرض إنصافا للساكنة و ضمانا لحقها في السكن اللائق










Un face à face inédit

Au cours de leur AG de dimanche 4 avril 2010 au siège d'ANNAHJ ADDIMOCRATI (la Voie démocratique:la VD), les sans-droits au logement salubre ont fixé un nouveau plan de lutte.
Le lundi 5 avril 2010, le camarade Mohammed Abounasr coordinateur du "COMITE DE SUIVI DU DOSSIER DE L'HABITAT A CASABLANCA" fut informé que le "Conseil de la ville de Casablanca" qu'il accepte (enfin)de rencontrer les représentant-es du mouvement des sans-logements salubres.
Le mercredi 7 avril 2010, les représentant-es des victimes de l'exclusion, se sont retrouvé-es au sein du siège d'ANNAHJ ADDIMOCRATI (la VD). Un comité de négociation a été constitué: 15 représentant-es des quartiers populaires et 3 militants des droits humains dont le coordinateur du "COMITE DE SUIVI...", le camarade Mohammed Abounsr, et le président de l'AMDH-section de Casablanca, le camarade Abdellatif Adchiche.
La réunion avec le conseil de la ville de Casablanca aura lieu le vendredi 9 avril 2010.
Rappelons que jusqu'à présent toutes les parties concernées par ce dossier refusaient de dialoguer avec les représentant-es (les vrai-es) des quartiers populaires, prétextant que "ces gens ont leurs élus et que seuls ces derniers sont habilités à discuter avec les autorités et autres organismes concernés par les problèmes de l'habitat".
Première victoire des sans-droits. C'est la première fois qu'ils ont pu désigner démocratiquement leurs vrai-es représentant-es.
souhaitons que toutes les parties concernées par les problèmes de l'habitat prennent au sérieux les revendications des sans-logements salubres et s'engagent à trouver des solutions adéquates.
LA SOLIDARITÉ NOUS INTERPELLE
Ali Fkir (8 avril 2010)
NB: le côté comique de cet événement c'est de voir le face à face entre les vrai-es représentant-es des sans-droits de citoyenneté et des créatures enfantées par des mascarades makhzaniennes, et que celles-ci ne pourront dire que ce qu'on leur souffle de derrière le rideau du ministère de l'intérieur...

الحزب الشيوعي اللبناني

التعميم السياسي الشهري 10


الكاتب/ Administrator
23/03/2010
يتناول هذا التقرير أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والعسكريةالتي تشهدها العديد من مناطق العالم.

• ويتوقف، بشكل خاص، عند بعض جوانب المواقفالسياسية الأميركية، في ضوء التحضير للإنتخابات التي ستجري بعد بضعة أشهر،وانعكاسات هذا الموقف في المنطقة العربية والشرق الأوسط، عموماً.
• كما يتوقف عند الأوضاع الأوروبية، وبالتحديد ما يجري فياليونان، اضافة الى نتائج الانتخابات المناطقية الفرنسية، والتوقعات بالنسبةللأوضاع الإقتصادية الأوروبية عموماً.

• ويتناول التقرير،كذلك، الوضع العربي، منزوايا مختلفة، بدءاً بالأحداث المتسارعة في فلسطين، ووصولاً الى نتائج الإنتخاباتالعراقية والى التحضيرات الجارية في مصر للإنتخابات الرئاسية.

• ويركز التقرير،أخيراً، على الأوضاع الداخلية اللبنانية، إن من زاوية العلاقة اللبنانية – السوريةوالعلاقة اللبنانية – الفلسطينية (أخذاً بعين الإعتبار إنعكاس بعض التطوراتالسياسية الفلسطينية على أوضاع المخيمات وقيادتها)، أم من زاوية دور حكومة الإئتلافبين كل أطراف البرجوازية في تصفية بعض القضايا والإصلاحات (ومنها قانون البلديات)،أم كذلك في المجال الأمني، وبالتحديد الإتفاق الأمني الموقع مع واشنطن…مع تركيزخاص على الجانب الإقتصادي، إن لجهة تأخر الموازنة أم لجهة الضرائب غير المباشرة،ومع عرض سريع للتحركات الإجتماعية.

أولاً – في المواقف السياسية الأميركية

لاتزال الإدارة الأميركية تنطلق في سياستها الدولية من منطلق حل الأزمة الإقتصاديةالتي لا تزال تتخبط بها، على الرغم من كثرة الحديث عن قرب الخروج منها في النصفالثاني من العام 2010، وكذلك من منطلق الإبقاء على سيطرتها الإستراتيجية (المباشرةوغير المباشرة) على مناطق استخراج الطاقة وطرق نقلها…

• وهذان المنطلقان، علىما يبدو، هما الدافع الأول للإهتمام الخاص بأميركا اللاتينية، وللزيارة التي قامتبها وزيرة الخرجية هيلاري كلينتون الى كل من الأوروغواي والشيلي والبرازيلوكوستاريكا وغواتيمالا. فالولايات المتحدة مستعجلة لوقف عملية إنسلاخ بلدان جنوبالقارة الأميركية عن جارتهم الكبري في الشمال، إن عبر التدخل المباشر في الشؤونالداخلية لهذه البلدان، ومنها بالتحديد تلك التي ستجري فيها إنتخابات رئاسية قريبة،أم عبر الوصول الى إتفاقات إقتصادية وعسكرية مع رؤساء بعض الدول التي انتهت من مثلهذه الإنتخابات، وبالتحديد الشيلي، حيث حل رجل الأعمال المحافظ سيباستيانبينرا(Sebastian Pinera) محل ميشال باشليه في موقع الرئاسة وكوستاريكا.

إلا أنالموقع الأهم في الزيارة كان البرازيل، وذلك لأسباب عدة: فمن جهة، لاتخفي واشنطنانزعاجها من دعم الرئيس البرازيلي لولا (Lula) للبرنامج النووي الإيراني وإصرارهعلى زيارة إيران في أيار المقبل؛ ومن جهة ثانية، تحاول واشنطن التأثير فيالإنتخابات الرئاسية البرازيلية التي ستجري في تشرين الأول المقبل، لمنع وصولالمرشحة التي يدعمها الرئيس لولا، بما يسهل الوقوف بوجه مساعي البرازيل (المدعومةمن قبل عدد مهم من بلدان العالم) لنيل الأغلبية المطلوبة من أجل احتلال مقعد دائمفي مجلس الأمن الدولي… دون أن ننسى أن البرازيل، اليوم، أصبحت تشكل موقعاًإقتصادياً مهماً، عدا عن موقعها الجيو سياسي الواضح.

على هذه الأسس، يرتديالإجتماع المغلق الذي قامت به هيلاري كلينتون مع رئيس البرلمان البرازيلي ميشالتامر ورئيس مجلس الشيوخ، بالإضافة الى عدد من نواب اليمين، مغزى سياسياً واضحاً،خاصة وأن البحث، حسبما يقال، تناول مسألة العلاقة بين البرازيل وكل من كوباوفنزويلا والهندوراس وبوليفيا، أي البلدن التي تشكل النواة الصلبة في مواجهةالولايات المتحدة.

• في المنطقة الأسيوية، لا تزال الهجمة الأميركية ضد شعبيأفغانستان وباكستان مستمرة بحجة القضاء على "طالبان". فحسب جريدة واشنطن بوست (22شباط)، كان الهدف من الهجوم على مرجة وتضخيم أهميتها، عبر القول أنها إحدى المدنالكبرى الأفغانية التي تضم حوالي 90 ألف شخص والتي تشكل معقلاً مهماً لطالبان (فيوقت أن المنطقة كلها، على مساحة أكثر من 300كلم مربع، لا تضم هذا العدد)، هوالتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة ( الذي يتململ اليوم من توسيع رقعةالحرب وزيادة عدد القوات الأميركية هناك) وإيهامه بأن "الحرب على الإرهاب" لم تذهبسدى وأن بإمكان الجيوش الأميركية – الأطلسية تحقيق "إنتصار" كبير وواضح ضد مدينةكبرى تؤيد الإرهاب.

وفي المجال نفسه، لا بد من الإشارة الى أن الولايات المتحدةبحاجة، كما أسلفنا في التقرير السابق، الى دور أكثر وضوحاً للنظام الإيراني . لذا،وبالرغم أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أشار في زيارته الأخيرة لتل أبيب الى أنالنظام الإيراني قد أصبح خطراً على السلم العالمي، كونه يدعم الإرهاب ويصر علىالتوجه النووي"، فهو برر سياسة عدم القطع مع هذا النظام التي يتبعها أوباما بالقول "انها دبلوماسية من نوع جديد تعتمد على الحوار حتى مع الدول المارقة". ويمكن، كذلك،تفسير زيارة الرئيس الإيراني الى تلك المنطقة باهتمام الدولة الإيرانية في أن تكونأحد اللاعبين الكبار فيها…

• أما الموقف "المستنكر" لإعلان إسرائيل عن نيتهاالمتابعة في سياسة تهويد القدس وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، فلم يصمدطويلاً قبل أن يتم التراجع عنه. ويقال أن هذا التراجع قد تم بناء على "دعوة" مجموعةالدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة (AIPAC) إدارة أوباما لإتخاذ تدابير فورية منأجل التهدئة مع إسرائيل والمعروف أن أوباما بحاجة ماسة الى الأصوات "اليهودية" المؤثرة في المعركة المقبلة لتجديد مجلس الشيوخ، في تشرين الأول المقبل،. من هذاالمنطلق نفسر اسراع هيلاري كلينتون، التي ستكون الى جانب نتانياهو في الكلام خلالمؤتمر AIPACالسنوي (21-23آذار)، وكذلك باراك أوباما للحديث عن أن ما أعلن من قبلنائب الرئيس جو بايدن لا يعدو كونه "سوء تفاهم" بين الأصدقاء والحلفاء. وإذا ماأضفنا الى ذلك إعلان جورج ميتشل، المكلف بالملف الفلسطيني – الإسرائيلي، تأجيلالمجيء الى المنطقة بانتظار اللقاء المرتقب بين كلينتون وناتنياهو، لاستنتجنا أن كلما جرىكان نوعاً من المهزلة – المأساة، الهدف منها، ربما، إرضاء بعض العرب وإعطاءالبعض الآخر، كما جرت العادة، الذريعة للقول أن الولايات المتحدة تختلف عن اسرائيلفي نظرتها للحل في المنطقة وأنها ترفض بناء المستوطنات، كونها جادة في الوصول الىالسلام العادل… إلا أن "دقة المرحلة" بالنسبة للرئيس الأميركي لم تسمح له طويلاًبإظهار "التمايز عن إسرائيل".

ثانياُ – في الأوضاع الأوروبية، سياسياًواقتصادياً:

منذ دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ (الأول من كانون الأول 2009)،والمشاكل الإقتصادية تتعاظم في منطقة نفوذ اليورو في أوروبا. حتى أن بعضالإقتصاديين لم يتوانوا عن تسمية هذه المرحلة بـ"الإنهيار الكبير"، في محاولة للربطبين ما يجري، اليوم، في القارة الأوروبية وما جرى في الولايات المتحدة في العام 1929.

وقد أدى انهيار اليونان، وما يتوقع من إنهيارات أخرى في بلدان جنوب أوروباعموماً (من البرتغال الى اسبانيا فايطاليا)، الى إثارة موجة من النقاشات الواسعة،وحتى الخلافات، في محاولة لمنع انفجار الإتحاد الأوروبي (وهو ما أشرنا له فيالتقرير السابق).

1. من هذا المنطلق، كثرت، في الأيام الأخيرة، مشاريع الحلولالمطروحة التي نود التوقف عند أهمها، أي عند المشروعين اللذين أثارا خلافاً بينفرنسا والمانيا: فقد دعت فرنسا الى استبدال كل الصيغ المعمول بها في المجالالإقتصادي بصيغة أطلقت عليها اسم "الحكومة الإقتصادية"، مترافقة مع تنظيم أفضلللسياسات الإقتصادية الوطنية، بهدف "محاربة الفروقات في مجالات التنافس داخل منطقةاليورو". أما المانيا، فترى أن الحل يكمن في خلق "صندوق النقد الأوروبي" (على غرارصندوق النقد الدولي) وملاحقة تنفيذ ما طرح، في بدايات توسع الإتحاد، حول السياساتالنقدية لليلدان ومنع مساهمة كل من يثبت عدم تمكنه من المحافظة على قوتهالمالية.

هذا، الى جانب توجهات تذهب الى حد طرح مسألة الشراكة بين أوروباوالولايات المتحدة، انطلاقاً من أن البعض يرى أن هذه الأخيرة قد استطاعت السيطرةعلى أزمتها وبدأت مرحلة العد العكسي للخروج منها نهائياً.إلاأن أحداً من قياداتالإتحاد الأوروبي لم يتعاط بشكل فعلي مع مسائل حيوية تبدأ بحق العمل (بعد ازديادالبطالة)…

2. أما في التدابير الآنية، فتتراوح الطروحات بين التوجه الى تخفيفأكبر لسعر صرف اليورو ووضع مشاريع مساعدات مالية جديدة لليونان وغيرها من الدولالتي تليها على خط الإنهيار. الا أن أحدا لا يكترث لأهمية المسائل الاجتماعية،وبالتحديد ديمومة العمل والضمانات وتطويرها. بل، على العكس، يطرح البعض أهميةالرهان على السياحة لإنقاذ الوضع، منطلقين من أن 4 من البلدان المهددة (اليونان،اسبانيا، إيطاليا، البرتغال) هي بلدان سياحية بامتياز ويمكن لها أن تنتعش قليلاً فيحال عملت على التوظيف في المجال السياحي، بالإستفادة من احتمالات تخفيض سعر صرفاليورو… علماً أن الصناعة السياحية تشهد، هي الأخرى، انهياراً لن ينفع معه أيتوجه مرحلي.

3. هذه الصورة القاتمة أو السوداء (من الإنهيارات الجزئية الى "الإنهيار الكبير") لا بد وأن تترك بصماتها لسنوات طويلة في المجالين الإقتصاديوالسياسي، ليس فقط داخل الإتحاد الأوروبي ببلدانه الأساسية، بل وخاصة في البلدانالتي دخلت مجدداً الى "رحاب" الرأسمالية. وبتقديرنا أن الإنعكاسات السريعة ستكون،في حال عدم طرح بديل فعلي لتغيير ما يجري:

- انهيار إقتصادي، كلي أو جزئي، فيمنطقة البلقان، وبالتحديد في رومانيا وبلغاريا، حيث التوظيفات اليونانية كبيرة جداًمنذ عشرين عاماً، أي بعد انهيار الإتحاد السوفياتي.

- عودة القوى الفاشية الىالساحات السياسية في العديد من البلدان،، مترافقة مع توسع في السياسات الإنغلاقيةالتي بدأها اليمين الأوروبي منذ عدة سنوات، وبالتحديد في فرنسا وإيطاليا. من هذهالزاوية ننظر الى الانتصار الأخير الذي حققته قوى اليسار على اليمين "الديغولي" السابق في فرنسا، كونه ترافق مع عودة ملفتة لليمين المتطرف (12 بالمئة) الذي بنىمعركته ضد الأجنبي.

- إنصياع أكبر للإتحاد الأوروبي تجاه التوجهات السياسيةالأميركية، خاصة فيما يتعلق بالعودة الى "الدرع الصاروخية" وبالتراجع عن الموقفالسابق للاتحاد، الذي كان متمايزاً (نسبياً) تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي،والقضية الفلسطينية على وجه التحديد.

وهذه التقديرات، التي يذكّر البعض منها بماجرى بعد أزمة أوائل القرن الماضي، تتطلب زيادة فعالية الأحزاب الشيوعية والعماليةفي قيادة الماجهات، ان على صعيد التحركات العمالية أوالمطلبية العامة (على غرار مايقوم به الحزب الشيوعي اليوناني والنقابات اليونانية)، أم، خاصة، على صعيد وضعبرنامج سياسي – اقتصادي – إجتماعي يواجه طروحات البرجوازية الأوروبية، بدءاً بطروحات الشراكة مع واشنطن، ويتصدى للمحاولات، التي ستزداد بالتأكيد، الهادفة الىتحميل الحركة العمالية والشعبية المزيد من أوزار الأزمة، بدءاً بما يلوح به علىصعيد تخفيض الضمانات الإجتماعية والصحية ووصولاً الى ما يمكن ان يتخذ من تدابير فيمجال السطو على المعاشات التقاعدية ومدخرات الفئات الدنيا.

ثالثاً - في الوضعينالعربي والشرق أوسطي

إن هذه التقلبات في السياسات داخل الولايات المتحدة وفيعلاقتها مع العالم، إضافة الى التطورات المأساوية المرتقبة في أوروبا، ستؤثر دون شكعلى الوضع العربي عموماً، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه السياسات في المجالينالإقتصادي والمالي والمتأثر، من خلال النظام العربي الرسمي كله، ومجموعة ما يسمى "الدول العربية المعتدلة" على وجه الخصوص، بالتوجهات الأميركية العامة الداعية الىاعتماد سياسة المفاوضات (حتى غير المباشرة) مع إسرائيل كمدخل وحيد للوصول الىالسلام (حتى وأن وضعت له نعوت "العادل" و"الشامل") في المنطقة. ويلاحظ أن الدعواتالجديدة تطلق بمعزل عن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تراجعت مرتبتها، ودونالأخذ بعين الاعتبار وقف بناء الستوطنات وتهويد القدس… كأنما النظام الرسميالعربي عاد لينحو منحى السلام بأي ثمن…

1.في الوضع الفلسطيني: تجدر الاشارةالى الاستناجات التي طرحناها في تقييمنا لخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما قيالقاهرة، صيف 2009، والذي ركز على أولوية دعم "الدولة اليهودية"، من دون أن يحددملامح قيام دولة فلسطين أو أن يحسم في مسألة القدس، وان كان تحدث عن عاصمةللدولتين.

هذا الموقف، مترافقاً مع تصريحات كل من أوباما وبايدن وكلنتون عن أمناسرائيل وعن التحالف الوثيق بين واشنطن وتل أبيب، يوكد أن لا تغيير في السياسةالأميركية تجاه ما كان قد أعلن في مجال الموافقة على تصفية القضية الفلسطينية وطمسجرائم اسرائيل وتشديد الحصار على غزة، حتى استسلام أهلها أو ترحيلهم، وتفعيل سياسةالصفاء العنصري… يضاف الى ذلك كله استمرار التردد الفلسطيني الرسمي في الامساكبورقة اعلان الدولة المستقلة والتغيرات التي طرأت على بعض المواقع وبالنسبة لبعضالمسؤولين وعودة بعض دعاة "الصلح غير المشروط" مع اسرائيل الى الواجهة . وهنا لا بدمن الاشارة السريعة الى الانعكاسلت السلبية للتعديلات التي طرأت على المسؤولياتالأساسية في مخيمات اللاجئين في لبنان والى الأحاديث التي بدأت تدور عن "خضات" محتملة في بعض المخيمات وعن خطط يرسمها جهاز الموساد بالتوافق مع بعض الأجهزةالعربية التي تنسق معه.

2.الوضع في الخليج العربي والقرن الأفريقي: من الملاحظأن الأزمة في هذه المنطقة تشبه جبل الجليد، بمعنى أن المخفي منها كبير جداً. فبالاضافة الى مئات مليارات الدولارات التي أخذتها الولايات المتحدة، خلال السنةالماضية، للتخفيف من أزمة مصارفها، تعمد واشنطن الى دفع دول الخليج الى زيادةانتاجها للبترول، بينما لا تزال أسعار النفط الخام الى ارتفاع. ويحكى أن أغلبيةالأموال التي تحويها الصناديق الاستراتيجية العربية، ومنها بالتحديد "الصندوقالاستراتيجي" في أبو ظبي (600 مليار دولار)، موظفة في الولايات المتحدة وأوروبا، بايدفع الى طرح السؤال حول تبخر هذه الأموال وحول احتمال حصول هزات جديدة في دول أخرىفي الخليج، غير تلك التي سجلت في دبي. ولا يجب أن ننسى استمرار مساعي الشركاتالأميركية لوضع اليد كاملة على اليمن وخاصة على الصومال، ومخزون النفط هناك، بحيثلا تتكرر التجربة السودانية، أي اقصاء شركة "أكسون" وغيرها عن مجال السيطرة علىاستخراج النفط وتسويقه.

3.الوضع في العراق: أظهرت نتائج الانتخابات النيابيةالأخيرة تراجعاًً ملحوظاً في شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي لصالح خصمه الرئيسالأسبق اياد علاوي. ويمكن القول أن هذا التراجع، الذي لم يعط المالكي أكثرية تساعدهعلى الحكم، انما يأتي كتعبير عن حدة الانقسامات المذهبية وكذلك عن تحركات ذات طابع "قومي" في مواجهة التدخلات الخارجية، الأميركية والأقليمية.

ويمكن القول أولياًأن هذه النتائج قد جاءت مخيبة لآمال الولايات المتحدة ؛ من هنا يمكن الجزم أن تصريحقائد القوات الأميركية، الجنرال باتريوس، حول تخفيف عديد قواته في العراق الى 45ألفاً تمهيداً للانسحاب الكامل في 2011 يتناقض مع الخطة الموضوعة لاعادة الانتشاروالتجميع ضمن مراكز محددة حول ابار النفط ، والتي أعلن عتها وزير الدفاع غيتس. لذايضع البعض هذا الموقف الجديد في خانة التلبك الذي يطبع السياسة الأميركية فيالمنطقة… أما البعض الآخر فيرى فيه محاولة لتسهيل مهمة المالكي، خاصة مع دخولالعاملين السوري والسعودي بقوة على الوضع الحكومي الجديد.

رابعاً- في الوضعاللبناني

في ظل هذه التعقيدات الكثيرة، وبانتظار أن تتبلور المرحلة القادمة، عادلبنان مجدداً الى دائرة المراوحة، وشل عمل الحكومة التي أتت على أساس المصالحةالسورية-السعودية. فلا موازنة حتى الآن ولا تعيينات ادارية ولا مشاريع انمائية، فيوقت تشهد فيه الأسعار صعوداً سريعاً، ويزداد فيه الفقر نتيجة ذلك ونتيجة اقفال مئاتالمؤسسات الانتاجية الصغيرة.

ويمكن التوقف عند أمور اربعة:

-ألأول ويتعلقباعادة تشكيل المشهد السياسي. فقوى 14 اذار، أو الأكثرية النيابية التي تشكلت نتيجةانتخابات 2009 والتي أتت بسعد الحريري رئيساً للحكومة. فقد انفرط عقدها بعد انسحابوليد جنبلاط منها وتوجهه سياسياً باتجاه دمشق. ويقال أن الحريري هو الآخر بدأ يفكرفي ما بعد هذا الانسحاب.

في الوقت عينه، يشن هجوم واسع (من قبل بعض المقربين منالحكم السوري) على رئيس الجمهورية من منطلق التغيير الذي طرأ على موقفه من سلاحالمقاومة (حزب الله) ويعاد العمل بتكتل "مسيحي" حوله، بالاستناد الى مواقف اليطريركالماروني الذي يطالب باستعادة الموارنة، عبر رئيس الجمهورية، جزءا من صلاحياتفقدوها في اتفاق الطائف.

-الثاني ويتمثل بالحملة ضد رئيس الوزراء السابق فؤادالسنيورة. وتأتي هذه الحملة من الزاوية الأمنية، من خلال اتفاقية عقدت في عهده معالأميركيين للتنصت على الاتصالات الهاتفية. كما تأتي من الزاوية الاقتصادية، حيثيتحدث بعض الوزراء في الحكومة عن قروض دولية طلبتها حكومة السنيورة السابقةوجمدتها في المصارف لفاء فوائد ضخمة تجنى من ورائها، بينما يتم التفكير في زيادةالضريبة على القيمة المضافة وعلى المحروقات لسد جزء من العجز فيالموازنة.

-الثالث ويأتي من باب القضايا الانتخابية ويتمثل في محاولة الابقاءعلى قانون البلديات دون تعديل، بما يعني الغاء مسألة النسبية المطروحة في القانونالجديد. وتزداد التكهنات المتعلقة بوجود أغلبية تريد تأجيل هذه الانتخابات الى مابعد نهاية الصيف المقبل.

-الرابع ويأتي من باب التهديدات والتسريبات الاسرائيليةالمستمرة والخروقات الاسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية وللاجواء اللبنانية،بالاضافة الى شبكات التجسس التي يتم كشفها. ان المعلومات التي يحاول العملاء جمعهاتبرهن مرة اخرى نوايا اسرائيل العدوانية التي ما زالت تحاول جمع معلومات بهدف اجراءغارات وحروب وعمليات اغتيال.

كل ذلك يتقدم على وقع الخلافات العربية-العربية،التي سيكون مؤتمر القمة العربية مسرحاً لها، اضافة الى ثأثير الأوضاع في فلسطينالمحتلة على المخيمات التي تشهد تحركات لقوى "أصولية"، عدا عن المشاكل الناجمة عنالتعيينات المشار اليها سابقاً والتي لا بد وأن تعيد طرح مشكلة السلاح الفلسطيني… حتى داخل المخيمات.

خامساً- الاوضاع الاقتصادية – الاجتماعية

هذا القسميتناول الاوضاع الاقتصادية-الاجتماعية، وبعض المؤشرات المهمة التي صدرت خلال الشهرالفائت؛ بالتحديد حول المواضيع التالية:

أ‌. أثر التحويلات السلبي على حياةالمواطنين والاقتصاد اللبناني

ب‌. السياسات الضريبية للدولة

ج .السياسات المالية للدولة

د.الخطر المتصاعد للخصخصة
أ - اثر التحويلات

ان الدولة ما زالت تفتخر بما تراه ايجابياتالتحويلات المالية الى لبنان بدون ان تلتفت ولو للحظة واحدة لتقيّم امكانية وجوداثار سلبية لهذه التحويلات على حياة المواطنين العاديين وعلى فقراء لبنان الذيناصبحوا يشكلون غالبية شعبنا. ومن هنا نود ان نذكر حكومتنا بالاثار السلبيةللتحويلات على غالبية الشعب اللبناني وعلى اقتصادنا الوطني:

• ان أبرز مقوّماتالاقتصاد مبنية على «صناعة تهجيرية» تصيب النمو الاقتصادي بالتذبذب وبالتركّز فيقطاعات منكشفة على الخارج (العقارات، السياحة، القطاعات المالية)! إذ باتت هذهالتحويلات تُعدّ مورداً إنتاجياً يلغي قطاعات أخرى ويُضعف القدرة التنافسية للسلعاللبنانية.

• تخصيص الموارد في أي اقتصاد يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للسلعالمنتجة محلياً مع مثيلاتها المنتجة خارجياً. فما حصل في لبنان على صعيد التحويلات،أدّى إلى انفجار الاستثمار في المقاهي والمطاعم، أي اقتصر الاستثمار على قطاعاتتتّسم بمستوى إنتاجية متدنٍّ.

• الاستثمار في الجامعات والمدارس التي تحوّلت إلى «صناعة التصدير الوحيدة في لبنان»، وهذه إشكالية خطورتها تظهر بمرور الوقت، علىمستوى الديموغرافيا ومعدلات الإعالة.

• تُسهم هذه التحويلات في زيادة بنيةالأسعار في لبنان من أجور وأكلاف تشغيل وأسعار أراض وشقق. بات صعباً على أولادناشراء شقة في لبنان، وطردوا من المدينة إلى ضواحي الضواحي. فالإحصاءات تؤكد أنتضاعف الأسعار بنحو 2.5 مرات خلال 4 سنوات ليس متولّداً من طلب محلّي. وهذا ينعكسسلباً على الاقتصاد الوطني وفرزاً اجتماعياً. وهذا يستدعي تدخل الدولة في العرضوإقرار ضرائب عقارية وتنشيط سوق الإيجارات.

• في السياق نفسه، أن إحصاءاتالمصرف تظهر أن 40% من مجمل التسليفات السكنية حصل عليها غير المقيمين، مقابل 60% للمقيمين. أنّ السلطة لا ترى «أولوية وطنية» في السياسات الإسكانية، فعندما حزمتأمرها، «مكّنت سوليدير من فعل العجائب». واللافت أن أراضي بيروت لم تعد مشغولة منأبنائها الذين نزحوا باتجاه عرمون وبشامون وغيرهما من المناطق خارج بيروت، وهي حركةسنوية تعدّ بالآلاف.

• بيروت أصبحت مدينة للأثرياء، «حتى ضمن أحيائها الفقيرةوالشعبية، إذ إن سعر المتر المربّع السكني لا يقلّ عن 1500 دولار في المناطقالشعبية والمباني القديمة أو المتوسطة، ويرتفع إلى ما بين 3000 دولار و8000 دولار،أي إن سعر الشقة بمساحة 100 متر مربع سكني لا يقلّ عن 120 ألف دولار، وهذا الرقمكبير جداً قياساً على دخل العائلات، ولا سيما الشابة منها.

• على الصعيدالاقتصادي الواسع، يفترض أن يتحول قسم من هذه التحويلات إلى استثمارات، لكن أثرهاالاستثماري والتنموي ضعيف جداً في لبنان.

• من أبرز الآثار السلبية لهذهالتحويلات، أنها مرتفعة نسبة إلى الناتج المحلي، إذ توازي (اعتماداً على حجم 4.5مليارات دولار) ما نسبته 20%، وهو من أعلى المستويات عالمياً. في المقابل، يشهدلبنان تحويلات معاكسة من العمالة الأجنبية لديه، وهي تؤدي إلى خروج 3 ملياراتدولار، أي لا يبقى إلا نحو 1.5 مليار دولار.

• التحويلات تخلق إشكالية اجتماعيةتتمثّل في هجرة الشباب أو الموارد البشرية المؤهلة. فالعمالة الماهرة هي التيتهاجر ولا يبقى في لبنان إلا العمالة غير المنتجة.
ب - السياسات الضريبية للدولة

في ظل الحديث عن زيادة رسومضرائب القيمة المضافة (TVA) من 10% الى 12% او 15% يبرهن اطراف السلطة مرة اخرى مدىارتباط مصالحهم بمصالح الرأسمال ومدى استبسالهم للدفاع عن أغنياء لبنان وعدماكتراثهم لمعاناة الفئات الفقيرة من شعبنا والفئات المتوسطة واصحاب الدخل المحدود. فهناك توجّه لدى الحكومة بأن تزيد الضريبة على الاستهلاك لتغطية عجوزات الموازنة،وهذا الأمر سيساهم في عملية سوء توزيع الثروة بشكل غير منصف فتركّز الثروةوالمداخيل لدى قلّة من الأسر، في ظل تراجع الدور التوزيعي للدولة، يجعل من ثقل هذهالضريبة لدى الأسر المتوسطة الدخل والأسر الفقيرة مبالغاً فيه إلى درجة تهددبالمزيد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أكّدته دراسة باحثين فيالجامعة الامريكية، التي توصّلت إلى أن زيادة الضريبة إلى 12% تؤدّي إلى زيادة عددالفقراء من مليون و490 ألف لبناني حالياً إلى مليون و863 ألف لبناني. أمّا إذاازدادت الضريبة إلى 15%، فإن عدد الفقراء سيبلغ مليونين و680 ألف لبناني، أي أكثرمن 50 في المئة من اللبنانيين المقيمين، على أساس أن عدد السكان يبلغ 4 ملايين و139ألف نسمة، وفق تقرير البنك الدولي في عام 2008.

أضف الى ذلك أن الإعفاءات منالضريبة على بعض السلع الغذائية والخدمات، كالتعليم والصحّة والثقافة، هي إعفاءاتضرورية، إلا أن التدقيق فيها يبيّن أن الأسر ذات المداخيل الأعلى هي التي تستفيدأكثر من هذه الإعفاءات. بل إن قانون الضريبة على القيمة المضافة أعفى سلعاً مخصصةللأغنياء، كاليخوت ونشاطات التأمين والمصارف وألعاب المراهنة وبيع العقارات! وهذهالأمثلة تُسقط الادّعاءات أن الإعفاءات مخصصة للفقراء حصراً.

وبمقابل توجهاتالدولة، يرى حزبنا أنه يجب اعتماد النظام الضريبي أداةً لتحقيق توازنات اجتماعيةواعادة توزيع للثروة لتحقيق حد ادنى من المساواة والعدالة الاجتماعية، لا لجبايةالإيرادات. ومن هنا نرى انه يجب الذهاب مباشرة الى اجراءات ضريبية على ارباحالمصارف والاغنياء، مثل فرض ضريبة على قيمة الأرض وعلى الارباح العقارية والمصرفيةحيث تشير الاحصاءات ان الضريبة على الربح العقاري قادرة على تحقيق إيرادات بما لايقل عن 1000 مليار ليرة. ومن هذا المنطلق من الممكن استخدام الادوات الضريبيةلاعادة توزيع الثروة بشكل عادل؛ وللتخفيف من نتائج العملية المنظمة والعنيفة لسرقةمدخرات الشعب اللبناني التي ما زالت مستمرة منذ عقدين. ومن هذا المنطلق نطالب انيكون العبء الضريبي على الفئة القليلة ذات الثراء الفاحش في وطننا، لنأخذ منهمولنعطي لكل لبنان – بينما الدولة المدافعة عن مصالح الاغنياء ما برحت تنهب من كلالشعب اللبناني وتتم عملية تقاسم الغنائم بين الاغنياء من أصحاب المصارف والمصالحالمالية والعقارية وبين ارباب السلطة الطائفية – وهم انفسهم في الكثير منالاحيان!.

ج - السياسات المالية للدولة

ان تراكم فائض في حساب الخزينةيبلغ نحو 6500 مليار ليرة (أو ما يعادل 4.3 مليارات دولار)، أثارت صدمة فعلية، ولاسيما أن المشاورات التي تجريها الحكومة لإقناع الكتل النيابية الأساسية بالقبولبزيادات ضريبية واسعة لم تتطرّق إلى هذا الأمر إطلاقاً. فحجم الفائض المذكور كبيرجدّاً بكل المقاييس، وهو يمثّل نحو 38% من مجمل الإنفاق المحقّق في العام الماضي،ونحو 145.6% من قيمة العجز في العام نفسه التي بلغت نحو 4462 مليار ليرة، وهوبالتالي يغطّي كامل العجز المتوقّع في مشروع موازنة هذا العام، بما في ذلك الإنفاقالإضافي المتوقّع أن يبلغ 2000 مليار ليرة، وذلك من دون اتخاذ أي إجراء ضريبياستثنائي. ان وجود ودائع متراكمة للدولة، وفائض قياسي في حساب الخزينة يمثّل وجودهمخالفة واضحة للإجازة الممنوحة للحكومة بالاقتراض في حدود العجز المالي فقط. ومنهنا نطرح السؤال لماذا ومن المستفيد من الاقتراض الحكومي بمبلغ أكثر من 13000 مليارليرة، بينما العجز الحكومي بلغ في العام الماضي 4462 مليار ليرة، وهو ما أدّى إلىزيادة الدين العام اصطناعياً؟

فالدين الفائض عن الحاجات التمويلية الفعلية باتقائماً، ويتم تسديد الفوائد عليه، سواء تم استثمار هذا الدين وإنفاقه أو لم يتمذلك. وتكفي الإشارة إلى أن خدمة الدين العام المعلنة رسمياً ارتفعت في العام الماضيوحده من نحو 5304 مليارات ليرة إلى نحو 6087 مليار ليرة، أي بزيادة 783 مليار ليرة،وهذا على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على إصدارات سندات الخزينة الجديدة. ويُتوقع أن ترتفع خدمة هذا الدين بما لا يقل عن 900 مليار ليرة في هذا العام.
ان ارتهان السلطة الى الرأسمال والى مصالح الاغنياء يظهر بشكلجليّ عند مراجعة الادوات المالية والنقدية المعتمدة من قبل السلطة. فهذه السلطة لمتكتف بالمبالغة بعملية الاقتراض فحسب، بل عمدت إلى إبقاء أسعار الفائدة المحليةمرتفعة بالمقارنة مع المراكز المالية الخارجية الأساسية، وهو ما أسهم في جذب ودائعهائلة إلى لبنان، بما يفوق قدرة الاقتصاد اللبناني والمصارف المحلّية على استيعابهاوإدارتها وإعادة توظيفها. فقد وصلت القيمة الإجمالية للودائع في المصارف التجاريةفي نهاية عام 2009 إلى نحو 145957 مليار ليرة (96,8 مليار دولار)، أي ما يوازي 350% من مجمل الناتج المحلي. ومن ثم وضعت السلطة اللبنانية المزيد من الحوافز لكي تواصلالمصارف اجتذاب الودائع، بمعزل عن أي هدف جدّي وملموس. أحد أبرز الحوافز تمثّلبالتعهّد للمصارف بالعمل على امتصاص فائض السيولة لديها، عبر إصدار شهادات الإيداعمن قبل مصرف لبنان وإصدار سندات الخزينة من قبل وزارة المال، بفوائد تراوحت فيالأدوات الأولى بين 7 و9%، وتراوحت في الأدوات الثانية بين 4 و8%، وهذه الفوائدمثّلت صفقة مربحة جدّاً للقطاع المصرفي، الذي جنى أرباحاً في العام الماضي أكثر من 1200 مليار دولار، منها 733 مليون دولار للمصارف الثلاثة الأكبر في لبنان.

وهذايكشف عن حجم الكلفة الباهظة التي يتكبّدها المواطنين اللبنانيين من جرّاء ربطالسياسات المالية والنقدية لمستوى معيشتهم بأولوية شبه وحيدة تقضي بخدمة هذهالودائع عبر أدوات الدين العام والقدرة على تسديد الفوائد عليها، وهي بلغت فيموازنة العام الماضي أكثر من 4 مليارات دولار. وتستمر السلطة بسرقة الشعب اللبنانيلزيادة ارباح المصارف والاغنياء، فاللبنانيون اضطروا إلى تسديد نحو 1000 مليار ليرةرسوماً على البنزين، ونحو 3000 مليار ليرة ضريبة على القيمة المضافة، ونحو 2000مليار رسوماً على الاتصالات، وهي مبالغ ذهبت بشكل رئيسي لخدمة الدين العام المتعاظمبلا سبب او رقيب.

د - الخصخصة

ان مثلث الجريمة التي ترتكب بحق الشعب اللبناني (من سياسيات مالية وضريبية) يكتمل عندما ننظر الى عملية الخصخصة المقنّعة، التيتسللت إلى قطاعاتنا «بالتراضي» وتدريجاً، وهي ذات طبيعة فاسدة. الخصخصة علىالطريقة اللبنانية تحوّلت بسبب التركيبة السياسية في لبنان إلى «خصخصة مقنّعة تعيشخارج إطار القوانين والأنظمة. نعطي اربعة امثلة سريعة في هذا السياق:

1. خصخصةوزارة البريد لكن لم تنخفض الأسعار، ولم تتحسّن الخدمات البريدية

2. خصخصة «قطاعالنفط بعد تدمير منهجي لمصفاتي النفط في الزهراني وطرابلس، إذ «إنّهما شُغّلتا قبلأن تكونا مهيأتين وبلا صيانة، فكانت كلفة الإصلاح تبلغ 193 مليون دولار، لكننااليوم فقدنا مصفاتين قيمتهما تفوق مليار دولار، وفي المقابل أُعطي الاستيراد للقطاعالخاص بدعم سياسي، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتذبذبها، فضلاً عنفقدان دوري لها من الأسواق. أمّا على المدى الاستراتيجي، فقد مَنَعت هذه الشركاتوصول أنابيب الغاز إلى لبنان لمدة 5 سنوات حتى تستمر الشركات في تزويد كهرباء لبنانبالفيول أويل، محددةً السعر الذي تريده، وقد رُفضَت عروض كثيرة من أجل حماية كارتيلالنفط، إذ كان سعر الفيول أويل أعلى بنحو 20% بذريعة أن معامل الكهرباء تحتاج إلىمواصفات خاصة، لكن تبيّن عكس ذلك.

3. خصخصة جمع النفايات والتزمتها شركة «سوكلين» على مراحل، بدأت ضمن بيروت ثم انتقلت إلى المناطق، ما حرم البلدياتأموالاً تحولت إلى «سوكلين، التي أُنشئت برأسمال قدره 19 ألف دولار، فيما كانالالتزام يبلغ 35 مليون دولار

4. خصخصة إعمار وسط بيروت،

هذه الامثلة تأتيعلى وقع معلومات تشير الى توافق اطراف السلطة الطائفية على خصخصة المياه والكهرباءوالهاتف؛ وفي ظل معلومات خلال اليومين الاخيرين عن بيع احد منابع نهر ابراهيم مقابلستين قرشاً لليتر الواحد بمرسوم موقع من قبل أطراف السلطة. وهنا نؤكد كذب الاهدافالمعلنة للخصخصة. فاذا كان الهدف من الخصخصة توسيع قاعدة الملكية، فإن أوسع قاعدةملكية هي القطاع العام، فيما التشوّهات التي تحصل، غالباً ما تكون ناجمة عن خلل فيالسياسات، لا نتيجة سوء إدارة القطاع العام. أما الحديث عن عدم كفاءة القطاعالعام، فعلينا ان ندرك ان الخصخصة في لبنان هي أحد أبرز عناصر الفساد، التي يشهدهاالقطاعين العام والخاص، وبالتالي لا يمكن ان تشكل أداة إصلاحية تأتي بالقطاع الخاصليحلّ مقابل سوء كفاءة القطاع العام وأدائه. وهنا نطرح سؤالاً أساسياً: هل هناكنظام رقابي مستقلّ، أم كلها تتبع للسلطة التنفيذية والاعتبارات السياسية ذاتالطبيعة الفاسدة؟ .

أما في المجال الاجتماعي، فتزداد القضايا سوءاً، ان فيالمشروع المسمى "الرعاية الاجتماعية" والذي يهدف الى الاستيلاء على تقاعد العمالوذوي الدخل المحدود، أم في مشروع قانون الايجار الجديد، أم في رفض العودة عنالتخفيض الذي أقر على معاشات الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي… مما يزيد منالتحركات القطاعية، على الرغم من الغياب الملحوظ للاتحاد العمالي العام (المشرذموالضائع في زواريب المذهبية والولاءات "السلطوية" التي تجعل من قياداته تابعينلطرفي البرجوازية الموجودين في السلطة).

وستشهد البلاد، تباعاً، اضرابات فيقطاعات التعليم والدولة وفي صفوف العمال والمستخدمبن وطلاب الجامعات. كما تحضرتظاهرات شعبية على وقع محتويات الموازنة والضرائب الجديدة غير المباشرة…

وفينهاية التحليل، نعتبر ان نقطة البداية لاي اصلاح حقيقي يجب ان تكون إجراء مراجعةلنمط وطريقة نمو الدين العام وخدمة الدين العام وأكلافه، وللسياسات الضريبية. انالحديث عن اي اصلاح يبقى فارغاً ما لم يتضمن تصور وخطوات عملية لاعادة توزيع الثروةلكي تلغي اثار عملية النهب المدروسة التي تعرض لها شعبنا اللبناني على مدى العقدينالسابقين.
بيروت في 21 اَذار 2010 لجنة العلاقاتالخارجية

في الحزب الشيوعي اللبناني